- تهدید فزاینده تروریسم
حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو در پاریس جامعه بین الملل را وحشت زده کرد و تهدید اقدامات تروریستی را در اروپا آشکار ساخت.
ممکن است این حمله مرگبار مورد تقلید قرار گیرد. اندرو پارکر، مدیرکل دستگاههای اطلاعاتی انگلیس در پی وقوع این حمله در پاریس اعلام کرد یک گروه تندرو حملات گسترده ای را در غرب برنامه ریزی کرده است.
وی گفت : « ما با طرح های تروریستی بسیار پیچیده و بلندپروازانه های مواجه هستیم که رویکرد القاعده و متحداننش را دنبال می کند و متأسفانه بسیار خوب سازماندهی می شود : طرح هایی که هدف آن تلفات سنگین انسانی است و غالبا وسایل نقلیه یا اهداف نمادین مورد حمله قرار می گیرند.
وی افزود : « به رغم اینکه شرکای ما و خودمان هر چه در توان داریم، انجام می دهیم، به خوبی می دانیم که نمی توانیم از وقوع هر کاری جلوگیری کنیم.»
حملات مرگبار پاریس بر چالش بزرگی که سازمان های اطلاعاتی در ردیابی تندروهای غربی با آن مواجهند تأکید دارد. تندروهایی که تعداد آنها با بازگشت جنگجویان از سوریه همچنان رو به افزایش است.
فرانسوا مولن، دادستان پاریس نوامبر گذشته اعلام کرد که هزار و 132 فرانسوی به صف تندروها پیوسته اند که 118 تن از آنها پس از اقامت در سوریه، به کشور بازگشته اند. ماه سپتامبر، مسئول اروپایی هماهنگی مبارزه با تروریسم اعلام کرد سه هزار اروپایی به عراق و سوریه رفته اند و این تعداد به سرعت رو به افزایش است.
بنابراین جا دارد که عوامل ریشه ای حمله به شارلی ابدو مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، موضوع درگیری دیرینه بین تمدن های غربی و اسلامی و مسئله بسیار حساس مهاجرت به اروپا است.
همچنین ادامه بحران اوکراین و درگیری ها بین روسیه و غرب از عوامل منفی است که ثبات اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد. در چارچوب تلاش ها برای حل مسائل از طریق گفتگو و مذاکره، باید توجه ویژه ای به پیش بینی حملات تروریستی به غیرنظامیان داشت.
- رشد اقتصادی ضعیف
هر چند اقتصاد دیگر مناطق شاهد بهبودی قابل توجهی است، اما اقتصاد اروپا همچنان ضعیف است. به گفته کارشناسان، سال 2015 همچنان از لحاظ اقتصادی سالی تیره برای اروپا خواهد بود.
منطقه یورو مستقیم به سمت تورم منفی پیش می رود و این مسئله بیش از هر زمان دیگری بانک مرکزی اروپا را به تزریق انبوه نقدینگی به سیستم مالی خود وا می دارد.
در واقع، اقتصاددانان تورم منفی را پدیده ای خطرناک می دانند، زیرا می تواند موجب ایجاد یک دور باطل کاهش قیمت ها، تولید، حقوق و مصرف شود و مانع احیای اقتصادی شود.
آمار بالای میزان بیکاری فشارهایی را که برای احیای رشد اقتصادی در منطقه یورو صورت می گیرد، تشدید می کند. براساس آماری که اداره آمار اروپا ماه نوامبر منتشر کرد، میزان بیکاری در این منطقه 11.5 درصد بود. منطقه یورو در ماه نوامبر 18 میلیون و 390 هزار بیکار داشت که نسبت به ماه اکتبر، 34 هزار نفر به تعداد بیکاران این منطقه اضافه شده بود.
مشکل دیگر اقتصاد منطقه یورو به یونان مربوط می شود که قرار است 25 ژانویه انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کند.
در واقع خروج احتمالی یونان از منطقه یورو هنگامی مطرح شد که هفته نامه آلمانی دراشپیگل چندی پیش اعلام کرد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان حاضر است به یونان اجازه دهد در صورت پیروزی حزب چپگرای افراطی سیریزا در انتخابات پارلمانی، از منطقه یورو خارج شود.
