گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه؛
نيرويی که به برنامه دولت روحانی باور دارد بکارگيری شود/ سنگ محک تورم و تحریم
سرمقاله روزنامه های کیهان، وطن امروز، حمایت و ...را در این قسمت می خوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را از حسین شمسیان با عنوان«معجزه‌گر!»می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
«معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار. برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.»
«خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است.»
«مرکز آمار اعلام کرد که تورم بهمن ماه امسال صفر است که این کار عظیم و بزرگی است و برای اولین‌بار در کشور شاهد آن هستیم.»
جملات فوق، بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در سه مقطع متفاوت بیان شده است؛ اولین جمله مربوط به نخستین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در کسوت ریاست‌جمهوری است. عبارت دوم و سوم هم مربوط می‌شود به سوم و چهارم اسفندماه جاری.
درخصوص جملات فوق و به ویژه دو جمله اخیر حرفها و اظهارات فراوانی از سوی افراد گوناگون و به ویژه از سوی برخی کسانی که خود را اقتصاد‌دان می‌نامند، مطرح شده که برای پاسخ به آنها، بیان نکات زیر خالی از لطف نیست:
1- تردیدی نیست که پایین آمدن نرخ تورم، سبب خوشحالی همگان است و کسی را نمی‌توان پیدا کرد که از کاهش نرخ تورم آزرده‌خاطر و ناراحت باشد، خصوصا وقتی که با همت والا و بالا، تورم به صورت معجزه‌آسا به صفر برسد. بالاخره بهبود اوضاع معیشتی مردم و پایین آوردن قیمت‌ها و افزایش ارزش پول ملی و به دنبال آن قدرت خرید مردم، جزو مهمترین وعده‌های دولت یازدهم بوده و اکنون که این وعده‌ها به بار نشسته، نمی‌توان و نباید خوشحالی خود را پنهان کرد. در عین حال ذکر این نکته هم ضروری است که کسی حق ندارد در آمار رسمی شک و تردید کند. اینکه روزگاری در آمارهای مراکز رسمی تردید و تشکیک می‌شد و مسئولان امر به خلاف‌گویی متهم می‌شدند، مربوط به گذشته‌های دور بوده و نباید در این دوران که «دوران احیاء اخلاق و برپایی فضیلت‌ها» است، دوباره به آن سنت‌های ناپسند بازگشت و در آمار رسمی تردید کرد!
2- ممکن است عده‌ای با مقاصد معلوم با بی‌سوادی و بی‌اطلاعی مدعی شوند که «مگر خود جناب روحانی پیش از این بیان نکرده بودند که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی!؟ خوب الان هم جیب مردم حکایت از افزایش قیمت‌ها دارد! پس چگونه می‌توان این نرخ‌ها را پذیرفت!؟ کافی است گشتی در بازار شب عید فروشگاه‌های مختلف بزنید تا شما هم مثل ما به صحت این آمار مشکوک شوید!» در جواب این عده باید گفت اولا آن جمله مربوط به همان روز بوده نه امروز و ثانیا حتما و یقینا این افراد «کاسب تورم» هستند و از اینکه نرخ تورم پایین آمده و کمر قیمت‌ها شکسته، ناراحت و عصبانی هستند و از عصبانیت به خود می‌لرزند! پس نباید به حرف و قول آنها اعتنایی کرد و کام ذائقه مردم را در این روزهای شادی تلخ کرد!
3- اما فارغ از ایرادهای بی‌مورد مدعیان، اکنون که ما به چنین موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم و کارشناسان داخلی و خارجی، با ارسال نامه‌هایی به رئیس جمهور محترم، با ابراز مراتب بهت و حیرت خود آن را به معجزه تشبیه می‌کنند، چه خوب است از مزایا و مواهب این موفقیت در همه بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی بهره ببریم و اجازه دهیم کام مردم شیرین‌تر شود. مثلا مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند در ابتدای دولت یازدهم، تورم 40 درصد بوده است و آنها موفق شده‌اند آن را به 16 درصد برسانند. یقینا کاهش 24 درصدی تورم طی 18 ماه کار معجزه‌آسایی است. خوب است اگر این آمار درست است- که لابد درست است- اولا همین مسیر ادامه پیدا کند تا در 18 ماه آینده هم به همین سیاق از تورم کاسته شود و ریشه گرانی و تورم برای همیشه برکنده شود و ثانیا چه خوب است و اصلا واجب و لازم است که نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد تا دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی آسانتر شده و رشد 11 درصدی اقتصاد (که در ماه‌های اخیر از منفی 9 درصد در ابتدای دولت یازدهم به مثبت 2 درصد رسیده) بازهم بالاتر رفته و در این موضوع به شاخصی برای کشور‌های منطقه و ایضا برای جهانیان تبدیل شویم. یقینا نرخ بالای سود بانکی در فضای آشفته و تورم‌زده آن روزها، امری طبیعی و قابل قبول بوده و مردم هم به آن اعتراضی نداشته‌اند اما اکنون که تورم کاهش پیدا کرده، باید با کاهش آن، به تولید رونقی بیشتر داد و ثابت کرد آنچه درباره کاهش 24 درصدی تورم اعلام می‌شود، در عالم واقع هم اتفاق افتاده و قابل محاسبه با جیب مردم نیز هست و آنها که می‌گویند این آمار واقعی نیست، با این کار خلع سلاح شوند.
4- به جز نرخ سود بانکی،یک نرخ دیگر هم هست که با شرایط تورم تغییر می‌کند و آن نرخ ارز است. در اواخر عمر دولت دهم (که مسئولان دولت یازدهم تورم آن زمان را 40 درصد اعلام می‌کنند) نرخ ارز نیز به طور سرسام‌آوری بالا رفت و در کوتاه زمانی دلار از 900 تومان به 4000 تومان رسید. البته اندکی بعد کمی تعدیل شد و در مرز 3000 تومان متوقف شد. اما اکنون و با کاهش 24 درصدی تورم، و رسیدن به تورم 16 درصدی (که حسب ادعای مسئولان دولتی تورم پایان دوره اصلاحات است) باید نرخ ارز هم به همان زمان باز گردد و یک دلار حدود 900 تومان و حتی کمتر قیمت‌گذاری شود تا برای همگان روشن شود که به شرایط مطلوبی رسیده‌ایم. برخی اقتصاددانان دولتی معتقدند نمی‌توان با بازار به صورت دستوری برخورد کرد و بازار باید با ساز و کارهای خودش، بخش‌های مختلفش را در فضایی آزاد با یکدیگر متناسب کند. اگر چنین سخنی را بپذیریم امروز که تورم به 16 درصد رسیده، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای و به صورت اتوماتیک نرخ ارز نیز باید کاهش یابد و اگر کاهش پیدا نکرده و حتی در بودجه سال آینده افزایش هم داشته، یا برخلاف نظریه فوق، عده‌ای به صورت دستوری آن را بالا نگه داشته‌اند و یا ...!
5- یک فایده و مزیت دیگر هم از این نرخ اعلامی می‌توان نتیجه گرفت، فایده‌ای که یقینا از موارد پیش گفته بسیار ارزشمند‌تر است و آن توانمندی مسئولان دولتی در سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور در اوج تحریم‌هاست. اگر ما موفق شده‌ایم در سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه و در گرماگرم کارشکنی‌های دشمنانمان در فروش نفت وکاهش چشمگیر و کم‌سابقه قیمت آن، تورم را کاهش دهیم، نرخ رشد اقتصادی را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و برای بیکاری جوانان هم چاره‌اندیشی کنیم، مشکلی باقی نمی‌ماند که بخواهیم آن را در جلسات طولانی و پی در پی با آمریکا برطرف کنیم!
البته در این بین ممکن است کسانی بخواهند کارشکنی کنند و کام مردم را تلخ کنند! مثل مرغ که این روزها هوس کرده پرواز کند و بر شاخه 8 هزار تومانی و حتی بالاتر بنشیند! یا مثل نان فانتزی که با توسل بی‌جا به بهانه دروغین آزاد‌سازی آرد، بیست تا شصت‌درصد گرانتر شود و مدعی باشد چه کمتر از نان سنتی آزادپز دارد! حتی ممکن است برخی چیزها از الان خودشان را برای گرانتر شدن بعد از عید آماده کنند! آن هم به بهانه اینکه دولت در بودجه پیشنهادی تقاضای افزایش قیمت آنها را داشته است! آن هم در جایی که دولت تورم را کاهش داده و منطقا نمی‌تواند و نباید به دنبال گران کردن چیزی باشد. بنابراین، باید گفت این حرفها شایعات دروغینی است که نباید به آن توجه کرد!
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«هاشمی‌رفسنجانی نماینده وضع موجود»نوشته شده توسط امیرعلی جهاندار اختصاص یافت:
فارغ از مثبت یا منفی بودن نقش «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» باید بگوییم وی را نمی‌شود در صحنه سیاسی کشور نادیده گرفت، حتی از آن زمانی که انقلابی نشده بود، هاشمی‌رفسنجانی در جای جای انقلاب حضور داشته و شاید جزو آن چند نفری باشد که هر جا سخنی از انقلاب است نام او هم در کنار نام‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله شهید بهشتی، استاد شهید مطهری، مرحوم آیت‌الله طالقانی و... مطرح می‌شود. هاشمی‌رفسنجانی بعد از جنگ کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و از همان ابتدا گرایش غربی‌ها به وی بالا بود. چنانکه در تحلیل‌های آنها بیان می‌شد که می‌شود روی تعامل غرب با هاشمی حساب باز کرد. این البته از گزاره‌های هم آن روز و هم امروز هاشمی مشخص است. با روی کار آمدن هاشمی چند اتفاق مهم در عرصه سیاست خارجه، سیاست داخله، اقتصاد و فرهنگ رخ داد که جامعه ایران را دچار دگرگونی کرد. هاشمی توسعه‌گرایی را گفتمان خود قرار داد که 1- توسعه‌گرایی برون‌زا 2- همگرایی با غرب 3- رشد اقتصادی 4- نخبه‌گرایی دال‌های مرکزی گفتمان وی قرار گرفت و مبتنی بر نظریه گفتمان دولت دال‌های متباین را طرد کرد که در این مساله به ترتیب درون‌زایی، استقلال، عدالت و توده‌گرایی طرد شد. گفتمان توسعه‌گرای هاشمی، سیاست خارجه باز و نگاه خوشبینانه وی نسبت به غرب و پذیرفتن الگوهای توسعه غربی باعث شد دولت سراغ دریافت وام از نهاد‌های بین‌المللی برود؛ وام‌هایی که در قبال آن باید سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرا می‌شد.
دولت هاشمی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکاف طبقاتی در جامعه را افزایش داد و حتی گزاره‌هایی از سوی دولتی‌ها بیان شد که «ممکن است عده‌ای زیر چرخ توسعه له شوند» که این در فرآیند توسعه ناگریز است! هاشمی مردم را به تجمل‌گرایی دعوت می‌کرد و دریچه‌های کشور را برای ورود کالاهای لوکس باز کرد. او این کار را حتی از طریق نمازجمعه تئوریزه نیز می‌کرد. هاشمی در فرازی از خطبه نماز جمعه 18 آبان 69 که به «مانور تجمل» معروف شد؛ گفت: «زمان آن رسیده که مسؤولان به مانور تجمل روی آورند. از امروز به‌خاطر اسلام و انقلاب، مسؤولان وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند... هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان بسامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان، ملتی مفلوک جلوه نکنیم، لازم است جلوه‌هایی از تجمل در چهره کشور و مسؤولان حاکمیتی رؤیت شود ...».
