به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛روز گذشته ،چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران با نام
«فجر» با شعار الله اکبر و با رمز «یا محمد رسول الله» به فضا پرتاب شد و
در مدار زمین قرار گرفت. خبر این دستاورد بزرگ فضایی مهمترین تیتر مشترک روزنامه های امروز بود.
اما یکی از موضوعات اجتماعی ای که مورد توجه رسانه هاست ، افزایش تب استفاده از لیزر برای مقاصد زیبایی است .
«بازار مکاره زیبایی با لیزر»
جام جم نوشت : شغلی پردرآمد و حساس که می‌توانید مثل یک پزشک عمل کنید، اما در عین حال کسی هم از شما تقاضای مجوز نمی‌کند؛ اینها تعریف فعلی استفاده از لیزر در فرآیند زیبایی و درمان در ایران است.
حتی کار به جایی رسیده است که هم‌اکنون در بسیاری از آرایشگاه‌های زنانه هم از لیزر استفاده می‌شود. خدماتی مثل حذف موهای زائد و غیرزائد بدن و لایه‌برداری‌های تخصصی از پوست و سایر اعضای بدن، براحتی در آرایشگاه‌های زنانه انجام می‌شود، در حالی که همه این فعالیت‌های تخصصی باید زیرنظر پزشک مجرب یا فردی که دوره‌های تخصصی این کار را گذرانده انجام شود.
روز گذشته نیز رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو به این مساله اعتراض کرد و بصراحت به فارس گفت: فعالیت‌های درمانی از سوی افراد غیرمتخصص یا کسانی که سواد مرتبط با رشته پزشکی ندارند به صورت گسترده انجام می‌شود که اثرات ناگوار آن به شکایات متعددی به وزارت بهداشت منجر شده است. این وضعیت از نظر ما نامطلوب بوده و می‌باید نظارت بر دستگاه‌های لیزر که هم درمانی‌اند و هم کاربرد آرایشی و بهداشتی دارند، تقویت شود.اینکه تعریف مشخصی وجود نداشته باشد و هر کسی که دلش خواست از لیزر برای درمان و زیبایی بهره ببرد، اتفاقی است که به دلیل سود بالای آن، رفته رفته در حال افزایش است. حتی به گفته این مقام مسئول، دیگر مرز بین روش‌های درمانی پوست و روش‌های آرایشی آن تقریباً از بین رفته و نظارت بر سیاستگذاری در این حوزه با دشواری رو‌به‌رو شده است.همه مشکل هم فقط به همین جا ختم نمی‌شود. این روزها دستگاه‌های لیزر متعددی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که سود بالایی هم برای واردکننده و هم برای مصرف‌کننده دارد. قاچاق دستگاه‌های لیزر برای استفاده در حوزه‌های زیبایی و درمانی، موضوعی نیست که خود دولت هم آن را تکذیب کند.آن‌طور که دیناروند هم گفته، دستگاه‌های وارداتی قاچاق در این حوزه بسیار وجود دارد و حتی او بازار لیزر در ایران را بازاری «مکاره» می‌داند که نیاز به اصلاح دارد.
اما از وزارت بهداشت خبر می‌رسد، چند ماهی است که در مورد استفاده از لیزر، کمیته‌ای فنی در حوزه تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تشکیل شده است که مجوزهای لازم برای اینگونه دستگاه‌ها آنجا صادر می‌شود. دیناروند گفته که این کمیته هم سیاستگذاری می‌کند و هم در مورد دستگاه‌هایی که قرار است وارد کشور شوند، تصمیم می‌گیرد و ضابطه تعیین می‌کند.
با وجود اینکه وزارت بهداشت می‌خواهد با این کمیته نوپا، بخشی از بازار بی‌ضابطه استفاده از لیزر در خدمات زیبایی و درمانی را کنترل کند، ولی به نظر می‌رسد که این بازار مکاره، به حدی در لایه‌های اقتصادی کشور ریشه دوانده که بعید است در کوتاه‌مدت بشود آن را به مسیر درست و منطقی هدایت کرد.
