به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران محمدرضا نعمت‌زاده امروز در نشست خبری اظهار داشت: رشد منفی سال 91 و 92 را پشت سر گذاشتیم و در سه ماهه اول در بخش صنعت و معدن رشد 10 درصدی و به طور کلی در شش ماهه اول بیش از 6 درصد رشد داشتیم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: در حوزه صادرات غیر نفتی طبق آمار گمرک در ده ماهه امسال 42 میلیارد دلار بوده است که نسبت به ده ماهه سال گذشته 24 رشد یافته است.

وی ادامه داد: واردات نیز 43.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ده ماه گذشته 15 درصد رشد داشته است.

نعمت‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه واردات کشور 43.6 میلیارد دلار بوده که نسبت به ده ماه سال قبل 15 درصد رشد یافته است، تصریح کرد: همچنین ترکیب واردات نشان می‌دهد که عمدتاً کالای واسطه‌ای و مواد اولیه وارد شده است، همچنین رشد بیشتر در کالاهای سرمایه‌ای داریم که نشان می‌دهد ماشین آلات وارد کشور شده است.
 
وی ادامه داد: در کالاهای مصرفی رشد کمتری داشته‌ایم؛ هنوز درهای قاچاق به‌روی جامعه باز است و بیشتر انتقادات هم این است که به‌صورت غیررسمی و از مناطق آزاد کالای مصرفی وارد کشور می‌شود درحالی که آمار گمرک چیز دیگری را نشان می‌دهد.
 
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه از 42.5 میلیارد دلار صادرات 12 میلیارد دلار میعانات گازی است، گفت: تا پایان سال به 50 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی خواهیم رسید. در کالاهای مختلف نیز آمار نشان می‌دهد در خودرو بیشترین رشد تولید را داشتیم. در سواری 9ماهه 64 درصد،‌ وانت 58 و کامیون 144 درصد و لوازم خانگی 30 درصد، مس 5.3 درصد و ظروف چینی 8.6 درصد رشد داشته‌ایم.

نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی چند ماهی است که فعال شده و روزانه به ما گزارش می‌دهد افزود: با توجه به بهبود روند امیدواریم این صندوق فعال‌تر شود تا بیشتر به کمک صنعت بیاید البته موانع بیرونی کماکان وجود دارد و مثلا ممکن است صندوق رقمی را تصویب کند ولی به دلیل موانع بیرونی اجرای آن عملی نشود به هر حال تا زمانی که تحریم وجود دارد این موارد هم پابرجاست و عدم ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی نیز ادامه دارد.  
 
وی افزود: برای 7 طرح فولادی گشایش اعتبار کردیم و برای آلومینیوم هم سندیکا تصویب و ال سی گشایش یافت ولی به طور کلی کمبودها خیلی زیاد است چرا که رکود چند ساله داشتیم و طرح‌های نیمه تمام فراوانی در سطح کشور وجود دارد.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: ولی در این بین مثلا اگر طرح‌های بالای 50 درصد استان اصفهان تکمیل و راه اندازی شود نزدیک به 30 هزار شغل ایجاد می‌گردد و اگر طرح‌های بالای 40 درصد تکمیل شود حدود 40 هزار شغل جدید در استان اصفهان بوجود می‌آید ولی با این وجود به دلیل محدودیت‌های آب توسعه پروژه‌های بزرگ را متوقف کردیم اما طرح‌های کوچک که نیاز به آب چندانی ندارند باید تکمیل و راه‌اندازی شوند.  
 
برخی از موارد الحاقی مجلس به لایحه حمایت از تولید، بروکراسی را افزایش می‌داد 

نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه امروز زمان ثبت سفارش را حفظ کرده‌ایم که این مسئله منجر به شفاف سازی شده است بنابراین در زمینه اطلاعات معادن، جوازها و پروانه‌های مختلف را علنی و ماشینی کرده‌ایم تا از این طریق رانت اطلاعات حذف شود. 
 
