به گزارش
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ جبار
کوچکینژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سید
محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در برنامه
"نگاه دو" (چهارشنبه 9 بهمن ماه)به بررسی خصوصی سازی مدارس پرداختند.
نگاه دو: خصوصی سازی مدارس چه طرحی است؟
بطحایی:
همه کسانی که با آموزش و پرورش آشنا هستند، میدانند که واژه خصوصیسازی
در آموزش و پرورش با آنچه که به معنای خصوصیسازی سایر بنگاهها و موسسات
اقتصادی تولیدی و خدماتی مطرح میشود، تفاوت دارد.
وقتی میگوییم
خصوصیسازی در آموزش تقریبا در هیچ کجایی دنیا اینطور نیست که صفر تا صد یک
موسسه آموزشی را به بخش غیر دولتی واگذار کنند، تقریبا در همه جای دنیا
ارکان اصلی آموزشی، ساختار نظام آموزشی، اهداف و برنامههای درسی توسط
دولتها تعیین میشوند. بنابراین وقتی میگوییم خصوصیسازی در آموزش و
پرورش با عنایت به تعریف باید مورد توجه قرار گیرد.
در سال تحصیلی
جاری بنا به دلایل و ضرورت تعدادی از مدارس دولتی را از بخش غیر دولتی
خرید خدمات کردیم، مدارس ما فضا و مالکیتش برای دولت است، مدیر مدرسه
همان مدیر سال گذشته و کارمند رسمی دولت است و دانشآموزان همان
دانشآموزان هستند با یک مدرسه غیر دولتی موفق و امتخان پس داده؛ قراردادی
منعقد شده و هزینه سرآنه برای دانشآموزان تعیین شده و خرید خدمات شده، آن
مدرسه آمده یا آن موسس مدرس غیر دولتی آمده و مدرسه را در اختیار گرفته و
بر اساس برنامههای وزارت آموزش و پرورش و از روی منابع مصوب این وزراتخانه
خدمات آموزشی و پرورشی را ارائه میدهد.
ما چیزی حدود هزار
مدرسه را در کشور و حدود صدو پنجاه هزار دانش آموز را در سراسر کشور تحت
پوشش این طرح قرار دادیم، هزینه تمام شده برای ما با اجرای این طرح تقریبا
یک دوم هزینه بخش دولتی است البته در مناطق مختلف متفاوت است، تاکید ما در
اجرای این طرح در مناطقی بوده که مشکل معلم داشتیم.
از مهمترین
فواید اجرای این طرح این بوده که تعداد زیادی از مدارس دو نوبته ما که به
دلیل بودن نیرو تا سال جاری دو نوبته اداره میشد ما به جهت اینکه بتوانیم
از نوبت صبح در بعد از ظهر استفاده کنیم مدارس را دونوبته کرده بودیم،
امسال در حداقل در سه استان مدارس دونوبته با اجرای این طرح جمع شد.
نگاه دو: ارزیابی شما از طرح خصوصی سازی مدارس چیست؟ کوچکینژاد:
چون نماینده همستم و باید از دید قانونگذاری به بحث نگاه کنم. ما وزیر
آموزش و پرورش را دعوت کردیم به کمیسون آموزش و تحقیقات و دلایل ایشان را
خواستیم که در نهایت این وزیر پاسخ قانعکننده به کمیسیون نداد و قرار
بود اصلاح کند، ما در بخش قانونگذاری یک قانونی تاسیس اداره مدارس غیر
دولتی داریم که اصل ۴۴قانون اساسی بر اساس مجلس شورای اسلامی این قانون
است، یعنی مردم میتوانند در آموزش و پرورش سرمایهگذاری کنند و تعداد از
دانش آموزانی که ضرفیت آموزش و پرورش اعلام میکند را تربیت کنند که البته
شرایطها را نیز باید داشته باشند.
