
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی مطرح شده است که این موضوع تنها را حل مشکلات بورس و سهامداران آن نیست و با برطرف شدن سایر ریسکها در کنار کاهش نرخ سود بانکی میتوان شاهد بازگشت آرامش نسبی به بازار سرمایه بود.
کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد؛آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها در نظام پولی رخ داده؛ اتفاقی که مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به تازگی طی نشستی در خصوص آن به تفاهم رسیدند و بناست در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان عقیده دارد نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است؛ چرا که نرخ سودهای بیست و چند درصدی در نظام بانکی، انگیزه را از مردم و نقدینگی را برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی بنگاههای تولیدی در بورس میگیرد
گفتنی است،نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصیترین و مهمترین مسائل سیاستگذاری پولی است که تصمیمگیری درباره آن باید به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود و از طرفی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی و فرار سپردهها و نقدینگی، منابع مالی بانکها کاهش مییابد که البته این مشکل را می توان با افزایش سرمایه بانکها، تسریع در پرداخت بدهی دولت به بانکها و نیز وصول معوقات و فروش اموال و داراییهای مازاد نظام بانکی جبران کرد.
بعلاوه اینکه نرخهای سود بالای کنونی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها میتواند در آینده مخاطراتی را به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری برای بانکها به همراه داشته باشد؛ بعلاوه اینکه در حال حاضر بازدهی سپردهگذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنیداری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و میتواند زمینهساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد که بر این اساس به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر داراییها، لازم است نرخهای سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
یکی از بازارهایی که این روزها گوش بزنگ کاهش نرخ سود بانکی میباشد، بازار سرمایه کشور است و برخی معتقدند این اتفاق علاوه بر این که به حرکت تدریجی نقدینگی از بانکها به سمت بورس می شود از آن مهمترین موجب کاهش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاههای تولیدی شده و بر کاهش قیمت تمام تولید و سودآوری آنها اثر مثبت خواهد گذاشت و این اتفاق می تواند برای بازار سرمایه و فعالین و شرکتهای حاضر در بورس خبر خوشایندی باشد؛ چرا که نرخ بالای تسهیلات بانکی مهمترین و اساسیترین مشکل تولیدکنندگان است و علاوه بر آسیب دیدن صنعتگران و نیز غیررقابتی شدن فضای تولید در داخل کشور، موجب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی نیز شده است.
به باور کارشناسان، زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد، هزینههای تولید هم بالا میرود و بخشهای صنعت و کشاورزی قادر به پرداخت این هزینه نخواهند بود، چرا که بازدهیشان چشمگیر نیست و در پی آن سرمایهگذاری در بخشهای مولد صورت نمیگیرد و سرمایهها به سمت بخشهای زودبازدهای حرکت خواهد کرد که سوددهی بالایی دارند؛ و نتیجه این میشود که ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی بخشهای اصلی معدن، صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه میشوند.
با این حال از نگاه کارشناسان آنچه در خصوص سود بانکی در کشور ما و سایر کشورها در حال حاضر انجام می شود به شرایط اقتصادی و دیگر مولفهها بستگی دارد و فاصله نرخ تورم و سود بانکی به تنهایی نمی تواند ملاک پایین آمدن نرخ سود بانکی باشد؛ چرا که در برخی کشورها نرخ سود بانکی صفر و در بعضی مواقع با پرداخت هزینه همراه است و این موضوع در حالی اتفاق می افتد که نرخ تورم در این کشورها بسیار ناچیز و در حد رونق اقتصادی است.
برخی کارشناسان نیز درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی بر معاملات بورس بر این باورند که این اتفاق به تنهایی نمی تواند موجب رونق بازار سهام شود چرا که ریسکهای دیگری که غیرقابل کنترل هستند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار میدهند.