وی تأکید کرد: یکی از اهداف دولت که مبارزه با فساد است باید به صورت ریشه‌ای مسائل فساد را پیگیری کند.

نعمت‌زاده به بروکراسی نیز اشاره کرد و گفت: ما به شدت درپی کاهش بروکراسی هستیم به گونه‌ای که برخی از موارد الحاقی مجلس به لایحه حمایت از تولید که متوجه شدیم منجر به افزایش بروکراسی خواهد شد را به نمایندگان اعلام کردیم.  
 
نعمت‌زاده همچنین درخصوص رتبه کسب و کار ایران تصریح کرد: کسب و کار ما در اوایل دولت 152 بود ولی امروز به 130 رسیده است که در صورت تلاش بیشتر ظرف 2، 3 ماه آینده 10 تا 20 درصد نیز بهبود خواهد یافت. 

نعمت‌زاده تصریح کرد: تأکید واردات عمدتا کالای واسطه‌ای و مواد اولیه صنایع و بخش‌های ساختمانی بوده است که در این میان در کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات و تجهیزات رشد داشتیم که منجر به رونق و حرکت شده است. 

تولید 930 هزار دستگاه خودرو در 10 ماهه
 
وی درخصوص تولید خودرو در ده ماهه امسال اظهار داشت: در ده ماهه امسال 930 هزار دستگاه خودرو تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (570 هزار دستگاه) رشد 5/63 درصدی داشته است البته برنامه ما تولید یک میلیون و دویست هزار دستگاه است که تا پایان سال یا به این عدد و یا بسیار نزدیک به آن خواهیم رسید. 

نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی چند ماهی است که فعال شده و روزانه به ما گزارش می‌دهد افزود: با توجه به بهبود روند امیدواریم این صندوق فعال‌تر شود تا بیشتر به کمک صنعت بیاید البته موانع بیرونی کماکان وجود دارد و مثلا ممکن است صندوق رقمی را تصویب کند ولی به دلیل موانع بیرونی اجرای آن عملی نشود به هر حال تا زمانی که تحریم وجود دارد این موارد هم پابرجاست و عدم ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی نیز ادامه دارد.  
 
وی افزود: برای 7 طرح فولادی گشایش اعتبار کردیم و برای آلومینیوم هم سندیکا تصویب و ال سی گشایش یافت ولی به طور کلی کمبودها خیلی زیاد است چرا که رکود چند ساله داشتیم و طرح‌های نیمه تمام فراوانی در سطح کشور وجود دارد.  
 
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: ولی در این بین مثلا اگر طرح‌های بالای 50 درصد استان اصفهان تکمیل و راه اندازی شود نزدیک به 30 هزار شغل ایجاد می‌گردد و اگر طرح‌های بالای 40 درصد تکمیل شود حدود 40 هزار شغل جدید در استان اصفهان بوجود می‌آید ولی با این وجود به دلیل محدودیت‌های آب توسعه پروژه‌های بزرگ را متوقف کردیم اما طرح‌های کوچک که نیاز به آب چندانی ندارند باید تکمیل و راه‌اندازی شوند.  

حذف رانت اطلاعات از حوزه معدن

نعمت‌زاده در ادامه با بیان اینکه امروز زمان ثبت سفارش را حفظ کرده‌ایم که این مسئله منجر به شفاف سازی شده است بنابراین در زمینه اطلاعات معادن، جوازها و پروانه‌های مختلف را علنی و ماشینی کرده‌ایم تا از این طریق رانت اطلاعات حذف شود.  
 
وی تأکید کرد: یکی از اهداف دولت که مبارزه با فساد است باید به صورت ریشه‌ای مسائل فساد را پیگیری کند.

نعمت‌زاده به بروکراسی نیز اشاره کرد و گفت: ما به شدت درپی کاهش بروکراسی هستیم به گونه‌ای که برخی از موارد الحاقی مجلس به لایحه حمایت از تولید که متوجه شدیم منجر به افزایش بروکراسی خواهد شد را به نمایندگان اعلام کردیم.  
 
