کاظمی افزود: اگرچه این امر حجم وسیعی از وظایف و مسئولیت ها را به بدنه اجرایی تحمیل نموده، اما فرصتی برای حمایت منطقی و موثر از بهره برداران بخش کشاورزی فراهم آورده است.

وی در مورد تصویب آیین نامه اجرایی این قانون توضیح داد: آیین نامه اجرایی این قانون در بهمن ماه 92 به تصویب هیئت دولت رسید و در همین راستا در گام نخست، شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه سیلوها، انبارها و دیگر امکانات در سال 93 به وزارت متبوع واگذار شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی فارس درباره نحوه اجرایی شدن طرح انتزاع در استان شرح داد: در خصوص چگونگی اجرای این قانون در سطح استان، جلسات متعددی با حضور دست اندرکاران مربوطه از جمله مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت و محققین بخش اقتصاد مرکز تحقیقات کشاورزی برگزار شد و پیشنهادهای لازم در زمینه ساختار تشکیلاتی مرتبط با این قانون و دیگر امور مرتبط به وزارت متبوع ارائه گردید.

کاظمی ادامه داد: همچنین به دنبال آن، کار گروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی استان با حضور مسئولین دستگاه های مرتبط استانی و دبیر سازمان جهاد کشاورزی تشکیل و تمهیدات لازم برای تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی استان به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال 93 اتخاذ گردید.

وی بیان کرد: اجرای این قانون در سال 93 این امکان را به ما داد که با اتکا به توان تولید داخلی نسبت به تنظیم بازار سیب و پرتقال در ایام پایانی سال 93 اقدام و همچنین خرید، ذخیره سازی و توزیع سیب و پرتقال با بهره گیری از سازمان و شبکه تعاون روستایی اجرایی شود.

کاظمی افزود: با اجرای قانون تمرکز در سال 93، بر خلاف سال های گذشته برای اولین بار طی 10 سال سابقه اجرای طرح تنظیم بازار میوه شب عید، بخش عمده پرتقال مورد نیاز برای تنظیم بازار از محل تولیدات استانی تهیه و توزیع گردید.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی فارس در مورد تاثیر بازگردانده شدن شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت جهاد کشاورزی، توضیح داد: حضور پر رنگ شرکت پشتیبانی در امر خرید مرغ، مانع از کاهش شدید قیمت مرغ و تحمیل زیان به مرغداران استان شد و علاوه بر این، عرضه گسترده مرغ منجمد با قیمت مناسب در سطح کشور و استان در ایام پایانی سال موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در سبد غذایی خانوار شد.

کاظمی درباره نتایج حاصل از این طرح گفت: ما هنوز در ابتدای راه اجرای قانون تمرکز هستیم و هرگونه قضاوت باید با در نظر گرفتن همه پیچیدگی ها و دشواری های اجرای این قانون و امکاناتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، باشد.

کاظمی در خصوص کارایی این طرح افزود: با اجرای این طرح و با توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی در تولید، این سازمان مسلما در بازار محصولات کشاورزی موفق تر از گذشته خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به حجم وسیع وظایف محوله، ضرورت دارد ساختار اداری و تشکیلاتی مناسب ایجاد و نیروی انسانی و سایر امکانات مالی و اداری مورد نیاز تامین و بستر مناسب برای انتقال تجربیات سالیان گذشته تنظیم بازار ایجاد شود.

کاظمی گفت: اگرچه اقداماتی مانند انتقال شرکت پشتیبانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران را نمی توان نادیده گرفت، اما این اقدامات جوابگوی حجم وسیع انتظارات ایجاد شده نیست.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه با اجرای قانون تمرکز نباید انتظار داشت فقط همان کارهای گذشته توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت دوباره توسط سازمان جهاد کشاورزی تکرار شود اظهار کرد: ضرورت دارد فرآیندهای کاری گذشته مورد نقد و بازبینی قرار گیرد و از تجربیات موفق بهره گرفت.

وی در آخر متذکر شد: توسعه بخش کشاورزی با توسعه بازرگانی این بخش ارتباط متقابل و تنگاتنگی دارد لذا از اختیارات قانونی تفویض شده می توان برای اجرایی شدن برنامه هایی مانند جهش در صادرات محصولات مزیت دار بخش کشاورزی و حمایت از تولید محصولات با نیاز آبی پایین، برای تحقق اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی بهره گرفت.

انتهای پیام/س