گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه؛
درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی/ چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمیشود؟
سرمقاله روزنامه های کیهان، وطن امروز، حمایت و ..را می توانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را می خوانید که سید یاسر جبرائیلی با عنوان«درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:
اوایل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته‌ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش‌بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند». اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری‌های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.
1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته‌ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم‌ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم‌ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم‌هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می‌کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمیشود. در آن سو نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی‌درپی گزارش می‌دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می‌کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می‌دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می‌شود.
2- اگر آمریکایی‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی‌ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم‌ها» تدوین کرده‌اند که می‌تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می‌توان دلیل و بهانه دیگری برای آن تراشید و بی‌کم و‌کاست، همان تحریم‌ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده‌بازی را به «کنگره مخالف‌خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی‌ها پیشگام شدند. تردید نمیتوان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می‌رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می‌کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می‌زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش‌بینی اینکه حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی‌های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم‌های هسته‌ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم‌ها، بی‌کم و کاست، به بهانه‌های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی‌نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی‌کند، بیم آن می‌رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.
3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته‌ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم‌سابقه‌ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی‌ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می‌دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم‌ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می‌کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می‌کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می‌رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند.
4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه‌های جدید و واهی نشان داد، سرمایه‌گذاری روی لغو تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت‌الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم‌ها» اعلام کرده‌اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم‌ها گره زده است. اما پس از این‌همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد.
این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می‌گوید اگر قرار است مذاکره‌ای با غرب درباره پرونده هسته‌ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی‌فرجام شود. امروز یکی از مهمترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست. «گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می‌دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی‌ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم‌های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است.
اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می‌نالند که دولت حمایت‌های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی‌کند. اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می‌شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند. کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی‌های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده‌اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی انجام داده‌اند؟ در برخی سفارتخانه‌های ما از جمله در روسیه تلاش‌های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می‌کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد.
کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست‌های 70 کلمه‌ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می‌کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.
ستون یادداشت روز، روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمیشود؟»نوشته شده توسط محمد ایرانی اختصاص یافت:
کشته شدن 3 جوان مسلمان در منزل‌شان در چپل‌هیل ایالت کارولینای شمالی رویدادی است که به خودی خود دل هر انسانی را به درد می‌آورد اما دردناک‌تر از فاجعه کشته شدن 3 انسان بیگناه، رویکرد رسانه‌های به اصطلاح آزاد در چگونگی انعکاس این رویداد بود به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت پس از 24 ساعت که از این اقدام تروریستی گذشت، تعداد بسیار معدودی از رسانه‌های غربی به پوشش این اقدام پرداختند. یادمان نرفته چند هفته پیش بود که 12 نفر در دفتر مجله فکاهی شارلی‌ابدو فرانسه توسط 2 مهاجم مسلح کشته شدند و رسانه‌های غربی برای پوشش این اتفاق چه‌ها که نکردند و واکنش رسانه‌های دنیا به این رویداد غیرقابل فراموشی است؛ حادثه شارلی‌ابدو به عنوان «یک حمله تروریستی» در صدر اخبار رسانه‌های دیداری و شنیداری قرار گرفت و جوسازی و سیاهنمایی علیه مسلمانان که همواره متهم شماره یک این حوادث هستند، رویه ثابت رسانه‌های غربی بویژه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت حال آنکه حادثه شارلی‌ابدو در فرانسه روی داده بود. جالب آنکه تفسیرهای متعددی درباره حادثه شارلی‌ابدو صورت گرفته و «آزادی بیان» قربانی نخست قلمداد شد!! چرا؟ به این خاطر که به یک رسانه هتاک به مقدسات اسلامی حمله‌ای صورت گرفته است.
اینگونه بود که «راهپیمایی همبستگی» به عنوان نمایش مورد نیاز طراحان و مجریان سیاست‌های جهانی در پاریس به راه انداخته شد و مجموعه‌ای از رهبران جهان که خود به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که علیه بشریت صورت داده‌اند، باید در دادگاهی صالح محاکمه شوند، فریاد «وا اسفا» سر دادند که به بنیان لیبرالیسم غربی یعنی آزادی بیان(شما بخوانید استفاده ابزاری از مفهوم آزادی برای پیشبرد مطامع سیاسی) خدشه وارد شده است اما کدام عقل سلیمی می‌پذیرد به بهانه آزادی، به بالاترین مقدسات دینی یک جامعه عظیم بشری توهین شود و معتقدان و رهروان آن دین، خود در جایگاه متهم و نه مدعی قرار گیرند؟!
اما در همین دنیای به اصطلاح آزاد، 3 جوان مسلمان و آینده‌دار- «ضیاء برکات» و «یسر ابوصلحا» که به‌تازگی ازدواج کرده بودند به همراه «رزان» خواهر یسر ـ با تیراندازی فردی به نام «کریگ استفن هیکس» که سابقه ضدیت با اسلام و مسلمانان را داشته و در فیس‌بوکش، اسلام‌هراسی را ترویج می‌کرده، از پای درآمدند. ضیاء که دانشجوی دندانپزشکی بود، برای خیریه‌ای کار می‌کرد که به آوارگان و کودکان فلسطینی خدمات مرتبط با دندانپزشکی ارائه می‌کرد؛ انسانی که به دنیای دور از خشونت و عاری از جرم و جنایت اعتقاد داشت به گونه‌ای که در صفحه توئیترش این جمله به چشم می‌خورد: «من این آرزو را دارم که روزی شاهد یک جامعه متحد و نظام‌‌مند باشم. اینکه بتوانم در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشم و از پروژه‌های جوانان حمایت کنم».
هنگامی که 2 فرد مسلح 12 نفر را در پاریس از پای درآوردند، این اقدام با محکومیت جهانی و پوشش دقیقه به دقیقه از سوی رسانه‌های بزرگ دنیا روبه‌رو شد، پاریس به حال آماده‌باش کامل درآمد و 10هزار نیروی نظامی برای پیدا کردن ضاربان به کار گرفته شدند. هزاران نفر در اقدامی نمادین برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان به خیابان‌های پاریس آمدند و با پیوستن رهبرانی که در سطور پیشین توصیفی از آنها رفت، جهان نمایشی هدفمند و طراحی‌شده را نظاره‌گر شد. در دیگر پایتخت‌های اروپایی نیز شمع‌هایی برای گرامیداشت یاد قربانیان حادثه شارلی ابدو، برافروخته شد؛ در لندن، برلین، مادرید و مسکو اما واکنشی که در قبال تیراندازی در چپل‌هیل صورت گرفت، حتی ذره‌ای از واکنش‌هایی را که درباره شارلی‌ابدو صورت گرفت نمی‌تواند به تصویر بکشد. درست است که کریگ استفن هیکس- فرد ضارب - سریعا دستگیر شد اما هیچ اقدامی از سوی پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از دیگر مسلمانان در این ناحیه صورت نگرفت و حتی پوشش سطحی این فاجعه توسط رسانه‌های سرشناس و بزرگ انجام نشد و اگر هم این حادثه تروریستی پوشش داده شد، به جزئیات امر ـ آنگونه که بایدـ پرداخته نشد.
در پی حادثه شارلی ابدو، مسلمانان فرانسه به کرات مورد حمله افراط‌گرایان قرار گرفتند. گزارش «جان استون» خبرنگار روزنامه ایندیپندنت حاکی از آن است که «26 مسجد در سراسر فرانسه هدف حملات با بمب‌های آتش‌زا، تیراندازی، کله خوک و نارنجک دستی واقع شدند. مسلمانان نیز متعاقب حملات پاریس، هدف خشونت قرار گرفتند.»
حال سوال این است: آیا این جامعه جهانی مدعی همان همبستگی را که پس از حادثه شارلی‌ابدو از خود بروز داد، در حمایت از مسلمانان در حالی که مورد بی‌احترامی و انواع خشونت‌ها قرار گرفتند، بروز داد؟ شبکه‌های اجتماعی ـ که طراحان آن اکنون دیگر شناخته‌شده هستند ـ اینگونه توجیه کرده‌اند که حادثه چپل‌هیل با شارلی‌ابدو متفاوت است چرا که حادثه شارلی‌ابدو از سوی مسلمانان افراطی‌ای صورت گرفته که از کاریکاتورهای این نشریه به خشم آمده بودند. اما واقعیت چیز دیگری است. براساس یافته‌های «آدام ویتنال» خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت»، «استفن هیکس» خود را ضدخدا معرفی کرده و در شبکه‌های اجتماعی از همه مذاهب انتقاد می‌کرده است. عکس‌های هیکس شامل متن‌هایی در تمسخر مذهب و حمایت از ضدیت با خدا بوده و وی یک ضدخدای صریح‌اللهجه بوده است. در میان عکس‌ها، عکس رولور 38 وی که در روز تیراندازی از آن استفاده کرده به چشم می‌خورد. به رغم اینکه هیکس خود را ضدخدای صریح‌اللهجه توصیف می‌کند، اما به‌ندرت مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن ضدخدایان و جامعه آنها یافت می‌شود تا همفکران وی به خاطر جنایتی که وی صورت داده، مجرم شناخته شوند. اما این همه معیار دوگانه از سوی رسانه‌های غربی برای چه صورت می‌گیرد؟ شاید کشته شدن یک فرد ضدخدا بهره‌برداری لازم را برای توجیه اسلام‌هراسی از سوی رسانه‌های غربی زمینه‌سازی نمی‌کند و یا این افراد از جنبه سیاسی کاربردی در غرب ندارند تا جنگ‌های نیابتی سیاستمداران غربی را در سرزمین‌های اسلامی موجه سازند. امروز اسلام‌هراسی در حال افزایش است و این امر بر کسی پوشیده نیست که رسانه‌های تاثیرگذار و بزرگ غربی در پوشش جنایاتی که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، معیارهای دوگانه دارند اما برعکس هنگامی که دوچرخه یک مسلمان با چرخ خودروی یک غیرمسلمان برخورد کند، جنجال به راه می‌اندازند و آن را جنایتی علیه بشریت به خورد مخاطبان خود می‌دهند. با توجه به تصویری که رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان ارائه می‌دهند و نقش و کارآیی‌ای که رسانه‌ها در جریان‌سازی‌ها و انگاره‌سازی‌ها ایفا می‌کنند، غیرمنطقی است که پوشش‌های رسانه‌ای از سوی رسانه‌های بزرگ غربی به عنوان یک عامل مهم در شکل‌گیری احساسات ضداسلامی و خشونت‌هایی که علیه مسلمانان روا داشته می‌شود، نادیده گرفته شود. در واقع، این امر محتمل است که احساسات ضداسلامی و جنایات علیه مسلمانان دست‌کم از جهاتی ناشی از تصویر‌سازی یکطرفه، حساسیت‌برانگیز و متعصبانه رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان است که در شکل حملات خونباری چون حادثه چپل‌هیل از سوی یک اسلام‌هراس تجلی می‌یابد.
بسیاری از اندیشمندان چون ادوارد سعید، الیزابت پوول، کای حافظ، میلی ویلیامسون، کریم کریم، تیون ون‌دیک و... ، مطالعات آکادمیکی به منظور بررسی پوشش اخبار مرتبط با اسلام و مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی صورت داده‌اند و نتایج حاکی از آن است که غالبا مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی به عنوان خشونت‌طلب، متحجر، بنیادگرا و تهدیدی علیه تمدن غرب به تصویر کشیده شده‌اند. پوشش رسانه‌های غربی به‌ندرت از اسلام چهره مثبتی نمایش داده است.
دیگر مطالعات، از پوشش گزینشی مناقشات جهانی و منطقه‌ای حکایت دارد. هنگامی که فردی مسیحی، یهودی و غیر مسلمان از سوی مسلمانان کشته می‌شود، اسلام به عنوان موضوعی که نقش مستقیمی ایفا می‌کند، به تصویر کشیده می‌شود. اما اگر مسلمانی از سوی یهودیان، مسیحیان یا دیگر غیرمسلمانان کشته شود هویت مذهبی عاملان این جنایت نادیده گرفته شده یا نامرتبط فرض می‌شود. مناقشه جاری در «میانمار»، مورد مطالعه خوبی است که طی آن رسانه‌های غربی نسبت به خشونت‌ها و تعرضاتی که نسبت به مسلمانان «روهینگیا» روا داشته می‌شود، توجه چندانی ندارند در حالی که دیده‌بان حقوق بشر آنچه علیه این مسلمانان صورت می‌گیرد را «جنایت علیه بشریت» و «پاکسازی نژادی» اعلام کرده است. در حالی که شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی برای مرتبط کردن گروه‌های القاعده و داعش با دکترین مذهبی اسلام دست و پا می‌زنند و تحلیلگرانی که مدعی این امر غیرواقعی هستند که «اسلام مشکل اصلی» است، تریبون‌ها و برنامه‌های زنده را از آن خود کرده‌اند، بسیاری از اندیشمندان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های اسلامی که چنین خشونت‌هایی را که از سوی این گروهک‌های افراطی صورت می‌گیرد، محکوم می‌کنند، کمتر فضایی برای ابراز عقیده و روشنگری در اختیار دارند و جالب آنکه متهم می‌شوند در محکومیت چنین اقداماتی، کوتاهی می‌کنند!
