محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون  آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ماده‌ی الحاقی 27 رای ندادند، اظهار کرد: یکی از مصادیق این ماده این است که آموزش و پرورش می‌تواند تمامی‌ خدمات دولتی را که ارائه می‌کند به بخش خصوصی واگذار کند .

وی در ادامه گفت: این امکان به دولت داده شده تا مدرسه‌ای تحت عنوان مدرسه‌ دولتی نداشته و مدارس را به شکل بخش خصوصی اداره کنند که البته مجلس به شدت با این موضوع مخالفت کرده است.
 
عضو کمیسیون  آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعطای اختیارات به دولت برای اداره‌ مدارس به صورت غیر دولتی را یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس دانست و افزود: آموزش و پرورش امر حاکیمی است و دولت باید بتواند مدارس را اداره کند زیرا در هیچ کجای دنیا مشاهده نشده که مدارس به بخش غیر دولتی واگذار شوند.
 
زاهدی در خصوص واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی گفت: در قانون بودجه‌ی سال جاری آمده که وزارت آموزش و پرورش در نقاطی  از کشور مانند مناطق محروم که امکان ارائه خدمات را ندارد می‌تواند از بخش خصوصی و غیر دولتی خرید خدمات کند در حالی که امسال حتی در درون شهرها که امکان تامین معلم به راحتی وجود داشت مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که این مقوله مشکل قانونی دارد و چنین مجوزی به آموزش و پرورش داده نشده است.
 
 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص رتبه بندی معلمان عنوان کرد: موضوع رتبه بندی معلم را کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صحن آورد و استدلال دولت این بود که می‌خواهد طرح جامعی به رتبه بندی‌ معلمان ارائه کند و در آن زمان از مجلس خواست که  به این طرح رای ندهند تا دولت بتواند لایحه‌ی جامع خود را در خصوص رتبه بندی ارائه کند.
 
 زاهدی در پایان گفت: مجلس نیز به لحاظ تعامل با دولت به این طرح رای نداد تا دولت بتواند این لایحه را ارائه کند اما در حال حاضر چند ماهی است که از این موضوع گذشته‌و نمایندگان همچنان در انتظار ارائه‌ی لایحه‌ی رتبه بندی دولت به مجلس هستند.

انتهای پیام/