رصد رسانه های کاغذی؛
پاسخ 15 استاد اقتصاد دان یه پرسش یارانه ای روحانی /بدبینی رهبر ایران به آمریکا بی علت نیست
تحلیل نیویورک تایمز درباره آینده مذاکرات ایران و 5+1 سوژه برخی رسانه های کاغذی امروز شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانتحلیل نیویورک تایمز درباره آینده مذاکرات ایران و 5+1 سوژه برخی رسانه های کاغذی امروز شد. حمایت با پرداختن به مطالب نیویورک تایمز تیتر زد : «حق با رهبر ایران است ، همه تحریمها برداشته نخواهد شد »
«بدبینی رهبر ایران به آمریکا بی علت نیست»
کیهان هم نوشت : در حالی که به زودی دور جدید مذاکرات هسته ای آغاز می شود، کارشناسان دورنمای امیدوارکننده‌ای در این خصوص ندارند و روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت؛ بی اعتمادی رهبر ایران به آمریکا بی دلیل نیست.
چهارشنبه هفته جاری تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی راهی ژنو می شود تا مذاکرات دو جانبه ای را با طرف آمریکایی آغاز کند. مذاکراتی که سه روز به طول می انجامد و سپس مذاکرات در سطح معاونین میان ایران و 1+5 انجام خواهد شد.
ارزیابی های دو طرف درباره مذاکرات پیش رو چندان خوشبینانه و امیدوار کننده نیست. روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به موضوع مذاکرات هسته ای پرداخت و نوشت: آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران که در مورد هر توافقنامه ای حرف آخر را خواهد زد، روز چهارشنبه تردیدهای جدیدی را درباره قابل اعتماد بودن «دشمن» - آمریکا- برای لغو واقعی تحریم ها مطرح کرد. بدبینی وی بی دلیل نیست.
اگر چه تحلیل نیویورک تایمز درباره بی اعتمادی مقام معظم رهبری به آمریکا صحیح است اما محدود کردن این بی‌اعتمادی به مسئله لغو تحریم ها و البته دلیل آن قابل نقد و بررسی است. این روزنامه آمریکایی در این مورد با بازی قدیمی پلیس خوب و بد درباره اوباما و کنگره جدید آمریکا می نویسد: « اوباما این اختیار را دارد که تحریم های اعمال شده بر ضد ایران را بطور موقت لغو کند و در اعمال محدود این اختیارات اجازه داده است که ایران ماهانه حدود هفتصد میلیون دلار از دارایی های مسدود شده‌اش در بانکهای خارج را طبق شرایط موافقتنامه هسته ای موقت که از نوامبر 2013 اجرایی شده است دریافت کند.حتی در این صورت، اختیار لغو دائم اکثر تحریم ها با کنگره است که بسیاری اعضای آن عمیقا به تهران بی اعتمادند و رهبران جمهوری‌خواه گفته اند تحریم های جدید و قوی‌تر تقریبا در صدر دستورکار آنها در کنگره جدید است.چنین اقدامی ممکن است در صورت شکست مذاکرات یا سرباز‌زدن ایران از تعهداتش توجیه لازم را پیدا کند.اما در این مرحله چنین طرحی می‌تواند به تضعیف مذاکرات و اختلاف در میان قدرتهای بزرگ بیانجامد و ایران را به تسریع توسعه برنامه هسته ای‌اش ترغیب نماید.»
وعده سر خرمن!
نیویورک تایمز در حالی سعی دارد توپ تحریم ها را در زمین کنگره بیندازد که واقعیت چیز دیگری است. در واقع این یک بازی حساب شده میان کاخ سفید و کنگره برای اخذ امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است.
