به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، نامه اعتراضی "محمدجواد لایجانی" دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به ناوی پیلای، برگزاری بیست و ششمین جشن گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد از سوی ستاد دیه کشور، هدایای مقام معظم رهبری و مسئولین به زندانیان نیازمند، آخرین وضعیت استرداد خاوری، ماجرای آتش سوزی در اوین، در سلول انفرادی بودن بابک زنجانی، تعیین نوبت دادگاه مهدی هاشمی و .... از مهمترین رویدادهای دستگاه قضا در تیرماه سال گذشته بود.
نامه اعتراضی دبیر ستاد حقوق بشر به ناوی پیلای؛**در تیر ماهی که گذشت "محمدجواد لاریجانی" دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان طی نامه ای به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به رویه خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی "احمد شهید" گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر ایران اعتراض کرد و خواستار بازنگری در این فرایند مخرب و غیر سازنده شد.
** رئيس سازمان بازرسی كل كشور در تیر ماه سال گذشته در اجلاس جهانی آمبودزمان کره جنوبی حضور یافت و خواستار همكاری كشورهای غربی در استرداد متهمين فساد اقتصادی از جمله مديرعامل اسبق بانك ملی "متهم در پرونده فساد سه هزار ميلياردی" شد.
از کمک ۲۴۰ میلیونی مسئولان عالی کشور تا فروش تابلوی ابریشمی**بیست و ششمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور با هدف حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد، سال گذشته هم با کمک 240 میلیونی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان عالی نظام همراه شد، همچنین مبالغی از سوی مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد در نظر گرفته و اهدا شد.
** نام "ب. ز" در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح شد، وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده و براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس طی ۶ بهمن سال ۱۳۹۲ به منظور پیگیری پرونده بدهی نفتی "ب.ز" تشکیل شد.
رئیس سازمان زندانهای کل کشور روز شنبه (21 تیرماه) در مراسم ختم آیت‌الله محمدی گیلانی در جمع خبرنگاران، گفت: هیچ تغییری در وضعیت پرونده بابک زنجانی به وجود نیامده است.
لایحه پلیس قضایی در نوبت رسیدگی دولت است**در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ايران به ايجاد "پليس قضايی" تصريح دارد كه پس از گذشت 3 سال از تقديم اين لايحه به دولت هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده است.
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضايیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضايی، استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضايی مورد نیاز را تهیه كند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در تیرماه سال گذشته گفت: لایحه پلیس قضایی در نوبت رسیدگی دولت است که طی جلسات آتی هیات دولت بررسی خواهد شد. اما در حال حاضر این لایحه در مجلس مطرح است و قرار است پس بررسی بودجه در این زمینه تعیین تکلیف شود.
ارجاع حکم قطعی7 متهم فتنه 88 به اجرای احکام
**نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در تیرماه سال گذشته برگزار شد و سخنگوی دستگاه قضا از قطعی شدن حکم 7 نفر از محکومین فتنه که پیش از آن محاکمه غیابی شده بودند خبر داد و گفت: این حکم برای اجرا به اداره اجرای احکام فرستاده شده است، همچنین حکم تعدادی از محکومین فتنه قطعی شده که از 3 تا 11 سال به حبس محکوم شده‌اند.
تعیین نوبت دادگاه مهدی هاشمیمهدی هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از ایران خارج شد و بعد از گذشت حدود سه سال شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دبی به کشور بازگشت، وی پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی بازداشت شد اما تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.
وی یک روز بعد یعنی سوم مهر ماه به دادسرای امنیت رفت اما در ساعات پایانی همان روز با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان اوین شد که این بازداشت 2 ماه و 23 روز طول کشید و مهدی هاشمی سرانجام در تاریخ 26 آذر سال 91 با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد.
دادستان کل کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دچار اطاله دادرسی شده است تصریح کرد: برای این پرونده در تاریخ 5/11/ 93 تعیین وقت دادگاه شده است.
انتهای پیام/