برای نشان دادن معیارهای دوگانه غرب در چگونگی پوشش اسلام و مسلمانان همین قدر کفایت می‌کند که به مطالعه جامع و دقیق «جک شاهین» درباره فیلم‌های هالیوودی که تا به امروز صورت گرفته اشاره شود که وی در این مطالعه به تاریخچه چگونگی به تصویر کشیده شدن مسائل اعراب و مسلمانان طی 100 سال گذشته در هالیوود پرداخته است. وی دریافت بیش از 900 فیلمی که وی مورد بررسی قرار داده، اعراب و مسلمانان را به عنوان افرادی خشن، قسی‌القلب، متعصب مذهبی غیرمتمدن و پول‌پرست به تصویر کشیده‌‌اند که به دنبال وحشت‌افکنی در میان غربی‌های متمدن(!) بویژه مسیحیان و یهودیان هستند. کافی است به کشته‌های جنگ‌هایی که این غربی‌های متمدن در طول تاریخ بشریت به راه انداخته‌اند، توجه شود تا روشن شود خشن، قسی‌القلب و متعصب کیست! هنوز آثار محیطی و انسانی انداختن بمب اتم بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی از سوی مدعی شماره یک غرب متمدن باقی است و صدای شیون‌های مادران و پدرانی که فرزندان خردسال خود را در بمباران‌های عراق، پاکستان، یمن و افغانستان از دست داده و می‌دهند، در گوش‌ها می‌پیچد... اگر مفهوم تمدن این است، باید به حال این تمدن گریست که چنگیز و هیتلر نیز از روی آنها خجلند.
نکته آخر آنکه برخی در داخل برای بهبود روابط کشور با این افراد و این منش و تمدن(!) نزدیک به 2 سال است خود را به آب و آتش می‌زنند؛ که البته با تمام عقب‌نشینی‌های‌شان، هنوز هم از جانب آن «متمدنان قسی‌القلب» پذیرفته نشده‌اند.
دکتر محمد خوش چهره در مطلبی که با عنوان«آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول‌های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ‌گونه این مؤسسات - که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده‌اند.
در شرایط رکودی فعلی، اعتبارات و پول این موسسات نه تنها به سمت بخش تولید سرازیر نمیشود، بلکه در سوداگری و دلالی سرمایه گذاری می گردد. قاچاق کالا و واردات آن، عمدتاً توسط منابع بانکی و موسسات اعتباری صورت می گیرد و این اشکالاتی است که رسانه ها وظیفه دارند به آن بپردازند. بانک‌ها و موسسات مالی، منابع حاصل از سپرده‌های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملاً، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. رشد حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. سیاست کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های کوتاه مدت نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.
از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود آورده است که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. در واقع نوعی «تورم مزمن» که سرمنشاء آن عمدتاً در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. نتیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک‌ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه‌ای گردیده است.
تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سالهای اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شده است. در دهه ۷۰، تورم از ۲۰ درصد پیشی گرفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود.
این در حالی است که سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می‌تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد.تصور و شناخت نادرست از نظام بانکی و صدور مجوزهای بدون نظارت برای موسسات مالی و اعتباری موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است؛ به طوری که این تصمیمات، نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر با موازین شناخته شده، بلکه مخالف با اهداف اقتصادی خود دولت است.
گسترش فضای نامطمئن در مدیریت موسسات مالی- اعتباری و سلامت عملکرد آنها مضرّاتی بدین شرح دارد: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی، تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری، تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده، طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات، پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی. دولت باید، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی با نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، زمینه های رکود تورمی را از بین ببرد. خلاصه اینکه، وظیفه دولتمردان این است که با هدایت نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سمت تولید داخلی، نظارت بر عملکرد آنان به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند و امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت اقتصادی نظام، خنثی شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«بعد از رحيمی نوبت کيست؟»در ستون یادداشت روز خود به قلم کورش شجاعی به چاپ رساند:
فساد در هر حکومتي، نکوهيده و شرم آور است و در حکومت اسلامي، نکوهيده تر و شرم آورتر. فساد چه مالي و چه اخلاقي توسط هر انساني انجام شود، خجالت آور و مايه شرمندگي است و اگر فساد توسط مسئولي رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مايه شرمساري بيشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و يا مباشرت مسئولي از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه اي بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامي که حاصل خون بيش از ۲۳۰ هزار شهيد عزيز و گرانقدر اين سرزمين است دست و دامن کساني خصوصاً برخي مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخي تقواي الهي، حرمت خون شهيدان، آبروي ايران و نظام اسلامي را ناديده بگيرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالي و يا هر نوع فساد ديگري علاوه بر ناديده گرفتن مجازات هاي بسيار سخت روز جزا، اطمينان و اعتماد مردم را به نظام اسلامي و برخي مسئولان خدشه دار کنند. چقدر تلخ است که حتي يک مسئول و يا کسي از فرزندان و خويشان و بستگان مسئولان حتي متهم به فساد شود چه رسد به اين که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمي توان بر اين واقعيت غيرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام هاي حکومتي که از اول تاريخ تاکنون شکل گرفته فسادهايي وجود داشته است و در جمهوري اسلامي نيز متأسفانه شاهد فسادهاي ريز و درشت مالي هستيم، از مفسدان اقتصادي خرده پا بگيريد تا دانه درشت هايي مثل فاضل خداداد در دهه هاي گذشته، شهرام جزايري، مه آفريد اميرخسروي، بابک زنجاني و... اما تلخ کامي آنجا به اوج مي رسد که نام برخي آقازاده ها و وابستگان برخي بزرگان و مشاهير سياسي نظام در برخي استان ها و تهران و برخي مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالي قرار مي گيرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولي در حد معاون اول رئيس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقيقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته مي شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسي انجام شود قبيح و نکوهيده است اما مسلم است که هر چه مسئوليت بالاتر باشد گناه و سنگيني جرم نه تنها بر شانه هاي «مسئول مجرم» بيشتر سنگيني مي کند بلکه جرم هر مسئولي خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگيني بر روح و روان و اعتماد و اطمينان مردم وارد مي کند. پس اي کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامي مسئولان در هر رده اي آن قدر پاک، خداترس، پرهيزکار و معادباور باشد که حتي تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به اين که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانياً اي کاش دستگاه هاي نظارتي درون سازماني و برون سازماني آن قدر از وجدان کاري، تعهد، تأثير و کارآمدي برخوردار مي بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سيستم بانکي و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادي و شرکت هاي دولتي و غيردولتي، اقتصادي و غير اقتصادي و تمامي ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزديک مي شد اما وجود فسادهاي کوچک و بزرگ سه هزار ميلياردي و کمتر و بيشتر از آن نشان از يک خلاء بزرگ نظارتي دارد. از ديگر سو شواهد و قرائن نشان مي دهد که «بزرگي اسم» برخي آدم ها و وابستگانشان و بزرگي مسئوليت برخي مسئولان نيز متأسفانه باعث شده است که تيغ بازدارندگي نظارت بر جلوگيري از فساد، کارايي و برندگي خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقاي رحيمي اين همه دچار کش و قوس بود و يا چرا پرونده برخي آقازاده ها در برخي استان ها به فراموشي سپرده شده است؟ و يا برخي پرونده ها براي مردم شفاف سازي نشده؟ و يا چرا پرونده آقاي سعيد مرتضوي در قصه تلخ کهريزک و پس از آن در جريان مسئوليت وي در تأمين اجتماعي و اتهامات او اين قدر به درازا کشيده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اويل و... و تشکيل دادگاه براي رسيدگي به اتهامات آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني تا اين روزها به طول انجاميده؟ به هر صورت به نظر مي رسد در برخي موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخي بزرگان بودن و تحميل فشارهايي از سوي بعضي ها، خود نيز عاملي براي تشکيل نشدن پرونده و يا رسيدگي ديرهنگام به اتهامات برخي ها بوده است.اما اگر چه اين همه تلخي و تلخ کامي ناشي از مفاسد اقتصادي که هم دل مردم و دلسوزان ايران و نظام اسلامي و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و اين دو عزيز درباره اسلامي کردن همه امور و قوانين و تأکيد بر فضاي اسلامي و جلوگيري و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده اي خطاب به سران قوا براي اسلامي کردن همه امور و جلوگيري و مبارزه جدي با فساد نوشتند و اي کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها براي جلوگيري و مبارزه با فساد آن چنان جزم مي شد که اين فساد رخ نمي داد اما در کنار تلخ کامي هاي ناشي از مفاسد، شيريني ها و اميدهايي نيز وجود دارد، شيريني برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمين و مفسدين چه مفسدان اقتصادي و چه غير آن. بعد از اجراي حکم اعدام مه آفريد خسروي به جرم فساد سه هزار ميلياردي، دستگيري و رسيدگي به پرونده بابک زنجاني، رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي و ختم رسيدگي به پرونده رحيمي در جريان فساد مالي در شرکت بيمه ايران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوين بدون اين که اسم و رسم او و مسئوليت بالاي او به عنوان معاون اول رئيس جمهوري دوره دهم (معاون اول رئيس جمهور محمود احمدي نژاد) مانع از رسيدگي به پرونده و اجراي حکم براي او بشود. آري همه اين ها حکايت از شيريني و واقعيت روشني دارد که کليت نظام اسلامي و دستگاه قضا، اراده اي جدي براي رسيدگي به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادي دارد و نشانه هاي خوبي از تأثير نپذيرفتن دستگاه قضا از فشارها ديده مي شود و البته اين شيريني وقتي بيشتر حس مي شود و چراغ اميد مبارزه با هر گونه فسادي در دل مردم را روشن تر مي کند که به تمامي اتهامات هر متهمي با هر نوع شغل و وابستگي و اسم و رسمي در هر جايگاهي رسيدگي شود و حکمي دقيق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتي اگر آيت ا... زاده اي متهم به ارتکاب جرم يا فسادي است بايد در اسرع وقت و در نهايت دقت به اتهام او رسيدگي شود و بر اساس عدل الهي حکم صادر شود و نتيجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نيز بايد به شکل مطلوب، شايسته و قانع کننده اي نسبت به متهم اعاده حيثيت شود مگر نه اينکه جمهوري اسلامي با داعيه حاکميت اسلام ناب محمدي و برپايي حکومتي به پيروي از نظام و حکومت علوي در ايران عزيز به لطف خدا و به رأي و خواست و اراده مردم شکل گرفته است. پس وقتي اميرالمومنين علي(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار مي دهد و مي فرمايد اگر گردنبندي که از بيت المال مسلمين گرفته اي عاريه مضمونه نبود اولين زن هاشمي بودي که دستش بريده مي شد و همين علي(ع) که امير مومنان و رئيس حکومت اسلامي است بدون در نظر گرفتن شجاعت هاي نجاشي در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون اين که کمترين توجهي به اشعاري که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواري در ملاء عام به شلاق محکوم مي کند. همان امامي که مجسمه و تجسم تمام نماي عدالت بود و حتي نشستن واليان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمي تابيد و به عثمان ابن حنيف به خاطر شرکت در آن مهماني اشرافي چنان نامه اي نوشت.
پس نظام جمهوري اسلامي و خصوصاً دستگاه قضا نيز به تبعيت از مولا بايد با قاطعيت هر چه بيشتر کمر همت خود را براي جلوگيري از فقر و فساد و تبعيض محکم تر کند و با شناسايي، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادي و غيراقتصادي در هر پست و مقام و جايگاه و با هر نوع وابستگي به هر شخصيتي بارقه اميد را در دل مردم براي مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامي روشن تر کند و دامن نظام اسلامي را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند.