نیویورک تایمز در حالی سعی دارد موضع اوباما و کنگره را درباره تحریم ها متفاوت نشان دهد که رئیس جمهور آمریکا دوم آذر ماه سال جاری (یک‌روز پیش از ضرب الاجل توافق نهایی) در مصاحبه ای با ای بی سی نیوز گفته بود؛ موضع آمریکا درباره تحریم های ایران تغییر نمی کند و غیرقابل مذاکره است و تحریم ها بلافاصله پس از توافق لغو نخواهند شد.
برخی منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند پیشنهاد ابلهانه آمریکایی ها لغو تحریم ها در یک دوره 15 ساله است!
بازی کاخ سفید و کنگره
تحلیل نشریه نشنال اینترست درباره بازی کاخ سفید و کنگره قابل تامل است. پل پیلار روز شنبه در تحلیلی نوشت: «ترفند مخالفان تندرو در آمریکا تلاش برای تصویب نسخه جدید قانون تحریم‌هاست که با آنچه سناتورها مارک کرک و رابرت منندز در کنگره قبلی ارائه کردند مشابهت دارد. نسخه جدید قانون تحریم ها هنوز در دست تدوین قرار دارد اما نسخه قبلی مواردی را شامل می شد که احتمالا توافق اولیه را نقض می کرد و چنانچه تصویب می شد واکنش قابل پیش بینی ایران که تندروهای ایرانی نیز احتمالا خواهان آن هستند این بود که پایبندی خود را به این توافقنامه بی فایده اعلام و گفتگوها را ترک کند.»
نشنال اینترست در ادامه این رویکرد را برخلاف ظاهر آن که نوعی مانع تراشی در مذاکرات به نظر می رسد، حمایت از تیم مذاکره کننده در چانه زنی دانسته و در پایان تاکید می کند: آمریکایی ها بر این باورند چانه زنی با یک کشور دیگر به شیوه نابرابر و متفاوت که دیگر کشورها به آن به گونه ای متفاوت از خود آمریکایی‌ها واکنش نشان می دهند(در برابر تهدید و فشار کوتاه می آیند) کارآمد خواهد بود.
البته روزنامه نیویورک تایمز نیز در ادامه گزارش خود تلویحا به هدف کنگره از ورود به موضوع مذاکرات با هدف دستیابی به توافق مطلوب آمریکا اشاره کرده و می نویسد؛ « سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه جدید کمیسیون روابط خارجی سنا می گوید که معلوم نیست در قبال هر قانونی برای اعمال تحریم های جدید چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.اما وی سعی دارد تضمین نماید که کنگره در مورد هرگونه توافقنامه هسته ای نهایی حق رای داشته باشد.عملکرد وی در برخورد با این مسئله محک مهمی برای نقش رهبری او خواهد بود.تعهد وی به پیدا کردن راهی برای اعمال نظر کنگره در این مسئله با هدف تقویت احتمال دستیابی به یک نتیجه خوب، امری غیرمنطقی نیست.»
توافق خوب با طعم تهدید
این روزنامه در پایان از قول کروکر یک توافق خوب برای آمریکا را اینگونه تعریف می کند: «توافقی که قابل راستی‌آزمایی باشد و بطور چشمگیری فعالیت های هسته ای ایران را محدود سازد، در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که هم امنیت منطقه ای را ارتقا بخشد و هم به نفع ایران باشد.هنوز خطراتی برای همه طرفها وجود دارد.اما خطر بزرگتر این است که این فرصت از دست برود و ایران آزادانه برنامه هسته ای بی قید و بندش را دنبال نماید.چنین رویدادی منجر به تحریم های بیشتر، تنشهای جدید و شاید حتی اقدام نظامی و یک حمله سایبری خواهد شد.»
۴ اشتباه غرب
تحلیلگر و اندیشمند آمریکایی در یادداشتی به چهار روش و رویکرد اشتباه غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. گرت پورتر در یادداشتی برای پایگاه «میدل ایست آی» نوشت: «برای بیش‌از سه ده آمریکا و متحدان غربی آن، یکی پس از دیگری اشتباهات بنیادی در فرایند ایجاد این روایت که ایران محرمانه به دنبال برنامه اتمی نظامی است، مرتکب شدند.
