به گزارش‌خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، اواخر مهرماه سال جاری بود که کمیته راهبردی انتخابات مجلس دهم مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان به ریاست خاتمی تشکیل جلسه داد و موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات را به سمت مسئول امور انتخاباتی استان‌ها برگزید.

 از آن زمان تاکنون خبر موثقی مبنی بر برگزاری سلسله جلسات مداوم و منظم از سوی اصلاح‌طلبان در استان‌های مختلف کشور به فضای رسانه‌ای درز نکرده است؛ بنابراین چنین به نظر می‌آید که موسوی لاری در انجام وظیفه محوله ناتوان بوده و یا اینکه قصور کرده است؛ اما این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن حضور پررنگ و برجسته موسوی‌لاری در دو اجتماع اخیر اصلاح طلبان و اظهارات تند و رادیکال او است.

نقش موسوی‌لاری در اردوگاه اصلاح‌طلبان چیست؟

بعداظهر پنج شنبه 25 دی ماه بود که اصلاح‌طلبان در کانون توحید تهران دورهم جمع شدند تا شاید بتوانند برای از هم گسیختگی جناح خود تدبیری بیندیشند، تدبیری که آن‌ها را در اسفند 94 به کرسی‌های سبز بهارستان برساند؛ موسوی‌لاری یکی از مدعوین و سخنرانان آن گردهمایی بود که با اظهارات خود از تدبیر اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم رونمایی کرد؛ هجمه به شورای نگهبان همان تدبیری است که تجدیدنظرطلبان در لباس اصلاح طلبی برای انتخابات مجلس دهم، اتخاذ کرده‌اند و در این استراتژی گویا موسوی‌لاری به نمایندگی از خاتمی ماموریت ویژه‌ای را بر عهده دارد.

با واکاوی لایه‌های پنهان اظهارات موسوی‌لاری درهمایش 25 دی اصلاح‌طلبان، کاملا مشخص می‌شود که وزیر کشور دولت اصلاحات، چه راهی را برای پایان بخشیدن به شکست‌های پی در پی جناح متبوعش در انتخابات مجلس برگزیده است؛ بی‌شک هجمه به شورای نگهبان و تخریب این نهاد قانونی کشور، استراتژی واحد اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات مجلس دهم است  و در اجرای این استراتژی موسوی‌لاری نقش پررنگی را ایفا می‌کند.

اما اگرچه موسوی لاری در گردهمایی 25 دی اصلاح طلبان به صورت مستقیم شورای نگهبان را مورد هجمه قرار نداد، اما  دو هفته بعد یعنی در 9 بهمن در جریان کنگره حزب مردم سالاری، به صورت مستقیم و بدون تعریض و کنایه، به تخریب و هجمه پراکنی علیه شورای نگهبان پرداخت؛ چنین به نظر می‌رسد که پدرخوانده‌های پرده‌نشین اصلاح طلبان، پس از اظهارات تعریض گونه موسوی لاری علیه شورای نگهبان در همایش نخست، با تست زدن فضای سیاسی، مجوز ایراد اظهارات بی‌مهباتری را برای  وی علیه شورای نگهبان صادر کرده‌اند. 

"اصلاح‌طلبان این روش احراز صلاحیت را قبول ندارند"؛ این بخشی از اظهارات موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در کنگره حزب مردم سالاری است؛ وی که گویا از سوی خاتمی مسئولیت یافته که در اجتماعات اصلاح‌طلبان حاضر شود و امیال سیاسی رئیس ورشکسته دولت اصلاحات را در قالب مطالبات اصلاح‌طلبان جا بزند، در کنگره مزبور بار دیگر به شورای نگهبان تاخت و تلویحا مشروعیت و صلاحیت این نهاد را برای نظارت بر امر انتخابات و احراز صلاحیت‌ها زیر سوال برد.

آیا موسوی‌لاری خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین اختیارات شورای‌نگهبان است؟

اما نکته قابل تامل در اظهارات موسوی لاری در کنگره حزب مردم سالاری این بود که وی پس از حمله و هجمه به شورای نگهبان و زیر سوال بردن این نهاد انقلابی، بحث رفراندوم را پیش کشید، تا از این طریق به مخاطبان خود به  صورت سربسته بگوید که نسخه ما (پدرخوانده‌های تجدید نظرطلبان) برای حذف شورای نگهبان و تسهیل در امر تصاحب کرسی‌های مجلس از سوی تندروهای مان، برگزاری همه پرسی است؛ گویا بحث برگزاری رفراندوم که اخیرا به صورت کاملا نابخردانه در فضای سیاسی کشور مطرح شده است به دستاویزی برای جناح تجدیدنظر طلب تبدیل شده است تا از این طریق به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند.
 