ما حدود یک میلیون دانش آموز
غیر دولتی در حال حاضر داریم، نزدیک به ده درصد کل دانش آموزان کشور و هیچ
کس هم معترض آن نیست، در همین قانون گفتهایم دولت میتواند به مدارس غیر
دولتی کمک کند که در حال حاضر مدارس غیر دولتی ما در بدترین شرایط هستند
جز در شهر تهران مابقی در شرایط سختی به سر میبرند.
دولت باید
از این مدارس حمایت کند در این قانون هم ما گفتهایم صندوق حمایت از مدارس
غیر دولتی هم تشکیل دهد که تا امروز هم نه اساسنامه آن را وزارت آموزش و
پرورش نوشته و نه هیئت دولت تصویب کرده و نزدیک به چند سال از این قانون
گذشته، این قانون امسال هم تمدید شده و تمدید آن نیز تمام شده و مجلس نیز
باید سریع ورود کند.
کمک به بخش خصوصی قانون است، غیر از این قانون در هر مسیری که وزارت آموزش و پرورش حرکت کند تخلف از قانون است.
قانون
اساسی نیز تکلیف را مشخص کرده و گفته که آموزش و پرورش جز حاکمیتی است و
آموزش و پرورش دستگاه حاکمیتی است در نتیجه دولت آموزش و پرورش را اداره
کند؛ در کشور فرانسه که ما با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات این کشور
جلساتی داشتیم نحوه اداره را به عینه دیدیم، دوستان آموزش و پرورش به قانون
خدمات کشوری اشاره میکنند که من از مجلس هشتم درگیر این موضوع هستم.
آموزش
و پرورش یک فن بسیار تخصصی است و هر فردی نمیتواند در حوزه ورود پیدا
کند، اما این اتفاق افتاد و با مقاومت مجلس هم مواجه شد، در قانون خدمات
کشوری آموزش و پرورش جزء دستگاههای حاکمیتی است، بر اساس ماده ۸ این قانون
آموزش و پرورش باید جزء حاکمیتی باشد.
بطحایی: ما با
مقایسه مدارسی که خرید خدمت میکنیم با غیر انتفاعیها از یک جهت قابل توجه
است و آن اینکه در غیر دولتیها هزینه آموزش را والدین دانش آموز
میپردازند اما در این مدارس خرید خدمات هزینه را دولت پرداخت میکند و
مغایرتی با اصل ۳۰ ندارد.
در اصل ۳۰ برای دولت تکلیف شده که دولت
باید وسیله تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را تا پایان دوره متوسطه به صورت
رایگان برای دانشآموزان فراهم کند، بنابراین در این مدارس دولت هزینه را
میدهد و ما بر اساس بخشنامههای که تاکنون فرستادهایم تاکید کردیم که عین
مدارس دیگر به هیچ عنوان هیچ مبلغی نباید از دانش آموز و اولیای آن گرفته
شود.
نگاه دو: سرآنه هر دانش آموز چه قدر است؟ بطحایی:
ما به طور متوسط در بخش دولتی میانگین از اول ابتدایی تا پایان دوره
متوسطه یک میلیون و هشتصد هزار تومان دولت هزینه جاری برای هر دانش آموز
خرج میکند که در این مدارس برای هر دانش آموز حدود ۹۰۰ هزار تومان به طور
میانگین هزینه میشود.
یکی از ویژگیهای مدارس پیمانی فرقش این
است چون ما در مدارس دولتی هزینههایمان سربارمان بالا میرود هزینه تمام
شده خدماتمان افزایش پیدا میکند. اگر ما با اصلاح روش بتوانیم با هزینه
کمتر و با کیفیت بالاتر بدون اینکه به مردم هزینهای تحمیل کنیم این یک
بحث عقلانی است.
نگاه دو: بر اساس اینکه هزینه هر دانش آموزی یک میلیون هشتصد هزار تومان است، چه کسی هزینه اضافی را پرداخت میکند؟ بطحایی:
هزینه اضافی ندارد، این همان تفاوت کاربخش غیردولتی با دولتی است، شما
یک خدمتی که در بخش غیر دولتی انجام میدهید به دلایل مختلف که ساختارهای
دولتی ما دارای اختلال و اشکال است هزینه تمام شده بالا میرود، اما برای
موسسی که با ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان همان خدمت را ارائه میدهد. البته در
برخی جاها هزینه مدیر مدرسه، سرایدار و فضا از طرف ما تامین شده است.