نعمت‌زاده همچنین درخصوص رتبه کسب و کار ایران تصریح کرد: کسب و کار ما در اوایل دولت 152 بود ولی امروز به 130 رسیده است که در صورت تلاش بیشتر ظرف 2، 3 ماه آینده 10 تا 20 درصد نیز بهبود خواهد یافت. 

وصول یارانه تولید تا پایان سال قطعی نیست 

وزیر صنعت در خصوص یارانه تولید گفت: 1200 میلیارد تومان برای حمایت از تولید با ارزش افزوده بیشتر و 100 میلیارد تومان نیز برای تشویق و پشتیبانی از صادرات تصویب شد که پیگیر این مسئله هستیم.
 
وی افزود: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی قول تخصیص این مبلغ را داده است ولی وصولش تا پایان سال قطعی نیست و بستگی به وضعیت مالی دارد چرا که کاهش قیمت نفت در این مسئله اثرگذار بود.  
 
نعمت‌زاده ادامه داد: برای سال آینده 5400 میلیارد تومان برای کل تولید درنظر گرفته شده است.  

توضیحات نعمت‌زاده در خصوص انحصاری شدن واردات خودرو  
 
وزیر صنعت درخصوص اینکه آیا مصوبه اخیر برای واردات خودرو منجر به انحصاری شدن این حوزه می‌شود یا خیر گفت: اصولا طبق مقررات واردات تجاری از طریق نمایندگان رسمی باید صورت گیرد در واقع نمایندگی‌هایی که امکانات تأمین و نگهداری و البته تعمیر قطعات یدکی را تا 10 سال داشته باشند و ملزم به رعایت قوانین و مقررات در زمینه‌های مختلف باشند.
 
وی افزود: منتهی در سالهای گذشته به دلیل تحریم قراردادها با طرف‌های خارجی تمدید نشد و به همین دلیل وزارت‌خانه به تدریج اقدام به اصلاح آزادسازی واردات خودرو کرده‌ بود. این موضوع بجایی رسید حدود 70 درصد خودروها از مجاری غیررسمی وارد کشور شد که البته خدمات و تعهدی را نیز ندارند و گاهی حتی تجهیزاتشان نیز اصلی نیست به همین دلیل اشکالات و شکایات زیادی در این راستا مطرح شد.  
 
نعمت‌زاده ادامه داد: از این رو ما جلسات زیادی را در این خصوص برگزار کردیم و با مشورت با معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت تصمیم گرفته شد قانون واردات خودرو به طور دقیق اجرا شود تا از این طریق تنها نمایندگی‌های رسمی مجاز واردات خودرو باشند چرا که باید جوابگوی خریدار بود.  
 
وی تصریح کرد: البته اگر کسی قصد واردات خودرو را داشت باید برای خدمات پس از فروش قراردادی را با نمایندگی رسمی امضاء کند و به خریدار نیز اطلاع دهد تا مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.  
 
وی تأکید کرد: چرا باید اجازه دهیم ارز از کشور خارج شود و در ازای آن مردم گرفتار شوند بنابراین اجرای دقیق قانون در این حوزه الزامی بود.  
نعمت‌زاده با بیان اینکه هم اکنون 35 نمایندگی مجاز در کشور داریم گفت: امیدواریم اجرای این قانون به جلوگیری از واردات بی‌رویه کمک کند.
وی در خصوص قیمت خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: علیرغم اینکه خودروهای وارداتی الزام قیمت‌گذاری ندارند ولی ما برای جلوگیری از سوء استفاده وارد کنندگان را متعهد به رعایت ضابطه کردیم. 

وزیر صنعت درخصوص اقدامات در حوزه معدن اظهار داشت: در کنار جهش حرکت سازمان زمین شناسی ما سازمان ایمیدرو را نیز به سمت اکتشاف آوردیم و اکتشاف 200 هزار کیلومتر مربع را در سطح کشور به این سازمان دادیم.
 