هاشمی در فضای فرهنگی ولنگاری را با قرار دادن الگوهای نامناسب فرهنگی بنیان گذاشت و از طرفی فضای نقادی را نسبت به خود بست به‌گونه‌ای که شعار «مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است» سرتیتر شعارهای حامیان هاشمی شده بود و با آن جریان منتقد را تخطئه می‌کردند. عملکرد دولت هاشمی در 4 سال اول، دو نتیجه به بار آورد. نتیجه اول کاهش معنادار 25 درصدی حضور مردم در انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری بود و دوم اینکه باعث شد احمد توکلی در دور دوم انتخابات رقیب جدی هاشمی شود؛ رقیبی که هیچ کس فکر آن را هم نمی‌توانست بکند چند میلیون از رأی هاشمی بکاهد. اما هاشمی تفکر تکنوکراتیک خود را ادامه داد و نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط وی و نگاه توسعه برون‌زای وی تورم 50 درصدی در سال 74 بود. ظرفیت‌های منفی هاشمی به حدی شد که نماینده رسمی هاشمی از نظر افکار عمومی(ناطق‌نوری) در برابر نماینده غیررسمی وی (خاتمی) بازی انتخابات را باخت. ظرفیت منفی هاشمی از همان جا به‌صورت جدی فعال شد و خود را در عرصه انتخابات‌ها نشان می‌داد. سیاست‌های توسعه‌گرای دولت خاتمی که برگرفته از همان تفکر هاشمی و همراهانش بود باعث شد مردم در هر انتخابات قسمتی از بدنه صاحب این تفکر را از عرصه قدرت کنار بزنند تا اینکه در انتخابات سال 84 اصولگرایان به‌خاطر ظرفیت‌های منفی هاشمی پیروز انتخابات شدند. از سال 84 به بعد هاشمی خود را در جایگاه «مخالف وضع موجود» قرار داد؛ اما همچنان ظرفیت‌های هاشمی به عنوان ظرفیت‌های منفی فعال بود؛ این پتانسیل باعث شد در انتخابات 88 احمدی‌نژاد بتواند کاندیداهای رقیب را به هاشمی منگنه کند و با استفاده از ظرفیت منفی او و عملکرد 4 ساله خود آرای بالایی را کسب کند.
هاشمی در 4 سال دوم احمدی‌نژاد نیز در وضعیت «مخالف وضع موجود» قرار داشت اما مخالفت‌هایش علنی‌تر شده بود و تیم همراه هاشمی نیز در تلاش برای سیاهنمایی از وضع موجود برآمد. از سوی دیگر عملکرد دو سال پایانی احمدی‌نژاد هم این فضای نقد را برای آنها بیشتر از پیش مهیا می‌کرد. گزاره‌های همراهان هاشمی در نقد احمدی‌نژاد هر روز بیشتر از قبل می‌شد تا آنجا که روحانی یک سال قبل از انتخابات سال 92 در یک سخنرانی معروف با اشاره به سوءمدیریت احمدی‌نژاد اعلام کرد «مملکت مدیر می‌خواهد، نه نوکر!»
در انتخابات 92 عدم سیاست‌ورزی درست اصولگرایان و سیاست‌ورزی روحانی باعث شد روحانی به نمایندگی از هاشمی بازگشتی دوباره به گفتمان توسعه‌گرایی اقتصادی داشته باشد.
«هاتف آن روز به من مژده این دولت داد/ که در آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند». این بیت شعر را آقای هاشمی فردای انتخابات 24 خرداد و در حالی می‌نوشت که خود را حامی حسن روحانی معرفی می‌کرد. بیانیه شورانگیز هاشمی پس از پیروزی حسن روحانی، در روزهایی که کابینه وی از مجلس رای اعتماد می‌گرفت، بهتر معنا می‌شد؛ زمانی که وزرای دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی دوباره وزیر می‌شدند. روحانی به نمایندگی از هاشمی دولت را تحویل گرفت و دستورالعمل‌های هاشمی را در سیاست خارجه، اقتصاد و... پیاده کرد و در عوض هاشمی هم حمایت‌های همه‌جانبه خود را از روحانی بیان کرد. حمایت‌های هاشمی‌رفسنجانی از روحانی و کابینه‌اش در حالی ادامه پیدا کرد که مردم در همان گزارش 100روزه فهمیدند این دولت توانایی حل مشکلات در 6 ماه را – براساس وعده حسن روحانی- ندارد. حال آنکه اتفاقاتی مثل توزیع سبد کالا با آن وضعیت که نارضایتی مردم را در پی داشت نیز رخ می‌داد. در میان عامه مردم اینکه حسن روحانی مورد تایید و حمایت کامل هاشمی‌رفسنجانی است، طور دیگری معنا می‌شد؛ حمایت هاشمی از خودش. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌ای که اخیرا در مهر منتشر شده است، می‌گوید: «دکتر روحانی را به طور کامل قبول دارم. ما با ایشان از مجلس همکاری داشتیم و در جنگ خیلی همکاری داشتیم و بعد هم در مرکز تحقیقات بوده‌اند. زمانی که من ریاست‌جمهوری بودم، ایشان دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور بود. ما با ایشان از لحاظ تفکر خیلی نزدیک هستیم و هیچ شبهه‌ای در صلاحیتشان برای من نیست. کابینه‌اش را هم با توجه به شرایط فعلی کشور، نسبتاً خوب انتخاب کرد». این «قبول داشتن به طور کامل» باعث شده است حسن روحانی نیز در سیاست‌هایی که دارد ذره‌ای تردید نکند. حال آنکه برخی از همین تصمیمات مورد حمایت آیت‌الله در این 18-17 ماه عایدی‌ای برای کشور نداشته است. از سیاست‌های اقتصادی که با پایین آمدن قیمت نفت آسیب جدی دید گرفته تا دیپلماسی که به‌رغم توافق، تحریم‌های گسترده‌تری تصویب شد و حتی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یک‌سال پشت مرز ماند و در نهایت ویزا نگرفت و فرد دیگری معرفی شد.
پایین آمدن قیمت نفت در حالی که طرف‌های «پایین‌آورنده قیمت نفت» در واقع طرف‌های اصلی مذاکرات در منطقه و غرب هستند، نشان از ناکارآمدی این نوع دیپلماسی در یک‌سال و نیم گذشته دارد؛ دیپلماسی‌ای که یک پایش آیت‌الله هاشمی بود که سال‌ها ادعا می‌شد به خاطر روابط دوستانه با عربستان توانایی حل چالش‌های فیمابین را دارد.
حسن روحانی که مجری سیاست‌های دهه هفتادی هاشمی است هم از این دیپلماسی بهره‌ای نبرد اما هنوز مورد تایید و حمایت هاشمی است. هاشمی بعد از 8 سال «مخالفت با وضع موجود» دوباره «نمایندگی وضع موجود» را برعهده دارد و آنچه در دولت یازدهم اتفاق می‌افتد؛ مثبت و منفی، خواه ناخواه برای هاشمی هم نگاشته می‌شود و جزئی از کارنامه سیاسی وی خواهد بود.
واقعیت آن است که حالا و پس از یک‌سال و اندی از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، حمایت‌های هاشمی از این دولت را می‌توان حمایت هاشمی از پایین آمدن قیمت نفت، تورم، رکود و دیپلماسی‌ای دانست که نه‌تنها ترکی بر دیوار تحریم‌ها حاصل نکرد که بر تعداد آنها افزود. حمایت هاشمی از این دولت و کابینه‌اش در واقع حمایت از تصمیم‌سازی‌هایی است که نماینده ایران را یک‌سال پشت درهای سازمان ملل نگه داشت. حمایت و تایید آیت‌الله شاید در ماه‌های آتی هم ادامه داشته باشد و مصادیق آن در وزارتخانه‌های دولت روحانی نمایان شود.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«سنگ محک تورم و تحریم»در ستون یادداشت خود به قلم احمد امیرآبادی به چاپ رساند:
«بهمن و اسفند دو ماهی است که در طول سال بیشترین تورم را دارند. سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم اما هیچ کس پیش‌بینی نمی کرد امسال تورم ما در بهمن صفر باشد ولی دیروز(یکشنبه) مرکز آمار این عدد را اعلام کرد. این کار بزرگی است که با تلاش همه به دست آمد.» این بخشی از سخنان بحث برانگیز رئیس جمهور محترم در همایش روز ملی مهندس است. با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در این زمینه، به نظر می رسد امکان بازی دوباره مسئولان اقتصادی کشور با آمارهای اقتصادی در جریان است. مشکلی که تنها مختص این دولت نبوده و در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده ایم.براساس نظریه اقتصاددانان و حتی مراکز آمار کشور، دو نوع تورم تعریف شده است که یکی سالیانه و دیگری تورم نقطه ای است. تورم سالیانه، یعنی افزایش میزان عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل و تورم نقطه ای، یعنی میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص تورم در بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است. در مورد گزارش مرکز آمار ایران هم این مورد صدق می‌کند. گزارش این مرکز گویای این واقعیت است که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد اعلام گردیده است.در گزارش مرکز آمار ایران موضوعی وجود دارد که گویا رئیس جمهور محترم آن را ملاک عمل قرار داده اند ولی اقتصاددانان و حتی مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند در بررسی ها باید نرخ تورم سالیانه ملاک عمل قرار گیرد، اما در جریان انتخابات سال ۸۸ که مباحثه چالشی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد تورم سالیانه و نقطه ای شکل گرفت، از آن پس تورم نقطه ای در اقتصاد ایران بیش از تورم سالیانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آن بخش از گزارش مرکز آمار ایران که عدم تغییر تورم در بهمن ماه ۹۳ را نشان می دهد، بر صفر بودن تورم نسبت به دی ماه ۹۳ تاکید کرده است. در اینجا، این سوال مطرح می شود که چه کسی گزارش تورم صفر درصدی را خدمت رئیس جمهور محترم ارائه کرده است؟ طبیعا مقامات بانک مرکزی نبوده‌اند، زیرا رئیس جمهور، آمار بانک مرکزی را ملاک قرار نداده است! وقتی چنین آماری رسانه ای شده و تورم صفر درصدی اعلام می شود، مردم از خود می پرسند چرا در زندگی روزمره خود آن را احساس نمی کنیم؟ این سوالی منطقی است که باید با آمار پاسخ داده شود. اگر مبنا و ملاک آماردهی مشخص و دقیق است، پاسخ دهی به سوالات مردم نیز باید مشخص، مستدل و قانع کننده باشد.