حتی متخصص‌ها هم دوره لیزر ندیده‌اند
قیمت استفاده از لیزر در خدمات زیبایی، با توجه به اینکه به کدام شهر و منطقه مراجعه می‌کنید متفاوت است، اما مثلا برای رفع موهای زائد بدن، قیمت استفاده از لیزر معمولا کمتر از یک میلیون تومان نیست.
برخی از این خدمات لیزری را آرایشگاه‌ها و برخی دیگر را هم پزشکان عمومی یا پزشکان متخصص پوست انجام می‌دهند.
اما نکته جالب اینجاست که دکتر سیما مرزبان، متخصص مدیریت خدمات بهداشت و درمان به جام‌جم می‌گوید: مشکل عمده‌ای که الان در استفاده از لیزر وجود دارد این است که حتی بسیاری از متخصص‌های پوست هم برای استفاده از لیزر در خدمات زیبایی و درمانی، دوره آموزشی ویژه‌ای ندیده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تاکید می‌کند که هیچ‌کدام از پزشکان در دوره‌های آکادمیک دانشگاهی هم دوره‌های مختص استفاده از لیزر را نمی‌بینند، اما برخی از آنها بدون گذراندن دوره‌ای خاص، از لیزر برای خدمات زیبایی و درمانی استفاده می‌کنند.
نبود هیچ مرکزی در داخل کشور برای گذراندن دوره‌های تخصصی استفاده از لیزر، مشکل عمده‌ای است که به گفته مرزبان، باعث شده که افراد غیرپزشک هم از این موضوع سوء‌استفاده کنند و از لیزر، درآمدهای هنگفت داشته باشند.
مشکل دیگری که به گفته این متخصص، لیزردرمانی و لیزر برای مصارف زیبایی را با چالش جدی مواجه کرده است، بحث مجوز دادن برای ورود دستگاه‌های بی‌کیفیت لیزر به داخل کشور است.یعنی جدای از واردات غیرقانونی دستگاه‌های لیزر به داخل کشور، بسیاری از دستگاه‌هایی هم که به داخل کشور وارد می‌شود، حداقل استانداردهای جهانی را هم ندارند. همچنین نظارت تخصصی و جدی هم برای واردات دستگاه‌های لیزر در کشور وجود ندارد و همین ضعف عمده باعث شده که دستگاه‌های با کیفیت و بی‌کیفیت، هر دو به کشور وارد شوند و در این بین، مشتری هم متوجه تفاوت خدمات این دو نوع دستگاه نمی‌شود.
با پزشکان متخلف برخورد می‌شود
استفاده از لیزر برای خدمات درمان و زیبایی، اگر از سوی آرایشگاه‌ها انجام شود، وظیفه نظارت بر کار آنها در حیطه وظایف اتحادیه‌ها و وزارت صنعت است تا اجازه ندهند که متصدی آرایشگاه‌ها برای درآمدزایی بیشتر، با سلامت مردم بازی کنند.
اما وظیفه نظارت بر استفاده از لیزر در گروه پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی است.
محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم با صراحت عنوان می‌کند: هر پزشکی ـ اعم از عمومی و متخصص ـ که دوره‌های آموزشی استفاده از لیزر را ندیده و گواهی این کار را نداشته باشد، نباید از لیزر برای خدمات زیبایی استفاده کند و هر پزشکی که این کار را انجام دهد، تخلف انجام داده و با او برخورد خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، این دوره‌های آموزشی باید از سوی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی یا انجمن‌های علمی برگزار شده و مدارک این دوره‌ها نیز از سوی این مراکز تائید شود. هم‌اکنون در سازمان نظام پزشکی نیز پرونده‌های شکایت زیادی در خصوص استفاده نابجا از لیزر وجود دارد که در این پرونده‌ها، بیمار از عوارض بعد از عمل لیزر یا حاصل نشدن نتیجه مدنظرش، از پزشک شکایت کرده است.