اما در مورد مطلب فوق، گفتنی‌ها بسیار است، اگر جناب موسوی لاری بعنوان نماینده طیف اصلاح طلب(تجدیدنظرطلب) خواهان رجوع مستقیم به آرای عمومی است و به رای‌گیری مستقیم از مردم پیرامون هر موضوع و معضلی(علی رغم تنافی با قانون) اعتقاد راسخ دارد، باید از ایشان پرسید که چرا برای حل مشکلات و معضلات فراوان عصر اصلاحات، مستقیم به آرای عمومی مراجعه نمی‌کردید؟

تقریبا تمام ناظران عرصه سیاست، ماجرای شورای شهر اول و حواشی اعضای  اصلاح طلب این شورا را به یاد دارند؛ زمانیکه میان دو طیف اقلیت و اکثریت این شورا که همگی در زمره اصلاح طلبان بودند، بر سر فروش تراکم، تضاد منفعتی ایجاد شد، موسوی لاری در کسوت وزیر کشور با مساعدت ابطحی نماینده ویژه خاتمی، شورای شهر اول را منحل اعلام کرد و نکته جالب آنکه فردای همان روز هم، حکم اخراج "محمد حسن ملک مدنی" شهردار تهران  را که مخالف فروش تراکم بود، صادر کرد.

بنابراین بر مبنای منطق امروز جناب موسوی لاری باید از وی پرسید که چرا در زمان انحلال شورای شهر اول و عزل شهردار تهران در سال 1381، به آرای مردم رجوع نکردید؟ مگر نه این است که نعره توسعه سیاسی دولت متبوع تان گوش فلک را کر کرده بود؛ پاسخ کاملا روشن است، تجدیدنظرطلبان اصلاح طلب در سال 1381، ارکان قدرت  را در دست داشتند لذا رجوع مستقیم به آرای مردم چندان به صلاح شان نبود اما اعضای طیف مزبور در سال 1393، بیرون از دایره قدرت هستند، بنابراین تهدید و عربده کشی برای برگزاری رفراندوم آن هم پیرامون موضوعات مهم و سرنوشت‌سازی چون نحوه نظارت شورای نگهبان، به صلاح شان است.

بی شک، مورد مذکور بار دیگر بر این گزاره صحه می‌گذارد که تجدیدنظرطلبان متظاهر به اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی، برای دست‌یابی به اغراض سیاسی خود هیچ ابا و اکراهی از بازیچه قراردادن مردم ندارند.
      
اما موسوی‌لاری امروز در شرایطی اقدام به زیر سوال بردن شورای نگهبان و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی این شورا می‌کند که خود در کسوت تصدی وزارت کشور سابقه برگزاری چهارانتخابات مهم (مجلس ششم وهفتم ، ریاست جمهوری هشتم ونهم) را دارد و نیک می‌داند که برگزاری انتخابات در ایران بدون وجود هیئت‌های نظارتی منتسب به شورای نگهبان عملا غیرممکن است.

البته موسوی لاری در دو اجتماع اخیر اصلاح‌طلبان که به عنوان سخنران در آن‌ها حاضر شده تاکید کرده است که‌ هم‌طیفانش قصد خروج از زیر چتر حمایتی  نظام را ندارند و مایل‌اند فعالیت‌هایشان در چارچوب قوانین نظام باشد؛ اینکه وزیر کشور دولت اصلاحات مانند اغلب کنشگران این طیف از یک سو دم از پشت گرمی و استظهار خود به نظام جمهوری اسلامی می‌زند و از سویی دیگر یکی از عالی‌ترین نهادهای این نظام یعنی شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد و در صلاحیت این شورا تشکیک ایجاد می‌کند، موضوعی است که به مانند بسیاری از مسائل حیات سیاسی اصلاح طلبان، متناقض‌نما و به اصطلاح پارادوکسیکال می‌نماید.