آرزوی همه آحاد ملت این است که روزی شاهد محقق شدن نرخ تورم تک رقمی و حتی زیر ۵ درصد در کشورمان باشیم، اما لازمه آن این است که هرگونه بازی آمار، کنار گذاشته شود تا زمانی که نرخ تورم، تک رقمی اعلام می گردد، شهروندان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، همه و همه، آن را با پوست و گوشت خود حس کنند. در واقع سنگ محک تورم، ملموس بودن آن در زندگی روزمره مردم و تاثیرگذاری آن در سبد خانوار است. نکته مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این واقعیت است که آمارهای منتشر شده، بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تحریم‌ها در مقایسه با سایر فاکتورها و پارامترهای دیگر، درصد کمی از سهم مشکلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ روشن داده شود که اگر تحریم ها به اقتصاد کشور لطمه زده و معضلاتی را سبب شده است، پس این رشد اقتصادی چیست؟ در صورت رصد دقیق موضوعاتی مانند سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب به خصوص در مورد کالاهای راهبردی که معیشت روزمره مردم به آن وابسته است، به این حقیقت تلخ رهنمون می شویم که درصد تاثیر تحریم ها بر تورم، در پایین ترین رده جدول عوامل موثر بر آن قرار دارد. شاید یکی از علل تاکید مقام معظم رهبری بر مقاوم کردن اقتصاد و مستحکم نمودن آن، گرفتن بهانه از دست بعضی مسئولین تکنوکرات باشد که معتقدند قطع کردن رگ حیات اقتصاد ایران از وابستگی به نفت غیرممکن است. هنگامی که درصد تاثیرگذاری تحریم ها را اندک بدانیم و اقتصاد را بدون اتکاء به نفت، سرپا و پویا نگه داریم، دیگر بهانه ای برای عدم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.نکته دیگر آنکه اگر تحریم ها بر اساس آمار رئیس جمهور یا بی اثر بوده و یا اثرچندانی نداشته، انتظار این است که در مقابل زیاده خواهی غرب در مذاکرات هسته ای با مقاومت و شجاعت مضاعفی رو به رو شویم و ثابت کنیم که تحریم ها و فشارهای اقتصادی، باعث و دلیل نشستن ایران پای میزمذاکره نبوده است، به نحوی که بطلان ادعای رئیس جمهور آمریکا، در عمل نمایان گردد. طرفه آنکه، پیوند زدن نتیجه مذاکرات به اقتصاد، هیچگاه و در منطق هیچکس پذیرفته نیست و آمارهای ارائه شده نشان می دهد که اولاً باید با جسارت بیشتری مذاکرات هسته ای را به پیش برد و ثانیاً راه حل مشکلات اقتصادی را در چارچوب نواقص مدیریتی، رانت خواری و فساد اداری جستجو کرد و نسبت به یافتن راه حل آن بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اهتمام و جدّ و جهد نمود.
حنيف غفاری در مطلبی که با عنوان«آقاي کري: توقف!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
دور اخير مذاکرات هسته اي ژنو به پايان رسيد، مذاکراتي که درست پس از مانور تبليغاتي و رسانه اي جان کري آغاز شد.اظهارات وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا در آستانه برگزاري مذاکرات دوجانبه با وزير امور خارجه کشورمان در ژنو، بار ديگر پرده از چهره و ماهيت واقعي کاخ سفيد در مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 برداشت. اظهارات جان کري تلفيقي از "تهديد" و " دروغ " بود. ترکيبي که معمولا وزراي امور خارجه ايالات متحده از هنري کيسينجر گرفته تا هيلاري کلينتون علاقه وافري نسبت به استفاده از آن در ادبيات رسانه اي و بين المللي خود دارند. جان کري در آستانه برگزاري مذاکرات اخير از قول اوباما تهديد کرده است که آمريکا در صورت " عدم آمادگي ايران براي توافق"! حاضر است ميز مذاکرات را ترک کند! همچنين کري حضور ارنست مونيز وزير انرژي آمريکا را نشاندهنده دشواري مذاکرات در بعد فني دانسته است. در عين حال جان کري از موضع واحد اعضاي 1+5 ( آمريکا، تروئيکاي اروپايي، چين و روسيه) در قبال ايران سخن گفته و در عين حال از وجود شکافهاي قابل توجه در مذاکرات هسته اي سخن به ميان آورده است. در نهايت نيز کري دوباره تاکيد کرده است که دولت متبوعش ابدا تمايلي نسبت به تمديد مذاکرات هسته اي براي بار ديگر ندارد!
در خصوص اظهارات وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا لازم است 5 نکته را مدنظر قرار دهيم:
1- کليت اظهارات سلبي و تهديد آميز جان کري در آستانه برگزاري مذاکرات اخير ژنو و لحن طلبکارانه وي در قبال جمهوري اسلامي ايران،از يک سو با هدف " مصرف داخلي در آمريکا و سرزمينهاي اشغالي" و از سوي ديگر با هدف " گاردگيري بسته در مقابل ايران" صورت گرفت.در حوزه مسائل داخلي آمريکا ، دولت اين کشور در صدد اثبات سختگيري هسته اي خود در مقابل جمهوريخواهان مجلس نمايندگان و سنا و همچنين ارسال سيگنالهاي اطمينان بخش به لابي هاي تندروي صهيونيستي ( در داخل و خارج از سرزمينهاي اشغالي) و همچنين "اعراب وحشتزده از تحولات خاورميانه" است.
با اين حال بخش ديگري از اين موضع گيري نيز به گارد گيري بسته آمريکا در مقابل ايران ( در مذاکرات هسته اي ) مربوط مي شود. نبايد فراموش کرد که ايالات متحده به طور مشخص و علني سه بار در مذاکرات وين 6 ،مسقط وين 8 نيز اين گارد گيري بسته را امتحان کرد و البته به جايي نيز نرسيد! از سوي ديگر، با توجه به طرح ادعاهاي کاذب و دروغين از سوي ايالات متحده در خصوص فعاليتهاي هسته اي صلح آميز کشورمان ، آن هم با استناد به گزارشهاي ساختگي افرادي معلوم الحال مانند " ديويد آلبرايت" و " اولي هاينونن" اساسا واشنگتن حق اتخاذ چنين گارد بسته اي در مقابل ايران را ندارد. چندي پيش زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي آمريکا در دوران رياست جمهوري کارتر و از مطرح ترين استراتژيستهاي سياست خارجي آمريکا از ادعاهاي هسته اي آمريکا عليه ايران تحت عنوان " حقه بازي هسته اي" ياد کرد. آيا کري علاقه اي نسبت به مرور اظهارات برژينسکي در اين خصوص دارد ؟!
2- جان کري به گونه اي سخن گفته است که گويا تاکنون ايالات متحده آمريکا با آغوشي باز و سخاوتمندانه! آماده توافق با ايران بوده و تاکنون نيز بيش از حد پاي ميز مذاکرات به پاي تصميم نهايي ايران نشسته است! اين وارونه نمايي وزير امور خارجه آمريکا نماد و مصداقي عيني دال بر اعتماد ناپذير بودن آمريکا در ماراتنهاي ديپلماتيک در نظام بين الملل است. گويا کري فراموش کرده است که چه کسي مذاکرات وين 8 ( مذاکرات آذرماه سال 1393 که به تمديد دوباره توافقنامه ژنو منجر شد ) را در روزهاي پاياني به شکست کشاند! روايت دکتر علي اکبر ولايتي در خصوص مذاکرات وين 8 خود نشان دهنده همه ماجراست:
" اشتاين ماير وزير خارجه آلمان در ساعت 13:50 روز يک‌شنبه ( 2 آذرماه ) گفت بياييد توافقاتي که به آن رسيده ايد را مکتوب کنيد. اما ساعت 14:30 آقاي کري آمد و به يکباره براي همه تعيين تکليف کرد و اعلام داشت اين مذاکرات تا هفت ماه ديگر تمديد شود. همه متعجب شدند و هنوز هم کسي نمي داند چرا اين اتفاق افتاده است. ولي من براي شما مي گويم، به دليل اينکه بناي آمريکايي ها بر اين نيست که آنطور که حق است عمل کنند و آنچه مي گويند با آنچه عمل مي کنند متفاوت است."
بدون شک جان کري بايد زماني که در هواپيماي اختصاصي سعود الفيصل وزير امورخارجه عربستان سعودي در فرودگاه وين با او خلوت کرده و مسحور و مست بوي نفت اعراب شده بود، فکر فرا رسيدن چنين لحظاتي را مي کرد. تاکنون بارها عنوان شده است که حتي اگر کنگره ايالات متحده آمريکا با قاطعيت آرا تحريهاي تازه‌اي عليه ايران وضع کند، اوباما و جان کري به دليل کارشکني علني خود در مذاکرات مسقط و وين 8 مقصر واقعي و اصلي ماجرا قلمداد مي شوند.
3- جان کري ادعا کرده است که حضور ارنست مونيز وزير انرژي آمريکا نشاندهنده دشواري مذاکرات در بعد فني بود. به نظر مي رسد وزير امور خارجه آمريکا به اندازه اي مشغول چينش صغري و کبراي بازي تبليغاتي خود عليه ايران بوده که متوجه اظهارات کمتر از دو هفته قبل اوباما در خصوص " مسائل فني در مذاکرات" نشده است! اوباما در تاريخ 21 بهمن امسال در خصوص مذاکرات هسته اي عنوان کرده بود :
" ما هم اکنون مي دانيم که در مذاکرات هسته اي با ايران، مسائل ديگر فني نيستند. مسئله هم اکنون اين است که آيا ايران اراده سياسي و تمايل به دست يابي به توافق هسته اي را دارد يا خير؟"
در اينجا اساسا اهميتي ندارد که از ميان اوباما و کري کدام يک راست مي گويند، اما مهم اين است که در خوشبينانه ترين حالت ممکن يکي از آنها " دروغ " مي گويد!
مگر ابعاد فني برنامه هسته اي ايران بارها براي طرف مقابل( آمريکا و اعضاي 1+5) و در جريان حدود يکسال و نيم مذاکرات فشرده و سخت و کارشناسي تبيين نشده است؟
از سوي ديگر، حضور دکتر علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان در مذاکرات هسته اي ژنو و در کنار تيم مذاکره کننده هسته اي زحمتکش کشورمان قوت قلبي براي ديپلماتهاي ايراني و ملت ما و مجالي مناسب براي " اتمام حجت کامل" ايران در ابعاد فني مربوط به مذاکرات هسته اي با طرف مقابل بود. در اينجا صرفا " اعلام مواضع فني" موضوعيت نداشته و " اتمام حجت " و " جمع بندي کل مباحث و موضوعات اختلافي " مدنظر قرار گرفته است.
4- کري در يک دروغ پردازي آشکار ديگر ، از موضع واحد اعضاي 1+5 در قبال برنامه هسته اي ايران سخن به ميان آورده است، دروغي که وزير امور خارجه آمريکا خود نيز در خلوت به آن
مي خندد! از زماني که لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه يکبار در جريان امضاي توافقنامه موقت ژنو و در عالم توهم خود ژست ناپلئون بناپارت و ژنرال دوگل را به خود گرفت و مانع از امضاي توافقنامه شد، تا برگزاري مذاکرات آذرماه امسال در شهر وين ، هيچ گاه اعضاي 1+5 موضع يکسان و واحدي در قبال پرونده هسته اي کشورمان نداشته اند. تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان بارها از اعضاي 1+5 خواسته است تا با موضعي مشخص، شفاف و واحد پاي ميز مذاکره حضور پيدا کنند و با طرح مسائل متناقض و خواسته هاي متضاد موجبات فرسايش مذاکرات هسته اي را فراهم نکنند. با اين حال اعضاي 1+5 هر يک تحت تاثير دغدغه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي خود از جمله معاملات کلان تسليحاتي با کشورهاي ديکتاتور عربي و تاثير پذيري از لابي هاي صهيونيستي و تلاش براي امتيازگيري از ايران، در هر دور از مذاکرات هسته اي با يک چهره و ماسک به ميدان آمدند.اکثر بازيگران هسته اي يک روز در کسوت کشوري " فعال" و روز ديگر در کسوت کشوري " منفعل" پاي ميز مذاکرات حاضر شدند. روند سينوسي مذاکرات هسته اي معلول همين رفتارهاي پارادوکسيکال است.