نگاه دو: آبا واقعا اینگونه است؟ کوچکینژاد:
از همه افرادی که در بخش خصوصی فعالیت میکنند چه در بخش اقتصادی و صنعت
از اینها سوال میکنم که کدام جا شما اینقدر توانستهاید صرفه جویی داشته
باشید؟ حالا چون اولیا زبان گویا ندارند، ۱میلیون هشتصد هزار تومان یک دفعه
به ۴۵۰ هزار تومان رسد؟ یقننا از آموزش و پرورش میزند.
چون ما
از قانون صحبت میکنیم جواب ندارد، قانون دومی که اینها اشاره میکنند
بودجه سال ۹۳ است، تبصره ۱۳ و بند دو آن است. ما بیان کردیم که وظایف آموزش
و پرورش به منظور کامل پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که
ضرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، یعنی مدرسه آنجا موجود نیست از
فضاهای غیر دولتی استفاده شود، که این درست خلاف این بند قانون عمل شده
است.
ما که در حال حاضر در حال تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ هستیم و
اینکه جلوی آموزش و پرورش را از این حرکت غیر قانونی بگیریم؛ چون به عنوان
یک نماینده قسم خوردهایم که به قوانین نظارت کرده و عمل کنیم؛
ما
برای اینکه دوباره آموزش و پرورش گریز نزند و خلاف نکند در بودجه سال ۹۳
نوشتهایم که تا پایان برنامه پنجم هیچ فضای آموزشی دولتی و غیر دولتی را
آموزش و پرورش حق واگذاری ندارد، فضایی که دانش اموز دولتی آنجا حضور دارد،
یعنی کامل جلوی آموزش و پرورش را سد میکنیم و نمایندگان به شدت با این
موضوع معترض بودهاند.
ما ۲۵۰ میلیارد تومان را در بودجه سال ۹۳
برای اجرای سند تحول گذاشتهام، سندی که مقام معظم رهبری، مجلس و دولت همه
پشت آن هستند و این سند اشاره میکند که آموزش و پرورش جزء حاکمیتی است و
انجایی که دولت باید حضور داشته باشد راهکار راهبردهای کلان فصل پنجم و بند
۹ است، که آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا دوران دبیرستان جزء حاکمیتی
است و دولت آنجا باید حضور داشته باشد.
ما ۲۵۰ میلیارد تومان پول
گذاشتیم برای اجرای این سند، سندی آوازه همه فرهنگیان است، شما ۲۵۰میلیارد
تومان را آوردید گذاشتید از این ۴۵۰ هزار تومانی که به مدارس غیر دولتی
میدهید.
آقای حاجیبابایی که آمد تمام این خرید خدمات را اخراج
کرد، پیشدبستانی مظلوم را که حداقل ۱۰، ۱۵ سال کرده بودند را اخراج کردند و
گفت که این خلاف است و با قانون برابری نمیکند؛ امروز ۹۷۰ واحد آموزشی با
حدود ۲۰۰ هزار دانشآموز را همه به بخش خصوصی بخشیدند و اگر سال آینده جلو
آن را بگیرم، مجددا جلوی مجلس تحصن میکنند که ما در این ساختمان دولت کار
کردهام.
نگاه دو: کیفیت آموزشی در این طرح پایین میآید؟ بطحایی:
با توضیحی که بیان کردم این طرح مغایرتی با اصل ۳۰ ندارد، چراکه پول آن را
دولت میدهد؛ ما خرید خدمات را به طور میانگین و به طور متوسط ۹۰۰ هزار
تومان انجام میدهیم، بنابراین ۴۵۰ هزار تومان نیست، دولت بر اساس اصل ۳۰
قانون اساسی هزینه تحصیل دانشآموز را میدهد، بنابراین تحصیل برای این
دانش آموز رایگان است.