سيد مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ما و عربستان!»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:
امام خميني (ره) در آخرين روزهاي حيات پر برکت خود، دلي خونين از حکام عربستان - به دليل جنايات حکام آل سعود در کشتار حجاج ايراني- داشت. امام (ره) در پيام سالگرد حج خونين و نيز پيام پذيرش قطعنامه نکاتي از راهبردهاي خيانت آميز حکام عربستان را يادآور مي شوند که نشان دهنده عمق بينش ايشان در مورد جايگاه عربستان در منطقه و جهان اسلام است. دقت در اين مواضع در ديپلماسي خارجي کمک مي کند هوشيارانه تر عمل کنيم.
ادبيات سياسي امام (ره) در اين پيام نشان مي دهد ايران و جهان اسلام در معرض خطر بزرگي قرار دارد. اين خطر همان است که در اوج مبارزه مسلمانان با کفر و شرک جهاني، خنجر تکفير بر پشت مسلمانان فرود مي آيد و اتحاد و انسجام آنان در مقابله با کفر و الحاد جهاني را مورد هجوم قرار مي دهد.نگاهي به راهبردهاي عربستان در عراق، سوريه، لبنان و افغانستان، ترديدي باقي نمي گذارد که ما گرفتار تفکري هستيم که اسلام آمريکايي را در منطقه و جهان، نمايندگي مي کند و در برابر اسلام ناب محمدي (ص) ايستاده است. اسلام آمريکايي که تبليغ و ترويج مي شود امروز دو رو دارد؛ يک روي آن اسلام سکولار و مبتني بر بي بند و باري جدايي دين از سياست است و يک روي آن تکيه بر خشونت و افراطي گري زير لواي اسلام است که در سر بريدن ها و زنده سوزي ها تبلور پيدا مي کند؛ چهره اي خشن از اسلام که هيچ کس تاب ديدن آن را نداشته باشد.
امروز در عراق و سوريه، تکفيري ها زمين هاي سوخته را که حاصل جنگ با مردم است به جا گذاشته اند که بعيد است آنها در اين زمين ها در پي استقرار حکومت باشند، چون به خوبي مي دانند چنين حکومتي دوام و بقا ندارد. آنها شهرها و روستاها را ويران کردند، به زيرساخت هاي اقتصادي آسيب زدند، حتي به زيرساخت هاي معنوي نيز با انهدام قبور بزرگان دين رحم نکردند.
پيام امام (ره) در سالگرد کشتار خونين مکه و قبول قطعنامه 598 چيزي به عنوان روابط و مناسبات خارجي با سعودي ها باقي نمي گذارد. اما با اين حال ديپلماسي خارجي ما، هم در زمان امام (ره) و هم پس از آن تلاش کرد اين روابط را ترميم کند و با چشم پوشي و انعطاف، راهي براي جلوگيري از جنايات و خونريزي ها و برادرکشي هاي بيشتر پيدا کند، اما نتيجه اي نداده است.
مردم عراق پس از حمله آمريکا به بغداد، هر روز در معرض بمب گذاري هاي گروه هاي تکفيري اي هستند که از سوي عربستان حمايت مي شوند. تعداد شهدا و مجروحين عمليات تروريستها در بغداد که از جانب رياض حمايت مي شوند، به مراتب بيشتر از تعداد تلفات مردم عراق در دو جنگ خليج فارس در اين کشور است. طارق الهاشمي، طراح اين ترورها و بمب گذاري ها اکنون در عربستان، همچنان به عنوان راننده ماشين ترور در عراق، پشت فرمان است. با آنکه او در حاکميت عراق پس از اشغال توسط آمريکا، در دولت در جايگاه خوبي قرار داشت، اما هرگز دستش را از روي ماشه کشتار مردم عراق برنداشت.
در سوريه جنايات و کشتار، وسيع تر است. ميليون ها نقر از مردم بي گناه اين کشور، آواره شده اند و در سرماي شديد زمستان زير چادر، زندگي سختي را مي گذرانند. شهرهاي آنها ويران شده است. پول و سلاح عربستان، تروريست ها را تجهيز مي کند. آنها پس از ويراني قبور ائمه طاهرين (ع) در بقيع، طمع کرده اند در کربلا و نجف و دمشق نيز بقاع متبرکه را منهدم کنند. رسالت آنها در دينداري، همين هاست! مهرباني، محبت، دوستي و همزيستي مسالمت آميز فِرَق اسلامي در ادبيات اسلامي و فهم قرآني آنها يافت نمي شود. پيامبر گرامي
اسلام (ص) رحمت للعالمين است. فهم آنها از منطق رحمت للعالميني پيامبر اکرم (ص)، تعطيل است. فقط به زنده سوزي و سر بريدن، آن هم از امت رسول الله (ص) فکر مي کنند. در وسط معرکه خونين و خشن گفتمانشان در نامه نگاري هاي خود با برخي مسئولين، نامه خويش را با اين واژه به پايان مي برند؛ «اخوک عبدالله»!
من فکر مي کنم در پيام هايي که از سوي رئيس جمهور محترم و رئيس مجمع تشخيص مصلحت به مناسبت مرگ ملک عبدالله براي حکام سعودي صادر شد، درک درستي از راهبردهاي عربستان در کشتار مسلمانان به ويژه شيعيان در عراق، سوريه، لبنان، يمن، افغانستان و... وجود ندارد. طلب رحمت واسعه و مغفرت براي ملک عبدالله و آرزوي موفقيت براي دولت عربستان در فضاي خونين روابط عربستان با شيعيان جهان، چه معني مي دهد؟
همچنين افراطي خواندن و تخطئه کساني که از جنايات آل سعود در جهان اسلام، ابراز تنفر و بيزاري مي کنند، چه معنايي دارد؟آقاي هاشمي رفسنجاني اخيراً در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي گفته است: «بعضي ها از تکفيري ها چيزي کم ندارند. تبريک مرگ ملک عبدالله، اوج نگاه افراطي است. اين کار، اوج نگاه افراطي است. متأسفانه مصالح نظام و جهان اسلام را فداي کينه هاي خود مي کنند»!مصالح جهان اسلام چيست؟
آيا در برابر جنايات قرون وسطايي داعش، جبهه النصره، القاعده و... که مورد حمايت عربستان در جهان اسلام هستند، بايد سکوت کرد و براي درگذشت باني اين جنايت ها تسليت گفت؟ آقاي هاشمي رفسنجاني يک بار ديگر پيام امام خميني (ره) در مورد سالگرد فاجعه خونين مکه و پذيرش قطعنامه 598 را بخوانند و ببينند آيا تعابيري که امام (ره) در مورد آل سعود دارند، نگاهي افراطي است؟!
دکتر حسین عباسی مطلبی را با عنوان«نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.
همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:
نخست) نابرابری در دستمزد
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.
البته در این حالت ممکن است به پایین‌ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می‌گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت‌های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می‌کند. در هر حال، این بحث‌ها دیگر به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شوند.
دوم) نابرابری در هزینه خانوار
اگر نابرابری بر مبنای هزینه‌ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی‌ها کسب می‌کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می‌شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه‌ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه‌ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.
در هر حال، در اینجا مهمترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ‌وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می‌توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).
به همین ترتیب، می‌توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می‌کند، فراهم کند.
در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می‌شود.
سوم) نابرابری در ثروت
بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می‌شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.
نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می‌توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.
علاوه‌بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح‌شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می‌بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.
در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه‌حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت‌ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه‌بر این، در بیشتر موارد، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.
چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»
ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی‌ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.
دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می‌آید. برنامه‌های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به‌گونه‌ای باشد که دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود.
اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت‌های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی‌اش اشاره می‌کنم و موارد غیر قانونی‌اش را به دانش خوانندگان وامی‌گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می‌شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می‌نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، به این نابرابری دامن می‌زند. تصمیم‌گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می‌کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات‌ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی‌جایی است. تجربه این را نشان داده است.
اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است. فسادهای برملاشده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده‌تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد رابطه‌ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه‌ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می‌ماند تا به نظریه اقتصادی. راه‌حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت‌های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.
پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»
نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت‌های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم‌درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.
به‌عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه‌جا شدن افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می‌کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت‌ها برمی‌گردد. رفع «نابرابری موقعیت‌ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه‌بر سیاست‌هایی که هدفش افزایش رفاه پایین‌ترین دهک‌های جامعه است، سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده‌اند، از قبیل کمک‌ها و وام‌های دولتی به دانش‌آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه‌های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت‌ها بسیار موثر خواهد بود.
به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح‌شده به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمیشود یا منشأ نابرابری به‌گونه‌ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می‌شود یا تولید را مختل می‌کند و مهم‌تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.
مجوز دخالت بیشتر دولت؟
در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای رفع نابرابری ارائه می‌شود، به‌نوعی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه‌حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده‌آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه‌بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.
در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمیتوان نتیجه گرفت که می‌توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.
«
تا پايان موعد تعيين شده براي حصول توافق سياسي بين ايران و کشورهاي 1+5 يعني سوم فروردين 94( 24 مارس 2015) و فقط 33روز ديگر زمان باقي است. تجربه هاي گذشته و فراز و فرودهاي گفتگوهاي يکساله اخير مي‌گويد که معمولا در هفته هاي پاياني مهلت تعيين شده، طرفين به گفتگوها شتاب مي‌دهند، تا بلکه از واپسين فرصت باقيمانده براي رفع اختلافات حداکثر استفاده شود. از همين رو است که در آخرين ماه از مهلت شش ماهه پيشين، مذاکره کنندگان ايران و شش کشور ديگر به مدت بيش از ده روز به صورت شبانه روزي و بي وقفه با هم چانه زني مي‌کردند تا بلکه کار به تمديد مذاکرات نکشد و ميز مذاکره به خاطر وسعت اختلافات به هم نريزد. اين بار اما اگر چه ماجرا حساس تر از قبل شده است، اما شواهد مي‌گويد که در مهلت کوتاه باقيمانده از آن جنب و جوش و ميل به مذاکرات گروهي (شبيه آنچه که بارها در ژنو وين و نيويورک اتفاق افتاد)، خبري نيست. محمد جواد ظريف، وزير خارجه کشورمان که رياست تيم ايران مذاکرات را بر عهده دارد، روزهاي گذشته در حاشيه گفتگو با همتاي چيني خود در پکن اعلام کرد که فعلا از برگزاري مذاکرات هسته‌اي گروهي با 1+5 خبري نخواهد بود و تا يک ماه آينده( پايان مهلت چهارماهه) گفتگوها به صورت دوجانبه با شش کشورعضو گروه ادامه مي‌يابد و در زمان مناسب ( لابد در آخرين روزهاي پيش از 24 مارس) جلسه با 1+5 تشکيل خواهد شد. ديپلمات‌هاي کشورهاي گروه 1+5 هم چيزهايي شبيه به اين موضوع را با رسانه ها در ميان گذاشته اند.
طرف‌هاي گفتگو در حالي رويکرد جديدي را متفاوت از مراحل پيشيــن اتخاذ کرده اند که آخرين دور مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در حاشيه نشست امنيتي مونيخ در آلمان برگزار شد. برخي شواهد، تغيير موضع طرفين گفتگوها را به نتايج مذاکرات مونيخ و پيش از آن يعني مذاکرات ظريف و کري در داووس سوييس ارتباط مي‌دهند و مشخصا آن را خروجي نهايي نشست مونيخ مي‌دانند.
اين تصميم و سياست جديد را هم مي‌توان خوشبينانه نشانه افزايش اطمينان به حصول توافق در دقايق پاياني دانست، هم مي‌توان آن را مانند برخي کارشناسان بدبين، مدرکي دال بر کاهش مبهم اشتياق ها براي به نتيجه رسيدن مذاکرات تفسير کرد. اما آنگونه که منابع خبري آمريکايي و اروپايي گــــزارش داده اند، وزن خوش‌بيني ها بر بدبيني ها مي‌چربد و خبرهايي که حداقل آمريکايي ها از مـونيخ به بيرون درز داده اند از نزديک شدن دو طرف به توافق نهايي حکايت دارد. انگار که مسائل کلي حل شده باشد و فقط چکش کاري هاي نهايي متن توافق باقي مانده است؛ اقدامي که ديگر در مباحث گروهي قابل انجام نيست و ايران در مهلت باقيمانده بايد تک تک و پايتخت به پايتخت با اعضاي آن سوي ميز طرف شود.