5- جان کري مدعي شده است که کشورش تمايلي نسبت به تمديد مذاکرات هسته اي ندارد و در صورت عدم آمادگي ايران براي توافق ، ميز مذاکرات را ترک خواهد کرد. بدون شک جان کري خود نيز به خوبي مي داند که تا کنون چه اقدامات سلبي و بازدارنده اي توسط وي و دولت متبوعش در مذاکرات هسته اي صورت گرفته است! در يکي از تازه ترين اين موارد، دولت آمريکا ضرب الاجل رسمي ماه ژوئن ( تيرماه سال 1394) را که در پايان مذاکرات آذر ماه مورد توافق طرفين قرار گرفته است را به ضرب الاجل ماه مارس( اسفندماه) تبديل نموده و طرف حساب خود را به جاي جامعه جهاني، سناتورهاي کنگره آمريکا مي داند! بدون شک اگر بنا به هر دليلي آمريکا نخواهد يا نتواند تا قبل از پايان ماه ژوئن ميز مذاکرات را ترک کند، به دليل ترک پيش از موعد ميز مذاکرات مسئول شکست آن خواهد بود. البته در وضعيت فعلي نيز آمريکا توافقنامه آذرماه امسال را نقض کرده است. در بيانيه پاياني قرائت شده از سوي محمد جواد ظريف و کاترين اشتون هرگز سخني از " ضرب الاجل ماه مارس" به ميان نيامده بود. در چنين شرايطي اوباما و کري چاره اي جز پذيرش مسئوليت خود در ايجاد شرايط پيچيده فعلي نخواهند داشت. چنانچه اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان در واکنش به اظهارات کري عنوان کرده‌اند، درخواست مذاکرات هسته اي از سوي ايالات متحده صورت گرفته و در صورتي که منافع و خواسته هاي کشور مان در مذاکرات تامين نشود، لحظه اي درنگ پاي ميز مذاکره جايز نيست.
مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«مواهب سياست‌گذاري پولي صحيح»و نوشته شده به قلم رضا بوستاني به چاپ رساند به شرح زیر است:
در ماه‌هاي اخير، درآمدهاي نفتي کشور به دليل کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌طور چشم‌گيري کاهش يافته است. درخصوص چرايي تحولات مزبور بايد گفت که غالبا، تغيير رفتار کشورهاي صادرکننده، دليل اصلي کاهش قيمت نفت بوده است؛ تغيير رفتاري که عمدتا از انگيزه‌هاي سياسي يا نگرش بلندمدت اقتصادي آنها در جلوگيري از به صرفه‌شدن توليد انرژي‌هاي رقيب نشأت مي‌گيرد. با وجود اين شرايط سخت، اقتصاد ايران و بالاخص بازار ارز کشور درجه نسبتا بالاتري از ثبات را نسبت به گذشته نشان داد.
باوجود کاهش تقريبي 50 دلاري قيمت نفت (از 100 دلار به کمتر از 50 دلار در هر بشکه) و متعاقب آن کاهش 50 درصدي درآمدهاي ناشي از فروش نفت، بازار ارز نوسانات محدودي را تجربه کرد. ممکن است برخي فعالان پولي و ارزي، مداخلات بانک مرکزي را به‌عنوان دليل اقامه کنند؛ اما شواهد باقيمانده از بحران سال 1390، دليل فوق را رد مي‌کند. در پايان سال 1390 و به‌دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، درآمدهاي نفتي کشور به شدت کاهش يافت. هر چند درباره ميزان مداخله بانک مرکزي در بحران ارزي سال 1390، آمار رسمي و قابل اطمينانی در دسترس نيست، ليکن آنچه مبرهن است، تلاش بسيار زياد بانک مرکزي در عرضه حجم قابل توجه ارز به بازار بود تا از افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار جلوگيري شود؛ تلاشي پرهزينه که نتوانست از افزايش نرخ ارز جلوگيري کند.
حال سوال اساسي اين است که چرا به‌رغم کاهش شديد قيمت نفت، بازار ارز همچنان از ثبات نسبي برخوردار است؟ پاسخ اين سوال را بايد در شرايط پولي جديد جست‌وجو کرد. پس از روي کار آمدن دولت يازدهم دو تغيير اساسي صورت گرفت؛ جايي که نرخ تورم از ارقامي نزديک به 40 درصد به زير 20 درصد کاهش يافت و بعد از سال‌ها سرکوب مالي، نرخ سود در شبکه بانکي به‌طور واقعي مثبت شد. در حالي که در سال‌هاي گذشته به دليل نرخ بالاي تورم و همچنين سرکوب شديد مالي، هر تحول قيمتي در بازار دارايي‌ها، موجب گسيل منابع مردمي به بازارهاي جذاب شده و تعادل داخلي و خارجي اقتصاد را بر هم مي‌ريخت، نرخ‌هاي سود مثبت به‌وجود آمده در دوران دولت يازدهم، گزينه جذاب‌تر و مطمئن‌تري براي حفظ ارزش پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار داد و از هجوم مردم به بازارهاي واقعي جلوگيري کرد. ذکر اين نکته ضروري است که تثبيت بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي، تنها دستاورد اين سياست‌گذاري پولي نبوده است. دستاورد دیگر قرار گرفتن نرخ تورم در مسير نزولي براي دوره‌اي نسبتا طولاني است.
هر چند با کاهش بيشتر نرخ تورم، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود فعلي بازار پول امری ناگزير براي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، ليکن به دليل اثرات منفي کاهش نرخ سود بازار رسمي در بالا بردن سهم بازار غيرمتشکل پولي و همچنين امکان عدم تحمل نرخ‌هاي پايين در شبکه بانکي، عدم تغيير در نرخ‌هاي سود (يا افزايش آن)، رهيافتي منطقي براي بانک مرکزي تلقي مي‌شود. در اين راستا، نرخ سود در بازار بين‌بانکي علامتي مهم را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد. آمارهاي جسته و گريخته و البته غيررسمي که از بازار بين بانکي به گوش مي‌رسد، نشان از ثبات نرخ و حتي افزايش آن داشته است. اين امر نشان مي‌دهد که بانک‌ها براي تامين مالي کوتاه‌مدت خود به شدت در تنگنا بوده و حاضر به پذيرش نرخ‌هاي بسيار بالاتري براي منابع مورد نياز خود هستند. در صورتي که نرخ سود در بازار بين‌بانکي کاهش يابد، مي‌توان استدلال کرد که دسترسي به منابع براي بانک‌ها آسانتر شده است و از اين رو، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود بازار پول منطقي به نظر مي‌رسد. فقدان تحولات رو به پايين در نرخ‌هاي مبادلات بازار بين‌بانکي باعث می‌شود، سياست عدم تغيير نرخ‌هاي سود توسط بانک مرکزي، امري منطقي و متناسب با اقتضائات بازار پول کشور قلمداد شود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
اينکه دکتر حسن روحاني دولت خويش را فرا جناحي معرفي و خود را اعتدالگرا معرفي نمود، اتفاق جديد و خوبي در فضاي سياسي کشور بوجود آمد و توانست هواي افراطي گري را به سمت و سوي آرامش و تعادل برساند. در گفتمان فراجناحي؛ تفکري حکمفرماست که بيشتر در خدمت برنامه‌هاي دولت است و فرد متعهد با تمام وجود درراستاي اين گفتمان بايد حرکت کند، مسائل حزبي و جناحي در اين گفتمان زياد مانور داده نمي‌شود، هدف اصلي اين تفکر، دلبستگي و همراهي با دولت تدبير و اميد است. اما بعضا آنچه که مشاهده مي‌شود نيروهايي در بدنه دولت بکار گمارده مي‌شوند، که هيچ گونه تعهد کاري به اين دولت ندارند وبيشتر دنبال خط مش حزب خودشان هستند، بعضي از افرادي که در دولت حسن روحاني مسووليت گرفته‌اند که هنوز در راستاي گفتمان اين دولت حرکت وتغييرات قابل توجهي به وجود نياورده‌اند و خود را با اين گفتمان وفق نداده‌اند و در بعضي مواقع بر خلاف مواضع دولت کار وفعاليت مي‌کنند. البته قابل پيش‌بيني بود، وقتي شخصي اعتقادي به اين تفکر اعتدالي ندارد و در اين وادي گام بر نمي‌دارد چطور مي‌تواند ظرفيتها و پتانسيل‌هاي 24 خرداد و پيام تاريخي آن روز را درک کند.
نگه داشتن نيروهاي ناکارآمد و ناموفقي که در دولت گذشته کارنامه درخشاني نداشته‌اند، چگونه مي‌توانند با جابجايي و بعضا ارتقاي جايگاهشان در اين دولت خواسته‌هاي گفتمان ميانه‌روي را پياده کنند. آن مديري که هيچ دلبستگي به تفکر حسن روحاني ندارد چگونه مي‌تواند نقشه‌هاي دولت ايشان را پياده کند، اعتدال و ميانه روي اين نيست که هر کس از اميد و اعتدال حرفي بزند در اين دولت مشغول به کارشود.
در انتخابات سال 92 افراد بزرگي تفکر تدبير و اميد را همراهي کردند که الان به خاطر يکسري مسائل از اين گفتمان ميانه‌روي دور شده‌اند، کساني که با تمام وجود و بدون هيچ ادعايي دکتر حسن روحاني را در انتخابات همراهي نمودند و بذر اميد و اعتدال را در 24 خرداد در جامعه کاشتند. باتوجه به ظرفيتها و نيروهاي انساني نخبه که از طرفداران واقعي دکتر روحاني هستند؛ از دست اندرکاران در اين امربسيار مهم انتظار مي‌رود، براي گماردن نيروها افرادي انتخاب کنند که حداقل برنامه‌هاي دولت را قبول داشته باشند چون خواسته قاطبه ملت اين است که از نيروهاي توانمند که بازدهي بالايي براي حل دغدغه‌هاي ملت دارند استفاده شود. نيرو و محرکه اصلي دولت براي اجرايي کردن برنامه‌ها؛ استفاده از نيروي انساني خبره که با برنامه‌هاي دولت همسو و همراه هستند؛ کساني که با تمام وجودشان همگام و همصدا در ستاد‌هاي انتخاباتي حسن روحاني عرق ريخته‌اند و بدور از هرگونه بده بستان‌هاي سياسي با تمام وجودشان در وادي گفتمان اعتدال و ميانه‌روي قدم برداشته اند،اين افراد بايد دردولت روحاني مسووليت بگيرند.
در ابتدا مطلبی را از حسین شمسیان با عنوان«معجزه‌گر!»می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
«معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار. برای بیکاری هم لازم نیست آمار بدهیم هرکس در خانه و خانواده‌اش می‌تواند بفهمد چه خبر است.»
«خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد امروز به کمتر از ۱۶ درصد رسیده و این کار از لحاظ اقتصادی همانطور که صاحبنظران داخلی و خارجی برای من نوشته‌اند، شبیه معجزه است.»
