به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت صبح امروز به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و مهم ترین مسائل جاری کشور از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت.
 
بر این اساس، تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت در تعهد بوده و پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و ثانویه، پرتس و سایر انواع بیماری‌های کلاژن منوط به 5 سال سابقه پرداخت بیمه است.

در این جلسه مصوب شد که مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح مقابله با خشکسالی و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در شهرستان فلاورجان در اختیار استانداری اصفهان قرار گیرد.

افزایش سرمایه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از مبلغ یک هزار و 123 میلیارد ریال به سه هزار و 500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.

دولت به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داد نسبت به افزایش سرمایه آن شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ 3 میلیارد و 896 میلیون ریال به مبلغ 34 میلیارد و 241 میلیون ریال اقدام نماید.

همچنین به وزارت امور خارجه اجازه داده شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اصلاح اساسنامه صندوق نواوری و شکوفایی از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.

در راستای زمینه سازی به منظور جهش کشور در زمینه فناوری و تلاش برای دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله در فرصت زمانی باقی مانده و همچنین ارتقا و گسترش نواوری مبتنی بر فناوری (نواوری فناورانه) در سطح کشور هیات دولت با طراحی و اجرای برنامه ملی آینده نگاری کشور موافقت نمود.

هیات وزیران با توجه به لزوم کاهش بدهی های دولت و نیز تسویه مطالبات شهرداری ها با واگذاری سهام سهم الشرکه حق بهره برداری و بهره مالکانه تا مبلغ دو هزار میلیاردریال بابت رد دیون دولت به شهرداری ها موافقت نمود.

تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه های علمیه ،مساجد ،دارالقران ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی در سال های 1392 و 1393 از دیگر مصوبات این جلسه بود.

دولت به منظور مدیریت مناسب منابع ارزی و استفاده از توان تولید داخل خودروها و نیز جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد سودجو با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا موافقت کرد.
 
انتهای پیام/