به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران احمد دنیامالی عضو شورای شهر تهران در یکصدو بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر که امروز سه شنبه در ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد در خصوص بحث ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها اظهار کرد: بحث ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها 5 سال است که تمام شده است و دولت باید لایحه‌ای را در این خصوص تنظیم می‌کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در دولت قبل اقداماتی انجام شده است افزود: در حال حاضر در دولت جدید این کار در حال پیگیری است و کارگروه شهرها به عنوان بخش کمیسیون فرعی این موضوع را دنبال می‌کند.

دنیامالی تصریح کرد: آنچه من از مفاد لایحه دیدم همین نیمه اختیاراتی است که شورا در اخذ عوارض دارد گرفته شده  و در دولت متمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در دولت تضارب آرا بین وزارت اقتصاد و وزارت کشور وجود دارد تاکید کرد: وزارت کشور مدافع حقوق شهرداری‌هاست.

حقانی عضور دیگر شورا در پایان سخنان دنیا مالی خواست تا موضوع ارزش افزوده و تجمیع عوارض شهرداری‌ها مورد پیگیری قرار گیرد.

*ابراز نگرانی دنیا مالی از گیرو دار بین ناظر و مجری انتخابات شورایار‌ی‌ها

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، دنیا مالی با اشاره به اینکه هشتم اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات شورایاری هاست اظهار داشت: هنوز تعرفه‌های رای‌گیری چاپ نشده و ما درگیر ناظر و مجری برای انتخابات شوراها هستیم که باید برای رفع این موضوع زودتر تصمیم گیری شود.

وی گفت: کاری که در این مرحله انجام می‌شود با استفاده از تجارب دوران‌های قبل عملیاتی‌تر است و دوستان با این روند متهم به انحراف شورایاری ها از مسیر نمی‌شوند.

دنیا مالی در ادامه در دولت قبل به واسطه اینکه ارزش افزوده و تجمع عوارض از نظر قانونی 5 سالش تمام شده بود گفت: باید دولت یک لایحه‌ای را تهیه می‌کرد که مراحل تقویمی خودش را طی کند.

وی افزود: مقدمات این کار فراهم شده در دولت جدید انجام می‌شود وزارت دارایی پیشنهاداتی داده تا کارگروه کلان‌شهرها با عنوان کمیسیون فرعی این قضیه را دنبال کند.

دنیا مالی گفت: آن چیزی که مواد لایحه دیدم  اختیارات نصفه و نیمه‌ای است که شورا در اخذ عوارض دارد.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در دولت تضارب آرا بین وزارت اقتصاد  و کشور و  وزارت کشور مدافع حقوق شهرداری‌هاست با این تفاوت که وزارت کشور سازمان همیاری ها را مرجع می‌داند و شوراها می‌گویند باید امکان وضع قوانین خاص در حوزه عملکرد خودشان را داشته باشند.
 

انتهای پیام/