به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با ۱۷۳ رأی موافق به تصویب رساندند که براساس آن، در صورت تصویب تحریم جدید از سوی آمریکا، توافق‌نامه ژنو لغو خواهد شد و شرط آغاز توافق جامع نیز لغو یکجای همه تحریم‌هاست.

«لغو همه تحریم‌ها شرط مجلس برای توافق جامع»
کیهان در این باره نوشت : نمایندگان مجلس یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با ۱۷۳ رأی موافق به تصویب رساندند که براساس آن، در صورت تصویب تحریم جدید از سوی آمریکا، توافق‌نامه ژنو لغو خواهد شد و شرط آغاز توافق جامع نیز لغو یکجای همه تحریم‌هاست.


نمایندگان مجلس پس از تصویب یک فوریت طرح مذکور، شعار «مرگ بر آمریکا» را در صحن علنی مجلس سر دادند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در صورت تصویب و یا اعمال هرگونه تحریم جدید و یا  افزایش تحریم‌ها توسط آمریکا اعم از قوه مجریه، مقننه یا قضائیه دولت موظف است بلافاصله برنامه مشترک اقدام- 1392/9/3 را کم‌لن یکن تلقی نموده و در چارچوب NPT اقداماتی را در راستای تحقق حقوق هسته‌ای ملت ایران به عمل آورد.
فعال‌سازی مراکز غنی‌سازی بدون هرگونه محدودیت و اقدام به تولید و تامین سوخت هسته‌‌ای مورد نیاز کشور بر پایه سالانه حداقل 190 هزار «سو» غنی‌سازی به ازای هر نیروگاه هزار مگاواتی براساس ماده 4 معاهده NPT از جمله بندهای مصوبه نمایندگان ملت است.
منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از پادمان و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در راستای حراست از امنیت ملی، مصالح و منافع کشور و منع خروج هرگونه مواد غنی شده از کشور و عدم پذیرش محدودیت در مکان، سطح و مقدار ذخیره‌سازی مواد غنی‌شده UF6 در چارچوب توافقنامه پادمان دو بند دیگر مصوبه نمایندگان ملت است.
گفتنی است در تبصره طرح نمایندگان لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای عنوان شده است.
مجلس مدرس‌وار پاسخ یاوه‌های آمریکا را بدهد
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: اگر قرار باشد تعداد سانتریفیوژها و برد موشک‌های ایران را آمریکایی‌ها تعیین کنند، آنها بیایند حدود و ثغور پیشرفت ملت ایران را تعیین کنند، اگر دیروز مدرس در مقابل تشر تزار روس ایستاد، امروز نمایندگان شجاع ملت در مقابل تهدیدها و تشرهای آمریکا خواهند ایستاد.
وی در سخنانی به عنوان طراح طرح یک‌فوریتی الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای، اظهار داشت: آمریکایی‌ها در طول 35 سال گذشته تمامی توان خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی به کار گرفتند تا چرخ‌دنده حرکت پرشتاب و قدرتمند انقلاب اسلامی را از حرکت بازدارند.
کارخانه‌ای افزود: آنها نه تنها موفق به دستیابی به هدف خود نشدند بلکه روز به روز بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزوده شد، شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران قصد معادلات پیشرفت، عزت، اقتدار و رفع مشکلات مردم را با نگاه به هدف دشمن و کسب رضایت آنان رقم زند، امروز ایران اسلامی در صفحه تاریخ جهان فاقد برجستگی و اقتدار بود.
کارخانه‌ای با اشاره به گذشت 12 سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای، تصریح کرد:  طی این سال‌ها علی‌رغم همکاری‌های گسترده و انعطاف بی‌سابقه ایران به ویژه در یک‌سال اخیر، آمریکایی‌ها همچنان ایران را قابل اعتماد ندانسته و اصرار دارند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود و چرخ فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حد مشخص تعریف کنند.
وی ادامه داد: آمریکا در صورت توافق، حتی تحریم‌ها را نیز لغو نخواهد کرد، این شیوه برخورد آمریکا و همدستانش هوشمندی تیم مذاکره‌کننده و پشتیبانی قاطع مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد تا تیم مذاکره‌کننده به دور از هر گونه تهدید با قدرت و قاطعیت خواسته‌های ملت ایران را در صحنه عمل محقق سازد؛ اوباما صراحتاً اعلام کرده که اگر ایران خواسته‌های آمریکا را نپذیرد، من اولین کسی هستم که در کنگره تقاضای تشدید تحریم‌ها را مطرح می‌کنم.
نماینده همدان در مجلس در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند «من دیپلمات نیستم؛ من انقلابی‌ام» تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در یک حرکت انقلابی و مدرس‌وار پاسخ یاوه‌سرایی‌ها و زیاده‌طلبی‌های آمریکا را بدهند، امروز سیاست‌های آمریکا بر اقصی‌نقاط دنیا شکست خورده و آنان در پی جبران شکست‌های خود از طریق تحمیل خواسته‌های نامشروع خود بر ملت ایران هستند وگرنه به خوبی می‌دانند که کشورهایی که به دنبال سلاح‌های هسته‌ای بودند، اکنون عضو NPT نیستند و این جمهوری اسلامی ایران است که بر عضویت در NPT اصرار دارد.

