این همان جنگ پنهانی است که رژیم صهیونیستی با انتقال مخفیانه پسماندها و زباله‌های صنایع نظامی و شیمیایی و نیز برخی مواد پرتوزا و سرطان‌زا به اراضی که پیش از این مصادره کرده ولی در آن شهرکی نساخته و یا اراضی که فلسطینیان را از استفاده از آنها باز داشته، آغاز کرده است و به این ترتیب تمامی قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله توافقنامه بازل سوئیس را نقض کرده است.

توافقنامه بازل اعضای را از انتقال هرگونه مواد خطرناک به خاک دیگر کشورها بازمی‌دارد اما رژیم صهیونیستی این اقدام را با این توجیه که اراضی فلسطینیان جز خاک هیچ کشوری محسوب نمی‌شوند، انجام می‌دهد!

مساله‌ای که موضوع را دشوارتر می‌کند این است که برخی از فلسطینیان در سایه نبود نظارت رسمی مسوولان فلسطینی و عدم اطلاع از میزان خطرات این مواد، در مقابل دریافت مبالغی از اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهند که این مواد سمی در زمین‌هایشان دفن شود.

در استان طولکرم هنوز فلسطینی‌ها از کارگاه‌های رژیم صهیونیستی که هوا و خاک را آلوده می‌کنند، رنج می‌برند. فایز الطنیب یکی از صدها و شاید هزاران مزرعه‌دار فلسطینی است که به دلیل فعالیت این کارخانه‌ها هر روز تعداد بیشتری از درختان خود را که منبع درآمد خود و خانواده‌اش هستند، از دست می‌دهد. مزرعه الطنیب در غرب شهر طولکرم واقع است.

الطنیب با ابراز نارضایتی از وجود این کارخانه در منطقه گفت: این مزرعه برای من و خانواده‌ام همه چیز است. از زمان راه‌اندازی این کارخانه در دهه 80 من دائماً با سربازان صهیونیستی درگیر بوده‌ام. این کارخانه در سال 1984 در یک روستا در نزدیکی نتانیا در سرزمین‌های اشغالی قرار داشت اما با افزایش مشکلات این کارخانه برای مزارع یهودیان آنجا، ساکنان یهودی روستا شکایتی را تنظیم و به دادگاه ارائه کردند که در نتیجه آن کارخانه فورا تعطیل و به اینجا منتقل شد.

منا همسر الطنیب نیز گفت: حدود سی سال است در این مزرعه کار می‌کنم و از همان روز اول این کارخانه سموم خود را در کل طولکرم و به طور ویژه در مزرعه ما منتشر می‌کند.

منا در ادامه آرزو کرد که نهادهای حقوق بشری به وضعیت آنها توجه کنند چراکه سموم این کارخانه‌ها، گیاهان و انسان‌ها را در کرانه باختری می‌کشد.

شریف شحرور، از فعالان حقوق بشر طولکرم نیز با ابراز نارضایتی از این وضعیت گفت: با وجود همه درخواست‌ها و شکایت‌های صورت گرفته به مسوولان مربوطه و همچنین بیانیه‌ها، پژوهش‌ها و تحقیقات علمی انجام شده در باره خطرات این کارخانه، تاکنون پاسخ درستی دریافت نکرده‌ایم.

شحرور ادامه داد: فعالیت این کارخانه‌ها، فلسطینی‌ها را خواهد کشت همانگونه که تاکنون تحقیقات مختلفی در این زمینه صورت گرفته و حتی تحقیقات اسرائیلی‌ها نیز میزان خطر و آسیب آلودگی این کارخانه‌ها را تایید می‌کند. خود اسرائیلی‌ها نیز با حضور اعضای کنست تظاهراتی را برای تعطیلی و یا جابه‌جایی این کارخانه‌ها زمانی که در مناطق یهودی نشین بودند، به راه انداختند.

تاسف‌بارتر اینکه این کارخانه‌ها به مناطقی بسیار دورتر از شهرک‌های صهیونیستی منتقل شده‌اند و اکنون نیز تنها زمانی فعالیت می‌کنند که جهت وزش باد به سمت غرب و دقیقا به سمت طولکرم و مناطق فلسطینی نشین باشد تا گازهای سمی این کارخانه‌ها به این شهر برسد و بدیهی است که اگر جهت وزش باد به سمت شرق باشد، این کارخانه‌ها کار نمی‌کنند تا مبادا گازهای سمی به مناطق صهیونیست‌نشین وارد شود و ساکنان آنجا آسیب ببینند!

و شاید صحبت‌های فله جلاد، دختر فلسطینی که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و پس از مرگ پدرش در سال 2011، مسوولیت خانواده را بر عهده گرفته بهترین نمونه برای پیامدهای فعالیت این کارخانه‌ها باشد.

فله دلیل مرگ پدرش را بیماری سرطان عنوان می‌کند که به خاطر تاثیرات فعالیت یک کارخانه شیمیایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی محل زندگی‌شان به آن دچار شد. او می‌گوید: به خاطر این کارخانه‌ها من عزیزترین عضو خانواده‌ام را از دست دادم. پدرم در ابتدا دچار سرطان در غدد لنفاوی شد و ما شیمی درمانی را شروع کردیم اما بعد از چند سال سرطان در ریه‌ها گسترش یافت. زمانی که تیم پزشکی از محل زندگی‌مان سوال کردند به محض اینکه گفتم اهل طولکرم هستم، آنها گفتند: پس شما در نزدیکی کارخانه‌های "جیشوری" زندگی می‌کنید!

براساس حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به عنوان اشغالگر سرزمین‌های فلسطینی ملزم به حفظ منافع و دارایی‌های کشور اشغال شده یعنی فلسطین است. این موضوع را حنا عیسی، کارشناس حقوق بین‌الملل در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر کرده، تایید می‌کند.

عیسی می‌گوید که براساس ماده 55 کنوانسیون لاهه که در سال 1907 در تصویب شد، اشغالگران تنها مسوول اداره موسسه‌ها و نهادهای عمومی، جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی متعلق به کشور اشغال شده هستند و نمی‌توانند در آنها تصرف کرده و یا آسیبی به آنها بزنند. همچنین ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949 تصریح کرده است که طرف اشغالگر حق دخل و تصرف در اموال و ممتلکات کشور اشغال شده را ندارد.

بر اساس تمامی قوانین بین المللی و اساسنامه‌های حقوق بشری فعالیت‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی مغایر با اصول انسانی و مقررات جهانی است اما این رژیم که همواره ثابت کرده به ارزش‌های انسانی و قوانین بین‌المللی وقعی نمی‌نهد، یقینا این بار نیز به پروژه خود در فراهم کردن شرایط مرگ تدریجی برای فلسطینیان آن هم به لطف بی‌توجهی مسئولان و نا‌آگاهی مردم محلی، ادامه می‌دهد.