دولت به دنبال پدیده سرکوب مالی نیست/ حذف یارانه بگیران قابل ملاحظه نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی، موجب عدم هماهنگی و تقارن بین نرخ بازدهی بازار دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل مواجه شده است.

 
وی در ادامه گفت: دولت تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند و با توجه به این موارد باید نرخ سود با توجه به شرایطی تغییر کند.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه  در خصوص شروط اجرای این طرح تصریح کرد: شرط اول برای ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات تمکین سیستم پولی و مالی غیرمنضبط از تصمیمات شورای پول و اعتبار است که این شرط نیازمند همکاری سه قوه دولت، مجلس و قوه قضاییه است تا موسسات مالی متخلف به این آگاهی برسند که نمی توانند تخلف کنند.
 
طیب نیا افزود: در صورت عدم رعایت مقررات از سوی موسسات و بانک های منضبط در خصوص نرخ سود بانکی، منابع به سمت موسسات غیرمجاز فرار می کنند، در حالی که مردم باید بدانند موسساتی که نرخ بالا می پردازند ریسک فعالیت در آنها بالا است.
 
وی با تاکید بر لزوم وجود ضوابط و شرایط شرعی و منطق اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی، اظهار داشت: دولت باید با توجه به سیاست های اقتصادی و ابزارهای موجود، سعی در اعلام نرخ معینی را داشته باشد اما دولت امکان تعیین دستوری نرخ سود بانکی را ندارد و مطمئناً این نرخ در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد طبق اصول اقتصادی  نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش خواهد یافت.
 
منابع وام دهی پاسخگو تقاضا نیست

علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه این جلسه اظهار داشت: منابع قابل وام دهی جوابگو تقاضا نیست زیرا عواملی عرضه منابع را کاهش داده و باید عرضه منابع برای وام دهی افزایش یابد و دولت برای افزایش منابع وام دهی برنامه هایی از جمله تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و فروش مازاد دارایی ها و اموال بانک ها را در دستور کار دارد.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی، گفت: فرآیند حذف افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و جزییات این تصمیم را باید از علی ربیعی وزیر تعاون پرسش شود اما دولت برنامه شناسایی افراد پردرآمد برای حذف یارانه ها در دستور کار دارد.
 
وی در ادامه در ارتباط با توافق بانک های خصوصی و دولتی تصریح کرد: در گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر بود و پدیده سرکوب مالی در اقتصاد بود اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده ای در بخش پولی کشور حاصل و فاصله نرخ تورم و نرخ سود معنی دار شده است.
 
وی افزود: نرخ تورم حدود 15 درصد بوده و فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم حدود 10 درصد است که و این وضعیت دارای عوارض متعددی است و فعالان اقتصادی با توجه به کاهش نرخ تورم دیگر قادر به پرداخت نرخ های سود بالا نیستند که این موجب این امر مشکل بازپرداخت وام ها را به نظام بانکی بیشتر می کند.
 
طیب نیا در ادامه در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در خروج منابع از سیستم بانکی گفت: نرخ سود سپرده بانکی به گونه ای تنظیم می شود که کماکان جاذبه جذب شدن در سیستم بانکی را داشته باشد، برهمین اساس دولت نمی خواهد تعیین دستوری و سرکوب مالی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد تا سپرده های مردمی به سیستم بانکی جذب شود.

انتهای پیام/