به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ رژیم آل خلیفه با صدور بیانیه‌ای تابعیت ۷۲ بحرینی را لغو کرد، ۵۰ نفر از آنان معارض سیاسی هستند. شدت گرفتن سرکوب اعتراض‌های مردمی با بازداشت شیخ علی سلمان همزمان شد و این اقدام را در راستای هدف قرار دادن اعتراض‌های مسالمت آمیز در این کشور دانسته است.


جمعیت های سیاسی، جامعه بین الملل را در مقابل نقض حقوق بشر توسط نظام بحرین مسؤول دانسته اند به ویژه با توجه به اینکه این اقدام همزمان شده است با ادامه سرکوب ها و بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل الوفاق و سید جمیل کاظم رییس شورای الوفاق به وقوع پیوسته.

مرکز بین المللی حمایت از حقوق و آزادی ها عضو ائتلاف دیوان کیفری بین الملل در بیانیه خود موارد نقض حقوق شهروندان و معارضان توسط نظام بحرین و بازداشت و سرکوب و بدرفتاری با معترضان مسالمت آمیز و لغو تابعیت انها را محکوم کرده است.

مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادی ها تاکید کرده که قرار دادن اسامی 50 نفر از معارضان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای و حقوقی در کنار اسامی اعضای داعش و محروم ساختن همه آنها از حقوق مدنی و سیاسی، اقدامی محکوم و برخلاف قوانین بین الملل است و موجب توهین به معارضان و فعالان است و از سوی دیگر با تمام معاهدات و قوانین بین‌الملل به ویژه پیان بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی منافات دارد.

رژیم آل‌خلیفه به قوانین بین المللی پایبند نبوده و از گزینه لغو تابعیت برای فشار آوردن بر فعالان سیاسی و همچنین ساکت کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند. برخی از فعالان سیاسی بحرین، با راه انداختن فراخوانی در شبکه های اجتماعی با عنوان جنایت سلب تابعیت، از مردم بحرین خواستند در این فراخوان اعتراضی که ساعت 8 شب، چهارشنبه آغاز خواهد شد، مشارکت کنند.
 
فعالان سیاسی این کشور معتقدند رژیم بحرین بدون توجه به قوانین بین‌المللی از حکم لغو تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان استفاده می‌کند، رژیم آل خلیفه با هدف کنار گذاشتن مخالفان و ادامه سیاست مستبدانه خود، از لغو تابعیت به عنوان مجازاتی برای فعالان سیاسی استفاده می کند.

 
لغو تابعیت مردم یک کشور برای مجازات، یک عمل منسوخ شده است و این عمل آثار بسیار مخربی بر جامعه جهانی و کشوری که این عمل را انجام می‌دهد، می‌گذارد.

*اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت است

امروزه تابعيت در تمام كشورهای دنيا قاعده شناخته شده‌ای است كه مباني و اصول حاكم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعيت كه موجوديت آن ريشه در حقوق بين‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد كه دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشكيل شد و در ادامه تشكيل دولت‌ها، ملی‌گرايی و مليت مطرح گرديد، با اين وجود، برخی اعتقاد دارند كه قاعده تابعيت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود.


سیستم‌های اعطای تابعیت در هر کشور متفاوت است چنانکه قاعده‌های تابعیت دولت امریکا بیشتر بر معیار خاک است و این به مناسبت ترکیب جمعیت در آن سرزمین است و در مقابل قاعده‌های تابعیت دولت فرانسه بیشتر بر معیار خون است و این به مناسبت احساسات ملی در آن سرزمین و انطباق بیشتر تابعیت و ملیت اتباع ان کشور با یکدیگر است.

سیستم یا اصل خون: مطابق این اصل تابعیت از راه نسب به طفل تحمیل می‌شود وبه همین علت بعضی از حقوق بین‌الملل خصوصی ان را تابعیت نسبی هم گفته‌اند وطفل به محض تولد تابعیت پدر و مادر خود را دارا می‌شود.