به هر حال با توجه به اینکه بازار استفاده از لیزر در خدمات درمانی و زیبایی، به این زودی‌ها به سرو سامان نمی‌رسد، خیلی دور از ذهن نیست که آمار اینگونه شکایت‌های پزشکی در ماه‌ها و سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
شفاف نبودن عملکرد اقتصادی احزاب و امکان سوء استفاده های مالی برای مقاصد سیاسی امروز مورد توجه برخی روزنامه ها قرار گرفت .«تاریکخانه گردش مالی احزاب را روشن کنید» روزنامه
جوان نوشت : در تمام دنيا بالاخص كشورهاي توسعه يافته يكي از سرفصل‌هاي اصلي نظارت بر فعاليت سياسي تشخيص سرمنشأ منابع مالي فعاليت‌هاي سياسي هر حزب و دسته است.
در كشورهاي مختلف سرفصل‌هاي قانوني مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي منبع كمك‌هاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام داده‌اند و مقدار آن دقيقاً روشن شود.
در اين ميان حتي برخي كمك‌ها در صورت عدم تسويه مالياتي طرف كمك كننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه مي‌شود.
علاوه بر منابع تأمين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداهاي آنها مي‌شود. در بسياري از كشورها، پوشش تلويزيوني را براي رقابت‌هاي انتخاباتي نمي‌توان به سادگي خريداري كرد چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد و تمامي بازيگران سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانه فراگير برخوردار باشند.
تأكيد شوراي نگهبان بر كمبودهاي قانوني
اما در نقطه مقابل به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه قانوني در اين رابطه در قوانين سياسي ايران وجود ندارد. در اين ميان سخنگوي شوراي نگهبان به صراحت شكاف قانوني در اين رابطه را تأييد مي‌كند.
ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ سؤال يكي از خبرگزاري‌ها كه اخيرا ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه برخي در قالب خيريه به دنبال خريد رأي هستند و آيا شوراي نگهبان و كميته‌‌هاي استاني آن به اين موضوعات هم مي‌پردازند يا خير، گفت: متأسفانه درباره ساز و كار حمايت‌هاي مالي از گروه‌ها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. وي اظهار داشت: در بسياري از كشورها، قوانين انتخاباتي به صورت شفاف، وضعيت كمك‌هاي انتخاباتي را تبيين كرده‌اند و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوء مالي و زد و بندهايي را كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي مي‌شود، مي‌گيرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: يكي از ضعف‌هاي قوانين ما، فقدان ساز و كارهاي دقيق قانوني تنظيم كننده نظام كمك‌هاي مالي براي احزاب و اشخاص است.
ابراهيميان درباره سياست‌هاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است نيز گفت: بايد منتظر باشيم سياست كلي ابلاغ شود و سپس به قوانين روشن انتخاباتي تبديل شود، آن‌گاه دست دستگاه‌هاي نظارت كننده باز مي‌شود تا از جريان سوء‌جلوگيري كنند.
وي تأكيد كرد: اگر موضوع كمك‌هاي بلاعوض، از سوي اشخاصي باشد كه بخواهند حمايت كنند، بايد گفت كه ابزاري براي كنترل آنها نداريم.
روشن نبودن ميزان گردش مالي احزاب در ايران
واقعيت اين است كه هنوز هيچ ميزان روشني از گردش مالي احزاب يا فعاليت‌هاي سياسي در ايران وجود ندارد. چنين مشكلي البته به احزاب چپ يا راست، اصولگرا يا اصلاح‌طلب نيز محدود نمي‌شود. در هيچ كدام از انتخابات رياست جمهوري، مجلس، شوراها يا خبرگان هيچ آمار روشني از گردش مالي احزاب شركت‌كننده در انتخابات وجود ندارد.
روشن است كه در چنين شرايطي زمينه براي اتهام‌هاي مختلف فراهم شده و گاه مي‌تواند منجر به بي‌اعتمادي مردم به نظام سياسي شود.
نكته‌اي كه مي‌توان به طور مشترك همراه با تمام صاحب نظران بر آن انگشت گذاشت اين است كه در اين حوزه نيز جامعه ايران از فقدان آمار، اطلاعات و پژوهش‌هاي مناسب رنج مي‌برد، يعني داده‌هايي كه معمولاً راه به شفافيت مي‌برد.