از طرفي مي‌توان اين گونه برداشت کرد که همانطور که در دوره هاي پيشين مذاکرات بارها مطرح مي‌شد، اختلافات داخلي در بين کشورهاي گروه 1+5 همچنان باقي است و اين خطر وجود دارد که در دقايق آخر کار، سدي بر سر راه توافق نهايي شود. درحالي که هم در ايران و هم در سطح رسانه هاي خارج از آمريکا و اروپا طرف گفتگوي ايران، با نام «گروه 1+5» يعني 5 کشور عضو اصلي شوراي امنيت به علاوه آلمان معرفي مي‌شوند، خود کشورهاي اروپايي و امريکايي عضو مذاکرات اصرار دارند که «گروه 3+3 » يعني سه کشور اروپايي به علاوه سه کشور غير اروپايي خوانده شوند. در اسناد رسمي اين گفتگوها نيز بيانيه ها و توافقات با عنوان «گروه 3+3» امضا مي‌شود. به عبارتي اگرچه رسانه هاي غربي و درپاره اي مواقع خود مذاکره کنندگان اصرار داشته اند اين‌گونه جا بيندازند که اين گروه از سوي سازمان ملل و شوراي امنيت و به تبع آن جامعه جهاني ماموريت دارند که درباره پرونده هسته اي با ايران مذاکره کنند، اما واقعيت چيز ديگري است و اين کشورها صرفا در راستاي منافع خود و فضاي پيراموني خود در گفتگوها حضور دارند و فقــط مــواضع خاص پايتخت هاي خود را نمايندگي مي‌کنند. در بهترين حالت سه کشور اروپايي با حضور شخص کاترين اشتون به عنوان رييس تيم مذاکره کننده، مواضع و ديدگاههاي اتحاديه اروپا را نمايندگي مي‌کنند و نه بيشتر.
اگر از اين زاويه به ماجرا نگاه کنيم و حجم اختلافات تاريخي في مابين بلوک هاي شرق و غرب و اختلافات اخير روس ها و امريکايي ها و اروپايي ها را نيز در نظر بگيريم، راز چند دستگي و تضارب آرا در گروهي که به نظر مي‌رسيد بايد اتحاد نظر داشته باشند و از موضع واحدي با تهران گفتگو کنند را مي‌توان به خوبي دريافت. بي راه نيست اگر فکر کنيم که روس ها در گفتگوهاي هسته اي نيم نگاهي به اختلافات خود با غربي ها بر سر اوکراين ندارند و در قبال از ادامه يا توقف فعاليت هاي ايران براي منافع احتمالي خود چرتکه نمي‌اندازند. بي شک چيني ها هم در محاسبات خود به آنسوي توافق نهايي و منافع و ضررهاي خود از قِبَل رفع تحريم ها نگاه مي‌کنند. همين طور آمريکا و حتي انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي آينده مراودات سياسي و تجاري با اعراب و عبري هاي اشغال کننده فلسطين را مد نظر دارند و به اين مساله صرفا به عنوان مساله اي داخلي و برپايه منافع داخلي کشور خود و نه مساله اي جهاني نگاه مي‌کنند. اين همان مساله اي است که بخشي از راز اهميت پيدا کردن گفتگوهاي دوجانبه در مقطع پاياني گفتگوها و موسم رسيدن به توافق نهايي را آشکار مي‌کند.
علاوه بر اين دوجانبه شدن گفتگوها در يک ماه پاياني مذاکرات سياسي مهر تاييدي است بر اين واقعيت که وزن شش کشور عضو 1+5 حداقل در مذاکرات هسته اي با ايران يکسان و به يک اندازه نيست. از اين رو صرف کردن همه انرژي و توان ديپلماتيک کشور و خرج کردن همه تخم مرغ هاي موجود در سبد به صورت يکسان براي همه اعضاي گروه 1+5 در اين مقطع از مذاکرات ضرورتي ندارد. البته اين واقعيت نکته جديدي نيست و چندان هم بر کسي پوشيده نيست. تيم ديپلماسي ايران هم از همان آغاز دور تازه گفتگوها در دولت يازدهم با در نظر داشتن اين مهم، سمت و سوي گفتگوهاي خود را تنظيم کرده و پيش برده است. به عبارت بهتر شکل گيري مذاکرات مستقيم و دوجانبه ايران وآمريکا اگرچه شکستن يک تابوي تاريخي نام گرفته است، اما اقدامي در راستاي همين واقعيت بود و از اين رو اکنون و درمرحله پاياني براي يک توافق قابل اجرا و در راستاي اهداف و منافع ملي کشور، باز هم اثرگذاري گفتگوهاي دوجانبه به خصوص با طرف آمريکايي، احتمالا بيشتر از برپايي مذاکرات گروهي پر از سوء برداشت و تعدد منافع طرف هاي مقابل است.
در ابتدا مطلبی را می خوانید که سید یاسر جبرائیلی با عنوان«درس‌هایی از تحریم مجدد کشتیرانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:
اوایل بهمن‌ماه بود که دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریمی را که این اتحادیه سال 2012 علیه شرکت ملی نفتکش ایران و به بهانه حمایت آن از برنامه هسته‌ای اعمال کرده بود، لغو کرد. دلیل صدور حکم نیز این بود که پس از شکایت و پیگیری‌های حقوقی شرکت ملی نفتکش ایران، دادگاه عالی اتحادیه اعلام کرد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نتوانسته‌اند شواهد و دلایل قابل قبولی برای ادعاهای خود مبنی بر حمایت این شرکت از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنند. در همان زمان، معاون فنی- بازرگانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به «رایزنی‌های این شرکت با طرف اروپایی» اشاره و پیش‌بینی کرد «بعید است اتحادیه اروپایی مجددا شرکت‌های کشتیرانی ایرانی را تحریم کند». اما این امر بعید اتفاق افتاد و اتحادیه اروپا ابتدا در تاریخ 21 بهمن (10 فوریه) یک سری قواعد حقوقی جدید (تحریم بر مبنای شواهد محرمانه و غیرقابل ارائه به دادگاه!) را به «ساختمان تحریم‌ها» اضافه کرد تا مانع ترک برداشتن آنها از طریق «پیگیری‌های حقوقی» شود و دو روز بعد، شرکت ملی نفتکش ایران را مجددا تحریم نمود. از آنجا که این رویداد بر پایه یک سری مفروضات روشن و در چارچوب مبانی نظری مشخصی رخ داده، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رویکرد و عملکرد دولت یازدهم و دوستان وزارت امور خارجه داشته باشد.
1- یکی از مهمترین تعهدات آمریکا و اتحادیه اروپا در توافق ژنو، عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه ایران بوده است. این تعهد در یک سال گذشته بارها و بارها توسط آمریکایی‌ها زیر پا گذشته شد و بر اساس یک بررسی، 100 تحریم جدید به تحریم‌های قبلی آمریکا علیه کشورمان اضافه شد. اما تیم هسته‌ای کشورمان نه تنها به این نقض مکرر توافق اعتراضی رسمی نکرد، بلکه آقای ظریف در تلویزیون حاضر شد و تحریم‌ها را «جدید»- و ناقض توافق- ندانست. نتیجه اینکه امروز «نقض یکسویه توافق ژنو» تبدیل به عرف شده و اتحادیه اروپا نیز پس از لغو یک سری تحریم‌ها از مجاری حقوقی، مجددا تحریم‌هایی جدید با قواعد جدید علیه کشورمان اعمال می‌کند و این بار حتی روح توافق ژنو نیز آزرده نمیشود. در آن سو نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی‌درپی گزارش می‌دهد که ایران به توافق پایبند بوده و همه تعهداتش را مو به مو اجرا می‌کند، که اگر نکند، بلاتردید طرف غربی به شکل کاملا متفاوتی نسبت به این نقض توافق واکنش نشان می‌دهد. این گونه است که یک توافق، تبدیل به «تعهد یکجانبه» می‌شود.
2- اگر آمریکایی‌ها با نقض مکرر توافق ژنو، یک الگو و مدل برای «ادامه تحریم با تفسیر دلبخواهی» ابداع کردند، اروپایی‌ها نیز با اقدام اخیر خود یک مدل برای «تغییر بهانه تحریم‌ها» تدوین کرده‌اند که می‌تواند حتی در صورت توافق جامع، توسط دو طرف مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مدل اروپایی، اگر تحریم به یک دلیل لغو شد، می‌توان دلیل و بهانه دیگری برای آن تراشید و بی‌کم و‌کاست، همان تحریم‌ها را اعمال کرد. البته پیشتر خانم وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز امکان این شعبده‌بازی را به «کنگره مخالف‌خوان» یادآوری کرده بود، لکن اروپایی‌ها پیشگام شدند. تردید نمیتوان کرد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا برای اعضای این اتحادیه، بسیار مورد وثوق‌تر از مذاکره‌کنندگان ایرانی است و اساسا در داخل هرم بوروکراتیک خودشان قرار دارد. وقتی چنین دادگاهی به این نتیجه می‌رسد که تحریم کشتیرانی غیرقانونی بوده و حتی آن را لغو می‌کند، اما اتحادیه با تصویب قوانین جدید، مجددا دست به تحریم کشورمان می‌زند، تکلیف روشن است. در این شرایط پیش‌بینی اینکه حتی اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی بتوانند پس از ارائه امتیازات فراوان و اعتمادسازی‌های گسترده، غرب را مجاب کنند «تحریم‌های هسته‌ای» را لغو کند، چه اتفاقی خواهد افتاد، کار چندان مشکلی نیست؛ همان تحریم‌ها، بی‌کم و کاست، به بهانه‌های دیگر اعمال خواهند شد. اگر طرف مقابل را خصم خود بدانیم، حتما در جریان مذاکرات راهبردها و تاکتیک‌هایی متناسب با این اصل اتخاذ خواهیم کرد، اما اگر تصور دیگری از آن سوی میز داشته باشیم، ممکن است به نقاطی خیالی، چشم توهم بدوزیم. قدم زدن فی‌نفسه هیچ اشکالی ندارد، حتی اگر دو مرد با هم معانقه کنند و یکدیگر را در آغوش بگیرند و از ته دل بخندند نیز اشکالی ندارد، اما از آنجا که هیچ انسان هوشمندی با دشمن خود چنین نمی‌کند، بیم آن می‌رود که وزیر خارجه جنایتکار آمریکا در نظر ما «دوست» جلوه کرده باشد.
3- رفتار یک سال اخیر آمریکا و اروپا پس از توافق ژنو نشان داد راه امتیاز گرفتن از دشمن، امتیازدهی به او نیست. راه مذاکره با خصم ایستادگی و تاکید بر حق قانونی است. باید نقاط ضعف دشمن را شناخت و روی آنها سرمایه‌گذاری کرد. پیشتر به صورت مبسوط به این مهم پرداخته‌ایم که با توجه به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی و بحران کم‌سابقه‌ای که پس از جنگ سرد میان روسیه- به عنوان تامین‌کننده اصلی انرژی اروپا- و غرب پیش آمده، اروپایی‌ها گاز ایران را مصداق نفس برای بدن می‌دانند که طی 10 سال آتی محتاج آن خواهند بود. اگر ایران در پی لغو تحریم‌ها هم باشد، راهکار آن تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا و وعده برای لغو این تحریم در صورت لغو متقابل همه تحریم‌هاست. متاسفانه پس از قطع گاز صادراتی روسیه به اروپا در خردادماه، مسئولان ارشد وزارت نفت ما چنان با ذوق‌زدگی اعلام کردند ایران نیاز گازی اروپا را تامین می‌کند که گویی «آنتوان کتابچی»ها هنوز حی و حاضرند و برای «دارسی»ها کار می‌کنند. لذاست که از نمایندگان هوشمند مجلس انتظار می‌رود با تصویب طرح تحریم صادرات گاز به اروپا، معادله مذاکرات را تغییر دهند.
4- تحریم مجدد کشتیرانی به بهانه‌های جدید و واهی نشان داد، سرمایه‌گذاری روی لغو تحریم‌ها برای حل مشکلات اقتصادی داخلی جز بر باد دادن فرصت و سرمایه نیست. جناب حجت‌الاسلام روحانی و نیز آقای دکتر ظریف بارها و بارها هدف مذاکره با کشورهای غربی را «لغو تحریم‌ها» اعلام کرده‌اند و جریان همسو و حامی دولت نیز حل مشکلات را به لغو تحریم‌ها گره زده است. اما پس از این‌همه صرف وقت و هزینه، نه تنها تحریمی لغو نشده، بلکه تحریم‌های جدیدی نیز علیه کشور وضع شده و رفتار اخیر اتحادیه اروپا شاهد روشنی است بر اینکه حتی توافق جامع نیز ساختمان تحریم را حفظ خواهد کرد.
