به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، ساعت 19 سیزدهم دی ماه سال ۹۲ دو پسر بچه حدودا ۱۱ساله به کانکس پلیس مراجعه و اعلام کردند که جسد مردی جوان در حوالی پارکی در شهرک امام حسین افتاده است که بلافاصله اکیپی از ماموران کلانتری ۱۷ شهرک کامیونداران و تیم اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

با مراجعه ماموران پلیس آگاهی و معاینات اولیه پزشکی قانونی از جسد متوفی مشخص شد مردی بنام "مهدی" ۲۴ساله به دلیل اصابت چندین ضربه شدید چاقو فوت کرده که در همین خصوص همسر مقتول بنام "سوسن" ۲۱ساله در اظهارات خود گفت: به همراه همسرم از خانه خارج و پس از خرید تنقلات قصد رفتن به پارک را داشتیم که ناگهان مردی بلند قد به من متلک گفت، شوهرم هم با او درگیر شد که آن مرد از پشت به همسرم حمله‌ور شده و با چاقو به گردن وی زد، من هم از محل فرار کرده و به خانه مادرم رفتم.

در ادامه تحقیقات در این خصوص آغاز شد و مشخص شد که شب حادثه فردی که ظاهرا مهمان مقتول بوده به همراه مقتول در محل مشاهده شده و این در حالی بود که همسر مقتول هیچگونه اظهاری در خصوص فرد یاد شده بیان نکرده بود، بنابراین همسر مقتول به عنوان مظنون دستگیر شد.

با انتقال همسر مقتول به پلیس آگاهی و بازجویی‌های فنی کارآگاهان ویژه قتل، همسر مقتول لب به اعتراف گشود و گفت: بیش از سه سال است که تحت فشار فامیل با مقتول ازدواج کرده اما هیچگونه علاقه‌ای به او نداشتم و همین عامل باعث شد تا با "میثم" برادر شوهرم، رابطه پنهانی ایجاد کنم.

همسر مقتول ادامه داد: مدتی از این ارتباط مخفیانه ما گذشت تا اینکه به دلیل علاقه به"میثم"، تصمیم گرفتیم همسرم را از سر راه برداریم و نقشه قتلش را طرح ریزی کردیم که من با طرح نقشه‌ای مبلغ یک میلیون ریال را در اختیار برادر شوهرم قرار دادم تا با خرید یک قبضه چاقو، شب حادثه به بهانه رفتن به پارک شوهرم را از داخل خانه بیرون کشانده و در یک موقعیت مناسب "میثم" نیز به ما ملحق شده و شوهرم را با ضربات چاقو از پای درآورد.

با اعترافات متهم قاتل اصلی نیز دستگیر و در تحقیقات انجام شده از سوی پلیس اظهارات همسر مقتول را تایید کرد.

با اعترافات متهمان، پرونده هردوی آن‌ها با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که متهمان در این شعبه محاکمه شدند و در پایان نیز قضات دادگاه به دلیل رضایت اولیای دم، متهم ردیف اول را به ۱۰ سال زندان و متهم ردیف دوم را نیز به ۵ سال زندان محکوم کردند.

این حکم در شعبه هفتم دیوان عالی کشور نیز تایید شد و به مرحله اجرا می‌رسد.


"مخاطبان گرامی می‌توانید از طریق آدرس اینترنتی havades@yjc.ir مشکلات انتظامی خودتان را برای ما ارسال کنید."

انتهای پیام/