به گزارش
حوزه حقوقی و قضایی باشگاه خبرنگاران، در دی ماه سال گذشته مسئولان عالی قضایی طبق روال همیشه جلسات هفتگی خود را برگزار کردند و آیتالله صادق آملی لاریجانی در این جلسات به برخی از موضوعات مهم حقوقی و قضایی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: دولت باید به صورت جدی بحث مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دهد و اين مبارزه از سخن و كلام به مرحله عمل برسد. در اين صورت مسلماً قوه قضاییه نیز همان طور که پیش از این نیز در گفتار و عمل نشان داده حامی دولت در مبارزه با فساد خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه کشور ایران را دارای منابع عظیم خدادادی و ثروتهای مردمی دانست که در صورت «اعتماد سازی برای مردم» و «ایجاد ساز و کارهای نظارتی مناسب» می توان با اتکاء به آن کشور را به پیش برد بدون آنکه در این راه به بیگانگان و دشمنان نظام امیدوار بود.
وی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت سالروز «حماسه عظیم نهم دی ماه» و با تاکید بر اینکه «آن حماسه عظیم مردمی همچنان نیازمند تحلیل و تبیین است» گفت: «فتنه 88» جریانی بود که اگر ادامه مییافت اساس انقلاب اسلامی را به خطر میانداخت و چیزی از انقلاب باقی نمیگذاشت، اما بحمدالله مردم با بصیرت ایران با حضور به موقع خود چشم فتنه را کور کردند.
آیتالله آملی لاریجانی با اعلام این که «نمیگوییم تمام آنهایی که در جریان فتنه بودند قصد براندازی داشتند» تصریح کرد: تمام آنهایی که در جریان فتنه قرار گرفتند برانداز نبودند اما در مسیر براندازی قرار گرفتند و با توطئه بیگانگان و کشورهای غربی هم صدا شدند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در جریان فتنه 88 کشورهای غربی و رسانه های انبوهشان هم صدا با برخی فتنه گران عده ای را که در خیابان ها آشوب کردند و اموال عمومی را به آتش کشیدند، مدافعان آزادی نامیدند در حالی که خودشان هم می دانند آزادی و دموکراسی هم قواعد و ابزار و شرایط خاص خود را دارد و مکانیزم انتخابات نیز کاملا واضح و پذیرفته شده است و هیچ گاه در خیابانها و از طریق آشوب و بلوا نتیجه انتخابات مشخص نمیشود.
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «ادعای تقلب یازده میلیونی دروغ محض است» افزود: به عنوان کسی که در آن مقطع در شورای نگهبان حضور داشتم اعلام می کنم که دروغی بزرگتر از تقلب یازده میلیونی در انتخابات در عالم سياست وجود ندارد و این دروغ بزرگ نشان میدهد که فتنه از قبل طراحی شده بود که اگر نتیجه انتخابات به نفع آنان نشد، این دروغ را مطرح کنند و همزمان به صورت گسترده سران کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به همراه رسانه های انحصار طلب از این دروغ بزرگ حمایت کردند و پا به میدان گذاشتند در حالی که در روند انتخاباتی خود این کشورها مکانیزمهای انتخاباتی کاملا پذیرفته شده است و به نتایج و حکمیتهای انتخاباتی تن می دهند ولو اینکه در باطن آن را قبول نداشته باشند.