با این حال بنظر می رسد معمای کاهش نرخ سود بانکی در هفتههای پیش رو و بزودی برای بازار سرمایه حل شود؛ معمایی که گشایش در آن تنها کلید قفل مشکلات بورس و سهامداران آن نخواهد بود و نتیجه مذاکرات هستهای، ابهام در قوانین و مقررات مربوط به صنایع و عدم شفافیت و اطلاعات ارائه شده از جمله ریسکهای بورس هستند که برطرف شدن آنها در کنار کاهش نرخ سود بانکی میتواند آرامش نسبی به معاملات بورس بازگرداند.
ابوذر ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی به معنای تعامل منطقی سود و تورم است که این سود سردهها باید متناسب با تورم صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: در مورد سود سپرده دو عقیده وجود دارد یک گروه معتقدند این کار باعث خروج سرمایه از بانک می شود اما این حرف نادرست است به این دلیل که به هر حال پول و نقدینگی نیاز به پارکینگ دارد که این پارکینگ یا بازار پول است یا بازار سرمایه و امکان این که پول به جای دیگری برود بعید است به خصوص این که بخش عمده از منابع که برای واردات در گذشته استفاده می شد، هم اکنون دیگر وجود ندارد؛بنابراین صاحبان سپرده یا به بانک می روند و یا سهام می خرند و یا در تولید وارد می شوند.
ندیمی در ادامه بیان داشت: تنها انتظاری که وجود دارد این است که دولت قاطعانه باید با بازارهای بیرونی از جمله موسسات مالی و اعتباری که نرخ سود بالایی را پرداخت می کنند، برخورد کند و اگر دولت اقتدار نشان دهد و با مجموعه های رباخوار برخورد کند شاهد استحکام در روند نقدینگی کشور خواهیم بود.
وی در مورد اثرات کاهش نرخ سود خاطرنشان کرد: این کار باعث می شود هزینهها کاهش پیدا کند؛بنابراین تولید به صرفه می شود وجامعه از نظر فضای رقابتی میتواند با دنیا رقابت کند به این ترتیب عرصه برای کسانی که به این روش با افزایش نرخ سود و رباخواری شرایط را ناامن می کنند، تنگ میشود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اثر کاهش نرخ سود بر بازار سرمایه اذعان داشت: با کاهش نرخ سود بانکی برخی از سرمایه گذاران جذب بازار سرمایه می شوند و با پذیرش ریسک، بازدهی بیشتری کسب می کنند و برخی دیگر نیز جذب بازار پول با بازدهی کمتر و ریسک کمتر می شوند.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی هیچ شوکی را برای اقتصاد کشور پیش نمیآورد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی هیچ شوکی را برای اقتصاد کشور به پیش نمی آورد به این دلیل که تورم 15 درصد است و بقیه امور هم باید متناسب باشد، از طرفی هزینه پول باید در کشور تعریف شده و ارزش خود را پیدا کند.
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اینباره گفت: روز سه شنبه جلسه شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد و در صورت رسیدن به جمع بندی کلی نسبت به اعلام آن اقدام خواهد کرد.
وی افزود: قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ورود نقدینگی به بازار سرمایه نمی تواند تنها عامل اثرگذار بر رونق آن باشد خاطرنشان کرد: روز سه شنبه گزارشات موردنظر در مورد نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این گزارش مولفه هایی مانند نرخ تورم، پیش بینی روند آینده، وضعیت بازارهای متشکل، ذخیره قانونی و ...مورد بررسی خواهد گرفت.
به گفته این عضو شورای پول اعتبار با بررسی مولفههای یاد شده در گزارش مربوطه و در صورت رسیدن به یک جمع بندی کلی فرمولی برای محاسبه نرخ سود اعلام خواهد شد.
در همین راستا هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود بر اساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه شود و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود.
به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود بانکی ایجاد شده، فعالان تولیدی به دلیل نرخ بازدهی فعالیتهای اقتصادی قادر نخواهند بود تا تسهیلات دریافتی را بپردازند و این منجر به ورشکستگی آنها می شود؛ همچنین نرخ سود بالا باعث می شود سهم داراییهای با ریسک بالا در نظام بانکی کشور افزایش یافته و آنها را آسیب پذیر کند؛ بنابراین قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
گزارش: مونا عسکری
انتهای پیام/