وی افزود: همچنین آزاد سازی و واگذاری پهنه‌های معدنی، و سرمایه‌گذاری در معدن، افزایش سرمایه صندوق بیمه معادن برای ارائه تسهیلات به خریداران ماشین آلات از جمله اقدامات در راستای بهبود عملکرد حوزه معدن کشور بود.  
 
نعمت زاده تصریح کرد: البته امسال از لحاظ عرضه یک کاهش شدیدی در مواد معدنی داشتیم ولی به هر صورت در حال ظرفیت‌سازی هستیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه اعتقاد به صادرات محصولات معدنی خام نداریم افزود: امیدواریم تا پایان سال آینده بتوانیم زنجیره فولاد را متعادل کنیم.  
 
ادغام خودروسازان کوچک موجب افزایش قدرت آنها می‌شود 

وزیر صنعت در خصوص ادغام خودروسازان کوچک کشور با بیان اینکه سیاست‌گذاری وظیفه ماست ولی اقدام با سرمایه‌گذاران است اظهار داشت: ما 35 خودروساز در کشور داریم که به دلیل کوچک بودن نمی‌توانند خودکفا باشند بنابراین به جای اینکه ناتوان بمانند لازم است باهم ادغام شوند تا تولید قدرت یابد.  
 
وی افزود: در این میان در چند سال گذشته خودروسازها اقدام به احداث سایت در شهرهای مختلف کشور نموده‌اند که از نظر ما اصلا کار درستی نیست.

وی درخصوص سوخت یورو4 نیز گفت: هم اکنون تمام خودروها یورو4 تولید می‌شوند ولی هنوز سوختمان کامل نشده است در این بین معاون اول رئیس جمهور از پالایشگاه‌های ستاره خلیج بازدید بعمل خواهد آورد. 

نعمت‌زاده در خصوص واردات شکر و همچنین اینکه کدام دستگاه مسئول نظارت بر واردات کالاهای اساسی در کشور است؟ تصریح کرد: آئین نامه ای باید تهیه شود که مشخص کند واردات کالاها برچه اساسی باشد. آئین نامه با دو امضای بنده و اقای حجتی به دولت رفت و تصویب شد در آنجا صراحتاً تاکید دارد که این وظایف منتقل شود به جز شرکت بازرگانی دولتی، بنابراین هر چه کشاورزی است به وزارت جهاد منتقل شد و از ابتدای امسال رسماً تمام اینها واگذار شده است.
 
وی گفت: سال های قبل برای تنظیم بازار میوه وزارت صنعت اقدام می کرد اما امسال هم در قانون امده و هم به وزارت جهاد نامه نوشتیم که یادتان نرود که امسال شما باید این کار را انجام دهید ایشان هم به سازمان تعاون روستایی این ماموریت را واگذار کرده است.
 
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت همچنین در واکنش به برخی اخبار مبنی براینکه امسال در حوزه گندم و نان به مشکل اساسی خواهیم خورد، تصریح کرد: امسال بیشترین خرید گندم را داریم.
 
نعمت زاده از واردات 2.5 میلیون تن شکر به کشور در سال 92  خبر داد و گفت: این درحالی است که نیاز کشور حداکثر یک میلیون تن شکر است و نمیدانم سود آن شکرهای وارداتی به کجا رفته است؟ امسال شرکت بازرگانی با وجود ابلاغیه که می تواند گندم، شکر و روغن را وارد کند فقط در حوزه گندم و روغن ورود پیدا کرد و بخش خصوصی در شکر و برنج واردات انجام می داد.
 