این تحلیلگر آمریکایی می‌نویسد: «اشتباهات ابتدایی و اصولی زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران اتفاق افتاده که پرداختن به آنها در یک مقاله ممکن نیست اما چهار شکست بزرگ سیاستگذاری و اطلاعاتی اتفاق افتاده که به آن اشاره می‌کنم».
اول، نپذیرفتن حقوق هسته‌ای ایران که به دنبال آن نپذیرفتن حقیقت هم آمده است.
اولین شکست، مشغولیت آمریکا در تلاش برای در نطفه خفه کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع از سال 1983 و تصمیم دولت ریگان برای اعمال فشار دیپلماتیک برای توقف همه همکاری هسته‌ای با ایران بود. فرانسه به شدت تحت فشار برای ممنوع کردن تامین سوخت اتمی بوشهر قرار گرفت؛ سوختی که ایران روی آن حساب کرده بود.
به گفته پورتر تلاش آمریکا برای خفه کردن هرگونه کمک هسته‌ای به ایران،«نقض آشکار و خطرناک معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای(ان‌پی‌تی) بوده است معاهده‌ای که به ایران حق دارا بودن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد.
این محقق می‌نویسد: «جای تعجب نداشت که ایران خود به سمت فناوری غنی سازی اورانیوم برود و همچنین بعدها با روسیه و چین مذاکراتی کند. تجاوز و هجوم آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران نتیجه معکوس داشت اما واشنگتن به‌جای به رسمیت شناختن اشتباه عمیقش، با پاسخ ایران به عنوان نشانه و مدرکی برای تلاش تهران جهت ساخت سلاح اتمی تلقی و با آن برخورد کرد.
دوم، اطلاعات غلط و نادرست بودند.
در اوایل دهه 1990 سیا و دیگر سازمانهای اطلاعاتی غربی دور شدنشان از واقعیت درباره برنامه هسته ای ایران را آغاز کردند. آنها با غرق شدن در موضوع تلکسهای دانشگاه شریف که در آن از فناوریهای دوگانه(مصارف نظامی و غیرنظامی) تاکید شده بود و نیز این مساله که در میان شماره‌های زیاد موجود در این تلکسها شماره مرکز تحقیقات فیزیک وجود داشت، به نظر خود آن را مدرکی برای تلاش ایران برای برنامه مخفیانه سلاح اتمی دانستند.
پورتر با رد این ادعاها می‌نویسد:«در نهایت معلوم شد که این تلکسها چیز خاصی نبود. ایران در سال 2007 و اوایل 2008 سند مبسوطی ارائه داد که در آن درباره محل استفاده هر یک از آیتمهای فناوریهای دوگانه که به دانشکده های مختلف و مراکز تحقیقاتی دانشگاه شریف تعلق داشت، اشاره شد. شماره تلکس مرکز تحقیقات فیزیک هم به این دلیل در لیست تلکسها بود که رئیس سابق سازمان استاد آن دانشگاه بوده و از وی خواسته شد برای تامین آیتمها کمک کند».
این اندیشمند آمریکایی ادامه می‌دهد: «تحلیلگران اطلاعاتی به غلط موضوع آیتمهای دوگانه را به عنوان مدرکی برای تایید تردیدهای از قبل موجودشان درباره اهداف و مقاصد ایران تفسیر کردند.
سوم، نادیده گرفتن فتوا علیه سلاحهای شیمیایی
او می‌نویسد: «باور دولتهای غربی درباره تلاش ایران برای سلاحهای اتمی یک واقعیت تاریخی که آنها باید به آن توجه می‌کردند را نادیده گرفته است. در جریان جنگ 8 ساله ایران- عراق، نیروهای صدام به دفعات با سلاحهای شیمیایی به ایران حمله کردند و 20 هزار نفر را کشته و 100 هزار نفر را به شدت مجروح کردند. اما ایران هرگز با سلاح شیمیایی تلافی نکرد».
