به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نزدیک به سه سال است که قیمتگذاری خودرو شاید به یکی از مهمترین اخبار اقتصادی تبدیل شده، موضوعی که هر بار نا امیدی مردم برای حضور در بازار خودرو را بیشتر میکند.
در واقع در عرصه قیمتگذاری و فروش این محصول نسبتا ضروری به ثبات مناسب و در خور مصرفکننده ایرانی نرسیدهایم به گونهای که بازار خودرو همواره با چالشهایی مواجه بوده است.
حتی با گذری به سال 91 متوجه میشویم قیمت خودرو در این سال میانگین 30 درصد رشد داشته است که خود به نوعی رکوردی در این عرصه محسوب میشود.
بر این اساس؛ مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب شد خودروسازان قیمت محصولات خود را یک درصد افزایش دهند به گونهای که محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا به صورت میانگین 300 هزار تومان با افزایش مواجه شد.
در این میان در روزهایی که مشتریان در صف خودرو، گوشهایشان را برای شنیدن کاهش قیمت تیز کرده بودند اما خودروسازها ساز افزایش قیمت را کوک کردهاند به گونهای که طبق گفته شیوا رئیس شورای رقابت خودروسازان درخواستی را مبنی بر افزایش قیمت خودرو البته بدون ذکر درصد افزایش به این شورا ارائه دادهاند.
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هفته گذشته طی گفتگویی اعلام کرده بود که در جلسه مجلس با مدیران عامل دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو مقرر شد قیمت خودرو طی سال جاری افزایش نیابد.
بر این اساس؛ غلامحسین قاسمیان رئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل تهران میگوید: هم اکنون عرضه به اندازه کافی در بازار وجود دارد ولی همچون سال گذشته و حتی اواخر سال که طبق سنت همواره بازار با افزایش تقاضا مواجه میشد هنوز مشتری تمایلی به حضور در بازار خودرو ندارد.
وی ادامه میدهد: افزایش قیمت نسبی در محصولات خودرو صورت گرفته ولی تقاضایی وجود ندارد.
از طرفی محسن صالحی نیا در سال گذشته در واکنش به احتمال افزایش قیمت خودرو برای سال 94، این موضوع را بعید دانست.
همچنین طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
در بند دوم این بخشنامه اعلام شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمتها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاستها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمتها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
البته در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند رشد هزینههای دولتی و غیردولتی در صنعت خودرو همچون افزایش نرخ کارگر، قیمت مواد اولیه، تعرفه گمرکی و تاثیر پس لرزههای روانی لغو تحریمها قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس؛ آنچه که در این میان ضروری به نظر میرسد شفاف سازی این مسئله است که خودروسازان در پی کسب چند درصد سود هستند.
و از طرفی بر خلاف نظر تولیدکنندگان نرخ ارز امسال تا حدودی با کاهش نیز مواجه بوده و شورای رقابت نیز هنوز هیچ نرخ جدیدی را برای محصولات خودرو اعلام نکرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، چند سالی میشود که قیمت خودرو تخت گاز بالا میرود و آرزوی کاهش قیمتها به یک رویا تبدیل شده؛اما امیدواریم حداقل سیر صعودی قیمتها با دنده سنگین انجام شود.
گزارش از سمیه رسولی
انتهای پیام/