به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران، علیرضا دلیری، معاون مدیریت و توسعه منابع معاونت علمی رياست جمهوري درباره مهمترین رخداد این معاونت افزود: درگذشته درمعاونت علمی از طریق ستادهای فناوری و کارگروه‌های تخصصی پیشنهادات پروژه‌هایی که در حوزه علم و فناوری مورد نیاز کشور بود مطرح و تزریق مالی برای آنها انجام می‌شد ولی این پرداخت‌ها ساماندهی خاصی نداشت، به این ترتیب که ستادهای معاونت پیشنهادات مالی خود را مطرح و پس از مشخص شدن خلاءها پرداخت‌ها انجام می‌شد ولی امکان رصد این پرداخت‌ها به سختی انجام می‌شد.

وی در ادامه گفت: اما در سال 93 برای نخستین بار پرداخت‌ها را به گونه اي تعریف شدو از مرحله شروع تصمیم گیری تا پایان انجام پروژه یک فرآیند جامع تعریف شود و به صورت شفاف باشد. 

دلیری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه منابع مالی بعضی حوزه ها که از معاونت علمی به دستگاه ها ابلاغ می‌شود،بازخورد مناسبی از عملکرد و نتایج پروژه آنها وجود نداشت این طرح اجرایی شد.

معاون مدیریت و توسعه منابع معاونت علمی گفت: این دستور العمل به امضای دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید و به تمامی ستاد‌های زیر مجموعه معاونت علمی ابلاغ شد تا در تصمیم گیری مصوبات ستادها لحاظ شود، در این دستور العمل مقرر شد برای هر طرح پروپزال ارائه و برای پروژه ناظر وجود داشته باشد و پرداخت‌ها به صورت مرحله‌ای صورت گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: اجرای این طرح موجب شد تا پرداخت‌های ما به مراکز علمی از مسیر خود خارج نشود و در چارچوب همان پروژه پرداخت شود و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و علمی برای اجرای پروژه و یا طرح خود متعهد باشند و پرداخت‌ها به آنها به صورت مرحله ای باشد.

دلیری به ایجاد بانک اطلاعات جامعی از فرآیند اجرای هر پروژه نیز اشاره کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی تشکیل شده تا با جمع آوری اطلاعات فرآیند اجرای هر پروژه برای واحدهای مرتبط معاونت علمی قابلیت استفاده داشته باشد.

معاون مدیریت و توسعه منابع معاونت علمی اضافه كرد: در سال گذشته همه پرداخت‌ها به صورت مرحله ای و با ارائه پروپزال هر طرح انجام شد البته با حضور ناظر و اطلاعات آنها نیز در بانک اطلاعاتی ثبت شد تا امکان استفاده همه ستادها از این اطلاعات وجود داشته باشد و از موازی کاری و حمایت در هر ستاد در حوزه های مختلف جلوگیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای این طرح از انحراف حمایت های معاونت علمی جلوگیری کرد و در حال حاضر در صورت مشاهده انحرافی در علمکرد مالی دانشگاه یا مرکز علمی، نام آن دانشگاه به لیست سیاه اضافه شده و دیگر هیچ حمایتی از آن مرکز تا تعیین تکلیف پروژه های قبلی صورت نپذیرفته و از مسیر حمایت های معاونت علمی خارج خواهد شد.

انتهای پیام/