این تجربه گرانسنگ در سیاست خارجی به ما می‌گوید اگر قرار است مذاکره‌ای با غرب درباره پرونده هسته‌ای صورت گیرد، این مذاکرات باید در «گوشه ذهن» وزیر خارجه ما و «حاشیه»ای از دستگاه سیاست خارجی ما قرار گیرد، نه اینکه دغدغه اصلی آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای باشد و همه ظرفیت دستگاه سیاست خارجی نیز مصروف این ماجرای بی‌فرجام شود. امروز یکی از مهمترین و بلکه اهم وظایف دستگاه سیاست خارجی، فعال شدن بازوهای اقتصادی آن در اقصی نقاط دنیاست. «گسترش جغرافیایی بازار» یک اصل مهم ثروت آفرین در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و راه رهایی از صادرات تک محصولی است که بلاتردید بدون حضور مؤثر دستگاه سیاست خارجی، این امر برای تولید کنندگان ایرانی میسور نیست. کشوری چون چین به عمد ارزش پول خود را در برابر دلار پایین نگه می‌دارد تا سود صادرکنندگان چینی را افزایش دهد. اگر روزی رانت نفت، ارزش ریال را در برابر دلار- به صورت کاذب و بی‌ارتباط با قدرت تولیدی- بالا نگه داشته بود تا صادرات گران و واردات ارزان شود، امروز به لطف تحریم‌های نفتی ارزش دلار افزایش یافته و بهترین فرصت برای تقویت صادرات غیرنفتی ایجاد شده است.
اما تولیدکنندگان ایرانی همواره از این درد می‌نالند که دولت حمایت‌های لازم را برای گسترش بازار آنان در خارج از مرزها نمی‌کند. اقداماتی چون برگزاری نمایشگاه و مانند آن که از سوی وزارت صنعت دنبال می‌شود، این درد را درمان نخواهد کرد. اخبار موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت یکی از کشورها در ایران، قریب به 200 کارشناس اقتصادی خبره در تهران مستقر کرده که علاوه بر رصد بازار ایران و مخابره نیازهای آن به تولیدکنندگان کشور خود، به اشکال گوناگون در امر افزایش صادرات محصولاتشان به کشور ما نقش مستقیم دارند. کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌های ما چه کسانی هستند؟ چه تعداد هستند؟ چه شناختی از توانمندی‌های تولیدی کشور دارند؟ کدام ارتباط را با تولیدکنندگان ایرانی برقرار کرده‌اند؟ چه شناختی از بازار کشوری دارند که در آن مستقرند؟ چه اقدامی در رابطه با حل معضل وابستگی به ارزهای غربی در تجارت خارجی و انعقاد پیمان‌های پولی انجام داده‌اند؟ در برخی سفارتخانه‌های ما از جمله در روسیه تلاش‌های خوبی برای تسهیل مسائل گمرکی و بانکی تجارت دوجانبه انجام شده، اما متأسفانه نه این مقدار کفایت امر می‌کند و نه این رویکرد در وزارت خارجه عمومیت دارد.
کشور نیازمند وقوع یک تغییر جدی در رویکرد و عملکرد دستگاه سیاست خارجی است. مرور اهداف و سیاست‌های 70 کلمه‌ای وزارت خارجه برای تحقق بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیات ابوالبقائی را به ذهن متبادر می‌کند که به نوعی تکرار همان بند 12 با کلمات مشابه است. دستگاه سیاست خارجی ما باید دست به یک «انتقال ظرفیت» بزند؛ انتقال ظرفیت‌ها از مذاکرات به اقتصاد.
ستون یادداشت روز، روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«چرا چپل‌هیل شارلی‌ابدو نمیشود؟»نوشته شده توسط محمد ایرانی اختصاص یافت:
کشته شدن 3 جوان مسلمان در منزل‌شان در چپل‌هیل ایالت کارولینای شمالی رویدادی است که به خودی خود دل هر انسانی را به درد می‌آورد اما دردناک‌تر از فاجعه کشته شدن 3 انسان بیگناه، رویکرد رسانه‌های به اصطلاح آزاد در چگونگی انعکاس این رویداد بود به گونه‌ای که به جرأت می‌توان گفت پس از 24 ساعت که از این اقدام تروریستی گذشت، تعداد بسیار معدودی از رسانه‌های غربی به پوشش این اقدام پرداختند. یادمان نرفته چند هفته پیش بود که 12 نفر در دفتر مجله فکاهی شارلی‌ابدو فرانسه توسط 2 مهاجم مسلح کشته شدند و رسانه‌های غربی برای پوشش این اتفاق چه‌ها که نکردند و واکنش رسانه‌های دنیا به این رویداد غیرقابل فراموشی است؛ حادثه شارلی‌ابدو به عنوان «یک حمله تروریستی» در صدر اخبار رسانه‌های دیداری و شنیداری قرار گرفت و جوسازی و سیاهنمایی علیه مسلمانان که همواره متهم شماره یک این حوادث هستند، رویه ثابت رسانه‌های غربی بویژه رسانه‌های آمریکایی قرار گرفت حال آنکه حادثه شارلی‌ابدو در فرانسه روی داده بود. جالب آنکه تفسیرهای متعددی درباره حادثه شارلی‌ابدو صورت گرفته و «آزادی بیان» قربانی نخست قلمداد شد!! چرا؟ به این خاطر که به یک رسانه هتاک به مقدسات اسلامی حمله‌ای صورت گرفته است.
اینگونه بود که «راهپیمایی همبستگی» به عنوان نمایش مورد نیاز طراحان و مجریان سیاست‌های جهانی در پاریس به راه انداخته شد و مجموعه‌ای از رهبران جهان که خود به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که علیه بشریت صورت داده‌اند، باید در دادگاهی صالح محاکمه شوند، فریاد «وا اسفا» سر دادند که به بنیان لیبرالیسم غربی یعنی آزادی بیان(شما بخوانید استفاده ابزاری از مفهوم آزادی برای پیشبرد مطامع سیاسی) خدشه وارد شده است اما کدام عقل سلیمی می‌پذیرد به بهانه آزادی، به بالاترین مقدسات دینی یک جامعه عظیم بشری توهین شود و معتقدان و رهروان آن دین، خود در جایگاه متهم و نه مدعی قرار گیرند؟!
اما در همین دنیای به اصطلاح آزاد، 3 جوان مسلمان و آینده‌دار- «ضیاء برکات» و «یسر ابوصلحا» که به‌تازگی ازدواج کرده بودند به همراه «رزان» خواهر یسر ـ با تیراندازی فردی به نام «کریگ استفن هیکس» که سابقه ضدیت با اسلام و مسلمانان را داشته و در فیس‌بوکش، اسلام‌هراسی را ترویج می‌کرده، از پای درآمدند. ضیاء که دانشجوی دندانپزشکی بود، برای خیریه‌ای کار می‌کرد که به آوارگان و کودکان فلسطینی خدمات مرتبط با دندانپزشکی ارائه می‌کرد؛ انسانی که به دنیای دور از خشونت و عاری از جرم و جنایت اعتقاد داشت به گونه‌ای که در صفحه توئیترش این جمله به چشم می‌خورد: «من این آرزو را دارم که روزی شاهد یک جامعه متحد و نظام‌‌مند باشم. اینکه بتوانم در جامعه حرفی برای گفتن داشته باشم و از پروژه‌های جوانان حمایت کنم».
هنگامی که 2 فرد مسلح 12 نفر را در پاریس از پای درآوردند، این اقدام با محکومیت جهانی و پوشش دقیقه به دقیقه از سوی رسانه‌های بزرگ دنیا روبه‌رو شد، پاریس به حال آماده‌باش کامل درآمد و 10هزار نیروی نظامی برای پیدا کردن ضاربان به کار گرفته شدند. هزاران نفر در اقدامی نمادین برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان به خیابان‌های پاریس آمدند و با پیوستن رهبرانی که در سطور پیشین توصیفی از آنها رفت، جهان نمایشی هدفمند و طراحی‌شده را نظاره‌گر شد. در دیگر پایتخت‌های اروپایی نیز شمع‌هایی برای گرامیداشت یاد قربانیان حادثه شارلی ابدو، برافروخته شد؛ در لندن، برلین، مادرید و مسکو اما واکنشی که در قبال تیراندازی در چپل‌هیل صورت گرفت، حتی ذره‌ای از واکنش‌هایی را که درباره شارلی‌ابدو صورت گرفت نمی‌تواند به تصویر بکشد. درست است که کریگ استفن هیکس- فرد ضارب - سریعا دستگیر شد اما هیچ اقدامی از سوی پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی به منظور حفاظت از دیگر مسلمانان در این ناحیه صورت نگرفت و حتی پوشش سطحی این فاجعه توسط رسانه‌های سرشناس و بزرگ انجام نشد و اگر هم این حادثه تروریستی پوشش داده شد، به جزئیات امر ـ آنگونه که بایدـ پرداخته نشد.
در پی حادثه شارلی ابدو، مسلمانان فرانسه به کرات مورد حمله افراط‌گرایان قرار گرفتند. گزارش «جان استون» خبرنگار روزنامه ایندیپندنت حاکی از آن است که «26 مسجد در سراسر فرانسه هدف حملات با بمب‌های آتش‌زا، تیراندازی، کله خوک و نارنجک دستی واقع شدند. مسلمانان نیز متعاقب حملات پاریس، هدف خشونت قرار گرفتند.»
حال سوال این است: آیا این جامعه جهانی مدعی همان همبستگی را که پس از حادثه شارلی‌ابدو از خود بروز داد، در حمایت از مسلمانان در حالی که مورد بی‌احترامی و انواع خشونت‌ها قرار گرفتند، بروز داد؟ شبکه‌های اجتماعی ـ که طراحان آن اکنون دیگر شناخته‌شده هستند ـ اینگونه توجیه کرده‌اند که حادثه چپل‌هیل با شارلی‌ابدو متفاوت است چرا که حادثه شارلی‌ابدو از سوی مسلمانان افراطی‌ای صورت گرفته که از کاریکاتورهای این نشریه به خشم آمده بودند. اما واقعیت چیز دیگری است. براساس یافته‌های «آدام ویتنال» خبرنگار روزنامه «ایندیپندنت»، «استفن هیکس» خود را ضدخدا معرفی کرده و در شبکه‌های اجتماعی از همه مذاهب انتقاد می‌کرده است. عکس‌های هیکس شامل متن‌هایی در تمسخر مذهب و حمایت از ضدیت با خدا بوده و وی یک ضدخدای صریح‌اللهجه بوده است. در میان عکس‌ها، عکس رولور 38 وی که در روز تیراندازی از آن استفاده کرده به چشم می‌خورد. به رغم اینکه هیکس خود را ضدخدای صریح‌اللهجه توصیف می‌کند، اما به‌ندرت مدرکی دال بر هدف قرار گرفتن ضدخدایان و جامعه آنها یافت می‌شود تا همفکران وی به خاطر جنایتی که وی صورت داده، مجرم شناخته شوند. اما این همه معیار دوگانه از سوی رسانه‌های غربی برای چه صورت می‌گیرد؟ شاید کشته شدن یک فرد ضدخدا بهره‌برداری لازم را برای توجیه اسلام‌هراسی از سوی رسانه‌های غربی زمینه‌سازی نمی‌کند و یا این افراد از جنبه سیاسی کاربردی در غرب ندارند تا جنگ‌های نیابتی سیاستمداران غربی را در سرزمین‌های اسلامی موجه سازند. امروز اسلام‌هراسی در حال افزایش است و این امر بر کسی پوشیده نیست که رسانه‌های تاثیرگذار و بزرگ غربی در پوشش جنایاتی که علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، معیارهای دوگانه دارند اما برعکس هنگامی که دوچرخه یک مسلمان با چرخ خودروی یک غیرمسلمان برخورد کند، جنجال به راه می‌اندازند و آن را جنایتی علیه بشریت به خورد مخاطبان خود می‌دهند. با توجه به تصویری که رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان ارائه می‌دهند و نقش و کارآیی‌ای که رسانه‌ها در جریان‌سازی‌ها و انگاره‌سازی‌ها ایفا می‌کنند، غیرمنطقی است که پوشش‌های رسانه‌ای از سوی رسانه‌های بزرگ غربی به عنوان یک عامل مهم در شکل‌گیری احساسات ضداسلامی و خشونت‌هایی که علیه مسلمانان روا داشته می‌شود، نادیده گرفته شود. در واقع، این امر محتمل است که احساسات ضداسلامی و جنایات علیه مسلمانان دست‌کم از جهاتی ناشی از تصویر‌سازی یکطرفه، حساسیت‌برانگیز و متعصبانه رسانه‌های غربی از اسلام و مسلمانان است که در شکل حملات خونباری چون حادثه چپل‌هیل از سوی یک اسلام‌هراس تجلی می‌یابد.