اما اعلام حذف خانوارهای با درآمد بالای دو میلیون و پانصد هزار تومان نیز انعکاس قابل توجهی در رسانه ها داشت .

«دوراهی یارانه نقدی 94»
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت :  مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مقابل مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال 94 دو راه قرار داده است.این مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را همان 48 هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما منابع تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از حجم اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده 5 هزار میلیارد تومان کاسته شد و دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان جبران کند. به این ترتیب 9 میلیون نفر باید از پوشش دریافت یارانه نقدی خارج شوند. کمیسیون تلفیق، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است. در کنار این مسیر جدید، کمیسیون تلفیق ‌بندی را در مصوبه گنجانده که به دولت این امکان را می‌دهد به‌جای انتخاب راه جایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت اجازه جابه‌جایی 10 درصدی در این بخش را داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم 37 هزار میلیارد تومان کنونی 10 درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می‌رسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست. در صورت نهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را مشخص می‌کند.


براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده با 5 هزار میلیارد تومان کاهش به 37 هزار میلیارد تومان رسید و مقرر شد یارانه نقدی خانوار با درآمد ماهانه بالای 2.5 میلیون تومان حذف شود. اما بررسی‌های آماری در بخش منابع قابل تخصیص نشان می‌دهد این کاهش در تخصیص یارانه نقدی می‌تواند یارانه نقدی حدود 9 میلیون نفر را در سال آینده قطع کند.

همچنین اگر حذف یارانه نقدی براساس میزان هزینه‌های بودجه خانوار بررسی شود مشخص می‌شود حدود 3/8 میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل 3/8 میلیون و حداکثر حدود 9 میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. این در شرایطی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند جابه‌جایی تا 10 درصد در موارد فوق (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانه‌ها) صورت گیرد. با توجه به اینکه رقم کاهش یافته در بخش تخصیص یارانه نقدی حدود 10 درصد از یارانه‌بگیران را فرا می‌گیرد در صورت تصویب این تبصره دولت می‌تواند با استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی در مسیر فعلی حرکت کند.

  جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق
روز گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 94 با معرفی 4 گروه مشمول دریافت یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال 94 پرده برداری کرد. براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان اعلام شد. مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده است: معادل 5 هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حمل‌ونقل عمومی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، 8/4 هزار میلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و 2/1 هزار میلیارد تومان نیز در بخش «تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیب‌پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد. همچنین کل میزان پرداخت (هزینه) یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده 37 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال‌های 93 و 94 تا مبلغ 7 هزار میلیارد تومان به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

  4 گروه یارانه‌بگیر
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، چهار گروه در دایره یارانه‌بگیران قرار دارند. براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق، گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی» یارانه می‌گیرند. گروه دوم را «عشایر و خانوارهای ساکن روستاها تشکیل» می‌دهند. «بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری آنها تا 5/2 میلیون تومان است» نیز گروه سوم یارانه‌بگیران را تشکیل می‌دهند. همچنین «خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها زیر 5/2 میلیون است» در گروه چهارم قرار می‌گیرند. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با معرفی چهار گروه مذکور، تشریح کرده است که از محل صرفه‌جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد تخصیص می‌یابد.

