به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: کسانی که در عرصه‌های مختلف تولید و اقتصاد با روش‌های نوین و پیش‌رو فعالیت می‌کنند به حفظ و احیای طبیعت و محیط زیست را از محورهای اصلی کار خود تلقی کرده و از مرحله ایده‌پردازی تا آخر طراحی سبز را در نظر دارند.

وی تصریح کرد: این رویکرد در تمام مراحل احداث و راه‌اندازی الزامات زیست محیطی را مد نظر قرار داده در مطالعات اقتصادی هزینه‌های محیط زیست را لحاظ نمود و فرآیندها با بهره‌وری بالا و بدون آلودگی و قابلیت بازیافت و بازچرخانی در نظر می‌گیرند.

ابتکار گفت: در جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهم صنایع پتروشیمی و نقش کلیدی این صنایع در اقتصاد ملی با عنوان صنایع  بالادستی بخش نفت بر کسی پوشیده نیست به همین سبب الزامات یاد شده ریشه در فرهنگ ایرانی و اسلامی و قانون اساسی کشور دارد و با استانداردها و معیارهای بین‌المللی نیز سازگار است باید بیش از پیش مورد توجه اساسی قرار گیرند.

رئیس سازمان محیط زیست افزود: اکنون صنایع پتروشیمی در فعالیت‌های خود علاوه بر ارزیابی زیست محیطی و کسب تأییده سازمان حفاظت محیط زیست می‌بایست در پی بالاترین استانداردهای بهره‌وری سبز و کاهش آلودگی‌های آب و هوا و پسماند باشد تا هم بتواند ضایعات و هزینه‌ها را در مصارفی مانند انرژی و آب به حداقل برساند و هم با کسب استانداردهای کیفیت مدیریت و مسئولیت اجتماعی در فضای سالم بر رقبای خود پیشی گیرند.

ابتکار ادامه داد: دراین زمینه تقویت پژوهشگاه پژوهش و نوآوری و استفاده از تجربیات ملی و بین‌المللی می‌تواند نیل به اهداف بالا را تسهیل نماید پایش مستمر پارامترهای موردنظر سازمان حفاظت محیط زیست و تبادل اطلاعات دقیق از وضعیت خروجی‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش آلودگی‌ها می‌تواند با بکارگیری فناوری‌های نوین محقق شود.

وی ادامه داد: موضوع آلودگی هوا به دلیل نقش بسیار مخرب آلاینده‌ها حاصل از فرایند پتروشیمی چالش مهم بوده و استفاده از سیستم‌های کارآمد کنترل و کاهش آلاینده‌ها و حتی گازهای گلخانه‌ای دارای اهمیت بسیار است.

وی ادامه داد: تجارب و اقدامات مفیدی توسط این بخش و فعالین آن در سال‌های قبل برای بهبود کیفیت فرآیندها و شاخص‌های محیط زیست صورت پذیرد به طوری که در اوایل دهه 80 منجر به پیشرفت‌های چشمگیر و استانداردهای محیط زیست شد. انتظار می‌رود در این دوران نیز با عنایت به رویکرد دولت یازدهم به موضوع محیط زیست همچنین نظر به معضلات متعدد کشور در این زمینه مسئله ارتقای استانداردهای و بهبود شاخص محیط زیست و پایبندی به مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه صنعت پتروشیمی کشور قرار گیرد تا بار دیگر دستاوردها و نتایج پرباری را در سازگاری توسعه با ضوابط محیط زیست به معرض قضاوت مردم و نسل‌های آینده قرار دهند.

انتهای پیام/