به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبر نگاران به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، در متن نامه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت خطاب به این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی آمده است:
 
آنچه از دیدگاه‌ها و سخنان شما در یکی از رسانه‌ها، با شناسه خبری 605248 مورخ 17/10/93 منتشر شد، بی‌شک پیش‌داوری ناآگاهانه و قضاوتی بدون بررسی دقیق بوده است؛ مقدماتی به ظاهر درست و در باطن بر خطا و ناصواب، نتیجه‌گیری آن نماینده محترم را از جاده اعتدال، حقیقت‌طلبی و انصاف خارج کرده و به ورطة افترازنی، متهم کردن دیگران و اهانت کشانده است.
 
متأسفانه گاه اختلاف‌نظرها تا ‌جایی پیش رفته است که برخی بدون مستندات کافی و بررسی کارشناسانه، به تضییع خدمات دولت و دولتمردان همت گمارده‌اند و این با شأن گرانمایه و وظیفة خطیر نمایندگی یکسره بیگانه است. شایسته‌تر آن است که طبق سوگندنامه‌ای که در مجلس شورای اسلامی و در پیشگاه خداوند سمیع و بصیر بدان متعهد شده‌اید، پیش از هر کس راه عدول از حق را بر خود ببندید و قبل از هر کس بر خود نظارت کنید.
 
آیا آنچه شما در تخریب وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌اید مبتنی بر تحقیق و تفحصی منصفانه و به دور از تعصب بوده است؟ آیا توانسته‌اید بدون تصورات ذهنی و سلایق و علایق خود، واقعیت‌ را در نظر بگیرید و از نگاه گزینشی بر حذر باشید؟ متأسفانه از اظهارات شما چنین برمی‌آید که در یافتن و پیمودن مسیر حق ناکام بوده‌اید.
 
در خصوص واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی باید گفت، اگر ورود این خودروها در چهارچوب‌های قانونی و از سوی کسانی باشد که حقوق و دیونی بر جامعه دارند و حاکمیت بر خود فرض دانسته است که به دلیل جانفشانی‌های ایشان در عرصة دفاع مقدس یا افتخارآفرینی‌ در عرصه‌های ورزشی به نوعی از آنها تجلیل شود، آنگاه در مقابل اتهامی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد کرده‌اید، چه پاسخی دارید؟
 
تاریک‌ترین بخش از اظهارات شما در مصاحبة مذکور که متأسفانه هیچ نشانی از قضاوتی منصفانه ندارد و شکل تنظیم آن از سوی خبرگزاری تسنیم نیز ظاهر سخفیف‌تری به آن داده است، آنجاست که گفته‌اید:
 
 «وزیر صنعت این‌طور اظهار کرده که ثبت سفارشات صرفاً توسط سفارتخانه‌ها و برای جانبازان بوده است، در حالی که براساس آمار گمرک، آن چه که به نام جانباز وارد می‌شود، خودروهای متناسب‌سازی شده با وضعیت آنهاست که در سال 90 مجوز ورود به آنها داده شده است امّا هیچ ثبت سفارشی در رابطه با جانبازان در یک سال اخیر وجود ندارد... چرا وزیر صنعت آنچه را که تعمداً مجوز تعلق گرفته در سال 90 به جانبازان را برای اشخاص حقیقی و مرفهینی که خودرو وارد می‌کنند، جا می‌زند و آن را به نام جانبازان عنوان می‌کند. بطوریکه در گمرک اگر چیزی به نام جانبازان وارد شود، ذکر می‌شود؛ در یک سال اخیر هیچ خورویی از سهمیه جانبازان وارد نشده است.»
 
شما با این استدلال که هر چیزی که به نام جانباز وارد شده، در گمرک با عنوان «خودروی متناسب‌سازی شده برای جانبازان» منظور شده است، ادعا کرده‌اید که «در یک سال اخیر ما ثبت سفارشی برای جانبازان» نداشته‌ایم؛ آن استدلال و این ادعای شما هر دو مردود است؛ زیراکه نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا ثبت سفارش خودروی متناسب‌سازی شده وجود ندارد، بلکه خودرو پس از ورود به کشور و بر اساس میزان و نوع معلولیت راننده، متناسب‌سازی می‌شود؛ از سوی دیگر در سال گذشته به دلیل عدم محدودیت و ممنوعیت قانونی، برای جانبازان گرامی ثبت سفارش شده امّا نکتة مهم این است که در ثبت سفارش‌های این قشر معزز، در گمرک به شمارة مصوبة مورد نظر اشاره می‌شود (مصوبه شماره 85661/44502/هـ  مورخ  21/4/1389) و به طور مشخص فهرستی با عنوان فهرست ثبت سفارش جانبازان وجود ندارد. به عبارت دیگر، جانبازان معزز با استناد به مصوبة مذکور از دیگران متمایز شده‌اند؛ مصوبه‌ای که به ذکر شمارة آن بسنده می‌شود و صرفاً گمرک و مراکز ثبت سفارش مفهوم و معنای این شماره را درمی‌یابند و نه لزوماً عموم مردم. آیا همین نکته مهم برای اثبات کذب بودن ادعای شما کافی نیست؟!
 
