به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به نقل از  پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، براساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمايه اي، برخي از مواد قانون اجراي سياست­هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در تير 93  با عنوان "قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست­هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي" به تصويب رسيده و ابلاغ شده ، که مفاد آن بدين شرح است:

شرکت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه­هاي مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام کنند:

الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي کشور
ج- سازمان­ها و مؤسسات خيريه کشور
د- نهادها و سازمان­هاي وقفي و بقاع متبرکه
ه-  همه صندوق­هاي بازنشستگي اعم از کشوري و لشکري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه­هاي اجرائي و وابسته به دستگاه هايي که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است
و- نهادهاي انقلاب اسلامي.

البته اشخاص مذکور در اين بند که براي انجام مأموريت‌هاي خاص حاکميتي براساس مجوزهاي قانوني تشکيل شده‌اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آن‌ها داراي طبقه‌بندي است، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حکم اين قانون نخواهند بود و همچنين عدم اجراي اين قانون در مورد نهاد‌هايي که تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان است.

بر اين اساس، شرکت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي موضوع اين قانون، موظفند حداکثر در مدت شش ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجراي تکاليف مقرر در اين قانون اقدام کنند.

با توجه به لزوم اجراي قانون در  نهادهاي مشمول، شرکت­ها و بنگاه­هاي اقتصادي مربوطه ­بايد در اسرع وقت براي ارائه اطلاعات کامل مالي خود به­ منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرايي اقدام کنند.

مسئوليت رعايت نشدن موارد قانوني يادشده بعد از مهلت مقرر بر عهده مديران شرکت­ها و بنگاههاي اقتصادي است.

انتهای پیام/