«مرکز آمار اعلام کرد که تورم بهمن ماه امسال صفر است که این کار عظیم و بزرگی است و برای اولین‌بار در کشور شاهد آن هستیم.»
جملات فوق، بخش‌هایی از سخنان رئیس‌جمهور محترم کشورمان است که در سه مقطع متفاوت بیان شده است؛ اولین جمله مربوط به نخستین نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در کسوت ریاست‌جمهوری است. عبارت دوم و سوم هم مربوط می‌شود به سوم و چهارم اسفندماه جاری.
درخصوص جملات فوق و به ویژه دو جمله اخیر حرفها و اظهارات فراوانی از سوی افراد گوناگون و به ویژه از سوی برخی کسانی که خود را اقتصاد‌دان می‌نامند، مطرح شده که برای پاسخ به آنها، بیان نکات زیر خالی از لطف نیست:
1- تردیدی نیست که پایین آمدن نرخ تورم، سبب خوشحالی همگان است و کسی را نمی‌توان پیدا کرد که از کاهش نرخ تورم آزرده‌خاطر و ناراحت باشد، خصوصا وقتی که با همت والا و بالا، تورم به صورت معجزه‌آسا به صفر برسد. بالاخره بهبود اوضاع معیشتی مردم و پایین آوردن قیمت‌ها و افزایش ارزش پول ملی و به دنبال آن قدرت خرید مردم، جزو مهمترین وعده‌های دولت یازدهم بوده و اکنون که این وعده‌ها به بار نشسته، نمی‌توان و نباید خوشحالی خود را پنهان کرد. در عین حال ذکر این نکته هم ضروری است که کسی حق ندارد در آمار رسمی شک و تردید کند. اینکه روزگاری در آمارهای مراکز رسمی تردید و تشکیک می‌شد و مسئولان امر به خلاف‌گویی متهم می‌شدند، مربوط به گذشته‌های دور بوده و نباید در این دوران که «دوران احیاء اخلاق و برپایی فضیلت‌ها» است، دوباره به آن سنت‌های ناپسند بازگشت و در آمار رسمی تردید کرد!
2- ممکن است عده‌ای با مقاصد معلوم با بی‌سوادی و بی‌اطلاعی مدعی شوند که «مگر خود جناب روحانی پیش از این بیان نکرده بودند که معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی!؟ خوب الان هم جیب مردم حکایت از افزایش قیمت‌ها دارد! پس چگونه می‌توان این نرخ‌ها را پذیرفت!؟ کافی است گشتی در بازار شب عید فروشگاه‌های مختلف بزنید تا شما هم مثل ما به صحت این آمار مشکوک شوید!» در جواب این عده باید گفت اولا آن جمله مربوط به همان روز بوده نه امروز و ثانیا حتما و یقینا این افراد «کاسب تورم» هستند و از اینکه نرخ تورم پایین آمده و کمر قیمت‌ها شکسته، ناراحت و عصبانی هستند و از عصبانیت به خود می‌لرزند! پس نباید به حرف و قول آنها اعتنایی کرد و کام ذائقه مردم را در این روزهای شادی تلخ کرد!
3- اما فارغ از ایرادهای بی‌مورد مدعیان، اکنون که ما به چنین موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم و کارشناسان داخلی و خارجی، با ارسال نامه‌هایی به رئیس جمهور محترم، با ابراز مراتب بهت و حیرت خود آن را به معجزه تشبیه می‌کنند، چه خوب است از مزایا و مواهب این موفقیت در همه بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی بهره ببریم و اجازه دهیم کام مردم شیرین‌تر شود. مثلا مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند در ابتدای دولت یازدهم، تورم 40 درصد بوده است و آنها موفق شده‌اند آن را به 16 درصد برسانند. یقینا کاهش 24 درصدی تورم طی 18 ماه کار معجزه‌آسایی است. خوب است اگر این آمار درست است- که لابد درست است- اولا همین مسیر ادامه پیدا کند تا در 18 ماه آینده هم به همین سیاق از تورم کاسته شود و ریشه گرانی و تورم برای همیشه برکنده شود و ثانیا چه خوب است و اصلا واجب و لازم است که نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد تا دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی آسانتر شده و رشد 11 درصدی اقتصاد (که در ماه‌های اخیر از منفی 9 درصد در ابتدای دولت یازدهم به مثبت 2 درصد رسیده) بازهم بالاتر رفته و در این موضوع به شاخصی برای کشور‌های منطقه و ایضا برای جهانیان تبدیل شویم. یقینا نرخ بالای سود بانکی در فضای آشفته و تورم‌زده آن روزها، امری طبیعی و قابل قبول بوده و مردم هم به آن اعتراضی نداشته‌اند اما اکنون که تورم کاهش پیدا کرده، باید با کاهش آن، به تولید رونقی بیشتر داد و ثابت کرد آنچه درباره کاهش 24 درصدی تورم اعلام می‌شود، در عالم واقع هم اتفاق افتاده و قابل محاسبه با جیب مردم نیز هست و آنها که می‌گویند این آمار واقعی نیست، با این کار خلع سلاح شوند.
4- به جز نرخ سود بانکی،یک نرخ دیگر هم هست که با شرایط تورم تغییر می‌کند و آن نرخ ارز است. در اواخر عمر دولت دهم (که مسئولان دولت یازدهم تورم آن زمان را 40 درصد اعلام می‌کنند) نرخ ارز نیز به طور سرسام‌آوری بالا رفت و در کوتاه زمانی دلار از 900 تومان به 4000 تومان رسید. البته اندکی بعد کمی تعدیل شد و در مرز 3000 تومان متوقف شد. اما اکنون و با کاهش 24 درصدی تورم، و رسیدن به تورم 16 درصدی (که حسب ادعای مسئولان دولتی تورم پایان دوره اصلاحات است) باید نرخ ارز هم به همان زمان باز گردد و یک دلار حدود 900 تومان و حتی کمتر قیمت‌گذاری شود تا برای همگان روشن شود که به شرایط مطلوبی رسیده‌ایم. برخی اقتصاددانان دولتی معتقدند نمی‌توان با بازار به صورت دستوری برخورد کرد و بازار باید با ساز و کارهای خودش، بخش‌های مختلفش را در فضایی آزاد با یکدیگر متناسب کند. اگر چنین سخنی را بپذیریم امروز که تورم به 16 درصد رسیده، بی‌هیچ شک و شبهه‌ای و به صورت اتوماتیک نرخ ارز نیز باید کاهش یابد و اگر کاهش پیدا نکرده و حتی در بودجه سال آینده افزایش هم داشته، یا برخلاف نظریه فوق، عده‌ای به صورت دستوری آن را بالا نگه داشته‌اند و یا ...!
5- یک فایده و مزیت دیگر هم از این نرخ اعلامی می‌توان نتیجه گرفت، فایده‌ای که یقینا از موارد پیش گفته بسیار ارزشمند‌تر است و آن توانمندی مسئولان دولتی در سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور در اوج تحریم‌هاست. اگر ما موفق شده‌ایم در سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه و در گرماگرم کارشکنی‌های دشمنانمان در فروش نفت وکاهش چشمگیر و کم‌سابقه قیمت آن، تورم را کاهش دهیم، نرخ رشد اقتصادی را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم و برای بیکاری جوانان هم چاره‌اندیشی کنیم، مشکلی باقی نمی‌ماند که بخواهیم آن را در جلسات طولانی و پی در پی با آمریکا برطرف کنیم!
البته در این بین ممکن است کسانی بخواهند کارشکنی کنند و کام مردم را تلخ کنند! مثل مرغ که این روزها هوس کرده پرواز کند و بر شاخه 8 هزار تومانی و حتی بالاتر بنشیند! یا مثل نان فانتزی که با توسل بی‌جا به بهانه دروغین آزاد‌سازی آرد، بیست تا شصت‌درصد گرانتر شود و مدعی باشد چه کمتر از نان سنتی آزادپز دارد! حتی ممکن است برخی چیزها از الان خودشان را برای گرانتر شدن بعد از عید آماده کنند! آن هم به بهانه اینکه دولت در بودجه پیشنهادی تقاضای افزایش قیمت آنها را داشته است! آن هم در جایی که دولت تورم را کاهش داده و منطقا نمی‌تواند و نباید به دنبال گران کردن چیزی باشد. بنابراین، باید گفت این حرفها شایعات دروغینی است که نباید به آن توجه کرد!
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«هاشمی‌رفسنجانی نماینده وضع موجود»نوشته شده توسط امیرعلی جهاندار اختصاص یافت:
فارغ از مثبت یا منفی بودن نقش «اکبر هاشمی‌رفسنجانی» باید بگوییم وی را نمی‌شود در صحنه سیاسی کشور نادیده گرفت، حتی از آن زمانی که انقلابی نشده بود، هاشمی‌رفسنجانی در جای جای انقلاب حضور داشته و شاید جزو آن چند نفری باشد که هر جا سخنی از انقلاب است نام او هم در کنار نام‌هایی چون آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله شهید بهشتی، استاد شهید مطهری، مرحوم آیت‌الله طالقانی و... مطرح می‌شود. هاشمی‌رفسنجانی بعد از جنگ کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و از همان ابتدا گرایش غربی‌ها به وی بالا بود. چنانکه در تحلیل‌های آنها بیان می‌شد که می‌شود روی تعامل غرب با هاشمی حساب باز کرد. این البته از گزاره‌های هم آن روز و هم امروز هاشمی مشخص است. با روی کار آمدن هاشمی چند اتفاق مهم در عرصه سیاست خارجه، سیاست داخله، اقتصاد و فرهنگ رخ داد که جامعه ایران را دچار دگرگونی کرد. هاشمی توسعه‌گرایی را گفتمان خود قرار داد که 1- توسعه‌گرایی برون‌زا 2- همگرایی با غرب 3- رشد اقتصادی 4- نخبه‌گرایی دال‌های مرکزی گفتمان وی قرار گرفت و مبتنی بر نظریه گفتمان دولت دال‌های متباین را طرد کرد که در این مساله به ترتیب درون‌زایی، استقلال، عدالت و توده‌گرایی طرد شد. گفتمان توسعه‌گرای هاشمی، سیاست خارجه باز و نگاه خوشبینانه وی نسبت به غرب و پذیرفتن الگوهای توسعه غربی باعث شد دولت سراغ دریافت وام از نهاد‌های بین‌المللی برود؛ وام‌هایی که در قبال آن باید سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرا می‌شد.
دولت هاشمی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی شکاف طبقاتی در جامعه را افزایش داد و حتی گزاره‌هایی از سوی دولتی‌ها بیان شد که «ممکن است عده‌ای زیر چرخ توسعه له شوند» که این در فرآیند توسعه ناگریز است! هاشمی مردم را به تجمل‌گرایی دعوت می‌کرد و دریچه‌های کشور را برای ورود کالاهای لوکس باز کرد. او این کار را حتی از طریق نمازجمعه تئوریزه نیز می‌کرد. هاشمی در فرازی از خطبه نماز جمعه 18 آبان 69 که به «مانور تجمل» معروف شد؛ گفت: «زمان آن رسیده که مسؤولان به مانور تجمل روی آورند. از امروز به‌خاطر اسلام و انقلاب، مسؤولان وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند... هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان بسامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیرمسلمان، ملتی مفلوک جلوه نکنیم، لازم است جلوه‌هایی از تجمل در چهره کشور و مسؤولان حاکمیتی رؤیت شود ...».