پورتر تصریح می‌کند: «این حقیقت(عدم استفاده از سلاح شیمیایی توسط ایران) چالشی جدی و اساسی به روایت غربیها درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد می‌کند چرا که هیچ توضیح معتبر و قابل اتکایی درباره چرایی عدم استفاده ایران از سلاح شیمیایی به غیر از حقیقت فتوای آیت الله خمینی رهبر عالی درخصوص ممنوعیت داشتن و استفاده همه سلاحهای کشتارجمعی وجود ندارد».
این نویسنده تاکید می‌کند: «این موضوع اعتبار زیادی به اتکای ایران به فتوای رهبر عالی این کشور در خصوص ممنوعیت داشتن و استفاده از سلاح هسته ای می‌دهد اما رسانه‌های خبری غربی به روایت قبلی خود چسبیدند که در آن به اطلاعات غلط تکیه و ادعا شده ایران نه تنها سلاح شیمیایی داشته بلکه از آن استفاده کرد».
چهارم، نپذیرفتن این موضوع که مدارک ادعایی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران،مخدوش و غیرمستند است
تحلیلگر آمریکایی در توضیح رویکرد و روش غلط چهار می‌گوید: «برای حدود یک دهه، سیاست بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران حول محور اسناد اطلاعاتی و گزارشهای خبری درباره برنامه اتمی ایران چرخیده است».
پورتر تاکید دارد: «دولتهای غربی با تشویق و برانگیختگی پوشش رسانه‌‌ای موجود این کشورها، این موضوع را انتخاب کردند که مدارک قابل ملاحظه و مهم موجود درباره ریشه های بسیار تردیدآمیز بودن سندهای ادعایی نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را نادیده بگیرند.».
وی با اشاره به گزارش یک روزنامه آلمانی به نقل از یک جاسوس سابق آلمانی که در آن آمده بود منبع اولیه ادعای نظامی بودن برنامه هسته ای ایران، یک عضو گروهک تروریستی منافقین خلق بود، اشاره کرده و می‌گوید: «مجاهدین خلق بعدها به عنوان ابزار موساد برای اسناد ادعایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خدمت کرده‌اند».
به گزارش فارس، در پایان این یادداشت آمده است: «دولت آمریکا و متحدان اروپایی‌اش چشمانشان را به روی شواهد و مدارکی که نشان می‌دهد چنین اسناد ادعایی(درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران) طراحی شده‌اند تا اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را توجیه کنند. توسل به روایت موجود و پذیرفته شده موجود در قبال برنامه هسته‌ای ایران توسط غرب، همچنان هرگونه اقدام فعال برای تلاش جهت یافتن حقیقت را سرکوب می‌کند».
اما حسن روحانی در کنفرانس اقتصاد ایران درباره نحوه اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی پرسشی مطرح کرد تا اقتصاددانان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند، پاسخ چند اقتصاددادن به این پرسش نیز سوژه حامیان دولت شد .