این واگذاری نیست، ما وقتی میگوییم
واگذاری یعنی مالکیت ساختمان را نیز در اختیار کسی قرار دهیم، ما به صورت
موقت یک ساله که البته تجربیات دنیا قرارداد را به مدت ۳ تا ۵ سال
میگذارد، فعلا یک ساله قرارداد با موسس مدرسه غیر دولتی میبندیم نه با یک
فرد حقیقی که آن مشکلاتی که در گذشته اتفاق افتاد مجداد تکرار شود.
بنابراین
مغایرتی هم با بحث حاکمیتی ندارد، آیا در حال حاضر آن مدرسه غیر دولتی که
دانش آموزی میپزیرد و آموزش میدهد آیا غیر حاکمیتی است؟
در
رابطه با کیفیت این قضاوت مقداری خوشبینانه است که من بخواهم پاسخ خیلی جدی
به شما دهم، باتوجه به اینکه سه چهار ماه از آغاز سال تحصیلی میگذرد
نمیتوان خیلی دقیق پاسخ این سوال شما را دهم، اما تجربیات نشان داده که
وقتی ما به بخش غیر دولتی را خدمتی به آنها واگذار میکنیم و نظارتمان بر
آنها دقیق باشد و مدیریتی که این بخش غیر دولتی را راهبری میکند، موفق
باشد، قطعا کارایی و کیفیت بالا خواهد بود.
نگاه دو: بارها
از سوی وزرای مختلف این مطرح میشود که مدارس حق گرفتن وجهی از دانش آموز
را ندارند اما در آغاز سال تحصیلی این وجه گرفته میشود چه طور شما نظارت
میکنید که این اتفاقا نیوفتد و کیفیت آموزش نیز بالا رود؟ بطحایی:
در حال حاضر در مدرسه غیر دولتی ما هم که ملکیت و بسیاری از امکانات که
برای خود مدرسه است این حرف شما صادق است، ما در آنجا مکانیزم نظارتی
داریم، البته به این معنا نیست که تخلف اتفاق نمیافتد، کما اینکه در مدرسه
دولتی ما هم این اتفاق میافتد، البته در این ۱۰۰۰ مدرسهای که سال اولش
است و من امیدوارم این نکته که آقای کوچکینژاد گفت اتفاق نیوفتد و مجلس به
ما اجازه دهند که این روش جدید را البته لبا نظارت انجام دهیم، من
امیدوارم که مجلس این اجازه را به آموزش و پرورش دهد با نظارت نمایندگان
این روش جدید آموزش و پرورش اداره مدرسه را که هزینه را پایین آورده و
کیفیت را بالا میبرد و اشتغال را ایجاد میکند.
امسال ۷ هزار
جوان فرصت شغلی جدید پیدا کردند، هیچ کس را اخراج نکردیم، ما اصلا اجازه
اخراج نداریم، ۲۵ هزار نفر امسال بازنشسته شدند، ما امیدواریم که با مساعدت
مجلس بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
نگاه دو: این طرحی که آقای بطحایی میگویند خوب است چرا اینقدر نظر مخالف در رابطه با آن وجود دارد؟ کوچکینژاد:
در این مدارس بسیاری از معلمین هر دو سه ماه تعویض میشوند، چرا؟ چون معلم
آنجا میرود و سرنوشت ندارد، که این خسارت سنگینی است و در یک کلاس دو
معلم تعویض شود آسیب جدی است، بنده میگوییم چرا شما آزمایشی در ۱۰ واحد
آموزشی اجرا نکردید که هم مجلس و هم آموزش و پرورش نظارت کند؟ شما ۲۰۰ هزار
انسان را یکسال آسیب میرسانید و میگویید که نمیتوانیم پیشبینی کنیم که
چه چیزی پیش میآید، ما در حال حاضر در وسط سال تحصیلی هستیم.
