بسته حقوقی/
حق گرفتنی‌است بشرطها و شروطها...
اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود.
دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع‌شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان‌پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط موجب می‌شود که دادگاه وارد رسیدگی شده اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و نیز ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا خواهد بود.حقوق‌دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعوا است.
شرایط دیگر اقامه دعوا
1- منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد.
2- اعمال‌کننده باید ذی‌نفع باشد.
3- سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی باید محرز باشد.
اشخاص ممنوع از تصرف در اموال
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع بوده و اصل نیز بر این است. بدین معنا که هر فردی می‌تواند صاحب حق شود. با این وجود در برخی موارد شاهد عدم اهلیت تمتع هستیم. به عنوان مثال صغیر، مجنون و سفیه نمی‌توانند قیم شوند و در اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند.ممکن است شخص اهلیت استیفا داشته باشد اما نتواند بدون دخالت فرد دیگری حق خود را اجرا کند. در اصطلاح به چنین اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند، محجور گفته می‌شود. طبق ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی ممنوع هستند:
1- صغار.
2- اشخاص غیر رشید (سفیه).
3- مجانین.»
سفیه: حجر بر سفیه محدود به امور مالی است و همچنان که تعبیر و تعریف آن در حقوق مدنی برمی‌آید، غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه را نباید با مجنون اشتباه گرفت زیرا مجنون فاقد درک و تشخیص است اما سفیه دارای مرحله‌ای از تشخیص است اما به دلیل ضعف قوای دماغی از دخالت در امور و حقوق مالیش منع شده است.برای خارج شدن سفیه از این وضعیت و رسیدن به رشد سن خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است اما رویه و عرف قضایی 18 سال را سن رشد تلقی می‌کنند و این موضوع، بدین معنا است که هر کس به سن 18 سال تمام برسد، از سفه خارج و به رشد می‌رسد. اعمال حقوقی سفیه و نداشتن اهلیت استیفای او محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی مانند طلاق و شهادت دارای اهلیت است و چون دارای درجه‌ای از قوه تشخیص است، قانونگذار به او اجازه می‌دهد مانند صغیر ممیز اعمال صرفاً نافع مثل قبول هبه و حیازت مباحات را بدون نماینده خود انجام دهد و این اعمال سفیه کاملاً نافذ و صحیح است.
انواع اهلیت قانونی
قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفا را برای انسان متصور است:
اهليت تمتع
اهليت دارا شدن حق يا اهليت تملک و استحقاق، همگي به معني صلاحيت و توانايي شخص براي دارا شدن حق است که اين اهليت بستگي به مراحل زندگي انسان دارد؛ از قبیل اهليت جنين، اهليت دوران طفوليت، اهليت دوران تميز، (تشخيص خوبي‌ها و بدي‌ها) اهليت بلوغ و اهليت رشد. در حقيقت اهليت انسان از دوران جنيني و به طور ناقص آغاز مي‌شود و به سوي تكامل مي‌رود.بر اساس ماده 956 قانون مدنی، «اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود» منظور از اهليت در زمان جنينی، اهليت تمتع است. جنین در فقه و حقوق داراي حقوقي مانند ارث است.
اگر جنين در صورت متولد شدن، مانع از ارث ديگران باشد، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد. در غير اين صورت، اگر وراث تمايل به تقسيم ارث داشته باشند و هنوز جنین متولد نشده باشد، بايد سهمی به اندازه دو پسر، كنار بگذارند تا حال جنين معلوم شود که آیا زنده متولد می‌شود یا اینکه طفل متولدشده پسر است یا دختر؛ اگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین‌ها میسر است.ماده ۸۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در حين موت مورث، حملي باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر می‌شود، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يک از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند، بايد براي حمل، حصه‌اي که مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه هر يک از وراث مراعا (نگه‌داشته شده و رعایت‌شده) است تا حال حمل معلوم شود.»