در حالی که حزب سیریزا براساس نظرسنجی ها با 28 درصد آرا از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار است، آنتونیس ساماراس، نخست وزیر کنونی یونان و رئیس حزب راستگرای « دموکراسی نو » تلاش می کند خطر خروج کشورش از منطقه یورو را برجسته کند.
الکسی سیپراس، رهبر حزب سیریزا می خواهد به ریاضت اقتصادی تحمیل شده به یونان از سوی طلبکاران بین المللی پایان دهد و بدهی های این کشور را بار دیگر تقسیط کند. وی خواستار پایان سیاست های ریاضتی است که از سال 2010 تا کنون موجب انفجار بیکاری در این کشور شده است. سرمایه گذاران بیم دارند که سیریزا اصلاحات درخواستی طلبکاران بین المللی (اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول) را رد کند.
از روز سه شنبه بسیاری از مسئولان سیاسی اروپایی هر گونه احتمال خارج شدن یونان را از منطقه یورو رد می کنند. براساس یک نظرسنجی، در یونان، 75.7 درصد مردم به این سوال که آیا یونان باید به هر قیمتی در منطقه یورو بماند، پاسخ « مثبت » و 22.3 درصد نیز پاسخ « منفی » دادند. نتیجه این نظرسنجی در راستای تحقیقات قبلی است که نشان داد مردم این کشور حتی در اوج بحران بدهی ها در دو سال پیش و به رغم سیاست های ریاضتی اعمال شده، تمایل داشتند در اتحادیه اروپا بمانند.
- وحدت اتحادیه اروپا در معرض خطر است.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس چهارم ژانویه خاطرنشان کرد که می خواهد هر چه سریعتر درباره حفظ این کشور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کند و وعده داد در صورتی که در انتخابات ماه مه دوباره انتخاب شود، تا سال 2017 این همه پرسی را برگزار کند. این مسئله بار دیگر در مورد خروج لندن از این بلوک جنجال به پا کرد.
کامرون از مدت ها پیش در مورد برگزاری این همه پرسی تا سال 2017 در صورت پیروزی حزب محافظه کار وی در انتخابات پارلمانی ماه مه وعده داده بود. وی تاکید کرد اگر در مورد اصلاحات مورد نظر انگلیس در اتحادیه اروپا رضایت حاصل نشود، از نظر وی هیچ چیز بعید نخواهد بود.
کامرون به ویژه خواستار محدودیت هجوم مهاجران اتحادیه اروپا به انگلیس است. وی اواخر ماه نوامبر تحت فشار افکار عمومی و جریان های مخالف اتحادیه اروپا و پیوستن به این اتحادیه، طرحی با هدف متوقف کردن هجوم کارگران اروپایی با محدود کردن دسترسی آنها به مزایای اجتماعی ارائه کرد.
نخست وزیر انگلیس بر این باور است که بدین منظور باید معاهدات اروپایی تغییر کند؛ پیشنهادی که با مخالفت شدید شرکای اروپایی اش به ویژه آلمان مواجه شد.
کامرون در دیداری با مرکل بار دیگر از طرح خود درخصوص ارتباط انگلیس با اتحادیه اروپا، به ویژه در زمینه مهاجرت دفاع کرد.
مرکل به رغم موافقت با ضرورت مقابله با سوء استفاده مهاجران از کمک هزینه های اجتماعی، بر حفظ اصل آزادی تردد افراد در داخل اتحادیه اروپا تأکید کرد.
روابط بین انگلیس و اتحادیه اروپا از مدت ها پیش شکننده شده است. موضع لندن در برابر مهاجرت دیگر اعضای اتحادیه اروپا نشان دهنده بن بست در فرایند پیوستن به این اتحادیه در سال های اخیر است. اعضای جدیدی به این اتحادیه پیوسته اند که بیشتر آنها از کشورهای اروپای شرقی با اقتصادی کمتر توسعه یافته هستند.
این اعضای جدید بازارها، نیروی کار و منابع خود را وارد اتحادیه اروپا می کنند، اما مشکلاتی را برای اقتصاد اعضای توسعه یافته ایجاد می کنند. با بحران اقتصادی در اروپا، همه این عوامل نفوذ مخالفان اتحادیه اروپا را که تاثیر منفی فرایند پیوستن به این اتحادیه را محکوم می کنند، افزایش میدهد.