سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ابهامات بسیار زیادی بر اساس ماده 27 طرح رفع موانع تولید در بردارد، گفت: این کمیسیون در جلسه امروز خود مصوب کرد که این بحث به مرجع قضایی ارجاع شود.

"قاسم جعفری" سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به اعتراضات انجام شده نسبت به احکام بورسی که صادر شد و همچنین برای برخی افراد مشکلاتی ایجاد کرد، وزارت علوم کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داده است که در این جلسه در مورد آن صحبت شد.
 
نماینده بجنورد جاجرم مانه و سملقان تصریح کرد: در جلسه امروز کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس تصمیم گرفته شد تا تعدادی از اعضای این کمیسیون به عنوان ناظر در این کمیته حضور پیدا کنند، در نتیجه "علی اصغر زارعی"، "سید محمود نبویان" و "رضا صابری" انتخاب شدند.

وی در ادامه افزود: البته اگر نمایندگان دیگری از خانه ملت در این کمیته حضور داشته باشند به لحاظ شخصیت حقیقی شناخته می‌شوند و تنها نمایندگان رسمی برای نظارت در این کمیته همین سه نفر هستند. 

جعفری با اشاره به متن ارسال نامه جمعی از نمایندگان مجلس به فرهادی وزیر علوم بیان داشت: در این نامه گفته شده با توجه به اینکه اعتراضاتی در مورد بورس‌های تخصیص یافته به دانشجویان بوجود آمده و همچنین احکام موردی که توسط دانشگاه‌ها صادر شده برای برخی افراد مشکلاتی را بوجود آورده است و مشخص نیست که سرانجام این اعتراضات به کجا خواهد رسید لذا درخواست توقف تصمیمات موردی دانشگاه‌ها را تا بررسی اعتراضات را داریم.  
 
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس گفت: موضوع بعدی که در این کمیسیون بررسی شد تصمیم آموزش و پرورش بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی بود که ابهامات بسیار زیادی را بر اساس ماده 27 طرح رفع موانع تولید در بردارد.

وی اظهار داشت: بسیار روشن است که وظایف حاکمیتی و حتی غیرحاکمیتی مجلس این‌گونه واگذاری‌ها را به بخش خصوصی نمی‌پذیرد.

نماینده بجنورد جاجرم مانه و سملقان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این واگذاری مرتبط به آموزش و پرورش بوده در نتیجه مخالف نص صریح قانون اساسی نیز است و با توجه به اصرار آموزش و پرورش بر اجرای این امر، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوب کرد که این بحث به مرجع قضایی ارجاع شود تا ماده 236 آیین‌نامه اجرا شود.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار