رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود
رئیس مرکز حقوقی و داوری لاهه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد؛
استدلال ضعیف و سیاسی مشاوران حقوقی اتحادیه اروپا در اعمال تحریم‌های جدید/استفاده بهینه از اختلافات در جهت منافع ملی
رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه در هلند، گفت: اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در به روز رسانی لیست اشخاص مشمول تحریم نه تنها در تقابل با اصول حاکم بر مراودات از جمله اصل قانونگرایی و رعایت کرامت و حقوق اشخاص است، بلکه در تضاد با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات نیز می‌باشد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران،سوابق وضع تحریم‌های دوجانبه توسط بعضی از کشورها و همچنین اتحادیه اروپا مبین این واقعیت است که این نهادها با مبنا قراردادن و تفسیر به رای مفادی خاص از قطعنامه‌های شورای امنیت، اقدام به وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه نهادها و همچنین اشخاص خصوصی کشور می‌کنند.بررسی کلی موارد مطرح نزد دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات فراقانونی شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا نشان دهنده این واقعیت است که در قریب به اتفاق پرونده‌های مطرح شده توسط نهادها و اشخاص ایرانی علیه اتحادیه اروپا، حکم به نفع طرف ایرانی صادر شده است اما در نهایت و علیرغم توافقات کلی در سال 2013 بازوی اجرایی اتحادیه، مجددا طی توجیهاتی آن اشخاص را در لیست تحریم جدید وارد می‌کند. به دیگر سخن می‌توان آن را دور باطل اعتراض، رای دادگاه و تحریم مجدد دانست که در این رابطه گفتگویی داشتیم با دکتر "علی ماروسی" نویسنده و مدیر پروژه مطالعات بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل و رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه(HCLA).
متن این گفتگو به شرح زیر است:
باشگاه خبرنگاران: با در نظر داشتن تعهدات طرفین که ناشی از توافقات موقت ژنو و همچنین روح کلی بیانیه لوزان است؛ اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در جهت قرار دادن مجدد اشخاص ایرانی در لیست تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
_اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در به روز رسانی لیست اشخاص مشمول تحریم نه تنها در تقابل با اصول حاکم بر مراودات از جمله اصل قانونگرایی و رعایت کرامت و حقوق اشخاص است، بلکه در تضاد با اصل حسن نیت در اجرای تعهدات نیز می‌باشد، در حقیقت ما شاهد تفاسیر متعدد از حدود و ثغور تعهدات و نحوه اجرای آنها توسط کشورهای اروپایی و در مواردی آمریکا هستیم.
توافقنامه موقت ژنو در نوامبر 2013 و همچنین روح کلی بیانیه لوزان مبین این واقعیت آشکار است که طرفین باید در اجرای تعهدات حسن نیت کافی داشته باشند و هرگونه اقدامی که در تضاد با نص و حتی روح حاکم بر توافقات باشد، اعم از وضع تحریم‌های جدید و یا به روز رسانی لیست تحریم‌ها، به نوعی نقض تعهدات محسوب می‌شود.
_ باید به این نکته توجه داشت که در عرف حقوق بین‌الملل توافقات موقت، مقید به زمان است و معمولا به عنوان ترتیبات مقدماتی در روند مذاکرات، به حساب می‌آید که تعهدات مشخصی را برای طرفین ایجاد می‌کند ولی هیچ‌گونه مسئولیتی فراتر از بندهای توافق را بر کسی تحمیل نمی‌کند به این معنی که طرف غربی موظف به رفع تمام تحریم‌ها در دوره مذاکرات نیست، بلکه آنچه مد نظر طرف ایرانی و همچنین جامعه حقوقی بین‌المللی قرار دارد رعایت اصول اولیه حاکم بر مذاکرات فراملی است.
اصول اولیه مذاکرات یعنی داشتن حسن نیت در اجرا و تفسیر تعهدات براساس قواعد حاکم بر مراودات بین‌المللی است لذا با یک نگاه منصفانه به روند اقدامات اتحادیه اروپا از نوامبر 2013 و حتی نحوه پوشش اخبار در رسانه‌های اروپا این واقعیت را نشان می‌دهد که آنها نه تنها در جهت اجرا با حسن نیت تعهدات موقت طرفین اقدامی نکرده‌اند بلکه حتی توجهی به نظرات حقوقی دادگاه عمومی (General Court) اتحادیه نیز نداشته و ندارند.
باشگاه خبرنگاران: استدلال اتحادیه اروپا برای عدم تمکین در اجرای احکام دادگاه عمومی اروپا چه می‌تواند باشد؟
_ استدلال مشاوران حقوقی اتحادیه اروپا این است که آنها هیچ تحریم جدیدی را اعمال نکردند بلکه در راستای اجرای تحریم‌های قبل از موافقتنامه موقت ژنو در جهت به روز رسانی لیست اشخاص اقدام می‌کنند.