همچنین بر اساس ماده 957 قانون مدنی، «حمل از حقوق مدني متمتع می‌شود؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود».بنابراين هر شخصي كه زنده متولد شود، داراي اهليت تمتع است اما اين موضوع بدان معني نيست كه بتواند حق خويش را استيفا کند؛ چرا كه «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود، اما هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براي اين امر، اهليت قانوني داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدني)
اهليت استيفا
براي اينكه شخص بتواند حق خويش را به مرحله اجرا درآورد، بايد اهليت استيفا داشته باشد. منظور از اهليت استيفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت ادا با داشتن شرايط لازم قانوني است. بر اساس ماده 211 قانون مدني، براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند، بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند، به همين دلیل ماده 212 قانون مدني، معامله با اشخاصي كه بالغ،عاقل يا رشيد نيستند را به واسطه عدم اهليت، باطل مي‌داند.
مبناي اهليت
مبناي حقوقي اهليت تمتع، انسان بودن است، همين كه انسان كامل شد و پا به عرصه زندگي گذاشت، توانايي دارا شدن حقوق را كسب مي‌كند اما مبناي اهليت استيفا، داشتن قوه تميز و درک است. چرا كه انسان براي معاملات و اعمال حقوقي خويش، نياز به ارادۀ انشايي دارد و اين ارادۀ انشايي فقط در اشخاص داراي تميز موجود است.
امري بودن قواعد مربوط به اهليت
از آنجایی كه قواعد مربوط به اهليت، با مصلحت جامعه ارتباط دارند و داراي اهميت خاصی هستند، اين قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي محسوب مي‌شوند؛ بنابراین نمی توان بر خلاف آن توافق کرد.
ایراد عدم اهلیت
شخصی که دعوا اقامه می‌کند، باید اهلیت قانونی داشته باشد. در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد مطرح کند؛ بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا است. به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند.
ماده ۳۳۲ می‌گوید: «قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج ـ قرار سقوط دعوا.
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا. »
دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع‌شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان‌پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط موجب می‌شود که دادگاه وارد رسیدگی شده اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و نیز ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا خواهد بود.حقوق‌دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعوا است.
شرایط دیگر اقامه دعوا
1- منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد.
2- اعمال‌کننده باید ذی‌نفع باشد.
3- سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی باید محرز باشد.
اشخاص ممنوع از تصرف در اموال
اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع بوده و اصل نیز بر این است. بدین معنا که هر فردی می‌تواند صاحب حق شود. با این وجود در برخی موارد شاهد عدم اهلیت تمتع هستیم. به عنوان مثال صغیر، مجنون و سفیه نمی‌توانند قیم شوند و در اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند.ممکن است شخص اهلیت استیفا داشته باشد اما نتواند بدون دخالت فرد دیگری حق خود را اجرا کند. در اصطلاح به چنین اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند، محجور گفته می‌شود. طبق ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی ممنوع هستند:
1- صغار.
2- اشخاص غیر رشید (سفیه).
3- مجانین.»
سفیه: حجر بر سفیه محدود به امور مالی است و همچنان که تعبیر و تعریف آن در حقوق مدنی برمی‌آید، غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه را نباید با مجنون اشتباه گرفت زیرا مجنون فاقد درک و تشخیص است اما سفیه دارای مرحله‌ای از تشخیص است اما به دلیل ضعف قوای دماغی از دخالت در امور و حقوق مالیش منع شده است.برای خارج شدن سفیه از این وضعیت و رسیدن به رشد سن خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است اما رویه و عرف قضایی 18 سال را سن رشد تلقی می‌کنند و این موضوع، بدین معنا است که هر کس به سن 18 سال تمام برسد، از سفه خارج و به رشد می‌رسد. اعمال حقوقی سفیه و نداشتن اهلیت استیفای او محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی مانند طلاق و شهادت دارای اهلیت است و چون دارای درجه‌ای از قوه تشخیص است، قانونگذار به او اجازه می‌دهد مانند صغیر ممیز اعمال صرفاً نافع مثل قبول هبه و حیازت مباحات را بدون نماینده خود انجام دهد و این اعمال سفیه کاملاً نافذ و صحیح است.
