گزارش به مردم، بودجه 94 – 1
 
امسال کمیسیون تلفیق شکل تاره‌ای به خود گرفت. تا سال قبل کمیسیون تلفیق متشکل بود از 29 عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از هر کمیسیون دیگر دو نفر بدان اضافه می‌شدند که جمعا 55 نفر بودند.
 
متعاقب اینکه نمایندگان گنجاندن طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به حوزه انتخابیه برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را مشاهده کردند و اینکه اکثریت اعضای تلفیق با این کمیسیون بود (29 در برابر 26)، با تقدیم طرح اصلاحی و تصویب آن در مجلس سهم کمیسیون برنامه و بودجه را به 9 نفر کاهش دادند و در عوض سهم هر کمیسیون دیگر را به 3 نفر رساندند. البته این کار با منطق تشکیل کمیسیون بودجه ناسازگار است. در کمیسیون بودجه بحث شد که چه کنیم؟
 
پیشنهادی که سهمیه‌بندی کنیم تا همه  اعضا در تلفیق‌های بعدی لااقل یکبار شرکت کنند رأی آورد! سه بار مخالفت بنده و برخی دیگر بی‌نتیجه ماند. جوهر استدلال بنده این بود که اینکه شما مجربان و متخصصان امر را حذف کنید نه با عقل، نه با علم و نه با نگاه دینی، با هیچکدام سازگار نیست. نتیجه شگفت‌آور بود : در انتخاب 9 نفر، تمام متخصصان و مجربان: غلامرضا مصباحی‌مقدم، هادی قوامی، محمدقسیم عثمانی، احمد توکلی، علی‌محمد احمدی، جعفر قادری، الیاس نادران و رضا عبداللهی همگی بیرون ماندند. تنها استثنا رئیس کمیسیون، غلامرضا تاجگردون بود. در کمیسیون غیر از رئیس که تجربه طولانی کار در برنامه و بودجه را داشت، تنها یکی دو نفر متخصص اقتصادی عضویت داشتند. البته تک توک افراد نسبتاً تجربه اندوخته دیگر هم بودند.
 
بحمدالله در این دولت، امسال نیز مانند پارسال، لایحه بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس شد ولی نه دولت از فرصت بودجه‌ریزی برای رسیدگی جدی به مسائل کشور به خوبی استفاده کرد و نه مجلس توانست از این فرصت برای حل مشکلات اصلی مردم بهره لازم را ببرد.
 
بودجه یک رکن بزرگ سیاست‌گذاری و هدایت اقتصاد کشور و بالاترین سطح گفتگوی قوه مقننه و مجریه درباره مسائل کشور، شیوه اداره کشور و اولویت‌های کشور است. گر چه به همت دولت و همراهی شرایط عمومی، نرخ رشد ظاهراً مثبت و نرخ تورم کاهش یافته است، ولی رکود تورمی کشور همچنان بر گرده بیش از نیمی از مردم صبورمان به درجات مختلفی فشار می‌آورد.
 
بودجه به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاست‌های پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است همراه با سایر سیاستگذاری‌های مناسب می‌توانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهند.
 
به نظر می‌رسد دولت نه تنها از فرصت تهیه و تصویب بودجه برای طرح مسائل کشور و تصمیم‌گیری‌های اساسی استفاده نکرده است و کمیسیون تلفیق نیز تقریباً مانند هر سال اثر اندکی داشته است بلکه مانند هر سال، نگاه صرف اداری و روزمره­‌گی در بودجه‌ریزی حاکم است که می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بیشتری قرار دهد.
 
شاهدش سهم مسائل کلان در برابر سهم وصله پینه‌های انجام شده در مباحث تلفیق است. در تلفیق معمولاً احکام و ارقام پیشنهادی لایحه دولت و یا پیشنهادهای کمیسیون‌ها بدون بیان آثارش بر متغیرهای کلان مطرح می‌شود مگر نماینده‌ای مطرح کند. یک علتش امساک غیرقانونی دولت در دادن اطلاعات پشتیبان لایحه است.
 
اگر پیشنهاد لایحه یا کمیسیون‌ها یا نمایندگان درآمدی باشد بیشتر درباره امکان‌پذیری‌اش و اگر هزینه‌ای باشد بیشتر درباره ضرورتش حرف زده می‌شود! اینکه چه اثری بر تولید و اشتغال دارد، یا چه اثری بر تورم می‌گذارد، یا چه بازتابی بر رفتار و فعالیت بخش خصوصی خواهد داشت، کمتر موضوع بحث است. البته از حق نگذریم، نمایندگان نسبت به توزیع درآمد و فقر بالنسبه حساسیت بیشتری دارند.
 
متأسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات در لایحه 94 و گزارش تلفیق در باره آن، کم و بیش مشابه بودجه‌های پیشین است، گر چه در ساختار فعلی نقش مجلس در بودجه‌ریزی ناچیز است اما اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خود جهات تورم‌زا و رکودافزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضدرکودی آن را تقویت نماید. اما به دلایل زیر چنین نبوده است:
 
1. نخستین موضوع آن است که در شرایط تحریم و در حالی که طرف مذاکره دائماً تهدید می‌کند، این بودجه علامت خاصی دال بر مقاومت و جدی گرفتن جنگ سیاسی و اقتصادی موجود به دشمن نمی‌دهد. حتی درباره قیمت نفت در نظر گرفته شده گر چه ظاهراً آن را 40 دلار در نظر گرفته‌اند ولی چون اجازه مصرف مطالبات را داده­‌اند، سهم صندوق توسعه ملی از 32 درصد به 20 درصد کاهش و آن را به دولت داده‌اند، همچنین نرخ ارز را 200 تومان بالا برده‌اند، اتکای به نفت افزایش یافته است.
 