  دو روش محاسبه برای خروجی‌ها
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی مطرح شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در سال 94 نسبت به سال 93 پرداخت یارانه به گروهی از مردم متوقف خواهد شد. این در حالی است که شناسایی درآمد خانوارها برای تمییز دادن افراد یارانه‌بگیر از کل جامعه، محل بحث و مناظره کارشناسان و مسوولان اقتصادی بوده است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال 94 میزان اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی معادل 37 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در سال 93 حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی تخصیص یافته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» براساس دو روش درآمد و هزینه تعداد افرادی که از دایره یارانه‌بگیران خارج می‌شود را محاسبه کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ 42 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان در سال 94 حدود 5 هزار میلیارد تومان از میزان یارانه‌های نقدی صرفه‌جویی خواهد شد. براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه 45 هزار و 500 تومان ثابت خواهد ماند. با این فرض می‌توان عنوان کرد که درآمد سالانه از یارانه هر شخص معادل 546 هزار تومان (مشابه سال جاری) است. بنابراین با در نظر گرفتن حذف حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی و تقسیم آن به میزان موردنظر برای یارانه سالانه هر شخص، حدود 1/9 میلیون نفر از دایره افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد.
این روش را می‌توان براساس میزان هزینه‌های بودجه خانوار نیز بررسی کرد که رقم مشابه را حاصل می‌کند. براساس آمارهای هزینه بودجه خانوار در سال جاری، حدود 11 درصد از جمعیت خانوارها بیش از 5/2 میلیون هزینه سالانه در ماه داشته‌اند. حال اگر این تقریب را در جمعیت کل یارانه‌بگیران (حدود 76 میلیون نفر) در نظر بگیریم، حدود 3/8 میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر خارج خواهند شد. بنابراین می‌توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل 3/8 میلیون و حداکثر حدود 9 میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.

  چالش‌های تمییز دادن خانوارها
کارشناسان معتقدند حذف یارانه‌بگیران براساس درآمد با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکل‌ها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا می‌تواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که هزینه‌هایی اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین اختصاص براساس درآمد خانوار بدون توجه به تعداد افراد هر خانواده، می‌تواند تخصیص این روش را با مشکل روبه‌رو کند. علاوه بر مشکل‌های مذکور، باید عواملی مانند «مکان زندگی»، «سرپرست خانوار (زن و مرد)» و «میزان تحصیلات سرپرست» را نیز در مولفه‌های شناسایی خانوار در نظر گرفت و شاید مجموع این مشکل‌ها باعث شود دولت از صرفه‌جویی 5 هزار میلیارد تومانی در سال آینده صرف‌نظر کند.

  ادامه روش موجود
با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در صورت تخصیص 37 هزار میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی، دولت باید یک خط قرمز برای اقشاری از جامعه یارانه‌بگیر ترسیم کند. اما وجود یک تبصره در مصوبه حاضر، دست دولت را برای ادامه روش تخصیص یارانه براساس وضعیت موجود باز گذاشته است. در بند «ج» این مصوبه قید شده است که دولت می‌تواند جابه‌جایی تا 10 درصد در موارد فوق (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانه‌ها) صورت گیرد. براساس محاسبه‌های «دنیای اقتصاد» در مصوبه حاضر 77 درصد از کل درآمدها (37 هزار میلیارد تومان از کل 48 هزار میلیارد تومان) صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود. حال با در نظر گرفتن بند «ج» این مصوبه میزان هزینه یارانه نقدی می‌تواند تا 10 درصد تغییر کند که در صورت افزایش، سهم یارانه نقدی از کل درآمدها از 77 درصد به 87 درصد رشد خواهد کرد. بنابراین با فرض اینکه 87 درصد کل درآمدها معادل 42 هزار میلیارد تومان خواهد شد، می‌توان نتیجه گرفت که این مصوبه، ادامه روش موجود در پرداخت نقدی را نیز تضمین می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که دولت نتواند به دلیل چالش‌های پیش‌رو، از پرداخت یارانه به افراد با درآمد بالا چشم‌پوشی کند، می‌تواند با بهره‌گیری از این بند، میزان پرداخت یارانه نقدی را تغییر دهد.