انواع اهلیت قانونی
قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفا را برای انسان متصور است:
اهليت تمتع
اهليت دارا شدن حق يا اهليت تملک و استحقاق، همگي به معني صلاحيت و توانايي شخص براي دارا شدن حق است که اين اهليت بستگي به مراحل زندگي انسان دارد؛ از قبیل اهليت جنين، اهليت دوران طفوليت، اهليت دوران تميز، (تشخيص خوبي‌ها و بدي‌ها) اهليت بلوغ و اهليت رشد. در حقيقت اهليت انسان از دوران جنيني و به طور ناقص آغاز مي‌شود و به سوي تكامل مي‌رود.بر اساس ماده 956 قانون مدنی، «اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود» منظور از اهليت در زمان جنينی، اهليت تمتع است. جنین در فقه و حقوق داراي حقوقي مانند ارث است.
اگر جنين در صورت متولد شدن، مانع از ارث ديگران باشد، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد. در غير اين صورت، اگر وراث تمايل به تقسيم ارث داشته باشند و هنوز جنین متولد نشده باشد، بايد سهمی به اندازه دو پسر، كنار بگذارند تا حال جنين معلوم شود که آیا زنده متولد می‌شود یا اینکه طفل متولدشده پسر است یا دختر؛ اگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین‌ها میسر است.ماده ۸۷۸ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در حين موت مورث، حملي باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر می‌شود، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يک از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسيم کنند، بايد براي حمل، حصه‌اي که مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه هر يک از وراث مراعا (نگه‌داشته شده و رعایت‌شده) است تا حال حمل معلوم شود.»
همچنین بر اساس ماده 957 قانون مدنی، «حمل از حقوق مدني متمتع می‌شود؛ مشروط بر اينكه زنده متولد شود».بنابراين هر شخصي كه زنده متولد شود، داراي اهليت تمتع است اما اين موضوع بدان معني نيست كه بتواند حق خويش را استيفا کند؛ چرا كه «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود، اما هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند، مگر اينكه براي اين امر، اهليت قانوني داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدني)
اهليت استيفا
براي اينكه شخص بتواند حق خويش را به مرحله اجرا درآورد، بايد اهليت استيفا داشته باشد. منظور از اهليت استيفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت ادا با داشتن شرايط لازم قانوني است. بر اساس ماده 211 قانون مدني، براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند، بايد بالغ، عاقل و رشيد باشند، به همين دلیل ماده 212 قانون مدني، معامله با اشخاصي كه بالغ،عاقل يا رشيد نيستند را به واسطه عدم اهليت، باطل مي‌داند.
مبناي اهليت
مبناي حقوقي اهليت تمتع، انسان بودن است، همين كه انسان كامل شد و پا به عرصه زندگي گذاشت، توانايي دارا شدن حقوق را كسب مي‌كند اما مبناي اهليت استيفا، داشتن قوه تميز و درک است. چرا كه انسان براي معاملات و اعمال حقوقي خويش، نياز به ارادۀ انشايي دارد و اين ارادۀ انشايي فقط در اشخاص داراي تميز موجود است.
امري بودن قواعد مربوط به اهليت
از آنجایی كه قواعد مربوط به اهليت، با مصلحت جامعه ارتباط دارند و داراي اهميت خاصی هستند، اين قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي محسوب مي‌شوند؛ بنابراین نمی توان بر خلاف آن توافق کرد.
ایراد عدم اهلیت
شخصی که دعوا اقامه می‌کند، باید اهلیت قانونی داشته باشد. در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد مطرح کند؛ بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا است. به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند.
ماده ۳۳۲ می‌گوید: «قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج ـ قرار سقوط دعوا.
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا. »
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