در این قانون، قانونگذار حتما برای شما بودجه تعیین میکرد، ۲۵۰ میلیارد تومان سندی است است که باید اجرایی شود.
نگاه دو: این طرحی آموزش و پرورش در حال اجرای آن است اصلا سنخیتی در سند دارد؟
کوچکینژاد:
خیر اصلا وجود ندارد، یک میلیون دانش آموز غیر دولتی داریم و روی آن نظارت
میکنیم، کاش شما این کمک را به این مدارس میکردید که گرفتاراند و بعد
اینها دانش آموزان خود را به دو میلیون میرساندند و مردم با اطلاعات دانش
آموز خود را در بخش خصوصی میبردند ، امروز ۲۰۰ هزار دانش آموز را در بخش
خصوصی بردهاید که اولیای این دانش آموزان نمیدانند که این مدارس خصوصی
است و از نظر حقوقی این جرم است و وزارت آموزش و پرورش باید در دادگاه پاسخ
دهد.
مدارس باید به اولیای دانش آموز باید بگوییند که این مدرسه
غیر دولتی است آن هم بر اساس این قانون و غیر این قانون ما هیچ مدرسه غیر
دولتی نداریم، شما این مدارس را بردهاید تخت عنوان مدارس خرید خدمات دولتی
صرفه جویی بدون اینکه اولیا خبری داشته باشند.
بنده معتقدم که
آموزش و پرورش در این بخش یک اشتباه فاحشی کرده و هم این خرید خدمات و هم
۲۰ هزار پیش دبستانی که اخراج کردند، اشتباه بود.
آقای وزیر در
اخرین بحثی که داشت گفت که ما معلم ابتدایی کم داشتم و در مهم ماه امسال
بحران داشتم و آمدم اینها را به غیر دولتی واگذار کردم، دیروز هم وزیر
آموزش و پرورش در مجلس اخطار گرفت.
بطحایی: در سند تحول در
چندین راهکار توسعه مشارکت بخش غیر دولتی تاکید شده است، بنابراین در
راهکارهای سند تحول بر این موضوع تاکید شده اما اینکه به مدل اشاره کند و
به جزییات توجه کند نبوده است.
ما یک تفاهم نامه را تدوین
کردهایم که در آن تمام این موارد را آوردهایم یعنی گفتهایم که موسسی که
نیرویی به کار میگیرد باید قانون را رعایت کنید و باید معلمان بیمه شوند و
در حقوق افراد استثماری صورت نگیرد.
کارت زردی هم که مجلس در
روز گذشته به وزارت آموزش و پرورش داد برای موضوع پیش دبستانیها، همین
قانونگذار به ما گفته است که اگر خواستید نیرو استخدام کنید باید از طریق
آزمون باشد و اگر نخواستید آزمون بگیرد باید ردیف استخدام از سازمان مدیریت
بگیرید و سازمان مدیریت هم مکلف شده که به جای هر سه نیروی که بیرون رفت
یک نیرو داده شود.
در طی چهار سال یعنی ۸۸ تا ۹۲، ۲۳۳هزار نفر در
آموزش و پرورش استخدام شدند، بدون آزمون و فضای رقابتی؛ در حال سازمان
مدیریت میگوید من ردیف استخدام به تو آموزش و پرورش نمیدهم چون ردیفهای
استخدامت را پیشخور کردهای.
نگاه دو: آیا این طرح خصوصی سازی در سال اینده ادامه پیدا میکند؟ بطحایی:
حتما قانونگذار اگر چیزی را به تصوب رساند ما ملزم به تمکین هستیم. ولی
ما بر اساس استدلالهای حقوقیمان میگوییم که بر اساس قانون عمل کردهایم.
ما به مستند به قانون بودجه، خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقرارت
مالی دولت این کار را شروع کردیم ولی اگر قانون گذار برای سالآینده گفت که
این کار نباید انجام شود، ما باید تمکین کنیم.
انتهای پیام/