«پاسخ 15 اقتصاددان به پرسش یارانه‌ای روحانی»
قانون هدفمندی یارانه‌ها که مرحله نخست آن از 28 آذر ماه 1389 کلید خورد، قرار بود به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی بسیاری از مشکلات کشور را که از پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها نشأت می‌گرفت رفع کند. در آن زمان حجم زیادی از بودجه‌های دولتی صرف پرداخت یارانه به کالاهایی می‌شد که به صورت ناعادلانه در اختیار مردم بخصوص ثروتمندان و پرمصرف‌ها قرار می‌گرفت. اما از همان ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشتباهی رخ داد که پس از گذشت چند سال همچنان گریبان اقتصاد ملی را گرفته است. درحالی که قرار بود تنها نیازمندان یارانه نقدی دریافت کنند و مابقی عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید، حمل و نقل و سلامت اختصاص یابد، تمام ایرانی‌ها یارانه بگیر شدند و دیگر سهمی برای سایر بخش‌ها باقی نماند. برهمین اساس از آن سال‌ها اقتصاددانان درباره تبعات منفی این روش پرداخت یارانه هشدار دادند. روی کارآمدن دولت یازدهم فرصت دوباره‌ای شد تا قطار هدفمندی یارانه‌ها به ریل اصلی خود بازگردد. مجلس دولت را موظف کرد تا به غیر از نیازمندان سایر اقشار را از فهرست یارانه نقدی خارج کند. برهمین اساس طرح انصراف داوطلبانه اجرایی شد که البته بیش از 95 درصد ایرانی‌ها برای دریافت یارانه مجدداً ثبت نام کردند. حال برای حذف دستوری یارانه بگیران پردرآمد به بانک اطلاعاتی قابل اتکایی نیاز است تا حقی از کسی ضایع نشود، بانکی که وجود ندارد و باعث شده تا روند گذشته ادامه یابد. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران درباره نحوه اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی پرسشی مطرح کرد تا اقتصاددانان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند. 15 اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایران به سؤال رئیس جمهوری
جواب داده‌اند.
یارانه نقدی2سال دیگربی‌ارزش می‌شود
دکتر احمد مجتهد استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه حذف داوطلبانه یارانه بگیران موفق نبود، گفت: دولت با استفاده از اطلاعات آماری دستگاه‌های مختلف مانند اصناف و املاک نسبت به شناسایی یارانه بگیران اقدام کند. وی افزود: با توجه به نرخ تورم بالای سال‌های اخیر، یارانه نقدی پرداختی در عمل قدرت خرید خود را از دست داده است به طوری که هم‌اکنون به 60 درصد قدرت اولیه خود رسیده است. همچنین با توجه به پیش‌بینی تورم حدود 2 رقمی در دو سال آینده باید گفت که از این قدرت خرید تنها 5 درصد باقی خواهد ماند. بنابراین حتی اگر اقدامی در این زمینه هم انجام نشود تا چند سال دیگر یارانه نقدی ارزش خود را از دست خواهد داد. این اقتصاددان با بیان اینکه از ابتدا قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همیشگی باشد، تصریح کرد: برای هدفمند شدن یارانه نقدی باید با بین شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ و حتی مناطق داخلی شهرها تفاوت قائل شد. برای مثال با استفاده از میزان برق مصرفی خانوارها می‌توان نسبت به شناسایی پرمصرف‌ها و پردرآمدها اقدام کرد. وی با تأکید بر حذف یارانه نقدی عمده یارانه بگیران بجز افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی اظهار کرد: درصورتی که ازمیان حذف شدگان افرادی باشند که نیازمند واقعی یارانه باشند با مراجعه مجدد برای ثبت‌نام و غربال گری اطلاعات ارائه شده باید شناسایی دقیقی از آنها کرد و مستحقان را به فهرست یارانه‌ها اضافه کرد.
شیوه توزیع یارانهمناسب نیست
دکتر لطفعلی بخشی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند تأکید شده اما از آغاز هدفمندی به‌خاطر مقاصد سیاسی، دولت وقت به همه اقشار یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که قطع یارانه ثروتمندان غیر قانونی نیست. وی گفت: اکنون 50 درصد از کسانی که یارانه می‌گیرند مستحق دریافت آن نیستند و البته دولت براحتی می‌تواند با شناسایی افراد پردرآمد یارانه آنان را قطع کند و برای این کار نیازی به سرک کشیدن به حساب‌های مردم نیست و با طراحی یک برنامه جامع آماری می‌توان پردرآمدها را شناسایی کرد. وی گفت: اکنون که قیمت نفت کاهش یافته بهترین زمان قطع یارانه ثروتمندان است و این کار محبوبیت دولت را در جامعه افزایش می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه تا نحوه کنونی پرداخت یارانه اصلاح نشود نباید مرحله سوم هدفمندی اجرا شود،گفت: هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن به شیوه فعلی هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده است. وی گفت: دولت باید برای قطع یارانه ثروتمندان اقدام جدی کند چون قرار نیست کار غیر قانونی انجام شود و آنچه دولت در نظر دارد کاملاً منطبق با قانون است. اگر نگاهی به توزیع یارانه‌ها داشته باشیم درخواهیم یافت که نامناسب‌ترین شیوه توزیع یارانه‌ها متعلق به ایران است.
