دکتر فرزام جنابی رئیس کارگروه جامعه شنوایی شناسی کشور نیز با اعتراض شدید نسبت به اینکه در مراکز فروش تجهیزات پزشکی کشور بویژه در خیابان جمهوری تهران سمعک‌های دست دوم به فروش می‌رسند، گفت: در این زمینه نیازمند نظارت بسیاری جدی مسئولین وزارت بهداشت برای جلوگیری از این موضوع هستیم زیرا طبق قوانین قید شده در سایت وزارت بهداشت نیز دخالت در امور پزشکی و علی‌الخصوص تجویزات غیر قانونی در این ارتباط، مستوجب مجازات قانونی تا حداقل 6 ماه حبس است و باید بازار مکاره به وجود آمده در مورد این کالای پزشکی که حتما باید به صورت نسخه معتبر دارویی تجویز شود هر چه زودتر برچیده شود این در حالی است که برخی از فروشندگان تجهیزات پزشکی مدعی آن هستند که تجویز سمعک و تشخیص شنوایی افراد برعهده خود مراکز تجهیزات پزشکی بوده و کار پزشکان نیست و از سوی دیگر نیز عده معدودی از همین فروشندگان با علم به اینکه سمعک دست دوم موجب انتقال عفونت و بیماری‌های موجود در جرم گوش به سایر افراد می‌شود همچنان برای منفعت و سودشان به فروش سمعک دست دوم با قیمتی پایین‌تر پافشاری می‌کنند. 

 

 

دکتر صفوی مدیرکل اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن اظهار تعجب و بی اطلاعی از فروش سمعک دست دوم در مراکز تجهیزات پزشکی افزود: قطعا این اقدام علاوه بر اینکه با انتقال بیماریهای مختلف سلامت افراد را به خطر جدی می‌اندازد ممنوع و تخلفی آشکار است بنابراین منتظر اقدامات جدی وزارت بهداشت هستیم. 

انتهای پیام/