به علاوه برخلاف ادعای شما، ثبت سفارش هرگز به سفارت‌خانه‌ها و جانبازان منحصر نیست بلکه بر اساس مصوبة شمارة 85711/ت 48176 هـ مورخ 11/4/1392، ورزشکاران برتر هم مشمول ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی بوده‌اند‌ و آنها نیز سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند. همچنین افراد مشمول بند 4 مصوبة شمارة 118320/ت 49515/هـ  مورخ  21/6/1392 (موسوم به مصوبه قبض انبار) هم می‌توانسته‌اند اقدام به ثبت سفارش کنند. طبق این مصوبه، افرادی که به دلیل عدم آگاهی، خودروی بالای 2500 سی‌.سی خریداری کرده بودند و پس از ورود آن به گمرکات کشور برای آنها قبض انبار صادر شده و علیرغم پرداخت وجه، به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش، کالای آنها مد‌ت‌ زیادی در گمرکات مانده بود، با کسب مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز و پرداخت حقوق گمرکی، دو برابر سود بازرگانی (بیش از 110 درصد به علاوه سایر هزینه‌ها) و رعایت قوانین و مقررات، اجازه ورود خودرو را کسب کردند.
 
بی‌شک آن نماینده محترم آگاهند که ثبت سفارش واردات خودروهای بالای 2500 سی.سی به صورت تجاری در آغاز کار دولت یازدهم ممنوع بوده و بر اساس مصوبات قانونی خاص که بدانها اشاره شد، تنها تا تاریخ 28/12/92 برای افرادی (جانبازان، ورزشکاران و افراد مشمول مصوبه قبض انبار) مجاز بوده است. به عبارت دیگر، ثبت سفارش خودروهای 2500 سی.سی به بالا تا پایان سال 1392 اقدامی مطابق قانون بوده است و پس از آن، صرفاً با ابلاغ مصوبة شمارة 192451/ت 50391 /هـ  مورخ  28/12/92 ثبت سفارش این خودروها متوقف شد. با تأکید بر تاریخ این مصوبات، مستندات آن نمایندة محترم معطوف به ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی.سی در سال 1392 بوده و در سال جاری با هیچ عنوانی این نوع خودروها ثبت سفارش نشده‌اند.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این امر تأکید و اصرار دارد که از ابتدای سال جاری هیچگونه سفارشی برای خودروهای بالای 2500 سی.سی ثبت نشده و از نمایندگان محترم مجلس مستدعی است که به این نکتة مهم توجه داشته باشند که آمارهای منتشر شدة احتمالی بر اساس مصوبه‌های سه‌گانة پیشین و مربوط به ثبت سفارشات در سال 1392 بوده است.
 
سرکار خانم دکتر طبیب‌زاده! شما در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته‌اید: «...سؤال بنده از وزیر صنعت این است که چطور در یک سال گذشته بیست مورد اشخاص حقیقی درخواست واردات خودرو داشته‌اند و به آنها اجازة ثبت سفارش داده شده است؟ وزارت صنعت چطور می‌خواهد با اینها برخورد کند...؟!»
 
بر اساس مدارک و مستندات موجود، ادعای بیست مورد ثبت سفارش برای افراد حقیقی در سال جاری کذب است؛ هیچ سفارشی خارج از محدودة قانون به ثبت نرسیده و ثبت سفارش همة خودروهای بالای 2500 سی.سی مربوط به سال 1392 و بر اساس مصوبه‌های مذکور بوده است.
 
آمارها نشان می‌دهد در سال 1388 بیش از 31 هزار دستگاه، در سال 1389 بیش از 23 هزار دستگاه، در سال 1390 بیش از 18 هزار دستگاه و در سال 1391 بیش از 16 هزار دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی.سی وارد کشور شده است؛ حال آنکه در دولت تدبير و اميد در سال اول وزارت آقاي مهندس نعمت‌زاده فقط چهار هزار دستگاه خودروی لوکس، آن هم از محل مصوبات قانونی دولت پیشین وارد کشور شده است و در نهایت با لغو مصوبات دولت قبل، این میزان در 9 ماهه سال 1393 به 133 دستگاه کاهش یافت که در مقایسه با سال 1392 کاهش 96 درصدی داشته است.
 
بنابراین اتفاقاً شایسته است که نمایندگان مجلس به جاي تخريب آقاي نعمت‌زاده به او به خاطر اين صرفه‌جويي و جلوگيري از خروج ارز مدال قهرماني بدهند!
 
در پاسخ به این پرسش شما که: «آیا این تمسخر مردم محسوب نمی‌شود؟!»، به نظر می‌رسد نگاه سلیقه‌ای شما به مصوبات قانونی‌ای که حدود سه سال اجرا می‌شده و از یادگارهای دولت قبل است، «تمسخر مردم» تلقی می‌شود. همچنین پرسیده‌اید: «وزیر صنعت با این متقاضیان که وزارتخانه اجازه ثبت سفارش به آنها را داده چگونه می‌خواهد برخورد کند؟» روشن است که برخورد وزارت صنعت با کسانی که بر اساس مصوبات قبلی و به صورت قانونی اقدام به ثبت سفارش ورود خودرو کرده‌اند، هرگز وجاهت قانونی و عقلی ندارد و اگر سوال نمایندگان محترم مجلس بر چنین مبانی و استدلال‌هایی استوار باشد، جای تأسف و تألم بسیار است.
 
سرکار خانم طبیب‌زاده! شما در مصاحبه خود از میدان مباحث کارشناسانه به ورطة اهانت فروغلطیده‌اید و وزیر صنعت را به دروغ‌گویی متهم کرده‌اید؛ حال آنکه مبنای استدلال‌های شما سست و ویران است و گویا فراموش کرده‌اید آبروی مسلمان به منزلة خون اوست؛ بیم آن می‌رود با امثال این‌گونه افترا‌بستن‌ و هتک حرمت‌‌ دولتمردان به بهانة انتقاد از عملکرد ایشان پایه‌های تقوی و اخلاق در خانة ملت فرو ریزد؛ از طرفی مردم از نمایندگان خود بیشتر انتظار پاسداشت‌ حرمت‌ها را دارند. شما در مقام نمایندة قوة مقننه باید بیش از دیگران قانون‌مداری را سرلوحه امور خویش قرار دهید./

انتهای پیام/