هاشمی در فضای فرهنگی ولنگاری را با قرار دادن الگوهای نامناسب فرهنگی بنیان گذاشت و از طرفی فضای نقادی را نسبت به خود بست به‌گونه‌ای که شعار «مخالف هاشمی مخالف رهبر است، مخالف رهبری دشمن پیغمبر است» سرتیتر شعارهای حامیان هاشمی شده بود و با آن جریان منتقد را تخطئه می‌کردند. عملکرد دولت هاشمی در 4 سال اول، دو نتیجه به بار آورد. نتیجه اول کاهش معنادار 25 درصدی حضور مردم در انتخابات ششمین دوره ریاست‌جمهوری بود و دوم اینکه باعث شد احمد توکلی در دور دوم انتخابات رقیب جدی هاشمی شود؛ رقیبی که هیچ کس فکر آن را هم نمی‌توانست بکند چند میلیون از رأی هاشمی بکاهد. اما هاشمی تفکر تکنوکراتیک خود را ادامه داد و نتیجه سیاست‌های اقتصادی غلط وی و نگاه توسعه برون‌زای وی تورم 50 درصدی در سال 74 بود. ظرفیت‌های منفی هاشمی به حدی شد که نماینده رسمی هاشمی از نظر افکار عمومی(ناطق‌نوری) در برابر نماینده غیررسمی وی (خاتمی) بازی انتخابات را باخت. ظرفیت منفی هاشمی از همان جا به‌صورت جدی فعال شد و خود را در عرصه انتخابات‌ها نشان می‌داد. سیاست‌های توسعه‌گرای دولت خاتمی که برگرفته از همان تفکر هاشمی و همراهانش بود باعث شد مردم در هر انتخابات قسمتی از بدنه صاحب این تفکر را از عرصه قدرت کنار بزنند تا اینکه در انتخابات سال 84 اصولگرایان به‌خاطر ظرفیت‌های منفی هاشمی پیروز انتخابات شدند. از سال 84 به بعد هاشمی خود را در جایگاه «مخالف وضع موجود» قرار داد؛ اما همچنان ظرفیت‌های هاشمی به عنوان ظرفیت‌های منفی فعال بود؛ این پتانسیل باعث شد در انتخابات 88 احمدی‌نژاد بتواند کاندیداهای رقیب را به هاشمی منگنه کند و با استفاده از ظرفیت منفی او و عملکرد 4 ساله خود آرای بالایی را کسب کند.
هاشمی در 4 سال دوم احمدی‌نژاد نیز در وضعیت «مخالف وضع موجود» قرار داشت اما مخالفت‌هایش علنی‌تر شده بود و تیم همراه هاشمی نیز در تلاش برای سیاهنمایی از وضع موجود برآمد. از سوی دیگر عملکرد دو سال پایانی احمدی‌نژاد هم این فضای نقد را برای آنها بیشتر از پیش مهیا می‌کرد. گزاره‌های همراهان هاشمی در نقد احمدی‌نژاد هر روز بیشتر از قبل می‌شد تا آنجا که روحانی یک سال قبل از انتخابات سال 92 در یک سخنرانی معروف با اشاره به سوءمدیریت احمدی‌نژاد اعلام کرد «مملکت مدیر می‌خواهد، نه نوکر!»
در انتخابات 92 عدم سیاست‌ورزی درست اصولگرایان و سیاست‌ورزی روحانی باعث شد روحانی به نمایندگی از هاشمی بازگشتی دوباره به گفتمان توسعه‌گرایی اقتصادی داشته باشد.
«هاتف آن روز به من مژده این دولت داد/ که در آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند». این بیت شعر را آقای هاشمی فردای انتخابات 24 خرداد و در حالی می‌نوشت که خود را حامی حسن روحانی معرفی می‌کرد. بیانیه شورانگیز هاشمی پس از پیروزی حسن روحانی، در روزهایی که کابینه وی از مجلس رای اعتماد می‌گرفت، بهتر معنا می‌شد؛ زمانی که وزرای دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی دوباره وزیر می‌شدند. روحانی به نمایندگی از هاشمی دولت را تحویل گرفت و دستورالعمل‌های هاشمی را در سیاست خارجه، اقتصاد و... پیاده کرد و در عوض هاشمی هم حمایت‌های همه‌جانبه خود را از روحانی بیان کرد. حمایت‌های هاشمی‌رفسنجانی از روحانی و کابینه‌اش در حالی ادامه پیدا کرد که مردم در همان گزارش 100روزه فهمیدند این دولت توانایی حل مشکلات در 6 ماه را – براساس وعده حسن روحانی- ندارد. حال آنکه اتفاقاتی مثل توزیع سبد کالا با آن وضعیت که نارضایتی مردم را در پی داشت نیز رخ می‌داد. در میان عامه مردم اینکه حسن روحانی مورد تایید و حمایت کامل هاشمی‌رفسنجانی است، طور دیگری معنا می‌شد؛ حمایت هاشمی از خودش. رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه‌ای که اخیرا در مهر منتشر شده است، می‌گوید: «دکتر روحانی را به طور کامل قبول دارم. ما با ایشان از مجلس همکاری داشتیم و در جنگ خیلی همکاری داشتیم و بعد هم در مرکز تحقیقات بوده‌اند. زمانی که من ریاست‌جمهوری بودم، ایشان دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور بود. ما با ایشان از لحاظ تفکر خیلی نزدیک هستیم و هیچ شبهه‌ای در صلاحیتشان برای من نیست. کابینه‌اش را هم با توجه به شرایط فعلی کشور، نسبتاً خوب انتخاب کرد». این «قبول داشتن به طور کامل» باعث شده است حسن روحانی نیز در سیاست‌هایی که دارد ذره‌ای تردید نکند. حال آنکه برخی از همین تصمیمات مورد حمایت آیت‌الله در این 18-17 ماه عایدی‌ای برای کشور نداشته است. از سیاست‌های اقتصادی که با پایین آمدن قیمت نفت آسیب جدی دید گرفته تا دیپلماسی که به‌رغم توافق، تحریم‌های گسترده‌تری تصویب شد و حتی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل یک‌سال پشت مرز ماند و در نهایت ویزا نگرفت و فرد دیگری معرفی شد.
پایین آمدن قیمت نفت در حالی که طرف‌های «پایین‌آورنده قیمت نفت» در واقع طرف‌های اصلی مذاکرات در منطقه و غرب هستند، نشان از ناکارآمدی این نوع دیپلماسی در یک‌سال و نیم گذشته دارد؛ دیپلماسی‌ای که یک پایش آیت‌الله هاشمی بود که سال‌ها ادعا می‌شد به خاطر روابط دوستانه با عربستان توانایی حل چالش‌های فیمابین را دارد.
حسن روحانی که مجری سیاست‌های دهه هفتادی هاشمی است هم از این دیپلماسی بهره‌ای نبرد اما هنوز مورد تایید و حمایت هاشمی است. هاشمی بعد از 8 سال «مخالفت با وضع موجود» دوباره «نمایندگی وضع موجود» را برعهده دارد و آنچه در دولت یازدهم اتفاق می‌افتد؛ مثبت و منفی، خواه ناخواه برای هاشمی هم نگاشته می‌شود و جزئی از کارنامه سیاسی وی خواهد بود.
واقعیت آن است که حالا و پس از یک‌سال و اندی از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، حمایت‌های هاشمی از این دولت را می‌توان حمایت هاشمی از پایین آمدن قیمت نفت، تورم، رکود و دیپلماسی‌ای دانست که نه‌تنها ترکی بر دیوار تحریم‌ها حاصل نکرد که بر تعداد آنها افزود. حمایت هاشمی از این دولت و کابینه‌اش در واقع حمایت از تصمیم‌سازی‌هایی است که نماینده ایران را یک‌سال پشت درهای سازمان ملل نگه داشت. حمایت و تایید آیت‌الله شاید در ماه‌های آتی هم ادامه داشته باشد و مصادیق آن در وزارتخانه‌های دولت روحانی نمایان شود.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«سنگ محک تورم و تحریم»در ستون یادداشت خود به قلم احمد امیرآبادی به چاپ رساند:
«بهمن و اسفند دو ماهی است که در طول سال بیشترین تورم را دارند. سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم اما هیچ کس پیش‌بینی نمی کرد امسال تورم ما در بهمن صفر باشد ولی دیروز(یکشنبه) مرکز آمار این عدد را اعلام کرد. این کار بزرگی است که با تلاش همه به دست آمد.» این بخشی از سخنان بحث برانگیز رئیس جمهور محترم در همایش روز ملی مهندس است. با بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در این زمینه، به نظر می رسد امکان بازی دوباره مسئولان اقتصادی کشور با آمارهای اقتصادی در جریان است. مشکلی که تنها مختص این دولت نبوده و در گذشته نیز شاهد چنین مواردی بوده ایم.براساس نظریه اقتصاددانان و حتی مراکز آمار کشور، دو نوع تورم تعریف شده است که یکی سالیانه و دیگری تورم نقطه ای است. تورم سالیانه، یعنی افزایش میزان عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه مشابه در سال قبل و تورم نقطه ای، یعنی میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه در سال قبل.گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص تورم در بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۸ درصد است. در مورد گزارش مرکز آمار ایران هم این مورد صدق می‌کند. گزارش این مرکز گویای این واقعیت است که افزایش شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۳ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد اعلام گردیده است.در گزارش مرکز آمار ایران موضوعی وجود دارد که گویا رئیس جمهور محترم آن را ملاک عمل قرار داده اند ولی اقتصاددانان و حتی مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده اند در بررسی ها باید نرخ تورم سالیانه ملاک عمل قرار گیرد، اما در جریان انتخابات سال ۸۸ که مباحثه چالشی بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد تورم سالیانه و نقطه ای شکل گرفت، از آن پس تورم نقطه ای در اقتصاد ایران بیش از تورم سالیانه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آن بخش از گزارش مرکز آمار ایران که عدم تغییر تورم در بهمن ماه ۹۳ را نشان می دهد، بر صفر بودن تورم نسبت به دی ماه ۹۳ تاکید کرده است. در اینجا، این سوال مطرح می شود که چه کسی گزارش تورم صفر درصدی را خدمت رئیس جمهور محترم ارائه کرده است؟ طبیعا مقامات بانک مرکزی نبوده‌اند، زیرا رئیس جمهور، آمار بانک مرکزی را ملاک قرار نداده است! وقتی چنین آماری رسانه ای شده و تورم صفر درصدی اعلام می شود، مردم از خود می پرسند چرا در زندگی روزمره خود آن را احساس نمی کنیم؟ این سوالی منطقی است که باید با آمار پاسخ داده شود. اگر مبنا و ملاک آماردهی مشخص و دقیق است، پاسخ دهی به سوالات مردم نیز باید مشخص، مستدل و قانع کننده باشد.