شايد اين مسئله ناشي از آن باشد كه هنوز تعريف مشخصي از حزب و فعاليت‌هاي حزبي در ايران وجود ندارد و روند رشد احزاب روند ناقص و بدون منشا مشخص است. يك حزب سياسي، اتحاد ارگانيزه‌شده‌اي در سطوح گوناگون ملي، منطقه‌اي و محلي است كه با هدف شركت در كاركردها و نهادهاي سياسي جامعه خاستگاه خود مي‌كوشد تا قدرت سياسي را تصاحب كند و از طريق احراز اين قدرت به ايده‌ها و منافع اعضاي خود تحقق و اعتبار ببخشد.
احزاب اغلب درصد بسيار اندكي از هزينه‌هاي خود را از دولت‌ها تأمين مي‌كنند، چراكه دولت نيز نماينده حزب يا احزاب مشخص است و دخالت وي در اين حوزه انتقادبرانگيز و آميخته با شك خواهد بود، با اين حال حتي در ايران نيز بحث يارانه احزاب بعدها مطرح مي‌شود.
در اين باره يكي از مهم‌ترين آسيب‌ها بحث احزاب فصلي است كه بايد به آن پرداخته شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي با اشاره به همين مسئله مي‌نويسد: يكي از ويژگي‌هاي احزاب فصلي كه به صورت مقطعي فعال مي‌شوند، توانمندي مالي آنهاست. نويسنده گزارش معتقد است، اين احزاب يا ثروتمند هستند يا توسط ثروتمندان پشتيباني مي‌شوند، به همين دليل با پيروزي در انتخابات اثري مخرب در امر اداره كشور خواهند گذاشت.
نويسنده اين گزارش براي مقابله با چنين وضعي پيشنهاد فعاليت اقتصادي احزاب را مي‌دهد. وي معتقد است، با توجه به نبود منع قانوني در قانون احزاب، احزاب سازمان‌يافته و غيرفصلي مي‌توانند به فعاليت‌هاي اقتصادي روي بياورند و درآمدهاي آن را در فعاليت‌هاي حزبي هزينه كنند، البته چنين پيشنهادي مي‌تواند موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي حزب شده و آن را به يك كنشگر دوجانبه سياسي- اقتصادي تبديل كند كه سعي مي‌كند هر دو قدرت را در هم آميخته و در هر دو حوزه توانايي خود را بيشينه سازد اما تجربه ديگر كشورها در زمينه تأمين منابع مالي احزاب به منظور كنترل اثرگذاري كانون‌هاي ثروت يا افزايش توان مالي حزب چگونه است؟
رفع كردن شكاف قانوني در اولين قدم
اولين گام از حل كردن چنين مسئله‌اي رفع خلأ قانوني موجود در اين ارتباط است.
هم‌اكنون با توجه به اينكه لايحه احزاب از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، حتي اگر به‌طور كامل به اين مبحث پرداخته شده باشد، براي اصلاح و بسط آن بايد اقدام شود. مجلس بايد با تجربه‌اي كه در پرونده رحيمي در مقابل اين نهاد مدني قرار دارد با قدرت نسبت به روشن كردن منابع مالي - سياسي احزاب در انتخابات‌هاي گوناگون اقدام كند.
اين قانون بايد احزاب و گروه‌ها را متوقف كند تا منابع مالي خود را روشن كرده و آن را در اختيار نهادهاي نظارتي قرار دهند. پيش از اين و در جريان بررسي طرح مربوط به قانون احزاب در مجلس به طوركاملاً مشخص به اين قانون پرداخته شد. در قانوني كه توسط دولت به مجلس ارائه شده است نيز موادي از قانون به نحوه تأمين مالي احزاب و گروه‌هاي سياسي اختصاص يافته و در آن تكليف دارايي‌هاي احزاب روشن شده است.
در اين ميان آنچه بديهي به نظر مي‌رسد، رسيدگي سريع‌تر و دقيق‌تر به اين قانون است.