قطع هدفمندی یارانه‌هادر پایان برنامه ششم
دکتر کامران ندری ، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) یکی از اصول مهم در پرداخت یارانه نقدی را اضافه نشدن میزان یارانه نام برد و گفت: نخستین اقدام در اصلاح پرداخت یارانه‌ها این است که دولت این مبلغ را افزایش ندهد چون دولت اکنون نمی‌تواند آن را قطع کند. وی افزود: اگر میزان مبلغ یارانه ثابت بماند تا یکی دو سال آینده ارزش این میزان یارانه آنقدر کاهش می‌یابد که قطع آن تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت. به گفته ندری طبق قانون پرداخت یارانه نقدی باید به مدت 5 سال باشد بنابراین دولت از حالا باید برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه ششم پرداخت یارانه را قطع کند. وی فلسفه پرداخت یارانه را حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست و گفت: به نظر می‌رسد شناسایی افراد کم‌درآمد و ادامه پرداخت یارانه به این قشر راحت‌تر از شناسایی پردرآمدها است. وی تأکید کرد: در قطع یارانه ثروتمندان و ادامه پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر ممکن است خطاهایی رخ دهد و این امری کاملاً طبیعی است بنابراین دولت نباید نگرانی از بابت قطع یارانه ثروتمندان داشته باشد. وی گفت: یارانه نقدی نباید افزایش یابد اما دولت باید برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند و آن را منوط به اجرای مرحله سوم
هدفمندی نکند.
حذف 15تا 20 میلیون‌نفر
محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بی‌عدالتی است و قطعاً دولت باید گروه‌هایی را از دریافت یارانه حذف کند اظهار کرد: در حال حاضر گمان می‌کنم اگر دولت بتواند دو گروه یعنی افرادی که تمکن مالی و دارایی و درآمدهای بالا دارند و گروه‌های متوسط جامعه با درآمدهای بالا را شناسایی کند و از قشر هدف پرداخت یارانه حذف کند 15 الی 20 میلیون یارانه بگیر از سیستم پرداخت یارانه حذف خواهد شد. این اقتصاددان شناسایی پردرآمدها از راه‌هایی که طیب نیا وزیر اقتصاد بدان اشاره کرده است را راهکاری صحیح خواند و گفت: کسانی که بالاتر از 3 میلیون حقوق می‌گیرند، خانه با قیمت بالای 800 میلیون تومان و ماشین با قیمتی بیشتر از 60 میلیون تومان دارند یا آنکه سفرهای تفریحی به خارج از ایران می‌روند قطعاً مستحق دریافت یارانه نخواهند بود. خوش چهره با بیان اینکه راه‌هایی که تاکنون برای حذف پردرآمدها از جامعه یارانه بگیران ارائه شده راه حل‌های جامعی نبوده است اظهار کرد: بهتر است دولت برای اجرای گام بعدی هدفمندی تا آخر سال‌جاری یک ثبت‌نام مجدد برای پرداخت یارانه انجام دهد اما این بار شرط تحقق یارانه اثبات فرض استحقاق دریافت یارانه باشد.
