موضوع افزایش حق مسکن تنها موضوعی است که ابلاغ آن منوط به تایید هیات وزیران است. حق مسکن آخرین بار در مرداد ماه سال 92 از10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافت. اما اکنون این مصوبه بعد از گذشت 3 ماه از سوی هیئت دولت به تصویب نرسیده است.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ماه پیش پس از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن سال آینده کارگران، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت تا مصوبه نهایی آن را از هیئت وزیران دریافت کند.

در متن نامه وزیر کار به اسحاق جهانگیری آمده است: به استحضار می رساند بر اساس قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359.01.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370.05.13 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در این راستا، شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه تاریخ 1393.10.30، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را در سال 1394، از ماهیانه 200000 ریال به ماهیانه 400000 ریال تصویب نموده است که برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مطرح گردد.

حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبه ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال 92 است که در آن مقطع حق مسکن از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده بود.

 اما اکنون 3 ماه از مصوبه شورای عالی کار می‌گذرد و حتی با وجود تصویب افزایش دستمزد حقوق سال 94 کارگران اما هنوز این موضوع به تصویب دولت نرسیده است و قرارداد 11 میلیون کارگران به دلیل حلقه مفقوده پروسه قرار داد نامعلوم است. چرا که بسیاری از کارفرمایان بیان می‌کنند تا زمانی که مصوبه هئیت دولت ابلاغ نشود، قراردادی منعقد نمی‌کنند.

* کارفرمایان با حق مسکن 20 هزار تومانی مشکلی برای انعقاد قرار داد ندارند

فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اینکه تکلیف کارگران در حال حاضر با وجود عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن چیست می‌گوید: اگر کارفرمایی برای انعقاد قرار داد مخالفت کند به ضررش تمام می‌شود. چرا که اگر کارگران تنها یک ماه بدون قرار داد در مجموعه ای فعال کند و ساعت کاری او ثب شود طبق قانون می‌تواند از کارفرما درخواست استخدام داشته باشد. 

 وی ادامه داد: انعقاد قرار داد برای کارفرمایان در حال حاضر مشکلی ندارد. کارفرمایان می توانند با حق مسکن 20 هزار تومانی قرار داد منعقد کنند و پس از تصویب افزایش حق مسکن به میزان 40 هزار تومان، یک الحاقیه به قرار داد وصل و بیان کنند که حق مسکن به میزان مذکور افزایش یافته است.

 مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران این با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود، گفت: اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیئت وزیران است.اما در حال حاضر مشکلی برای انعقاد قرار داد برای جامعه کارگری وجود ندارد. این مصوبه 30 دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد. پیش بینی می‌شود در هفته های آتی این مصوبه ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تأیید نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیئت وزیران است. در هر زمانی که هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به‌عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می‌شود.

  بر اساس این گزارش اگر هیئت وزیران مصوبه شورای عالی کار را به تأیید برساند، حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان سال گذشته به 40 هزارتومان از ابتدای امسال افزایش می‌یابد و می توان گفت آخرین آیتم بسته مزد 94 کارگران تعیین تکلیف می‌شود.