آرزوی همه آحاد ملت این است که روزی شاهد محقق شدن نرخ تورم تک رقمی و حتی زیر ۵ درصد در کشورمان باشیم، اما لازمه آن این است که هرگونه بازی آمار، کنار گذاشته شود تا زمانی که نرخ تورم، تک رقمی اعلام می گردد، شهروندان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، اقتصاددانان، همه و همه، آن را با پوست و گوشت خود حس کنند. در واقع سنگ محک تورم، ملموس بودن آن در زندگی روزمره مردم و تاثیرگذاری آن در سبد خانوار است. نکته مهمی که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این واقعیت است که آمارهای منتشر شده، بار دیگر بر این حقیقت صحه می‌گذارد که تحریم‌ها در مقایسه با سایر فاکتورها و پارامترهای دیگر، درصد کمی از سهم مشکلات اقتصادی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر باید به این سوال، پاسخ روشن داده شود که اگر تحریم ها به اقتصاد کشور لطمه زده و معضلاتی را سبب شده است، پس این رشد اقتصادی چیست؟ در صورت رصد دقیق موضوعاتی مانند سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب به خصوص در مورد کالاهای راهبردی که معیشت روزمره مردم به آن وابسته است، به این حقیقت تلخ رهنمون می شویم که درصد تاثیر تحریم ها بر تورم، در پایین ترین رده جدول عوامل موثر بر آن قرار دارد. شاید یکی از علل تاکید مقام معظم رهبری بر مقاوم کردن اقتصاد و مستحکم نمودن آن، گرفتن بهانه از دست بعضی مسئولین تکنوکرات باشد که معتقدند قطع کردن رگ حیات اقتصاد ایران از وابستگی به نفت غیرممکن است. هنگامی که درصد تاثیرگذاری تحریم ها را اندک بدانیم و اقتصاد را بدون اتکاء به نفت، سرپا و پویا نگه داریم، دیگر بهانه ای برای عدم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.نکته دیگر آنکه اگر تحریم ها بر اساس آمار رئیس جمهور یا بی اثر بوده و یا اثرچندانی نداشته، انتظار این است که در مقابل زیاده خواهی غرب در مذاکرات هسته ای با مقاومت و شجاعت مضاعفی رو به رو شویم و ثابت کنیم که تحریم ها و فشارهای اقتصادی، باعث و دلیل نشستن ایران پای میزمذاکره نبوده است، به نحوی که بطلان ادعای رئیس جمهور آمریکا، در عمل نمایان گردد. طرفه آنکه، پیوند زدن نتیجه مذاکرات به اقتصاد، هیچگاه و در منطق هیچکس پذیرفته نیست و آمارهای ارائه شده نشان می دهد که اولاً باید با جسارت بیشتری مذاکرات هسته ای را به پیش برد و ثانیاً راه حل مشکلات اقتصادی را در چارچوب نواقص مدیریتی، رانت خواری و فساد اداری جستجو کرد و نسبت به یافتن راه حل آن بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی اهتمام و جدّ و جهد نمود.
حنيف غفاری در مطلبی که با عنوان«آقاي کري: توقف!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
دور اخير مذاکرات هسته اي ژنو به پايان رسيد، مذاکراتي که درست پس از مانور تبليغاتي و رسانه اي جان کري آغاز شد.اظهارات وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا در آستانه برگزاري مذاکرات دوجانبه با وزير امور خارجه کشورمان در ژنو، بار ديگر پرده از چهره و ماهيت واقعي کاخ سفيد در مذاکرات هسته اي ايران و اعضاي 1+5 برداشت. اظهارات جان کري تلفيقي از "تهديد" و " دروغ " بود. ترکيبي که معمولا وزراي امور خارجه ايالات متحده از هنري کيسينجر گرفته تا هيلاري کلينتون علاقه وافري نسبت به استفاده از آن در ادبيات رسانه اي و بين المللي خود دارند. جان کري در آستانه برگزاري مذاکرات اخير از قول اوباما تهديد کرده است که آمريکا در صورت " عدم آمادگي ايران براي توافق"! حاضر است ميز مذاکرات را ترک کند! همچنين کري حضور ارنست مونيز وزير انرژي آمريکا را نشاندهنده دشواري مذاکرات در بعد فني دانسته است. در عين حال جان کري از موضع واحد اعضاي 1+5 ( آمريکا، تروئيکاي اروپايي، چين و روسيه) در قبال ايران سخن گفته و در عين حال از وجود شکافهاي قابل توجه در مذاکرات هسته اي سخن به ميان آورده است. در نهايت نيز کري دوباره تاکيد کرده است که دولت متبوعش ابدا تمايلي نسبت به تمديد مذاکرات هسته اي براي بار ديگر ندارد!
در خصوص اظهارات وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا لازم است 5 نکته را مدنظر قرار دهيم:
1- کليت اظهارات سلبي و تهديد آميز جان کري در آستانه برگزاري مذاکرات اخير ژنو و لحن طلبکارانه وي در قبال جمهوري اسلامي ايران،از يک سو با هدف " مصرف داخلي در آمريکا و سرزمينهاي اشغالي" و از سوي ديگر با هدف " گاردگيري بسته در مقابل ايران" صورت گرفت.در حوزه مسائل داخلي آمريکا ، دولت اين کشور در صدد اثبات سختگيري هسته اي خود در مقابل جمهوريخواهان مجلس نمايندگان و سنا و همچنين ارسال سيگنالهاي اطمينان بخش به لابي هاي تندروي صهيونيستي ( در داخل و خارج از سرزمينهاي اشغالي) و همچنين "اعراب وحشتزده از تحولات خاورميانه" است.
با اين حال بخش ديگري از اين موضع گيري نيز به گارد گيري بسته آمريکا در مقابل ايران ( در مذاکرات هسته اي ) مربوط مي شود. نبايد فراموش کرد که ايالات متحده به طور مشخص و علني سه بار در مذاکرات وين 6 ،مسقط وين 8 نيز اين گارد گيري بسته را امتحان کرد و البته به جايي نيز نرسيد! از سوي ديگر، با توجه به طرح ادعاهاي کاذب و دروغين از سوي ايالات متحده در خصوص فعاليتهاي هسته اي صلح آميز کشورمان ، آن هم با استناد به گزارشهاي ساختگي افرادي معلوم الحال مانند " ديويد آلبرايت" و " اولي هاينونن" اساسا واشنگتن حق اتخاذ چنين گارد بسته اي در مقابل ايران را ندارد. چندي پيش زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي آمريکا در دوران رياست جمهوري کارتر و از مطرح ترين استراتژيستهاي سياست خارجي آمريکا از ادعاهاي هسته اي آمريکا عليه ايران تحت عنوان " حقه بازي هسته اي" ياد کرد. آيا کري علاقه اي نسبت به مرور اظهارات برژينسکي در اين خصوص دارد ؟!
2- جان کري به گونه اي سخن گفته است که گويا تاکنون ايالات متحده آمريکا با آغوشي باز و سخاوتمندانه! آماده توافق با ايران بوده و تاکنون نيز بيش از حد پاي ميز مذاکرات به پاي تصميم نهايي ايران نشسته است! اين وارونه نمايي وزير امور خارجه آمريکا نماد و مصداقي عيني دال بر اعتماد ناپذير بودن آمريکا در ماراتنهاي ديپلماتيک در نظام بين الملل است. گويا کري فراموش کرده است که چه کسي مذاکرات وين 8 ( مذاکرات آذرماه سال 1393 که به تمديد دوباره توافقنامه ژنو منجر شد ) را در روزهاي پاياني به شکست کشاند! روايت دکتر علي اکبر ولايتي در خصوص مذاکرات وين 8 خود نشان دهنده همه ماجراست:
" اشتاين ماير وزير خارجه آلمان در ساعت 13:50 روز يک‌شنبه ( 2 آذرماه ) گفت بياييد توافقاتي که به آن رسيده ايد را مکتوب کنيد. اما ساعت 14:30 آقاي کري آمد و به يکباره براي همه تعيين تکليف کرد و اعلام داشت اين مذاکرات تا هفت ماه ديگر تمديد شود. همه متعجب شدند و هنوز هم کسي نمي داند چرا اين اتفاق افتاده است. ولي من براي شما مي گويم، به دليل اينکه بناي آمريکايي ها بر اين نيست که آنطور که حق است عمل کنند و آنچه مي گويند با آنچه عمل مي کنند متفاوت است."
بدون شک جان کري بايد زماني که در هواپيماي اختصاصي سعود الفيصل وزير امورخارجه عربستان سعودي در فرودگاه وين با او خلوت کرده و مسحور و مست بوي نفت اعراب شده بود، فکر فرا رسيدن چنين لحظاتي را مي کرد. تاکنون بارها عنوان شده است که حتي اگر کنگره ايالات متحده آمريکا با قاطعيت آرا تحريهاي تازه‌اي عليه ايران وضع کند، اوباما و جان کري به دليل کارشکني علني خود در مذاکرات مسقط و وين 8 مقصر واقعي و اصلي ماجرا قلمداد مي شوند.
3- جان کري ادعا کرده است که حضور ارنست مونيز وزير انرژي آمريکا نشاندهنده دشواري مذاکرات در بعد فني بود. به نظر مي رسد وزير امور خارجه آمريکا به اندازه اي مشغول چينش صغري و کبراي بازي تبليغاتي خود عليه ايران بوده که متوجه اظهارات کمتر از دو هفته قبل اوباما در خصوص " مسائل فني در مذاکرات" نشده است! اوباما در تاريخ 21 بهمن امسال در خصوص مذاکرات هسته اي عنوان کرده بود :
" ما هم اکنون مي دانيم که در مذاکرات هسته اي با ايران، مسائل ديگر فني نيستند. مسئله هم اکنون اين است که آيا ايران اراده سياسي و تمايل به دست يابي به توافق هسته اي را دارد يا خير؟"
در اينجا اساسا اهميتي ندارد که از ميان اوباما و کري کدام يک راست مي گويند، اما مهم اين است که در خوشبينانه ترين حالت ممکن يکي از آنها " دروغ " مي گويد!
مگر ابعاد فني برنامه هسته اي ايران بارها براي طرف مقابل( آمريکا و اعضاي 1+5) و در جريان حدود يکسال و نيم مذاکرات فشرده و سخت و کارشناسي تبيين نشده است؟
از سوي ديگر، حضور دکتر علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي کشورمان در مذاکرات هسته اي ژنو و در کنار تيم مذاکره کننده هسته اي زحمتکش کشورمان قوت قلبي براي ديپلماتهاي ايراني و ملت ما و مجالي مناسب براي " اتمام حجت کامل" ايران در ابعاد فني مربوط به مذاکرات هسته اي با طرف مقابل بود. در اينجا صرفا " اعلام مواضع فني" موضوعيت نداشته و " اتمام حجت " و " جمع بندي کل مباحث و موضوعات اختلافي " مدنظر قرار گرفته است.
4- کري در يک دروغ پردازي آشکار ديگر ، از موضع واحد اعضاي 1+5 در قبال برنامه هسته اي ايران سخن به ميان آورده است، دروغي که وزير امور خارجه آمريکا خود نيز در خلوت به آن
مي خندد! از زماني که لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه يکبار در جريان امضاي توافقنامه موقت ژنو و در عالم توهم خود ژست ناپلئون بناپارت و ژنرال دوگل را به خود گرفت و مانع از امضاي توافقنامه شد، تا برگزاري مذاکرات آذرماه امسال در شهر وين ، هيچ گاه اعضاي 1+5 موضع يکسان و واحدي در قبال پرونده هسته اي کشورمان نداشته اند. تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان بارها از اعضاي 1+5 خواسته است تا با موضعي مشخص، شفاف و واحد پاي ميز مذاکره حضور پيدا کنند و با طرح مسائل متناقض و خواسته هاي متضاد موجبات فرسايش مذاکرات هسته اي را فراهم نکنند. با اين حال اعضاي 1+5 هر يک تحت تاثير دغدغه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي خود از جمله معاملات کلان تسليحاتي با کشورهاي ديکتاتور عربي و تاثير پذيري از لابي هاي صهيونيستي و تلاش براي امتيازگيري از ايران، در هر دور از مذاکرات هسته اي با يک چهره و ماسک به ميدان آمدند.اکثر بازيگران هسته اي يک روز در کسوت کشوري " فعال" و روز ديگر در کسوت کشوري " منفعل" پاي ميز مذاکرات حاضر شدند. روند سينوسي مذاکرات هسته اي معلول همين رفتارهاي پارادوکسيکال است.