فقرا شناسایی شوندنه ثروتمندان
دکتر میثم موسایی استاد دانشگاه تهران دراین باره اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی‌ها اشتباهی بود که همچنان ادامه دارد و درخصوص حذف یارانه‌ها یک روحیه محافظه کارانه درکشور حاکم شده است. به گفته وی کاهش قدرت خرید مردم در سه سال اخیر را نمی‌توان با پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی جبران کرد. این درحالی است که باید با توسعه بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیکاری و درمان به معیشت مردم کمک کرد. این اقتصاددان در ادامه گفت: به جای اینکه به دنبال شناسایی ثروتمندان باشیم باید فقرا را شناسایی کرد. وی درپاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت باید چگونه مشکل یارانه‌ها را حل کند، افزود: ما در کشور نیازمند تغییرات ساختاری در عرصه اقتصاد هستیم که این ساختارها شامل نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌شود. تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای گسترش یابد که تمام اقشار جامعه بخصوص آسیب‌پذیران را تحت پوشش خود قرار دهد. به گفته وی دولت باید با استفاده از بانکهای اطلاعاتی نظیر املاک و مستغلات، خودرو و حساب‌های بانکی و سهام، اقشار مختلف را شناسایی کند. این استاد دانشگاه گفت: درصورتی که در فرایند حذف انحراف و اشتباهی رخ دهد می‌توان به کسانی که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، اعلام کرد که برای ثبت‌نام به کمیته امداد امام خمینی(ره) مراجعه کنند.
فراخوان دوبارهبرای انصراف از یارانه
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت یارانه نقدی را معضلی برای اقتصاد و کشور ارزیابی کرد که دولت قبل مسبب آن بود و گفت: اکنون دولت باید این معضل را طوری رفع کند که به اقشار آسیب پذیر فشار بیشتری وارد نشود. وی افزود: نرخ رشد منفی اقتصادی در سال های گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و حتی طبقه متوسط را نیز آسیب پذیر کرده بنابراین دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را برای این قشر قطع کند چون زندگی آنان مختل می‌شود اما باید راهکارهایی برای قطع یارانه دهک‌های بالا اجرا کند. وی با اشاره به فراخوان سال گذشته دولت برای انصراف از یارانه توسط کسانی که احتیاجی به این پول ندارند گفت: اگر کسانی که واقعاً پرداخت یارانه نقدی هیچ تأثیری بر زندگی آنان ندارد انصراف می‌دادند اکنون مشکلات دولت در تأمین منابع کمتر بود و بار هزینه یارانه نقدی پایین می‌آمد. به گفته تقوی با توجه به کاهش نرخ تورم از 40به زیر بیست درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی دولت بار دیگر باید برای انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه فراخوان برگزار کند. تقوی افزود: با توجه به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، مردم الان بهتر می‌توانند برای انصراف از دریافت یارانه تصمیم‌گیری کنند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه را موجب کاهش کسری بودجه دولت دانست.
ضرورتراستی‌آزمایی اطلاعات
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی اقتصاددان نیز معتقد است که از ابتدا سنگ بنای هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بنا گذاشته شد. براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون قرار بود یارانه‌ها که تا قبل از آن به تمام مردم و در قالب کالاهای مختلف پرداخت می‌شد، هدفمند شود و تنها به دست کسانی برسد که به آن نیاز دارند. اما این درحالی است که همانند قبل به همه ایرانی‌ها یارانه پرداخت شد. این استاد دانشگاه درپاسخ به این سؤال که دولت چگونه باید یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی و حذف کند تا این قانون به اهداف اصلی خود بازگردد، گفت: در این زمینه راهی که وجود دارد این است که ابتدا اقشار کم درآمد شناسایی شوند و این فرایند از پایین به بالا انجام شود.
وی تأکید کرد: براین اساس یارانه نقدی تنها باید به اقشار ضعیف جامعه مانند افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بازنشسته‌ها پرداخت شود و گروه‌های دیگری که احساس می‌کنند نیازمند یارانه نقدی ماهانه هستند درخواست خود را به نهادی که توسط دولت معرفی می‌شود، اعلام کنند. وی ادامه داد: دراین مرحله باید اطلاعاتی که توسط درخواست‌کنندگان ارائه می‌شود، راستی آزمایی شود تا پرداخت یارانه نقدی با کمترین انحراف انجام شود.
