جوابیه بانک مرکزی:
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نظام بانکی است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها با عنوان «پاسخ‌های خواندنی سه نماينده مجلس درباره پرداخت نشدن وام ازدواج» و سوال مطرح در متن ياد شده مبنی بر «آيا واقعا زمان انتظار دريافت وام ازدواج کوتاه شد؟!» جوابيه‌ای صادر کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، متن اين جوابيه که در پايگاه اطلاع رساني اين بانک قرار دارد به اين شرح است:
تا ابتداي ارديبهشت امسال بيش از 943 هزار نفر از ابتداي شروع به کار سامانه (در سال 1388) در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار داشتند ضمن اين که تعداد اين افراد با توجه به مزدوجين سال 1393 رو به افزايش بوده است.
از سويي ديگر، براساس تکاليف مندرج در قانون بودجه امسال بيش از 46400 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه (در اموري مانند ديه، اشتغال زندانيان و اشتغال زايي افراد تحت پوشش کميته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزيستي) براي نظام بانکي تکليف شده بود.
اين در حالي است که در هيچ يک از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، حکمي بابت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان براي نظام بانکي تعيين نشده و بديهي است اعطاي قرض‌الحسنه به امور مندرج در قوانين مصوب مجلس در اولويت اول نظام بانکي است.
منابع قابل حصول قرض‌الحسنه نظام بانکي در سال 1393 به مبلغ43.300 ميليارد ريال برآورد شد که طبعاً در صورت اجراي کامل تکاليف قرض‌الحسنه بودجه امسال ، منابعي براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج وجود نداشت.
از سويي ديگر، حسب اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حمايت از جوانان و سياستهاي دولت و تاکيد شوراي پول و اعتبار جهت اولويت‌دهي به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و قوانين بودجه، ضمن هماهنگي به عمل آمده با نظام بانکي مقرر شد، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولويت قرار گيرد و بر اين اساس تا پايان دي امسال بيش از 1.091.387 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد در صف ( از سال 1388 تا پايان دي 1393 با اولويت ثبت نام ازدواج ) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا 30/10/1393 به 547.874 نفر کاهش يافته است.
بنابر اين، با اهتمام به عمل آمده، زمان انتظار براي دريافت وام ازدواج کوتاه‌تر شده است و بخشي از متقاضيان ثبت نام شده براي وام ازدواج در سال 1393 نيز از تسهيلات موصوف بهره‌مند شده‌اند.
ضمن اين که با اضافه شدن برخي از بانکهاي داراي منابع قرض‌الحسنه و عمدتاً خصوصي در سال جاري به سامانه ازدواج ( سامان، توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار، حکمت ايرانيان، دي، ايران زمين و رسالت ) و قريب‌الوقوع بودن افزايش سه بانک يا موسسه اعتباري ديگر تا پايان سال به اين سامانه، قطعاً در پرداخت اين تسهيلات تسريع نيز خواهد شد.
منابع قرض‌الحسنه در چارچوب سقف‌هاي فردي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه خواهد شد. بنابراين، ايجاد شبهاتي از قبيل پرداخت اين منابع به افرادي که وام هاي ميلياردي از بانکها مي‌گيرند و يا معوقات بانکي دارند ناشي از اشراف نداشتن کامل گوينده به قوانين و مقررات بانکي مي‌باشد.
حسب شبهات مطرح در سنوات اخير درباره نوع جوايز قرض‌الحسنه و نحوه توزيع آنها، بانک مرکزي نسبت به ايجاد محدوديت براي جوايز بانکها و همچنين نحوه توزيع آن بين سپرده‌گذاران اقدام کرده است که اين امر علاوه بر مباحثي مانند تورم، رکود، ايجاد فضاي شبهه و بدبيني به نظام بانکي و همچنين سودآوري بالا در ساير بخش هاي اقتصادي مي‌تواند از جمله دلايل کاهش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزد نظام بانکي باشد.
بانک مرکزي با تشکر از بانکهايي که در جهت همکاري و همياري در اعطاي تسهيلات خرد از جمله پيوستن به سامانه بانک مرکزي جهت پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرده‌اند، اعلام مي‌دارد در صورت تعيين نشدن تکاليف جديد براي منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي در قانون بودجه سال 1394، امکان بررسي و پيشنهاد به شوراي پول و اعتبار جهت تغيير سقف‌هاي فردي قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1394 فراهم خواهد بود.