بسیاری از اندیشمندان چون ادوارد سعید، الیزابت پوول، کای حافظ، میلی ویلیامسون، کریم کریم، تیون ون‌دیک و... ، مطالعات آکادمیکی به منظور بررسی پوشش اخبار مرتبط با اسلام و مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی صورت داده‌اند و نتایج حاکی از آن است که غالبا مسلمانان از سوی رسانه‌های غربی به عنوان خشونت‌طلب، متحجر، بنیادگرا و تهدیدی علیه تمدن غرب به تصویر کشیده شده‌اند. پوشش رسانه‌های غربی به‌ندرت از اسلام چهره مثبتی نمایش داده است.
دیگر مطالعات، از پوشش گزینشی مناقشات جهانی و منطقه‌ای حکایت دارد. هنگامی که فردی مسیحی، یهودی و غیر مسلمان از سوی مسلمانان کشته می‌شود، اسلام به عنوان موضوعی که نقش مستقیمی ایفا می‌کند، به تصویر کشیده می‌شود. اما اگر مسلمانی از سوی یهودیان، مسیحیان یا دیگر غیرمسلمانان کشته شود هویت مذهبی عاملان این جنایت نادیده گرفته شده یا نامرتبط فرض می‌شود. مناقشه جاری در «میانمار»، مورد مطالعه خوبی است که طی آن رسانه‌های غربی نسبت به خشونت‌ها و تعرضاتی که نسبت به مسلمانان «روهینگیا» روا داشته می‌شود، توجه چندانی ندارند در حالی که دیده‌بان حقوق بشر آنچه علیه این مسلمانان صورت می‌گیرد را «جنایت علیه بشریت» و «پاکسازی نژادی» اعلام کرده است. در حالی که شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی برای مرتبط کردن گروه‌های القاعده و داعش با دکترین مذهبی اسلام دست و پا می‌زنند و تحلیلگرانی که مدعی این امر غیرواقعی هستند که «اسلام مشکل اصلی» است، تریبون‌ها و برنامه‌های زنده را از آن خود کرده‌اند، بسیاری از اندیشمندان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های اسلامی که چنین خشونت‌هایی را که از سوی این گروهک‌های افراطی صورت می‌گیرد، محکوم می‌کنند، کمتر فضایی برای ابراز عقیده و روشنگری در اختیار دارند و جالب آنکه متهم می‌شوند در محکومیت چنین اقداماتی، کوتاهی می‌کنند!
برای نشان دادن معیارهای دوگانه غرب در چگونگی پوشش اسلام و مسلمانان همین قدر کفایت می‌کند که به مطالعه جامع و دقیق «جک شاهین» درباره فیلم‌های هالیوودی که تا به امروز صورت گرفته اشاره شود که وی در این مطالعه به تاریخچه چگونگی به تصویر کشیده شدن مسائل اعراب و مسلمانان طی 100 سال گذشته در هالیوود پرداخته است. وی دریافت بیش از 900 فیلمی که وی مورد بررسی قرار داده، اعراب و مسلمانان را به عنوان افرادی خشن، قسی‌القلب، متعصب مذهبی غیرمتمدن و پول‌پرست به تصویر کشیده‌‌اند که به دنبال وحشت‌افکنی در میان غربی‌های متمدن(!) بویژه مسیحیان و یهودیان هستند. کافی است به کشته‌های جنگ‌هایی که این غربی‌های متمدن در طول تاریخ بشریت به راه انداخته‌اند، توجه شود تا روشن شود خشن، قسی‌القلب و متعصب کیست! هنوز آثار محیطی و انسانی انداختن بمب اتم بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی از سوی مدعی شماره یک غرب متمدن باقی است و صدای شیون‌های مادران و پدرانی که فرزندان خردسال خود را در بمباران‌های عراق، پاکستان، یمن و افغانستان از دست داده و می‌دهند، در گوش‌ها می‌پیچد... اگر مفهوم تمدن این است، باید به حال این تمدن گریست که چنگیز و هیتلر نیز از روی آنها خجلند.
نکته آخر آنکه برخی در داخل برای بهبود روابط کشور با این افراد و این منش و تمدن(!) نزدیک به 2 سال است خود را به آب و آتش می‌زنند؛ که البته با تمام عقب‌نشینی‌های‌شان، هنوز هم از جانب آن «متمدنان قسی‌القلب» پذیرفته نشده‌اند.
دکتر محمد خوش چهره در مطلبی که با عنوان«آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول‌های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ‌گونه این مؤسسات - که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده‌اند.
در شرایط رکودی فعلی، اعتبارات و پول این موسسات نه تنها به سمت بخش تولید سرازیر نمیشود، بلکه در سوداگری و دلالی سرمایه گذاری می گردد. قاچاق کالا و واردات آن، عمدتاً توسط منابع بانکی و موسسات اعتباری صورت می گیرد و این اشکالاتی است که رسانه ها وظیفه دارند به آن بپردازند. بانک‌ها و موسسات مالی، منابع حاصل از سپرده‌های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده‌اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی‌هایی در شبکه بانکی شده که عملاً، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. رشد حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را از نظر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. سیاست کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های کوتاه مدت نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.
از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود آورده است که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. در واقع نوعی «تورم مزمن» که سرمنشاء آن عمدتاً در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. نتیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک‌ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و ... ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و... همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه‌ای گردیده است.
تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سالهای اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شده است. در دهه ۷۰، تورم از ۲۰ درصد پیشی گرفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود.
این در حالی است که سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می‌تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد.تصور و شناخت نادرست از نظام بانکی و صدور مجوزهای بدون نظارت برای موسسات مالی و اعتباری موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است؛ به طوری که این تصمیمات، نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر با موازین شناخته شده، بلکه مخالف با اهداف اقتصادی خود دولت است.
گسترش فضای نامطمئن در مدیریت موسسات مالی- اعتباری و سلامت عملکرد آنها مضرّاتی بدین شرح دارد: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی، تغییر فضای فعالیت‌های مالی به سوی سوداگری، تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده، طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات، پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی. دولت باید، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی با نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، زمینه های رکود تورمی را از بین ببرد. خلاصه اینکه، وظیفه دولتمردان این است که با هدایت نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سمت تولید داخلی، نظارت بر عملکرد آنان به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند و امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت اقتصادی نظام، خنثی شود.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«بعد از رحيمی نوبت کيست؟»در ستون یادداشت روز خود به قلم کورش شجاعی به چاپ رساند:
فساد در هر حکومتي، نکوهيده و شرم آور است و در حکومت اسلامي، نکوهيده تر و شرم آورتر. فساد چه مالي و چه اخلاقي توسط هر انساني انجام شود، خجالت آور و مايه شرمندگي است و اگر فساد توسط مسئولي رخ دهد به مراتب خجالت آورتر و مايه شرمساري بيشتر است و خصوصاً اگر فساد با مشارکت و يا مباشرت مسئولي از مسئولان رده بالا رخ دهد، فاجعه اي بس بزرگ است و چه تلخ است که در نظام اسلامي که حاصل خون بيش از ۲۳۰ هزار شهيد عزيز و گرانقدر اين سرزمين است دست و دامن کساني خصوصاً برخي مسئولان آلوده به فساد باشد، چه ناگوار و جان فرسا است که برخي تقواي الهي، حرمت خون شهيدان، آبروي ايران و نظام اسلامي را ناديده بگيرند و با اختلاس، رشوه و فساد مالي و يا هر نوع فساد ديگري علاوه بر ناديده گرفتن مجازات هاي بسيار سخت روز جزا، اطمينان و اعتماد مردم را به نظام اسلامي و برخي مسئولان خدشه دار کنند. چقدر تلخ است که حتي يک مسئول و يا کسي از فرزندان و خويشان و بستگان مسئولان حتي متهم به فساد شود چه رسد به اين که مجرم شناخته شود. اما به هر صورت نمي توان بر اين واقعيت غيرقابل کتمان و انکار چشم بست که در همه نظام هاي حکومتي که از اول تاريخ تاکنون شکل گرفته فسادهايي وجود داشته است و در جمهوري اسلامي نيز متأسفانه شاهد فسادهاي ريز و درشت مالي هستيم، از مفسدان اقتصادي خرده پا بگيريد تا دانه درشت هايي مثل فاضل خداداد در دهه هاي گذشته، شهرام جزايري، مه آفريد اميرخسروي، بابک زنجاني و... اما تلخ کامي آنجا به اوج مي رسد که نام برخي آقازاده ها و وابستگان برخي بزرگان و مشاهير سياسي نظام در برخي استان ها و تهران و برخي مسئولان در فهرست متهمان به فساد مالي قرار مي گيرد و واقعاً چقدر تلخ و ناگوار است که مسئولي در حد معاون اول رئيس جمهور، متهم و پس از کش و قوس ها و تحقيقات فراوان بنا بر حکم دادگاه، مجرم شناخته مي شود آن هم به جرم اختلاس و رشوه. معلوم است که جرم توسط هر کسي انجام شود قبيح و نکوهيده است اما مسلم است که هر چه مسئوليت بالاتر باشد گناه و سنگيني جرم نه تنها بر شانه هاي «مسئول مجرم» بيشتر سنگيني مي کند بلکه جرم هر مسئولي خصوصاً مسئولان رده بالا ضربه سنگيني بر روح و روان و اعتماد و اطمينان مردم وارد مي کند. پس اي کاش اولاً وجدان ها خصوصاً وجدان تمامي مسئولان در هر رده اي آن قدر پاک، خداترس، پرهيزکار و معادباور باشد که حتي تصور عمل خلاف به ذهنشان خطور نکند چه رسد به اين که دست و دامانشان به جرم و فساد آلوده شود، ثانياً اي کاش دستگاه هاي نظارتي درون سازماني و برون سازماني آن قدر از وجدان کاري، تعهد، تأثير و کارآمدي برخوردار مي بودند که احتمال بروز هر گونه فساد در سيستم بانکي و همه بنگاه ها و مراکز اقتصادي و شرکت هاي دولتي و غيردولتي، اقتصادي و غير اقتصادي و تمامي ارگان ها و سازمان ها به حداقل و بلکه به صفر نزديک مي شد اما وجود فسادهاي کوچک و بزرگ سه هزار ميلياردي و کمتر و بيشتر از آن نشان از يک خلاء بزرگ نظارتي دارد. از ديگر سو شواهد و قرائن نشان مي دهد که «بزرگي اسم» برخي آدم ها و وابستگانشان و بزرگي مسئوليت برخي مسئولان نيز متأسفانه باعث شده است که تيغ بازدارندگي نظارت بر جلوگيري از فساد، کارايي و برندگي خود را از دست داده وگرنه چرا پرونده آقاي رحيمي اين همه دچار کش و قوس بود و يا چرا پرونده برخي آقازاده ها در برخي استان ها به فراموشي سپرده شده است؟ و يا برخي پرونده ها براي مردم شفاف سازي نشده؟ و يا چرا پرونده آقاي سعيد مرتضوي در قصه تلخ کهريزک و پس از آن در جريان مسئوليت وي در تأمين اجتماعي و اتهامات او اين قدر به درازا کشيده؟ چرا پرونده کرسنت، اِستات اويل و... و تشکيل دادگاه براي رسيدگي به اتهامات آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني تا اين روزها به طول انجاميده؟ به هر صورت به نظر مي رسد در برخي موارد «آقازاده بودن» و منتسب به برخي بزرگان بودن و تحميل فشارهايي از سوي بعضي ها، خود نيز عاملي براي تشکيل نشدن پرونده و يا رسيدگي ديرهنگام به اتهامات برخي ها بوده است.اما اگر چه اين همه تلخي و تلخ کامي ناشي از مفاسد اقتصادي که هم دل مردم و دلسوزان ايران و نظام اسلامي و هم دل امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب را خون کرد و اين دو عزيز درباره اسلامي کردن همه امور و قوانين و تأکيد بر فضاي اسلامي و جلوگيري و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض نه تنها بارها و بارهاتذکر دادند بلکه فرمان هشت ماده اي خطاب به سران قوا براي اسلامي کردن همه امور و جلوگيري و مبارزه جدي با فساد نوشتند و اي کاش عزم سران قوا و همه مسئولان در همه دولت ها براي جلوگيري و مبارزه با فساد آن چنان جزم مي شد که اين فساد رخ نمي داد اما در کنار تلخ کامي هاي ناشي از مفاسد، شيريني ها و اميدهايي نيز وجود دارد، شيريني برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمين و مفسدين چه مفسدان اقتصادي و چه غير آن. بعد از اجراي حکم اعدام مه آفريد خسروي به جرم فساد سه هزار ميلياردي، دستگيري و رسيدگي به پرونده بابک زنجاني، رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي و ختم رسيدگي به پرونده رحيمي در جريان فساد مالي در شرکت بيمه ايران و صدور حکم و روانه کردن او به زندان اوين بدون اين که اسم و رسم او و مسئوليت بالاي او به عنوان معاون اول رئيس جمهوري دوره دهم (معاون اول رئيس جمهور محمود احمدي نژاد) مانع از رسيدگي به پرونده و اجراي حکم براي او بشود. آري همه اين ها حکايت از شيريني و واقعيت روشني دارد که کليت نظام اسلامي و دستگاه قضا، اراده اي جدي براي رسيدگي به پرونده ها و خصوصاً پرونده مفاسد اقتصادي دارد و نشانه هاي خوبي از تأثير نپذيرفتن دستگاه قضا از فشارها ديده مي شود و البته اين شيريني وقتي بيشتر حس مي شود و چراغ اميد مبارزه با هر گونه فسادي در دل مردم را روشن تر مي کند که به تمامي اتهامات هر متهمي با هر نوع شغل و وابستگي و اسم و رسمي در هر جايگاهي رسيدگي شود و حکمي دقيق و مطابق با قانون و متناسب با جرم صادر شود. حتي اگر آيت ا... زاده اي متهم به ارتکاب جرم يا فسادي است بايد در اسرع وقت و در نهايت دقت به اتهام او رسيدگي شود و بر اساس عدل الهي حکم صادر شود و نتيجه آن محاکمه و حکم به اطلاع مردم رسانده شود و البته که در صورت اثبات نشدن جرم نيز بايد به شکل مطلوب، شايسته و قانع کننده اي نسبت به متهم اعاده حيثيت شود مگر نه اينکه جمهوري اسلامي با داعيه حاکميت اسلام ناب محمدي و برپايي حکومتي به پيروي از نظام و حکومت علوي در ايران عزيز به لطف خدا و به رأي و خواست و اراده مردم شکل گرفته است. پس وقتي اميرالمومنين علي(ع) دخترش را آنگونه مورد خطاب و عتاب قرار مي دهد و مي فرمايد اگر گردنبندي که از بيت المال مسلمين گرفته اي عاريه مضمونه نبود اولين زن هاشمي بودي که دستش بريده مي شد و همين علي(ع) که امير مومنان و رئيس حکومت اسلامي است بدون در نظر گرفتن شجاعت هاي نجاشي در جنگ ها و اسم و رسم او و بدون اين که کمترين توجهي به اشعاري که او در مدح مولا سروده بود به جرم شراب خواري در ملاء عام به شلاق محکوم مي کند. همان امامي که مجسمه و تجسم تمام نماي عدالت بود و حتي نشستن واليان حکومت خود را بر سر سفره اشراف برنمي تابيد و به عثمان ابن حنيف به خاطر شرکت در آن مهماني اشرافي چنان نامه اي نوشت.
