حبیب اله محمودان در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص ارزیابی بازار کالا و خدمات در سال گذشته اظهار داشت: خوشبخناته دولت در کنترل بازار و قیمت مواد اولیه از جمله ورق های فولادی، فرآورده های آلومینیومی، مواد پلاستیکی و پتروشیمی موفق بوده است. مواد اولیه از اهمیت بالایی برخوردار هستند و به عنوان مواد زیربنایی محسوب می‌شوند از این رو ثابت نگه داشتن قیمت این مواد امری قابل توجه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به علت آن که خود دولت متولی مواد اولیه صنایع می‌باشد و نظارت از سوی دولت بر این مواد انجام می‌گیرد، قیمت چنین محصولاتی در سال 93 از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است.
وی بیان کرد: علت افزایش قیمت تمام شده برخی محصولات به عوامل ثانویه اعم از دستمزد و مزایای کارگر، کرایه محل، استهلاک محل، گران شدن انرژی، افزایش عوارض شهری و سایر عوامل بستگی دارد که در تعدادی از محصولات افزایش قیمت مشاهده می‌شود.
حبیب اله محمودان عنوان کرد: اگر دولت در کنترل قیمت مواد اولیه و کالاها به خوبی عمل کند نتیجه مطلوب آن سقوط نرخ تورم و نرخ بهره بانکی است.
وی در ادامه گفت: در بخش نرخ دستمزد نیروی کارگر به خوبی عمل نشده است. باید معیار دستمز نیروی انسانی ساعات کاری باشد، زیرا در غیر این صورت توانایی و استعداد نیروی کارگر نادیده گرفته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در کنترل بازار خدمات عملکرد بهینه و مطلوبی داشته است. مشاهده می‌شود بخش خصوصی برای ارائه و فروش کالا و خدمات خود بازاریابی می‌کند و کیفیت محصولات خود را به بالاترین ظرفیت خود می‌رساند. بخش دولتی هم به علت افزایش تقاضا سعی بر بالابردن کیفیت محصولات داشته است.
انتهای پیام/