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با بیان اینکه در واردات برنج و شکر وزیر جهاد کشاورزی اختیار دارد در مورد محصولات کشاورزی اذن واردات یا توقف واردات دهد،‌گفت: از آنجایی که من گفته بودم برنج و روغن وارد نشود، یکی از معاونین به وزیر جهاد نامه نوشته است که اگر این ادامه داشته باشد برنج تا اخر سال کم می آید درحالی که بخش خصوصی مختار است با عرضه و تقاضای بازار نسبت به واردات برنج اقدام کند.

توضیحات وزیر صنعت در خصوص قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه

وی در خصوص قرارداد ترجیحی اخیر ایران و ترکیه اظهار داشت: وضع قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه از سالهای پیش در حال مذاکره بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به امضای وزرای اقتصادی دو کشور قرار گرفته است.
 
نعمت زاده با تأکید براینکه بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبوده و قبل از امضای آن دو تا سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، گفت: درست است بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما صادر می‌کنند اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است.
 
وی اضافه کرد: بعضی‌ها معتقدند اگر تعرفه کالایی بالا باشد، می‌توان حمایت‌های لازم را از تولید داخلی داشت اما تعرفه‌های بالا همیشه منجر به قاچاق آن کالاها به کشور می‌شود باید تعرفه‌ها را کم کنیم تا فضای رقابتی مناسبی در داخل کشور ایجاد شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در مذاکرات مختلف نظرات خود را در تجدید نظر لیست کالاهای صادراتی ترکیه به ایران اعلام کردم حتی در دیدار با اردوغان از خود وی درخواست کردم تا بازنگری های لازم را در لیست کالاها اعمال کند که در نهایت بعضی از کارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
 
نعمت زاده با اشاره به اینکه هدف از این قرارداد رونق صادرات و واردات با کشور ترکیه بوده  ودرصددیم طی چند سال آینده حجم تجارت خود را با ترکیه به 30 میلیارد دلار برسانیم اظهار داشت: رسیدن به این هدف بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود البته ممکن است در اوایل اجرای این قرارداد برخی از بنگاه‌ها متضرر شود اما هدف ما ارتقای بخش‌ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

کمبود درآمد دولت در نفت در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است

نعمت زاده با اشاره به اینکه درآمد ریالی دولت از نفت است، گفت: فکر نکنیم اگر نفت ارزان شود دلار هم ارزان می شود، کمبود درآمد دولت در نفت در سایر بخش ها نیز اثر می گذارد. هنوز اثر این موضوع جلوه گر نشده ولی به مرور زمان اثر خود را نشان میدهد. دولت به کمک مجلس در تلاش است راه های جبرانی را انتخاب کند.
 
وی با بیان اینکه برخی می گویند دولت مالیات را افزایش دهد، افزود: این غلط است و درست نیست بلکه باید پهنای دریافت مالیات را افزایش دهیم و مالیات دهندگان را اضافه کنیم. برای ایجاد اشتغال و رونق نه تنها نباید مالیات را افزایش دهیم بلکه باید مالیات را کاهش هم دهیم.

کسی در دولت، در مورد انتصابات وزارت صنعت دخالت نمی کند

نعمت‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه :آیا دولت دخالتی در عزل و نصب وزارت صنعت تصریح کرد: اختلاف نظری در هیئت دولت وجود ندارد و تنها اختلاف نظر کارشناسی می‌تواند مطرح باشد.

وی افزود: کسی در هیئت دولت در خصوص عزل و نصب در وزارت صنعت دخالتی نمی‌کند.

وزیر صنعت همچنین در خصوص تولید خودروهای هیبریدی گفت: مرکز تحقیقات که زیر نظر ایران خودرو است چند سالی است که فعال بوده و اخیرا تست 3 مدل خودرو را توانستند نهایی کنند که این ماه پرده برداری می‌شود. منتهی باید به خط تولید رود که زمان‌بر است.

وی تصریح کرد: البته در صورت لغو تحریم می‌توان با وارد کردن قطعات این نوع خودرو، مونتاژ را در دستور کار قرار داد که البته منافعش بالاست.

انتهای پیام/