سابقه موسوی لاری در تقابل با شورای نگهبان

اما به نظر می‌رسد علت اینکه اصلاح‌طلبان برای اجرای پروژه انتخاباتی خود(هجمه به شورای نگهبان) فردی همچون موسوی‌لاری را برگزیده‌اند،سابقه وی در تقابل با شورای نگهبان در زمان تصدی بر وزارت کشور است.

انتخابات مجلس هفتم و تحصن طیف رادیکال جناح اصلاح طلب در راهروهای مجلس در واکنش به رد صلاحیت عناصر حاشیه‌ساز و بحران‌آفرین این جناح، یکی از بحران‌های  سیاسی در اوایل دهه 80 بود که موسوی لاری در مقام وزارت کشور نه تنها برای فروکش کردن این بحران اقدامی انجام نداد بلکه با کمک سایر دولتمردان وقت بویژه رئیس دولت اصلاحات بر شدت  تنش و درگیری افزود.
 
در آخرین روزهای دی ماه 1382 و در حالیکه تنها چند روز از تحصن تندروهای مدعی اصلاح‌طلبی در راهروهای  مجلس می‌گذشت، استانداران و معاونان سیاسی استان‌ها که با پیشنهاد موسوی‌لاری و حکم خاتمی  به این سمت منصوب شده بودند، با نوشتن نامه و تعیین ضرب الاجل، تهدید کردند که اگر هم طیفان تندروشان از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند، استعفا خواهند داد و انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی‌کنند؛بی‌شک این اقدام استانداران دولت اصلاحات، لکه ننگی بر پیشانی وزارت کشور تحت زعامت موسوی لاری است که علاوه بر بی‌کفایتی او، نحوه برخورد ستیزه جویانه‌ منتسبینش با نهاد قانونی شورای نگهبان را عیان کرد.

نقش موسوی‌لاری در فتنه‌های 78 و 88

 اگر چه موسوی‌لاری در روزهای اخیر، ضمن عتاب قراردادن و هجمه به شورای نگهبان، مدام بر طبل پیوند با نظام کوبیده است و از ضرورت حرکت در مسیر قانون سخن گفته است، اما نگاهی به کارنامه وی در ایام دو فتنه 78 و 88 نشان می‌دهد که مشارالیه چندان هم دل در گروی آرمان‌های نظام اسلامی ندارد و عنداللزوم حتی با دشمنان و براندازان نیزهم پیاله می‌شود.

در تیر ماه 1378 که بی بندوباری‌های رسانه‌ای نشریات زنجیره‌ای به اوج رسیده بود و عناصر معاند و برانداز به درون دانشگاه‌ها نفوذ کرده و فضای دانشگاه‌ها را به تشنج و التهاب کشانده بودند، موسوی لاری در مقام تصدی وزارت کشور نه تنها به مقابله با جریان برانداز و اغتشاش‌گر نپرداخت بلکه با اقدامات و فرامین خود منجر به مشتعل‌ شدن آتش اغتشاش و فتنه 78 شد.
   
در 18 تیر 78 که اراذل و اجامر وابسته به تندروهای مدعی اصلاح طلبی در کوی دانشگاه "هل من مبارز" می‌طلبیدند، موسوی لاری در مقام وزارت کشور بجای  سازماندهی نیروهای انتظامی برای تامین امنیت، دستور خروج نیروهای انتظامی از کوی دانشگاه را صادر کرد و بدین ترتیب به گسترده شدن دامنه اغتشاشات یاری رساند.

البته خوش‌خدمتی موسوی‌لاری به فتنه‌گران سال 1378 تنها به دستور او برای خروج نیروهای انتظامی از کوی دانشگاه منحصر نشد، بلکه وی با مساعدت و معاضدت معاون سیاسی‌اش یعنی "مصطفی تاجزاده" با مراجعه مکرر به کوی دانشگاه و ایراد سخنرانی‌های طولانی نقش پررنگی را در تحریک دانشجویان و جولان‌دهی اغتشاش گران ایفا کرد.

در ایام فتنه 88 نیز، موسوی لاری در کسوت یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، نقش پررنگی در هدایت فتنه‌گران به ساختارشکنی داشت؛ نامه‌ای که وی به همراه "محتشمی پور" به مقصد شورای نگهبان نوشت و در آن ضمن مشروعیت زدایی از انتخابات ریاست جمهوری دهم، خواستار ابطال  نتایج آن انتخابات شد، گواهی بر نقش‌آفرینی موسوی‌لاری در فتنه آمریکایی_اسرائیلی 88 است.

انتهای پیام/