رئیس دستگاه قضا «نقش دستگاه قضایی در برخورد با فتنه 88 را قابل دفاع و موجب افتخار» دانست و گفت: دستگاه قضایی مفتخر است که از انبوه فحاشیها، توهین ها و افتراها نهراسید و به خوبی مقاومت کرد و از این به بعد نیز در مقابل فتنه گران و تمام کسانی که بخواهند جریان فتنه را احیا کنند مقتدرانه خواهد ایستاد و به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «متأسفانه دستهای پشت پرده برخی اختلاف افکنیهای رسانهای کاملاً آشکار است» تأکید کرد همه باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان سند ملی حفظ وحدت و انسجام و توسعه کشور حرکت کنند چرا که با رعايت قانون اساسي و انجام وظايف در چارچوب آن اختلافی پیش نمیآید و تلاش آنهایی که می خواهند جامعه را دو قطبی کنند و یا با اختلاف افکنی به دنبال حاشیه سازی و رسیدن به اهداف خود چه بسا برای پیشبرد مقاصد سیاسی در آینده هستند، به ثمر نخواهد نشست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف و محکوم کردن بازداشت شیخ علی سلمان روحانی مبارزه بحرینی گفت: وضعیت کشور بحرین بسیار تاسف برانگیز شده است و مردمی که فقط به دنبال حق رای خود هستند مورد هجمه همه جانبه حکومت بحرین با حمایت غربیها قرار گرفتهاند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در زمانهای که ادعای دمکراسی و حقوق بشر غربیها گوش فلک را کر کرده است، حکومت بحرین با حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس به مردم خودش ظلم میکند.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: از اصول اولیه و عقلانی دمکراسی مورد ادعای غربیها این است که باید مردم حق رای داشته باشند و نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند اما در بحرین این مردم مورد اجحاف و تعدی هستند و ما ظلمی را که بر روحانی آزاده و مبارزه بحرینی و مردم این کشور رفته است، محکوم میکنیم.
رئیس قوه قضاییه سپس به وضعیت اقتصادی کشور و «تلاش برخی برای گره زدن مسایل و مشکلات اقتصادی به سرنوشت مذاکرات هستهای» اشاره کرد و گفت: راه حل مشکلات اقتصادی خودباوری و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است اما برخی این مسایل را به مذاکرات هستهای گره میزنند.
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «بحث مذاکرات هستهای باید در چارچوب مصالح نظام و مردم و رعایت خطوط قرمز پیش برود» اظهار کرد: نباید مسایل اقتصادی را به مذاکرات هستهای گره زد چرا که کشور ما کشوری غنی با منابعی سرشار و جوانان و نخبگانی پرتلاش است که میتواند با اتکا به این منابع طبیعی و سرمایه عظیم انسانی راه خود را ادامه دهد و از تحریمها و توطئههای اقتصادی دشمن نهراسد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: گره زدن مسایل اقتصادی به مذاکرات هستهای نوعی اطمینان بخشی به دشمن است و مسئولان و اهل قلم در رسانهها باید مراقب باشند که با بحثهای یأس برانگیز خود به توطئههای دشمنان دامن نزنند.
آیتالله آملی لاریجانی افزود: ملتی با این همه استعداد و کشوری سرشار از منابع عظیم و غنی ترسی از ادامه تحریمها ندارد و حتی آن را مجرا و مسیری برای رهایی از وابستگیهای نفتی و رسیدن به استقلال اقتصادی میداند.
رئیس قوه قضاییه اراده، پایداری و مصمم بودن مردم را بزرگترین سرمایه کشور برای ایستادگی در برابر فشارها، تهدیدها و تحریمهای دشمنان ایران توصیف کرد و گفت: کشورهای غربی نیز باید بدانند که ملت و کشوری که چنین سرمایههای عظیم مادی و معنوی دارد هرگز عقب نخواهد نشست.
آیتالله آملی لاریجانی درخصوص ادعای اجرای «اعدام گروهی و پنهان» در ایران با تکذیب چنین ادعایی گفت: تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کرده اند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ های لازم را به آنان بدهیم.
وی با اشاره به اینکه بیشترین درصد اعدام های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده و اسامی آنان نیز معلوم است و در روند اجرای حکم به خانواده آنان نیز اعلام می شود گفت: پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصيه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود.
آیتالله آملی لاریجانی با ابراز تأسف از برخورد دوگانه غرب با مفهوم حقوق بشر و ابزار دست شدن نهادهای بین المللی از سوی دولت های زورگو به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در حال حاضر مردم بحرین برای دستیابی به حقوق و تعیین سرنوشت خود درحال مقابله هستند اما هیچ نهادی به تضییع حقوق آنان اشاره نمی کند. آیا آنان حقوق بشر ندارند و آیا مردم بی دفاع غزه که چندین هفته زیر بمباران بودند و كودك وجوان و پير سالخورده تكه تكه ميشدند حقوق بشر ندارند؟
گفتنی است؛ در جلسه دی ماه مسئولان عالی قضایی دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گزارشی از کمبودها، مشکلات و بودجه سال آینده این سازمان ارائه داد که در پایان رئیس قوه قضاییه دستور بررسی و رفع مشکلات را در این خصوص صادر کرد.
انتهای پیام/