به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ مجتبی خسروتاج در بازدید یکی از فروشگاههای بزرگ تهران افزود: به دلیل ساختار نظام خرده فروشی در ایران در حال حاضر سهم فروشگاههای بزرگ (هایپراستارها) و فروشگاههای زنجیرهای از کل سهم خرده فروشی و نظام توزیع در کشور حدود ۵ درصد است این در حالیست که این سهم در مقایسه با دیگر کشورها که بین ۱۰ تا ۸۵ درصد از توزیع را به خود اختصاص میدهند بسیار ناچیزاست.
وی با تاکید بر جایگاهی که فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای میتوانند در نظام توزیع کشور داشته باشند به بخشی از مزایای این فروشگاهها اشاره کرد و گفت: صرفه جویی در زمان و فراهم بودن شرایط خرید آسان، افزایش کیفیت ارائه خدمات، بهرهمندی مصرف کنندگان از تخفیفات، امکان نظارت و کنترل بیشتر به خدمات، افزایش رقابت بین برندهای مختلف، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغالزایی و همچنین شفافیت مالی در محاسبات و ارائه گزارشات را میتوان به عنوان بخشی از مزیتهای این فروشگاهها برشمرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: به دلیل عرضه حجم بالای کالا در این شبکهها که به طور مستقیم از واحدهای تولیدی تهیه و در نظام توزیع عرضه میشود، شاهد کاهش هزینههای مبادلاتی و لجستیک در این فروشگاهها هستیم که به صورت ارائه محصولات و کالاهای ارزانتر از قیمت چاپ شده بر روی کالا، نمود پیدا میکند.
به گفته خسروتاج؛ در اکثر کالاهای عرضه شده دراین فروشگاهها با تخفیف حداقل ۱۰ درصدی از قیمت نصب شده بر روی کالا مواجهایم از این رو مصرف کنندگان میتوانند با قیمت رقابتیتر و اطمینان بیشتر نسبت به خرید مایحتاج خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه همه این مزایا، کاهش هزینههای توزیع و در نتیجه رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان را به دنبال خواهد داشت اظهار کرد: در کل میتوان گفت هزینه نظام توزیع در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای به دلیل فاصله کوتاه زنجیره تولید تا مصرف کاهش پیدا میکند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه ضمن دعوت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای حضور بیشتر دراین عرصه، حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص تاسیس و راه اندازی این فروشگاهها اعلام و ابراز امیدواری کرد؛ با افزایش این فروشگاهها بتوان در سایه رقابتی شدن فعالیتها، به افزایش کیفیت و رضایت مشتری نزدیک شد.
وی تاکید کرد: تلاش میکنیم تا بیش از پیش در جهت توسعه این فروشگاهها در نظام توزیع گام برداریم چرا که توجه به نوین سازی شبکههای توزیع و حمایت در زمینه صدور مجوزهای مربوطه در این راستا از سیاستهای مهم ما محسوب میشود.
خسروتاج، یکی از چالشهای اصلی در خصوص تاسیس و راه اندازی این فروشگاهها را تامین زمین مورد نیاز آنها دانست و گفت: تامین زمین و مکان مناسب و همچنین متراژی که برای راه اندازی این واحدها در نظر گرفته شده است از موضوعاتی است که به عنوان یکی از دغدغههای اصلی سرمایه گذاران در این راستا به شمار میآید.
به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ استفاده از روشهای BOT و یا اجاره به شرط تملیک از مواردی است که به راحتی قابل انجام است ضمن اینکه از نهادهای عمومی مثل شهرداریها نیز میتوان انتظار داشت تا در صورتی که امکاناتی دراین زمینه دارند در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
خسروتاج در ادامه با اشاره به میزان صنوف توزیعی در کشور یادآور شد: در حال حاضر در کشور حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف توزیعی وجود دارد و سرانه مصرف کننده برای هر فروشگاه خرده فروشی ۴۴ نفر است که این موضوع خود باعث افزایش هزینههای توزیع میشود.
وی ادامه داد: این بدان معنی است که امروز برای هر ۴۴ نفر ایرانی یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که رقم پایینی است و میتوان این رقم را با ایجاد فروشگاههای بزرگ تا حد بسیار زیادی افزایش داد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت دراین رابطه خاطرنشان کرد: برای رسیدن به رقم مطوب باید این میزان را از۴۴ نفر به حدود ۳۰۰ نفر برسانیم.
خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت بیشتر از راه اندازی و فعالت این فروشگاهها اظهار کرد: تلاش میکنیم مکانیزم صدور مجوزها را برای تاسیس این نوع فروشگاهها به نحوی سازماندهی کنیم که برای سرمایه گذار اطمینان خاطر بیشتری از بابت سرمایه گذاری ایجاد شود.
وی از ایجاد تشکلهای مربوطه که اتحادیه فروشگاه بزرگ سراسری کشور خواهد بود خبرداد و گفت: با ایجاد این تشکل، مشکلات و مسائل این نوع هایپر مارکتها و فروشگاههای زنجیرهای به صورت تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: واحد اموراصناف وزارتخانه در حال اعلام فراخوان است تا هر چه سریعتر حداقل دو تشکل صنفی اتحادیه سراسری را برای فروشگاههای بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای ایجاد کند تا شرکتهای فعال در قالب این دو اتحادیه ساماندهی و مسائل و خواستههای آنها مورد بررسی و پیگیری دقیق قرار گیرد.
وی اضافه کرد: دراین راستا همچنین به اتاق اصناف پیشنهاد شده است تا اتاقهای اصناف کشور در قالب بانک اصناف بتوانند ظرفیت مالی متمرکزی را ایجاد و با سایر شرکتها و سرمایه گذاران خصوصی که به دنبال شریک هستند مشارکت و از سرمایه واحدهای صنفی در ایجاد و راه اندازی این نوع فروشگاهها نیز استفاده کنیم.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در حال حاضر ۲۴ فروشگاه بزرگ مثل فروشگاههای شهروند، اتکاء، سپه و هایپر استار با ۴۲۹ شعب در سراسر کشور وجود دارد که این رقم در خصوص فروشگاههای زنجیرهای با ۲۸ فروشگاه و حدود ۸۰۰شعبه در کشور با انواع محصولات جوابگوی نیاز مشتریان و مصرف کنندگان هستند.
مهندس خسروتاج در ادامه یادآور شد: در تدوین برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است حداقل سالانه ۱۰ درصد در توسعه این فروشگاهها رشد داشته باشیم از این رو هر گونه کمک در جهت حمایت بیشتر را دراین زمینه مبذول میداریم تا از این سرمایهها در جهت توسعه اهداف ملی بهرهمند شویم.
انتهای پیام/