« ساده‌انگاری‌های مصوبه يارانه‌ای تلفيق»

خراسان هم نوشت : «يارانه نقدي ثروتمندان بايد قطع شود.» اين جمله را به کرات از زبان مقامات کشوري شنيده ايم اما تا به امروز، در عرصه عمل اقدام چشمگيري مشاهده نکرده ايم. خوشبختانه، کاهش قيمت نفت باعث شد تا دولت و مجلس به فکر چاره بيفتند و ديروز مصوبه اي از کميسيون تلفيق خارج شد که نشان مي دهد حذف يارانه ثروتمندان وارد مرحله اجرا خواهد شد.در مصوبه کميسيون تلفيق،پرداخت يارانه نقدي به 4 گروه ادامه پيدا خواهد کرد: خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، عشاير و خانوارهاي ساکن روستا، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي به شرط حداکثر مستمري ماهانه 2.5 ميليون تومان و کليه خانوارهايي که درآمد ماهيانه کمتر از 2.5 ميليون تومانشان توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها احراز شود.با اين حساب، در صورت تصويب اين مصوبه در صحن علني مجلس يارانه کليه افرادي که درآمدي بالاتر از 2.5 ميليون تومان داشته باشند، حذف مي شود. اگرچه حذف يارانه ثروتمندان بسيار ضروري است و هيچ گونه شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد اما نقدهاي جدي بر شيوه قطع يارانه فوق وارد است.

بزرگترين نقد وارد شده بر اين مصوبه به موضوع انتخاب درآمد براي تعيين صلاحيت افراد براي دريافت يارانه برمي گردد. همانطور که پيش تر نيز برخي از دولتمردان به آن اشاره کرده بودند، بانک هاي اطلاعاتي مناسبي براي شناسايي درآمد افراد وجود ندارد. در اين ميان، درآمد کارمندان و حقوق بگيران به آساني قابل شناسايي است اما تعيين ميزان درآمد ساير مشاغل و منابع درآمدي دشوار خواهد بود. طبيعتا به اين دليل درآمد نمي تواند شاخص مناسبي براي شناسايي افراد ثروتمند باشد. نقد ديگر به تکيه صرف بر درآمد و ناديده گرفتن ثروت مربوط مي شود. طبيعتا نمي توان بدون توجه به ثروت در مورد حذف يارانه نقدي تصميم گيري کرد. به عنوان مثال، دو فرد را با درآمد يکسان در نظر بگيريد که يکي صاحب واحد مسکوني است و ديگري گرفتار اجاره نشيني است. در اين شرايط برخورد يکسان با اين دو فرد نوعي بي عدالتي محسوب مي شود.

تکيه بر خانوار و تعيين درآمد براي آن و ناديده گرفتن درآمد سرانه اشکال بعدي مصوبه کميسيون تلفيق است. از آنجايي که سياست هاي کلي نظام به سمت ازدياد جمعيت است، اين تصميم نوعي ماليات بر خانوارهاي پرجمعيتي است که براساس سياست هاي کلي نظام عمل کرده اند. روشن است که نمي توان درآمد 2.5 ميليوني براي خانوار 5 نفره را با همين درآمد براي يک خانوار 2 نفره مقايسه نمود. لذا هر چه خانوار کم جمعيت تر باشد، بيشتر از اين مصوبه منتفع مي گردد.

