به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : هر گونه تغییر در تعرفه بیمه یا تغییر در شرایط ارائه خدمات بیمه ای در زمینه بیمه درمان طی مدت قرار داد غیر قانونی و قابل پی گیری است .
ارسلان فتحی پور ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتشار اخباری مبنی بر تغییر تعرفه ها ی بیمه درمان از سوی برخی شرکتهای بیمه گر  به ایران خبر گفت : اگر این شرکتها می گویند به دلیل آنکه وزارت بهداشت تعرفه های سلامت را تغییر داده  ، هزینه های آنها بالا رفته است ، باید این کسری را از طریق خود وزارت بهداشت جبران کنند و اجازه هزینه کردن از جیب مردم برای افزایش درآمد های خود را ندارند .

فتحی پور در این باره گفت : این که گفته می شود  برخی شرکتهای بیمه گر ، پیش از پایان قرار داد تعرفه های خود را افزایش داده یا درصد فرانشیزی که بیمه گذار باید پرداخت کند را بالا برده اند ، کاملا غیر قانونی است و چنانچه ثابت شود که چنین تخلفی صورت گرفته است ، مجلس در این زمینه حامی حقوق مردم خواهد بود .
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : گاه در برخی بیمه ها نظیر بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر میزان دیه ممکن است سهم بیمه شونده تغییر کند که در این صورت ، چنانچه بیمه شونده تمایلی به پرداخت مابه التفاوت نداشته باشد ، در زمان وقوع حادثه طبق توافق قبلی با بیمه گر، به همان سقفی که در قرار داد وجود دارد به وی خسارت پرداخت می شود .
فتحی پور در ادامه گفت : این موضوع به هیچ عنوان قابل تسری به بیمه درمان نیست و چنانچه شرکتی بدون توافق با بیمه گذار ، در طی مدت قرار داد تعرفه ها و یا شرایط ارائه خدامات را تغییر دهد ، تخلف کرده است و قطعا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.
گفتنی است : شنیده می شود برخی شرکتهای بیمه ،  برای جبران کسری درآمد ناشی از افزایش تعرفه ها ، هزینه های دریافتی از بیمه گذار را افزایش داده یا فرانشیز درمان را تا 30 درصد بالا برده اند .