به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، کميته بودجه کنگره آمريکا روز دوشنبه با انتشار گزارشي از کسري بودجه اين کشور در سال 2017 به دلیل بازنشستگي شمار زيادي از کارمندان بخش عمومي و همچنين افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان خبر داد.

در این گزارش آمده است کسري بودجه فدرال در سال مالي 2015 که سپتامبر به پايان مي رسد با اندکي کاهش به 468 ميليارد دلار که معادل 2.6 درصد توليد ناخالص داخلي کشور است، خواهد رسيد در حالي که اين رقم سال گذشته 483 ميليارد دلار بود.

در سال 2014 کسري بودجه عمومي آمريکا براي اولين بار از سال 2007، به زير 3 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد. اما پيش بيني شده است  در سال 2015 بدهي هاي دولتي آمريکا به 74  درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور برسد، رقمي که از سال 1950 تا کنون بي سابقه است. 

در سال 2016 کسري بودجه آمريکا 467 ميليارد دلار خواهد بودکه اين رقم افزايش خواهد يافت و در سال 2020به 739 ميليارد دلار و در سال 2025 به يک 1100 ميليارد دلار که معادل 4 درصد از توليد ناخالص داخلي آمريکا است، خواهد رسيد. 

گفتنی است کسری  بودجه دولت آمريکا پس از سال 2017 ناشي از افزايش هزينه ها نسبت به رشد اقتصادي سرعت بيشتري خواهد گرفت.

 در اين ميان افزايش هزينه هاي بخش بهداشت و درمان و همچنين بازنشسته شدن شمار زيادي از نيروهاي کار در بخش دولتي تاثير مستقيمي بر افزايش کسري بودجه و بدهي هاي دولتي آمريکا خواهد گذاشت.

این گزارش می یفزاید کميته بودجه کنگره آمريکا پيش بيني کرده است رشد اقتصادي اين کشور در سال 2015 و 2016 با آهنگ ملايمي ادامه داشته باشد و به 3 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. کارشناسان بانک مرکزي آمريکا نيز رشد 2.5 تا 3 درصدي اقتصاد اين کشور را در سال 2015 پيش بيني کرده اند.

 بنا به اعلام کميته بودجه کنگره آمريکا، اين رشد اقتصادي عمدتا تحت تاثير افزايش هزينه هاي مصرفي، افزايش سرمايه گذاري شرکت ها، افزايش سرمايه گذاري در بخش مسکن و همچنين کاهش بهاي نفت حاصل خواهد شد.

انتهای پیام/