به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران، این مرد جوان در سه سال گذشته دو بار به اتهام هک کردن و سرقت از حساب‌های بانکی استان‌های مختلف از سوی پلیس بازداشت شده بود.

جوان 24 ساله می‌گوید که از اهالی استان البرز است و هر بار بعد از تحمل زندان وقتی آزاد شده بار دیگر به اعمال تبهکارانه خود روی آورده است. وی هر بار بعد از دستگیری شیوه‌ای امن‌تر را برای سرقت از حساب‌های طعمه‌های خود انتخاب کرده بود، این بار سعی کرده بود همه روزنه‌های احتمال شناسایی خود از سوی پلیس را رفع کند اما بار دیگر در تله‌های نامریی مأموران گرفتار شد.
 
عملیات کارآگاهان فتا برای ردیابی این هکر جوان به دنبال اعلام شکایتی از سوی یکی از مالباختگان در دستور کار مأموران قرار گرفت. این مرد با مراجعه به مأموران فتای مازندران ادعا کرد: مدتی پیش وقتی پرینت حسابم را از بانک دریافت کردم از اینکه پول زیادی از حسابم کسر شده بود تعجب کردم، ابتدا تصور می‌کردم اشتباهی رخ داده اما کارمندان بانک با بررسی‌های انجام گرفته اعلام کردند این پول به صورت اینترنتی از حساب من برداشت شده است.

با درخواست این مرد برای ردیابی دزدان اینترنتی مأموران براساس مشخصات حساب وی اقدامات علمی را در فضای مجازی در دستور کار قرار دادند. در حالی که مأموران فتا تجسس برای به دست آوردن ردی از این هکر را در دستور کار خود قرار داده بودند، گزارش‌هایی از سرقت‌های مشابه از چند حساب بانکی در استان‌های دیگر نیز به پلیس سایبری ارائه شد.

در همه این سرقت‌ها دزد با بهره‌گیری از بدافزار‌ها اقدام به هک حساب طعمه‌های خود کرده و در فرصتی مناسب حساب آنها را خالی کرده بود.
 
شیوه سرقت‌ها حکایت از آن داشت که هکر بسیار حرفه‌ای بوده و از شیوه‌های ترکیبی برای دزدی بهره می‌برد.
 
بازداشت هکر

سرهنگ کارآگاه "احمدرضا رستمی" رئیس پلیس فتای استان مازندران در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت مردی به نام «احمد» سرانجام دزد قدیمی به نام "سعید" در استان البرز و قزوین شناسایی شد.
 
با به دست آمدن این اطلاعات مأموران به صورت نامحسوس مخفیگاه این هکر را تحت مراقبت‌های ویژه خود قرار دادند تا اینکه با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای فوق مدرن  متوجه شدند مرد جوان در حال هک کردن حساب طعمه جدید خود است.
 
هنگامی که مأموران پلیس وارد اتاق محل استقرار این هکر شدند او هنوز حساب بانکی آخرین طعمه خود را خالی نکرده بود.

وی وقتی بازداشت شد در بازجویی‌های مقدماتی ادعا کرد او از ماجرای خالی شدن حساب‌های بانکی بی‌اطلاع است و تنها همین مورد را از سر کنجکاوی انجام داده است.

این در حالی بود که مرد جوان با ارائه دلایل و مستندات غیرقابل انکار از سوی پلیس فتا مجبور به اعتراف شد.
 
با انتقال متهم به مرکز پلیس فتای مازندران بررسی‌های تکمیلی درباره او آغاز شد، در جریان این تحقیقات و کاوش‌های علمی مشخص شد متهم در سه سال گذشته دو بار دیگر نیز به همین اتهام ردیابی و بازداشت شده است.
 
سرهنگ رستمی درخصوص نحوه کار این نرم‌افزار جاسوسی  ادامه داد: این هکر اقدام به ایجاد بدافزار جاسوسی کیلاگرکرده بود سپس با انتشار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یا از طریق ارسال ایمیل آلوده در قالب عکس، موزیک، نرم‌افزار و... این بدافزار جاسوسی وارد سیستم قربانیان می‌شد.

این بدافزار در رایانه‌های آلوده طوری عمل می‌کرد که شماره کارت و رمز دوم (CVV2) و سایر اطلاعات حساب قربانیان را به ایمیل شخصی هکر ارسال و متهم نیز شماره حساب و رمز دوم قربانیان را به صورت دسته‌بندی شده در ایمیل خود دریافت می‌کرد.

او سپس در یک فرصت مناسب اقدام به سرقت اینترنتی از حساب آنها و انتقال پول‌های دزدی به حساب‌های جعلی که از قبل ایجاد کرده بود و در نهایت خرید سکه و طلا در جواهر فروشی‌های سطح کشور می‌کرد.
 
 
پس از شناسایی هکر، تیم‌های عملیاتی این پلیس با دستور قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه در شهر کرج دستگیر کردند و وی پذیرفت که اطلاعات حساب بانکی هزاران نفر را در اختیار داشته و علاوه بر آن تصاویر خصوصی افراد مختلف و همچنین نام کاربری و رمز عبور  اکانت‌های مختلف افراد - yahoo،  gmail، facebook و...- را نیز با استفاده از این نرم‌افزار در اختیار داشته است.

به گفته رئیس پلیس فتای مازندران، هکر برنامه‌ای طراحی کرده بود که اطلاعات حساب‌های افراد،ْ شماره کارت، رمز دوم و...- و سایر اطلاعات قربانیان را به صورت دسته‌بندی شده برای وی مانیتور می‌کرد همچنین از قابلیت‌های این برنامه مانده‌گیری از درگاه بانک‌ها با استفاده از شماره کارت‌های بانک‌ها بود تا وی براحتی از طریق برنامه فوق اقدام به مانده‌گیری از حساب‌ها کند.
 
براساس این گزارش، تا کنون مالباخته‌های زیادی که مورد حمله این هکر کهنه‌کار قرار گرفته بودند، نظیر پرونده سرقت 130 میلیون ریالی در اهواز به این پلیس مراجعه کرده‌اند که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی و اقدامات قضایی است.

انتهای پیام/ز