بدون وارد شدن به ماهیت موضوع می‌توان گفت که این استدلال بسیار ضعیف و کاملا سیاسی است، به عنوان مثال علیرغم صدور رای به نفع نهادها و اشخاص ایرانی توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، طرف اروپایی حتی از مکانیزم اعتراض به مرجع بالاتر(ECJ) که دادگاه عالی اتحادیه است هم استفاده نکرده و آنها به خوبی متوجه این مطلب هستند که وارد شدن در یک پروسه حقوقی، باعث زیر سئوال رفتن مبانی آنها در افزودن اشخاص ایرانی به لیست تحریم‌ها خواهد شد، از این رو ترجیح می‌دهند، جبهه تقابل را از میدان حقوقی و روند دادگاه به حوزه سیاسی و اداری که دارای یک پروسه پیچیده است بکشانند که نتیجه آن قرار دادن مجدد اشخاص ایرانی در لیست جدید تحریم خواهد بود، امری که به روشنی به معنی نادیده گرفتن نهادها و حتی مکانیزم‌های تعبیه شده در سیستم حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا نیز می‌باشد.
باشگاه خبرنگاران: به عقیده شما اقدامات اتحادیه در قرار دادن مجدد اشخاص در لیست، به نوعی وضع تحریم جدید است؟
_بدون شک. طرفین یک توافقاتی را صورت دادند که در آن وضع نشدن تحریم‌های جدید جزو شروط توافق می‌باشد، لذا زمانی که افراد متضرر از تصمیمات اتحادیه اروپا از مکانیزم‌های حقوقی استفاده می‌کنند و دادگاه صراحتا اعلام داشته که قرار گرفتن این اشخاص در لیست تحریم غیر قانونی است و اتحادیه به جای تمکین، مجددا آنها را در لیست جدید تحریم قرار می‌دهد، این یعنی تفسیر یکجانبه تعهدات و نقض توافق توسط ارکان اجرایی اتحادیه، درحالی که طرفین قبلا متعهد شدند از اقدامات جدید در جهت افزایش تحریم‌ها خودداری کنند؛لذا تهیه لیست جدید به معنی بازنگری لیست تحریم وضع شده از زمان قبل از موافقتنامه موقت ژنو نیست بلکه این یک روند و تحریم جدید است.
باشگاه خبرنگاران: هدف اتحادیه اروپا از اقدامات اخیر و همچنین نحوه پوشش موضوع توسط رسانه‌های اتحادیه چیست؟
_ این نکته کاملا بدیهی است که بین کشورهای 1+5 اختلاف و حتی رقابت وجود دارد و مطالعات و گزارش‌ها مبین این واقعیت است که کشورهای اروپایی شدیدا نگران از دست دادن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای ایران هستند لذا علیرغم اینکه در ظاهر تلاش می‌کنند روند مذاکرات به سرانجام برسد شاهد تحرکات دیگری در این زمینه هستیم.
به طور مثال؛ همان لابی که در آمریکا اقداماتی را انجام می‌دهد، به نوعی دیگر در اروپا نیز فعال است که با ایجاد تقابل و هدایت افکار عمومی این مطلب را القا کنند که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، این شرکت‌های آمریکایی هستند که سود خواهند برد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این واکنش‌ها ناشی از وجود اختلاف بین کشورهای غربی در مواجه با ایران و همچنین نحوه مدیریت موضوعات در صورت نهایی شدن یک موافقتنامه است.
باشگاه خبرنگاران: باتوجه به تمامی این موارد که جنابعالی به آن اشاره فرمودید چگونه باید از این وضعیت در جهت منافع ملی بهره برداری کرد؟
_ همانگونه که مسئولین ارشد نظام تاکید دارند، موضوع تحریم‌ها و مناقشات هسته‌ای دارای ابعاد سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است لذا نیازمند مدیریت صحیح موضوعات با یک نگاه ملی خواهد بود. بنابراین باید یک هماهنگی کامل در تمام موضوعات اعم از اقدامات سیاسی، اقتصادی و حقوقی تحت نظارت دستگاه دیپلماسی کشور به عمل آید تا آنها بتوانند با اشراف کامل به موضوعات، استدلال‌ها، مستندات و موضع گیری‌های داخلی و بین‌المللی در جهت دفاع موثرتر از منافع ملی و حقوقی اتباع ایرانی، همچنین استفاده بهینه از اختلافات طرفین در جهت منافع ملی اقدام کنند.
گفتگو: هدیه آقاپور
انتهای پیام/