پس نظام جمهوري اسلامي و خصوصاً دستگاه قضا نيز به تبعيت از مولا بايد با قاطعيت هر چه بيشتر کمر همت خود را براي جلوگيري از فقر و فساد و تبعيض محکم تر کند و با شناسايي، محاکمه و مجازات مجرمان و مفسدان اقتصادي و غيراقتصادي در هر پست و مقام و جايگاه و با هر نوع وابستگي به هر شخصيتي بارقه اميد را در دل مردم براي مبارزه با مجرمان و مفسدان در هر لباس و مقامي روشن تر کند و دامن نظام اسلامي را از جرم و فساد و مجرم و مفسد پاک کند.
سيد مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ما و عربستان!»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:
امام خميني (ره) در آخرين روزهاي حيات پر برکت خود، دلي خونين از حکام عربستان - به دليل جنايات حکام آل سعود در کشتار حجاج ايراني- داشت. امام (ره) در پيام سالگرد حج خونين و نيز پيام پذيرش قطعنامه نکاتي از راهبردهاي خيانت آميز حکام عربستان را يادآور مي شوند که نشان دهنده عمق بينش ايشان در مورد جايگاه عربستان در منطقه و جهان اسلام است. دقت در اين مواضع در ديپلماسي خارجي کمک مي کند هوشيارانه تر عمل کنيم.
ادبيات سياسي امام (ره) در اين پيام نشان مي دهد ايران و جهان اسلام در معرض خطر بزرگي قرار دارد. اين خطر همان است که در اوج مبارزه مسلمانان با کفر و شرک جهاني، خنجر تکفير بر پشت مسلمانان فرود مي آيد و اتحاد و انسجام آنان در مقابله با کفر و الحاد جهاني را مورد هجوم قرار مي دهد.نگاهي به راهبردهاي عربستان در عراق، سوريه، لبنان و افغانستان، ترديدي باقي نمي گذارد که ما گرفتار تفکري هستيم که اسلام آمريکايي را در منطقه و جهان، نمايندگي مي کند و در برابر اسلام ناب محمدي (ص) ايستاده است. اسلام آمريکايي که تبليغ و ترويج مي شود امروز دو رو دارد؛ يک روي آن اسلام سکولار و مبتني بر بي بند و باري جدايي دين از سياست است و يک روي آن تکيه بر خشونت و افراطي گري زير لواي اسلام است که در سر بريدن ها و زنده سوزي ها تبلور پيدا مي کند؛ چهره اي خشن از اسلام که هيچ کس تاب ديدن آن را نداشته باشد.
امروز در عراق و سوريه، تکفيري ها زمين هاي سوخته را که حاصل جنگ با مردم است به جا گذاشته اند که بعيد است آنها در اين زمين ها در پي استقرار حکومت باشند، چون به خوبي مي دانند چنين حکومتي دوام و بقا ندارد. آنها شهرها و روستاها را ويران کردند، به زيرساخت هاي اقتصادي آسيب زدند، حتي به زيرساخت هاي معنوي نيز با انهدام قبور بزرگان دين رحم نکردند.
پيام امام (ره) در سالگرد کشتار خونين مکه و قبول قطعنامه 598 چيزي به عنوان روابط و مناسبات خارجي با سعودي ها باقي نمي گذارد. اما با اين حال ديپلماسي خارجي ما، هم در زمان امام (ره) و هم پس از آن تلاش کرد اين روابط را ترميم کند و با چشم پوشي و انعطاف، راهي براي جلوگيري از جنايات و خونريزي ها و برادرکشي هاي بيشتر پيدا کند، اما نتيجه اي نداده است.
مردم عراق پس از حمله آمريکا به بغداد، هر روز در معرض بمب گذاري هاي گروه هاي تکفيري اي هستند که از سوي عربستان حمايت مي شوند. تعداد شهدا و مجروحين عمليات تروريستها در بغداد که از جانب رياض حمايت مي شوند، به مراتب بيشتر از تعداد تلفات مردم عراق در دو جنگ خليج فارس در اين کشور است. طارق الهاشمي، طراح اين ترورها و بمب گذاري ها اکنون در عربستان، همچنان به عنوان راننده ماشين ترور در عراق، پشت فرمان است. با آنکه او در حاکميت عراق پس از اشغال توسط آمريکا، در دولت در جايگاه خوبي قرار داشت، اما هرگز دستش را از روي ماشه کشتار مردم عراق برنداشت.
در سوريه جنايات و کشتار، وسيع تر است. ميليون ها نقر از مردم بي گناه اين کشور، آواره شده اند و در سرماي شديد زمستان زير چادر، زندگي سختي را مي گذرانند. شهرهاي آنها ويران شده است. پول و سلاح عربستان، تروريست ها را تجهيز مي کند. آنها پس از ويراني قبور ائمه طاهرين (ع) در بقيع، طمع کرده اند در کربلا و نجف و دمشق نيز بقاع متبرکه را منهدم کنند. رسالت آنها در دينداري، همين هاست! مهرباني، محبت، دوستي و همزيستي مسالمت آميز فِرَق اسلامي در ادبيات اسلامي و فهم قرآني آنها يافت نمي شود. پيامبر گرامي
اسلام (ص) رحمت للعالمين است. فهم آنها از منطق رحمت للعالميني پيامبر اکرم (ص)، تعطيل است. فقط به زنده سوزي و سر بريدن، آن هم از امت رسول الله (ص) فکر مي کنند. در وسط معرکه خونين و خشن گفتمانشان در نامه نگاري هاي خود با برخي مسئولين، نامه خويش را با اين واژه به پايان مي برند؛ «اخوک عبدالله»!
من فکر مي کنم در پيام هايي که از سوي رئيس جمهور محترم و رئيس مجمع تشخيص مصلحت به مناسبت مرگ ملک عبدالله براي حکام سعودي صادر شد، درک درستي از راهبردهاي عربستان در کشتار مسلمانان به ويژه شيعيان در عراق، سوريه، لبنان، يمن، افغانستان و... وجود ندارد. طلب رحمت واسعه و مغفرت براي ملک عبدالله و آرزوي موفقيت براي دولت عربستان در فضاي خونين روابط عربستان با شيعيان جهان، چه معني مي دهد؟
همچنين افراطي خواندن و تخطئه کساني که از جنايات آل سعود در جهان اسلام، ابراز تنفر و بيزاري مي کنند، چه معنايي دارد؟آقاي هاشمي رفسنجاني اخيراً در مصاحبه با روزنامه جمهوري اسلامي گفته است: «بعضي ها از تکفيري ها چيزي کم ندارند. تبريک مرگ ملک عبدالله، اوج نگاه افراطي است. اين کار، اوج نگاه افراطي است. متأسفانه مصالح نظام و جهان اسلام را فداي کينه هاي خود مي کنند»!مصالح جهان اسلام چيست؟
آيا در برابر جنايات قرون وسطايي داعش، جبهه النصره، القاعده و... که مورد حمايت عربستان در جهان اسلام هستند، بايد سکوت کرد و براي درگذشت باني اين جنايت ها تسليت گفت؟ آقاي هاشمي رفسنجاني يک بار ديگر پيام امام خميني (ره) در مورد سالگرد فاجعه خونين مکه و پذيرش قطعنامه 598 را بخوانند و ببينند آيا تعابيري که امام (ره) در مورد آل سعود دارند، نگاهي افراطي است؟!
دکتر حسین عباسی مطلبی را با عنوان«نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد.
همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد:
نخست) نابرابری در دستمزد
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است.
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است.
البته در این حالت ممکن است به پایین‌ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیق‌تر بیندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین «حداقل دستمزد» بر می‌گردد که به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیت‌های پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می‌کند. در هر حال، این بحث‌ها دیگر به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمی‌شوند.
دوم) نابرابری در هزینه خانوار
اگر نابرابری بر مبنای هزینه‌ها (هزینه کل خانوار یا هزینه سرانه) یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلندمدت از منابع مختلف مثل بازار کار و دارایی‌ها کسب می‌کنند، تعریف شود، به حوزه «رفاه» وارد می‌شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه‌ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین «رفاه» و «هزینه» و هر مطالعه‌ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند.
در هر حال، در اینجا مهمترین نکته پرهیز از خلط مساله نابرابری از مساله فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ‌وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر یا می‌تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می‌توان حالتی را تصور کرد که وضع همه افراد جامعه بهتر شود، ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین 10 درصد بهتر شود و وضع دهک بالا 11درصد).
به همین ترتیب، می‌توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود، ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزه رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تله فقر گرفتار نشوند و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این «حداقل»، کاملا بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانه حدود 16 هزار دلار با معیار «برابری قدرت خرید» (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانه حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می‌کند، فراهم کند.
در هر حال، ادامه این بحث از حوزه نابرابری خارج شده و به حوزه «تامین حداقل رفاه» وارد می‌شود.
سوم) نابرابری در ثروت
بحثی که پس از انتشار گزارش «آکسفام» و نیز نشر کتاب «سرمایه» توسط «توماس پیکتی» به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می‌شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشد، فاجعه اقتصادی است.
نکته اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مساله با «نابرابری» متفاوت است. شما می‌توانید «یک درصد» خیلی ثروتمند داشته باشید در کنار توزیع ثروت متعادل برای بقیه یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید به همراه مثلا نیمی از ثروت در دست «10 درصد» جامعه.