5- جان کري مدعي شده است که کشورش تمايلي نسبت به تمديد مذاکرات هسته اي ندارد و در صورت عدم آمادگي ايران براي توافق ، ميز مذاکرات را ترک خواهد کرد. بدون شک جان کري خود نيز به خوبي مي داند که تا کنون چه اقدامات سلبي و بازدارنده اي توسط وي و دولت متبوعش در مذاکرات هسته اي صورت گرفته است! در يکي از تازه ترين اين موارد، دولت آمريکا ضرب الاجل رسمي ماه ژوئن ( تيرماه سال 1394) را که در پايان مذاکرات آذر ماه مورد توافق طرفين قرار گرفته است را به ضرب الاجل ماه مارس( اسفندماه) تبديل نموده و طرف حساب خود را به جاي جامعه جهاني، سناتورهاي کنگره آمريکا مي داند! بدون شک اگر بنا به هر دليلي آمريکا نخواهد يا نتواند تا قبل از پايان ماه ژوئن ميز مذاکرات را ترک کند، به دليل ترک پيش از موعد ميز مذاکرات مسئول شکست آن خواهد بود. البته در وضعيت فعلي نيز آمريکا توافقنامه آذرماه امسال را نقض کرده است. در بيانيه پاياني قرائت شده از سوي محمد جواد ظريف و کاترين اشتون هرگز سخني از " ضرب الاجل ماه مارس" به ميان نيامده بود. در چنين شرايطي اوباما و کري چاره اي جز پذيرش مسئوليت خود در ايجاد شرايط پيچيده فعلي نخواهند داشت. چنانچه اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان در واکنش به اظهارات کري عنوان کرده‌اند، درخواست مذاکرات هسته اي از سوي ايالات متحده صورت گرفته و در صورتي که منافع و خواسته هاي کشور مان در مذاکرات تامين نشود، لحظه اي درنگ پاي ميز مذاکره جايز نيست.
مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«مواهب سياست‌گذاري پولي صحيح»و نوشته شده به قلم رضا بوستاني به چاپ رساند به شرح زیر است:
در ماه‌هاي اخير، درآمدهاي نفتي کشور به دليل کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به‌طور چشم‌گيري کاهش يافته است. درخصوص چرايي تحولات مزبور بايد گفت که غالبا، تغيير رفتار کشورهاي صادرکننده، دليل اصلي کاهش قيمت نفت بوده است؛ تغيير رفتاري که عمدتا از انگيزه‌هاي سياسي يا نگرش بلندمدت اقتصادي آنها در جلوگيري از به صرفه‌شدن توليد انرژي‌هاي رقيب نشأت مي‌گيرد. با وجود اين شرايط سخت، اقتصاد ايران و بالاخص بازار ارز کشور درجه نسبتا بالاتري از ثبات را نسبت به گذشته نشان داد.
باوجود کاهش تقريبي 50 دلاري قيمت نفت (از 100 دلار به کمتر از 50 دلار در هر بشکه) و متعاقب آن کاهش 50 درصدي درآمدهاي ناشي از فروش نفت، بازار ارز نوسانات محدودي را تجربه کرد. ممکن است برخي فعالان پولي و ارزي، مداخلات بانک مرکزي را به‌عنوان دليل اقامه کنند؛ اما شواهد باقيمانده از بحران سال 1390، دليل فوق را رد مي‌کند. در پايان سال 1390 و به‌دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، درآمدهاي نفتي کشور به شدت کاهش يافت. هر چند درباره ميزان مداخله بانک مرکزي در بحران ارزي سال 1390، آمار رسمي و قابل اطمينانی در دسترس نيست، ليکن آنچه مبرهن است، تلاش بسيار زياد بانک مرکزي در عرضه حجم قابل توجه ارز به بازار بود تا از افزايش بيشتر نرخ ارز در بازار جلوگيري شود؛ تلاشي پرهزينه که نتوانست از افزايش نرخ ارز جلوگيري کند.
حال سوال اساسي اين است که چرا به‌رغم کاهش شديد قيمت نفت، بازار ارز همچنان از ثبات نسبي برخوردار است؟ پاسخ اين سوال را بايد در شرايط پولي جديد جست‌وجو کرد. پس از روي کار آمدن دولت يازدهم دو تغيير اساسي صورت گرفت؛ جايي که نرخ تورم از ارقامي نزديک به 40 درصد به زير 20 درصد کاهش يافت و بعد از سال‌ها سرکوب مالي، نرخ سود در شبکه بانکي به‌طور واقعي مثبت شد. در حالي که در سال‌هاي گذشته به دليل نرخ بالاي تورم و همچنين سرکوب شديد مالي، هر تحول قيمتي در بازار دارايي‌ها، موجب گسيل منابع مردمي به بازارهاي جذاب شده و تعادل داخلي و خارجي اقتصاد را بر هم مي‌ريخت، نرخ‌هاي سود مثبت به‌وجود آمده در دوران دولت يازدهم، گزينه جذاب‌تر و مطمئن‌تري براي حفظ ارزش پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار داد و از هجوم مردم به بازارهاي واقعي جلوگيري کرد. ذکر اين نکته ضروري است که تثبيت بازار ارز و ساير بازارهاي دارايي، تنها دستاورد اين سياست‌گذاري پولي نبوده است. دستاورد دیگر قرار گرفتن نرخ تورم در مسير نزولي براي دوره‌اي نسبتا طولاني است.
هر چند با کاهش بيشتر نرخ تورم، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود فعلي بازار پول امری ناگزير براي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، ليکن به دليل اثرات منفي کاهش نرخ سود بازار رسمي در بالا بردن سهم بازار غيرمتشکل پولي و همچنين امکان عدم تحمل نرخ‌هاي پايين در شبکه بانکي، عدم تغيير در نرخ‌هاي سود (يا افزايش آن)، رهيافتي منطقي براي بانک مرکزي تلقي مي‌شود. در اين راستا، نرخ سود در بازار بين‌بانکي علامتي مهم را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد. آمارهاي جسته و گريخته و البته غيررسمي که از بازار بين بانکي به گوش مي‌رسد، نشان از ثبات نرخ و حتي افزايش آن داشته است. اين امر نشان مي‌دهد که بانک‌ها براي تامين مالي کوتاه‌مدت خود به شدت در تنگنا بوده و حاضر به پذيرش نرخ‌هاي بسيار بالاتري براي منابع مورد نياز خود هستند. در صورتي که نرخ سود در بازار بين‌بانکي کاهش يابد، مي‌توان استدلال کرد که دسترسي به منابع براي بانک‌ها آسانتر شده است و از اين رو، تجديد نظر در نرخ‌هاي سود بازار پول منطقي به نظر مي‌رسد. فقدان تحولات رو به پايين در نرخ‌هاي مبادلات بازار بين‌بانکي باعث می‌شود، سياست عدم تغيير نرخ‌هاي سود توسط بانک مرکزي، امري منطقي و متناسب با اقتضائات بازار پول کشور قلمداد شود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
اينکه دکتر حسن روحاني دولت خويش را فرا جناحي معرفي و خود را اعتدالگرا معرفي نمود، اتفاق جديد و خوبي در فضاي سياسي کشور بوجود آمد و توانست هواي افراطي گري را به سمت و سوي آرامش و تعادل برساند. در گفتمان فراجناحي؛ تفکري حکمفرماست که بيشتر در خدمت برنامه‌هاي دولت است و فرد متعهد با تمام وجود درراستاي اين گفتمان بايد حرکت کند، مسائل حزبي و جناحي در اين گفتمان زياد مانور داده نمي‌شود، هدف اصلي اين تفکر، دلبستگي و همراهي با دولت تدبير و اميد است. اما بعضا آنچه که مشاهده مي‌شود نيروهايي در بدنه دولت بکار گمارده مي‌شوند، که هيچ گونه تعهد کاري به اين دولت ندارند وبيشتر دنبال خط مش حزب خودشان هستند، بعضي از افرادي که در دولت حسن روحاني مسووليت گرفته‌اند که هنوز در راستاي گفتمان اين دولت حرکت وتغييرات قابل توجهي به وجود نياورده‌اند و خود را با اين گفتمان وفق نداده‌اند و در بعضي مواقع بر خلاف مواضع دولت کار وفعاليت مي‌کنند. البته قابل پيش‌بيني بود، وقتي شخصي اعتقادي به اين تفکر اعتدالي ندارد و در اين وادي گام بر نمي‌دارد چطور مي‌تواند ظرفيتها و پتانسيل‌هاي 24 خرداد و پيام تاريخي آن روز را درک کند.
نگه داشتن نيروهاي ناکارآمد و ناموفقي که در دولت گذشته کارنامه درخشاني نداشته‌اند، چگونه مي‌توانند با جابجايي و بعضا ارتقاي جايگاهشان در اين دولت خواسته‌هاي گفتمان ميانه‌روي را پياده کنند. آن مديري که هيچ دلبستگي به تفکر حسن روحاني ندارد چگونه مي‌تواند نقشه‌هاي دولت ايشان را پياده کند، اعتدال و ميانه روي اين نيست که هر کس از اميد و اعتدال حرفي بزند در اين دولت مشغول به کارشود.
در انتخابات سال 92 افراد بزرگي تفکر تدبير و اميد را همراهي کردند که الان به خاطر يکسري مسائل از اين گفتمان ميانه‌روي دور شده‌اند، کساني که با تمام وجود و بدون هيچ ادعايي دکتر حسن روحاني را در انتخابات همراهي نمودند و بذر اميد و اعتدال را در 24 خرداد در جامعه کاشتند. باتوجه به ظرفيتها و نيروهاي انساني نخبه که از طرفداران واقعي دکتر روحاني هستند؛ از دست اندرکاران در اين امربسيار مهم انتظار مي‌رود، براي گماردن نيروها افرادي انتخاب کنند که حداقل برنامه‌هاي دولت را قبول داشته باشند چون خواسته قاطبه ملت اين است که از نيروهاي توانمند که بازدهي بالايي براي حل دغدغه‌هاي ملت دارند استفاده شود. نيرو و محرکه اصلي دولت براي اجرايي کردن برنامه‌ها؛ استفاده از نيروي انساني خبره که با برنامه‌هاي دولت همسو و همراه هستند؛ کساني که با تمام وجودشان همگام و همصدا در ستاد‌هاي انتخاباتي حسن روحاني عرق ريخته‌اند و بدور از هرگونه بده بستان‌هاي سياسي با تمام وجودشان در وادي گفتمان اعتدال و ميانه‌روي قدم برداشته اند،اين افراد بايد دردولت روحاني مسووليت بگيرند.
