عضو شورای شهر گفت: بانک‌ها به عنوان موسسه مالی درآمد بالایی دارند اما پذیره خود را پرداخت نمی‌کنند و ملزم به پرداخت حق مردم تهران هستند.

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا دبیر عضو شورای شهر در ادامه جلسه علنی امروز به بررسی موضوع اعتراض فرماندرای در خصوص مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران پرداخت که مشروح نامه فرمانداری بر این اساس است.

احتراما عطف نامه شماره 160.2009.30877 مورخ 12/11/93 موضوع مصوبه "مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران" با عنایت به نامه‌ی شماره 126120 مورخ 14/10/93 وزیر محترم کشور در خصوص لغو مصوبه‌ شماره 160.1841.25020 مورخ 21/11/92 با عنوان "مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران" که مشابه با مصوبه‌ اخیر بوده و تغییر جزئی در متن ماده واحده (کلمه فعالیت جایگزین استقرار) نموده است. لذا مطابق با نامه اخیر وزارت محترم مطبوع طرح مصوبه مذکور موضوعیت نداشته و کان لم یکن می‌گردد.

خواهشمند است وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و این فرمانداری را از نتیجه مطلع فرمایند.

دبیر در ادامه جلسه در بررسی نامه اعتراض فرمانداری اظهار کرد: همیشه به دنبال درآمد‌های پایدار هستیم تا میزان درآمدها را افزایش دهیم و به همین نسبت درآمد‌های ناپایدار را کاهش دهیم که بر این اساس باید درآمد‌ها بانک نیز پرداخت شود و درآمد‌های بانک را برای پرداخت حق مردم پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: بانک‌ها به عنوان موسسه مالی که کار اقتصادی انجام می‌دهند، از درآمد بالایی برخوردار هستند اما پذیره خود را پرداخت نمی‌کنند که در این زمینه با مشکل مواجه شده‌ایم و با مصوبه‌ شورا باید در این مورد تعیین تکلیفش شود.

عضو شورای شهر تصریح کرد: بانک‌ها ملزم به پرداخت حق مردم هستند.

چمران در ادامه بررسی نامه اعتراض فرمانداری اظهار کرد: این موضوع در هیات دولت مطرح شده اما به دلیل برداشت اشتباه از این موضوع که بانک‌ها در کل کشور مستقر هستند و نباید عوارضی بدهند، این موضوع رد شده است و این استدلال مورد پذیرش نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه شهرداری وظایف خود را در برابر بانک‌ها انجام می‌دهد، افزود: بانک‌ها نیز ملزم به رعایت قوانین در پرداخت حق شهر و مردم هستند.

چمران در پایان بررسی این موضوع تصریح کرد: بهتر است کلمه‌ بهای خدمات به جای عوارض جایگزین کرد که این مسئله در جلسه شورا مطرح شد و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

انتهای پیام/

برچسب ها: جلسه ، علنی ، شورا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.