به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شين هوا، طبق گزارش بانک مرکزي پرتغال بدهي هاي عمومي اين کشور در سال گذشته ميلادي به ۱۲۸.۷ درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور افزايش يافت.اين افزايش بيشتر از آن چيزي است که مقامات وزارت اقتصاد و دارايي پرتغال در ماه اکتبر پيش بيني کرده بودند.

طبق آمار و ارقامي که بانک مرکزي پرتغال منتشر کرده است، ميزان بدهي هاي دولتي اين کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴ بيش از ۱۳۱درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بود اما در سه ماهه پاياني سال گذشته به ۱۲۸.۷  درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد.

 دولت پرتغال در ماه مه سال ۲۰۱۱ به منظور تامين مالي نهادهاي خود قراردادي با تروئيکاي بين المللي شامل کميسيون اروپا، بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول امضا کرد تا از خطر ورشکستگي اقتصاد خود جلوگيري کند. دولت پرتغال با برنامه هايي که براي بهبود شرايط مالي خود به اجرا گذاشت موفق شد مه سال گذشته با موفقيت به اين قرارداد پايان دهد.

مقامات دولت پرتغال اميدوار هستند بدهي هاي عمومي اين کشور در سال جاري ميلادي به ۱۲۳.۷  درصد توليد ناخالص داخلي برسد اين در حالي است که کميسيون اروپا پيش بيني کرده است بدهي هاي عمومي پرتغال به ۱۲۴.۵  درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور خواهد رسيد.

انتهای پیام/