سیستم یا اصل خاک: سیستم خون به تنهایی  نمی‌تواند  تابعیت را برای تمام کسانی که متولد میشوند، تامین کند. و گاهی اتفاق می‌افتد به کار بردن اصل سیستم خون برای تعیین تابعیت به طفل غیر ممکن می‌شود. مطابق این اصل تابعیت هرشخص تابعیت کشور تولد اوست وچنانچه در کشتی یا هواپیما هم متولد شود تابع کشوری است که پرچم انرا برافراشته است.

*سلب‌ تابعیت‌ تولدی‌ و اصلی‌، عملی‌ غیرمنطقی‌ از جانب‌ دولت‌ متبوع‌ فرد است

اکثر حقوقدانان‌ معتقدند سلب‌ تابعیت‌ تولدی‌ و اصلی‌، عملی‌ غیرمنطقی‌ از جانب‌ دولت‌ متبوع‌ فرد است و این کار مذکور مذموم‌ است. زیرا تابعیت‌ تولدی‌ یا مبدأ، رابطه‌ای‌ اصلی‌ است‌ که‌ تبعه‌ را با مناسبات‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ ملت‌ یا جمعیت‌ آن‌ دولت‌ ـ کشور و اهداف‌ مشترک‌ آنان‌ پیوند می‌دهد.


تبعه‌ تولدی‌ هر کشور، هر خطایی‌ نموده‌ باشد، می‌توان‌ نامبرده‌ را با هر نوع‌ مجازاتی‌ (غیر از سلب‌ تابعیت‌) تنبیه‌ نمود و سلب‌ تابعیت‌ وی‌ به‌ عنوان‌ مجازات‌ باعث‌ شیوع‌ و رواج‌ بی‌تابعیتی‌ خواهد شد که این اقدام بسیار مخربی در نهایت به وجود می‌آورد. زیرا دول‌ دیگر، به‌ فردی‌ که‌ با چنین‌ وضعیتی‌ روبرو شده‌ است‌ با دیده‌ بسیار بدبینانه‌ای‌ نظر افکنده‌ و معمولاً به‌ چنین‌ شخصی‌، تابعیت‌ خود را اعطا نمی‌نمایند و بدین‌وسیله‌ بی‌تابعیتی‌ در جامعه‌جهانی‌ رواج‌ می‌یابد.

مفاد کنوانسیون‌ حقوق بین‌الملل‌ لاهه‌ در خصوص‌ تعارض‌ تابعیت‌ به‌ سال‌ 1930 با سلب‌ تابعیت‌ اتباع‌ تولدی‌ یک‌ کشور سر ناسازگاری‌ دارد. در خصوص‌ سلب‌ تابعیت‌ اشخاصی‌ که‌ تابعیت‌ غیرتولدی‌ دارند (نظیر اشخاصی‌که‌ تابعیت‌ یک‌ کشور را تحصیل‌ نموده‌ یا تابعیت‌ کشورها بر آنان‌ در اثر ازدواج‌ یا به‌ صورت‌ تبعی‌ تحمیل‌ گردیده‌ است‌) کنوانسیون‌ یاد شده‌ چنین‌ شدت‌ عملی‌ را به‌ خرج‌ نداده‌ است‌.
 

ابراز نگرانی از سلب تابعیت ده‌ها نفر از اتباع بحرینی

"مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به سلب تابعیت ده‌ها نفر از اتباع بحرینی و استمرار بازداشت شخصیت‌های سیاسی و دینی آن کشور، از تشدید رویکردهای امنیتی و پلیسی دولت بحرین ابراز نگرانی کرد.
 
وی افزود: اعمال اینگونه مجازات‌های منسوخ شده و عدم تفکیک بین اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم آن کشور با اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر به مقام‌های بحرینی توصیه کرد با اقدامات اعتماد آفرین زمینه لازم را برای انجام گفتگوهای جدی با مردم فراهم کنند.