با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
مجوز مجلس به دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را پرداخت یا تسویه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) به منظور رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۴، بند ج تبصره ۳ این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند. پارگراف اول بند (ج) تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح شد:
ج_به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول (۱۸) پرداخت یا تسویه و سپس تها‌تر نماید.
در ادامه، نمایندگان به منظور رفع ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۴، بند الحاقی ۲ تبصره ۳ را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۳ عبارت «مستضعفین» جایگزین عبارت «مستضعفان» شد و عبارت «و پرداخت هزینه از محل اعتبارت جدول شماره (۱۸) این قانون» جایگزین عبارت «بدون اخذ هزینه» گردید.
پیش از این، متن این بند به شرح زیر بود که شورای محترم نگهبان با آن مخالفت کرد.
بند الحاقی ۲-وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظف‌اند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفان در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح‌های تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالن‌های ورزشی صالحین پس از آماده سازی بدون اخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهد.
همچنین، نمایندگان در ادامه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۴، بند ک تبصره ۶ این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
در بند (ک) تبصره (۶) عبارت «اوراق سکوک اجاره» جایگزین عبارت «اوراق تنظیم بدهی» شد. و عبارت «اوراق سکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد» به انتهای این بند اضافه گردید.
پیش از این متن این بند به شرح زیر بود که شورای محترم نگهبان با آن مخالفت کرد.
ک-دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال «اوراق تنظیم بدهی» منتشر نماید. اوراق مذبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محدود و با امضاء وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مذکور قابل معامله در بازار ثانویه است. آ
ئین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق تنظیم بدهی، بازپرداخت، سود و تضمین حذف مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی، ذیربط ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