ايراد ديگري که متوجه مصوبه کميسيون تلفيق مي شود، ناديده گرفتن منطقه و شهر است. همه مي دانيم که هزينه زندگي در شهرهاي پرجمعيت با هزينه زندگي در شهرهاي کم جمعيت قابل مقايسه نيست. لذا بد نبود که در اين مصوبه به تفکيک هزينه هاي شهري، درآمدهاي متفاوتي مد نظر قرار مي گرفت تا اين ايراد مرتفع مي گرديد.يکي ديگر از ايرادات اساسي وارد شده بر اين مصوبه تعيين درآمد مشخص براي حذف يارانه ها از طرف مجلس است. بهتربود مجلس ميزان دقيق بودجه يارانه ها را براي دولت مشخص مي کرد و جزئيات اجرايي آن را به دولت واگذار مي نمود تا دست دولت از شکايت بسته شود. براي مثال، مجلس مي توانست تنها تصويب کند که دولت بايد هزينه هاي يارانه نقدي را 5 هزارميليارد تومان کاهش دهد. و مسائل اجرايي را به دولت واگذار مي نمود.از نقدهاي وارد شده بر متن اين مصوبه که بگذريم، ايرادات جدي بر نحوه تصويب آن وجود دارد. با وجود اينکه هدفمندي يارانه ها يکي از پرچالش ترين موضوعات اقتصاد ايران در چندسال اخير است، نسخه پيچي آن در کميسيون تلفيق و در وقت محدود بررسي بودجه، اشتباه به نظر مي رسد. طبيعتا بررسي و تصويب اين چنين مسائلي نيازمند وقت وسيع و چکش کاري بيشتر است. به اين مسئله اين نکته را اضافه کنيد که در اين مدت طرح هاي خوبي از طرف نهادهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کشور ارائه شده است که در صورت وجود وقت بيشتر امکان استفاده از آن ها وجود داشت.نکته جالب ديگر در زمينه تصويب اين طرح، صحبت هاي متضاد اعضاي کميسيون تلفيق بود. گويي هر کدام در جلسه اي مجزا شرکت کرده اند. براي مثال درحالي که سخنگوي کميسيون از تصويب اين لايحه در کميسيون خبر داد و متن مصوبه را منتشر نمود، ايرج نديمي، ديگر عضو کميسيون تلفيق نتيجه را اين گونه منعکس نمود:« کميسيون براي اين رقم (2.5 ميليون تومان) به اجماع نرسيده است.» لذا جاي بسي تعجب است که افرادي که در يک جلسه شرکت کرده اند و مصوبه اي واحد را تاييد کرده اند، چگونه نظراتي تا اين حد مخالف هم دارند.در پايان بايد گفت حذف يارانه پردرآمدها اگرچه مهم است، اما هزينه هاي اجتماعي ناشي از نحوه شناسايي افرادي که قرار است يارانه شان حذف شود، ممکن است منافع ناشي از آن را تحت الشعاع قرار دهد. لذا پيشنهاد مي شود براي تصميم مناسب تر از روش هاي جايگزين مانند بررسي ثروت، ميزان مصرف انرژي اعم از گاز، برق و بنزين توجه شود تا تبعات احتمالي آن کاهش يابد.


سخنان احمد توکلی درباره مهدی هاشمی هم مورد توجه رسانه های کاغذی قرار گرفت .


« رابطه حکم دادگاه مهدی هاشمی و اعتماد مردم»

وطن امروز در بخشی از مطلبی در باره این پرونده با عنوان  آورده: حالا بعد از گذشت چند ماه از روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی زمزمه‌های مختلفی از حکم دادگاه می‌رسد برخی مستندات از سوی دستگاه‌های ارائه‌دهنده سند پس گرفته شده است، تلاش می‌شود همه اتهامات هاشمی در اتهامات سیاسی خلاصه شود و اتهامات اقتصادی فراموش شود و... تا آنجا که احمد توکلی چند روز قبل گفت: «ما در مورد تخفیف پرونده مهدی هاشمی، از زحمات قوه‌قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم و اقداماتی را انجام داده‌ایم که از گفتن آن معذوریم».