علاوه‌بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح‌شده توسط «پیکتی»، مشکل اصلی را در اثر سیاسی تجمع ثروت می‌بینند. در واقع اگر آن «یک درصد» ثروتمند بتوانند بر سازوکار سیاسی اثر بگذارند (که احتمالا چنین است) و مثلا انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر آن بر سیاست (و در نتیجه بر اقتصاد) قطعا منفی خواهد بود.
در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه‌حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولت‌ها است، نه بر هم زدن سازوکار تولید ثروت. علاوه‌بر این، در بیشتر موارد، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و به‌طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطه بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریبا غیر ممکن است.
چهارم) نابرابری اقتصادی با منشأ «رانت»
ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی‌ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجه انواع رانت (اقتصادی یا سیاسی) باشد، مخل تولید و کارآمدی است.
دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می‌آید. برنامه‌های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد. طبیعتا این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می‌کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به‌گونه‌ای باشد که دست تصمیم‌گیران در دخالت در فعالیت‌های اقتصادی باز باشد، رابطه ثروت و رانت سیاسی محکم‌تر می‌شود.
اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالت‌های قانونی و غیرقانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی‌اش اشاره می‌کنم و موارد غیر قانونی‌اش را به دانش خوانندگان وامی‌گذارم: هر مجوزی که برای واردات صادر می‌شود، هر امضایی که زیر برگه درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می‌نشیند و به طور کلی هر نوع «مجوز»ی که برای فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود، به این نابرابری دامن می‌زند. تصمیم‌گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب کرده و از آنها حمایت می‌کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکرات‌ها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی‌جایی است. تجربه این را نشان داده است.
اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی، بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های مولد، انگیزه قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه‌گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه‌ای هم بسیار است. فسادهای برملاشده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جمله این شواهد هستند. این دلیل نظری، در کنار شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهده نابرابری حساس شوند. به زبان ساده‌تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می‌شود، اولین نکته‌ای که به ذهن بسیاری می‌رسد، این است که فرد رابطه‌ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه‌ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلا با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می‌ماند تا به نظریه اقتصادی. راه‌حل موجود برای این نوع نابرابری هم، کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیت‌های آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.
پنجم) نابرابری با منشأ «سرمایه انسانی»
نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آینده اقتصادی فرزندان با موقعیت‌های اقتصادی والدین رابطه مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه‌گذاری بیشتری کرده و آینده آنها را تضمین کنند. والدین کم‌درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند.
به‌عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش «تحرک اقتصادی-اجتماعی» (امکان جابه‌جا شدن افراد در موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آینده روشنی را تصویر می‌کند، در انگیزه او برای تلاش و کسب سرمایه انسانی موثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده‌ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیت‌ها برمی‌گردد. رفع «نابرابری موقعیت‌ها» الزاما با رفع «نابرابری اقتصادی» یکی نیست. علاوه‌بر سیاست‌هایی که هدفش افزایش رفاه پایین‌ترین دهک‌های جامعه است، سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده‌اند، از قبیل کمک‌ها و وام‌های دولتی به دانش‌آموزان و دانشجویان در قالب بورسیه‌های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیت‌ها بسیار موثر خواهد بود.
به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری یا مساله طرح‌شده به‌طور مستقیم به نابرابری مربوط نمیشود یا منشأ نابرابری به‌گونه‌ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریه اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلا در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارآیی اقتصادی می‌شود یا تولید را مختل می‌کند و مهم‌تر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.
مجوز دخالت بیشتر دولت؟
در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه‌حل‌هایی که برای رفع نابرابری ارائه می‌شود، به‌نوعی به دولت‌ها توصیه می‌کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیرفاسد باشد، چنین راه‌حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سوال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. برای مثال افزایش مالیات بر درآمد عموما بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریبا مورد اجماع است؛ اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد که البته این بحث خارج از محدوده مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده‌آل؛ یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه‌بر پاسخ دادن به سوال فوق، باید به سوال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجه نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی، به دلیل ناکارآمدی دولت، منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.
در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمیتوان نتیجه گرفت که می‌توانیم دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.
«
تا پايان موعد تعيين شده براي حصول توافق سياسي بين ايران و کشورهاي 1+5 يعني سوم فروردين 94( 24 مارس 2015) و فقط 33روز ديگر زمان باقي است. تجربه هاي گذشته و فراز و فرودهاي گفتگوهاي يکساله اخير مي‌گويد که معمولا در هفته هاي پاياني مهلت تعيين شده، طرفين به گفتگوها شتاب مي‌دهند، تا بلکه از واپسين فرصت باقيمانده براي رفع اختلافات حداکثر استفاده شود. از همين رو است که در آخرين ماه از مهلت شش ماهه پيشين، مذاکره کنندگان ايران و شش کشور ديگر به مدت بيش از ده روز به صورت شبانه روزي و بي وقفه با هم چانه زني مي‌کردند تا بلکه کار به تمديد مذاکرات نکشد و ميز مذاکره به خاطر وسعت اختلافات به هم نريزد. اين بار اما اگر چه ماجرا حساس تر از قبل شده است، اما شواهد مي‌گويد که در مهلت کوتاه باقيمانده از آن جنب و جوش و ميل به مذاکرات گروهي (شبيه آنچه که بارها در ژنو وين و نيويورک اتفاق افتاد)، خبري نيست. محمد جواد ظريف، وزير خارجه کشورمان که رياست تيم ايران مذاکرات را بر عهده دارد، روزهاي گذشته در حاشيه گفتگو با همتاي چيني خود در پکن اعلام کرد که فعلا از برگزاري مذاکرات هسته‌اي گروهي با 1+5 خبري نخواهد بود و تا يک ماه آينده( پايان مهلت چهارماهه) گفتگوها به صورت دوجانبه با شش کشورعضو گروه ادامه مي‌يابد و در زمان مناسب ( لابد در آخرين روزهاي پيش از 24 مارس) جلسه با 1+5 تشکيل خواهد شد. ديپلمات‌هاي کشورهاي گروه 1+5 هم چيزهايي شبيه به اين موضوع را با رسانه ها در ميان گذاشته اند.
طرف‌هاي گفتگو در حالي رويکرد جديدي را متفاوت از مراحل پيشيــن اتخاذ کرده اند که آخرين دور مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در حاشيه نشست امنيتي مونيخ در آلمان برگزار شد. برخي شواهد، تغيير موضع طرفين گفتگوها را به نتايج مذاکرات مونيخ و پيش از آن يعني مذاکرات ظريف و کري در داووس سوييس ارتباط مي‌دهند و مشخصا آن را خروجي نهايي نشست مونيخ مي‌دانند.
اين تصميم و سياست جديد را هم مي‌توان خوشبينانه نشانه افزايش اطمينان به حصول توافق در دقايق پاياني دانست، هم مي‌توان آن را مانند برخي کارشناسان بدبين، مدرکي دال بر کاهش مبهم اشتياق ها براي به نتيجه رسيدن مذاکرات تفسير کرد. اما آنگونه که منابع خبري آمريکايي و اروپايي گــــزارش داده اند، وزن خوش‌بيني ها بر بدبيني ها مي‌چربد و خبرهايي که حداقل آمريکايي ها از مـونيخ به بيرون درز داده اند از نزديک شدن دو طرف به توافق نهايي حکايت دارد. انگار که مسائل کلي حل شده باشد و فقط چکش کاري هاي نهايي متن توافق باقي مانده است؛ اقدامي که ديگر در مباحث گروهي قابل انجام نيست و ايران در مهلت باقيمانده بايد تک تک و پايتخت به پايتخت با اعضاي آن سوي ميز طرف شود.
از طرفي مي‌توان اين گونه برداشت کرد که همانطور که در دوره هاي پيشين مذاکرات بارها مطرح مي‌شد، اختلافات داخلي در بين کشورهاي گروه 1+5 همچنان باقي است و اين خطر وجود دارد که در دقايق آخر کار، سدي بر سر راه توافق نهايي شود. درحالي که هم در ايران و هم در سطح رسانه هاي خارج از آمريکا و اروپا طرف گفتگوي ايران، با نام «گروه 1+5» يعني 5 کشور عضو اصلي شوراي امنيت به علاوه آلمان معرفي مي‌شوند، خود کشورهاي اروپايي و امريکايي عضو مذاکرات اصرار دارند که «گروه 3+3 » يعني سه کشور اروپايي به علاوه سه کشور غير اروپايي خوانده شوند. در اسناد رسمي اين گفتگوها نيز بيانيه ها و توافقات با عنوان «گروه 3+3» امضا مي‌شود. به عبارتي اگرچه رسانه هاي غربي و درپاره اي مواقع خود مذاکره کنندگان اصرار داشته اند اين‌گونه جا بيندازند که اين گروه از سوي سازمان ملل و شوراي امنيت و به تبع آن جامعه جهاني ماموريت دارند که درباره پرونده هسته اي با ايران مذاکره کنند، اما واقعيت چيز ديگري است و اين کشورها صرفا در راستاي منافع خود و فضاي پيراموني خود در گفتگوها حضور دارند و فقــط مــواضع خاص پايتخت هاي خود را نمايندگي مي‌کنند. در بهترين حالت سه کشور اروپايي با حضور شخص کاترين اشتون به عنوان رييس تيم مذاکره کننده، مواضع و ديدگاههاي اتحاديه اروپا را نمايندگي مي‌کنند و نه بيشتر.
اگر از اين زاويه به ماجرا نگاه کنيم و حجم اختلافات تاريخي في مابين بلوک هاي شرق و غرب و اختلافات اخير روس ها و امريکايي ها و اروپايي ها را نيز در نظر بگيريم، راز چند دستگي و تضارب آرا در گروهي که به نظر مي‌رسيد بايد اتحاد نظر داشته باشند و از موضع واحدي با تهران گفتگو کنند را مي‌توان به خوبي دريافت. بي راه نيست اگر فکر کنيم که روس ها در گفتگوهاي هسته اي نيم نگاهي به اختلافات خود با غربي ها بر سر اوکراين ندارند و در قبال از ادامه يا توقف فعاليت هاي ايران براي منافع احتمالي خود چرتکه نمي‌اندازند. بي شک چيني ها هم در محاسبات خود به آنسوي توافق نهايي و منافع و ضررهاي خود از قِبَل رفع تحريم ها نگاه مي‌کنند. همين طور آمريکا و حتي انگليس و ديگر کشورهاي اروپايي آينده مراودات سياسي و تجاري با اعراب و عبري هاي اشغال کننده فلسطين را مد نظر دارند و به اين مساله صرفا به عنوان مساله اي داخلي و برپايه منافع داخلي کشور خود و نه مساله اي جهاني نگاه مي‌کنند. اين همان مساله اي است که بخشي از راز اهميت پيدا کردن گفتگوهاي دوجانبه در مقطع پاياني گفتگوها و موسم رسيدن به توافق نهايي را آشکار مي‌کند.
علاوه بر اين دوجانبه شدن گفتگوها در يک ماه پاياني مذاکرات سياسي مهر تاييدي است بر اين واقعيت که وزن شش کشور عضو 1+5 حداقل در مذاکرات هسته اي با ايران يکسان و به يک اندازه نيست. از اين رو صرف کردن همه انرژي و توان ديپلماتيک کشور و خرج کردن همه تخم مرغ هاي موجود در سبد به صورت يکسان براي همه اعضاي گروه 1+5 در اين مقطع از مذاکرات ضرورتي ندارد. البته اين واقعيت نکته جديدي نيست و چندان هم بر کسي پوشيده نيست. تيم ديپلماسي ايران هم از همان آغاز دور تازه گفتگوها در دولت يازدهم با در نظر داشتن اين مهم، سمت و سوي گفتگوهاي خود را تنظيم کرده و پيش برده است. به عبارت بهتر شکل گيري مذاکرات مستقيم و دوجانبه ايران وآمريکا اگرچه شکستن يک تابوي تاريخي نام گرفته است، اما اقدامي در راستاي همين واقعيت بود و از اين رو اکنون و درمرحله پاياني براي يک توافق قابل اجرا و در راستاي اهداف و منافع ملي کشور، باز هم اثرگذاري گفتگوهاي دوجانبه به خصوص با طرف آمريکايي، احتمالا بيشتر از برپايي مذاکرات گروهي پر از سوء برداشت و تعدد منافع طرف هاي مقابل است.