2. موضوع دوم، همان روش نادرست در تهیه و بررسی لایحه است که اشاره شد. بودجه آینه‌ای است که سیاست­‌های دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیف‌ها و جداول بازتاب می‌دهد. یعنی مثلاً به میزانی که به منابع نفتی تکیه شود، میزان اولویت اقتصاد مقاومتی، یا اندازه سهمی از مصارف که به کارهای عمرانی اختصاص یابد (ارقام جدول منابع-مصارف)، درجه اهمیت اشتغال در نزد بودجه‌ریزان آشکار می‌شود. یا ملاحظه و مقایسه ارقام مربوط به بخش درمان و آموزش و پرورش نشان می‌دهد که سلامت و قشر پرستار و پزشک در نزد سیاستگذاران اولویت داشته‌اند یا تعلیم و معلمان.
 
اما متأسفانه اعظم وقت دولت و تقریباً تمام وقت کمیسیون تلفیق صرف احکام لایحه می‌شود که عموماً غیربودجه‌اند و از ارقام چشم‌پوشی می‌شود. متأسفانه معمولاً در مجلس بر این احکام افزوده می‌شود. امسال در کمیسیون تلفیق، به 22 تبصره دولت، 19 تبصره دیگر افزوده شد. با این فرق که اکثر تبصره‌هایی که در کمیسیون پیشنهاد می‌شود، با لابی آشکار و پنهان دستگاه‌های اجرایی است و از مناسبات ناسالم مصون نیست.
 
در این میان آنچه که واقعاً بودجه است یعنی ارقام و جدول‌ها مغفول است. تنها در یکی دو جلسه آخر با لابی بخش‌های دولتی یا نمایندگان که گاهی شکل ناپسندی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیف‌ها صورت می‌گیرد. در واقع بودجه اساساً بررسی نمی‌شود و به جای آن قانونگذاری صورت می‌گیرد. روشی که ناقض مواد متعدد قانون آیین‌نامه داخلی و اصول قانون اساسی است که تخلف بسیار بزرگی است.
 
همچنین این رویه موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌شود.
 
شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/ ا/92 خویش درباره مصوبه بودجه سال 93، تعداد 19 بن‌ شامل چند 10 حکم را که قانونگذاری و غیربودجه‌ای تشخیص داد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهارنظر خویش آورده است:
 
«نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه‌ای است، منظور می‌شود که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می‌گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»
 
در کمیسیون تلفیق از 19 تبصره الحاقی سابق‌الذکر‌، 11  تبصره یا غیربودجه‌ای است یا مغایر اصول قانون اساسی. چنانکه در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، که قرار بود بجای همین تبصره‌ها بنشیند، به اخطارهای مکرر بنده کم اعتنایی شد، بعداً شورای نگهبان در 34 بند حدود 60 تغایر با اصول قانون اساسی و احکام غیربودجه‌ای را اعلام کرد.
 
لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمّی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القا کند، اطمینان برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، مسیر سوءاستفاده و بی‌انضباطی مالی را تنگ سازد و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد. متأسفانه به دلیل ضعف‌های مزمن و روحیه مستبدانه در اداره مجلس این مشکل به درستی حل نمی‌شود.
 
2. منابع تولید در هر کشوری محدود است، هر چه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود. چون منابع در بخش دولتی بهره‌وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می‌گذارد. البته از این جهت بودجه کل‌کشور در سال 94، با توجه به نرخ تورم، خوشبختانه دولت امسال بر بودجه کل نیافزوده است.   
 
3. کسری بودجه ظاهراً صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار می‌شود که در لایحه نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان بود که با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق روی داد، تقریباً 89 هزار میلیارد تومان است. یعنی 41 درصد منابع عمومی دولت! از منابع عمومی دولت بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. دولت به شکل کاملاً غیرعلمی و تبلیغاتی اصرار دارد که بودجه‌اش کسری ندارد.
 
آیا کسی پیدا می‌شود که مثلا با فروش خودرو خود و گرفتن دستی از همسایه‌اش، جهیزیه دخترش را تهیه کند، ولی مدعی تراز دخل و خرج خویش باشد؟ در اینکه کسری واقعی دولت معمولاً اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد، شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران کسری دارد.
 
اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید دلارها، اسکناس چاپ می‌کند. یعنی پول پرقدرت خلق می‌کند که 8/5 برابرش نقدینگی اضافه می‌شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجدداً به مردم فروخته شود، واردات اضافه می‌شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می‌کند ولی اثر رکودی دارد؛ زیرا تولید کالای مشابه داخلی را کاهش می‌دهد.
 
اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می‌رود و تورم از اینجا به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. در وضعیت تحریم چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می‌کند و اسکناس منتشر می‌کند و به دولت می‌دهد که این اثر مخرب تشدید می‌شود.
 
اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، پدیده ازدحام خارجی پیش می‌آید. یعنی ظرفیت قرض دادن یا تأمین مالی در هر اقتصادی مثل بقیه چیزها، محدود است. وقتی دولت بیشتر قرض‌مند، دسترسی بخش خصوصی به منابع قرضی و تأمین سرمایه کم می‌شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت‌های بعدی را زیاد می‌کند یعنی گشاده‌دستی امروز دولت از جیب نسل آینده.
 
در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی و شهرداری‌ها داده‌اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال‌های آینده!
 
اما فروش سهام. طی 6 سال آخر دولت پیشین، 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه 94 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 18500 میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همین‌طور اجازه داده شده طرح‌های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتی دارایی‌های قابل فروش تمام شود، با هزینه‌های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن چه می‌توانیم بکنیم؟
 
انتهای پیام/