انتهای پیام/
تا ابتداي ارديبهشت امسال بيش از 943 هزار نفر از ابتداي شروع به کار سامانه (در سال 1388) در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار داشتند ضمن اين که تعداد اين افراد با توجه به مزدوجين سال 1393 رو به افزايش بوده است.
از سويي ديگر، براساس تکاليف مندرج در قانون بودجه امسال بيش از 46400 ميليارد ريال از منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه (در اموري مانند ديه، اشتغال زندانيان و اشتغال زايي افراد تحت پوشش کميته امداد حضرت امام «ره» و سازمان بهزيستي) براي نظام بانکي تکليف شده بود.
اين در حالي است که در هيچ يک از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، حکمي بابت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان براي نظام بانکي تعيين نشده و بديهي است اعطاي قرض‌الحسنه به امور مندرج در قوانين مصوب مجلس در اولويت اول نظام بانکي است.
منابع قابل حصول قرض‌الحسنه نظام بانکي در سال 1393 به مبلغ43.300 ميليارد ريال برآورد شد که طبعاً در صورت اجراي کامل تکاليف قرض‌الحسنه بودجه امسال ، منابعي براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج وجود نداشت.
از سويي ديگر، حسب اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در حمايت از جوانان و سياستهاي دولت و تاکيد شوراي پول و اعتبار جهت اولويت‌دهي به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و قوانين بودجه، ضمن هماهنگي به عمل آمده با نظام بانکي مقرر شد، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولويت قرار گيرد و بر اين اساس تا پايان دي امسال بيش از 1.091.387 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به افراد در صف ( از سال 1388 تا پايان دي 1393 با اولويت ثبت نام ازدواج ) سامانه پرداخت شده و افراد در صف سامانه تا 30/10/1393 به 547.874 نفر کاهش يافته است.
بنابر اين، با اهتمام به عمل آمده، زمان انتظار براي دريافت وام ازدواج کوتاه‌تر شده است و بخشي از متقاضيان ثبت نام شده براي وام ازدواج در سال 1393 نيز از تسهيلات موصوف بهره‌مند شده‌اند.
ضمن اين که با اضافه شدن برخي از بانکهاي داراي منابع قرض‌الحسنه و عمدتاً خصوصي در سال جاري به سامانه ازدواج ( سامان، توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار، حکمت ايرانيان، دي، ايران زمين و رسالت ) و قريب‌الوقوع بودن افزايش سه بانک يا موسسه اعتباري ديگر تا پايان سال به اين سامانه، قطعاً در پرداخت اين تسهيلات تسريع نيز خواهد شد.
منابع قرض‌الحسنه در چارچوب سقف‌هاي فردي تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه خواهد شد. بنابراين، ايجاد شبهاتي از قبيل پرداخت اين منابع به افرادي که وام هاي ميلياردي از بانکها مي‌گيرند و يا معوقات بانکي دارند ناشي از اشراف نداشتن کامل گوينده به قوانين و مقررات بانکي مي‌باشد.
حسب شبهات مطرح در سنوات اخير درباره نوع جوايز قرض‌الحسنه و نحوه توزيع آنها، بانک مرکزي نسبت به ايجاد محدوديت براي جوايز بانکها و همچنين نحوه توزيع آن بين سپرده‌گذاران اقدام کرده است که اين امر علاوه بر مباحثي مانند تورم، رکود، ايجاد فضاي شبهه و بدبيني به نظام بانکي و همچنين سودآوري بالا در ساير بخش هاي اقتصادي مي‌تواند از جمله دلايل کاهش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نزد نظام بانکي باشد.
بانک مرکزي با تشکر از بانکهايي که در جهت همکاري و همياري در اعطاي تسهيلات خرد از جمله پيوستن به سامانه بانک مرکزي جهت پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرده‌اند، اعلام مي‌دارد در صورت تعيين نشدن تکاليف جديد براي منابع قرض‌الحسنه نظام بانکي در قانون بودجه سال 1394، امکان بررسي و پيشنهاد به شوراي پول و اعتبار جهت تغيير سقف‌هاي فردي قرض‌الحسنه ازدواج در سال 1394 فراهم خواهد بود.
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
اجرای دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت وسایل نقلیه از امروز ۱ دی آغاز می‌شود