مالزی مدلی موفق برای هدفمندی یارانه‌ها
دکتر« شاهین شایان آرانی» نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی، برای شناسایی اقشار پردرآمد از کم درآمد وجود بانک اطلاعاتی دقیق ضروری است و براین اساس بدون این بانک اطلاعاتی نمی‌توان کاری کرد. این اقتصاددان افزود: معیار و ملاک هدفمندی یارانه‌ها براساس عدالت استوار شده است و نداشتن اطلاعات دقیق بی‌عدالتی است چراکه بدون اطلاعات نمی‌توان کسانی را که مستحق دریافت یارانه و کمک هستند شناسایی کرد، بنابراین نخستین گام برای هدفمندی واقعی یارانه‌ها تشکیل یک بانک اطلاعاتی است. وی درپاسخ به این سؤال که باتوجه به نبود بانک اطلاعاتی قابل اتکا در حال حاضر چه باید کرد؟ گفت: به اعتقاد من باید دست نگه‌داشت، به این معنا که تا تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز به همین روش ادامه داد و یارانه پرداخت کرد. به گفته وی، درصورتی که بخواهیم می‌توان در مدت سه ماه و با بسیج تمام نهادها و دستگاه‌ها به یک بانک اطلاعاتی کامل و دقیق دست یافت.
شایان آرانی ادامه داد: البته به غیر از تشکیل بانک اطلاعاتی و حذف یارانه بگیران راه‌های دیگری وجود دارد که می‌توان براساس آن مشکل هدفمندی یارانه‌ها را برای همیشه حل کرد. وی توضیح داد: درمالزی حدود 20 سال پیش مدلی برای پرداخت یارانه به نیازمندان طراحی کردند که براساس این مدل یک شرکت خزانه‌داری ملی تأسیس شد که بخشی از عواید فعالیت‌های دولتی و فروش کالا و خدمات به حساب این شرکت واریز می‌شود. این شرکت نیز وظیفه دارد با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار دارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام دهد تا ارزش افزوده بیشتری به دست آورد. به گفته وی، فقرا و نیازمندان در مالزی به نوعی سهامدار این شرکت محسوب و از سود ماهانه و سالانه آن برخوردار می‌شوند.
افزایش امنیت اجتماعی با قطع یارانه ثروتمندان
دکتر «امرالله امینی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه پرداخت یارانه در هر کشور هدفی دارد گفت: یارانه به افرادی پرداخت می‌شود که آسیب پذیرند یعنی درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این افراد جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند. وی گفت: اگر جامعه را به 10 دهک تقسیم کنیم دهک‌های درآمدی بالا و دهک‌های درآمدی پایین مشخص می‌شود و فلسفه پرداخت یارانه چیزی جز کمک به تأمین هزینه اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر نیست. وی گفت: البته پرداخت یارانه به دو صورت است که شامل پرداخت یارانه به بخش تولید و پرداخت یارانه در بخش مصرف و تقاضا است. وی با اشاره به اینکه اجرای مطلوب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سازو‌کار‌های ویژه‌ای را می‌طلبد، اظهار داشت: دولت باید مجموعه تمهیدات مؤثری را برای توسعه کشور در نظر بگیرد که یکی از آنهاپرداخت درستیارانه است. وی پرداخت یارانه به بخش تولید را برای کاهش هزینه تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش قیمت تولیدات نهایی نام برد و گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر توجه به پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان بوده که این شیوه کاملاً غلط است و در دنیا نظیر آنوجود ندارد. وی گفت: دولت به جای پرداخت یارانه به دهک‌های بالا و افرادی با درآمدهای نسبتاً خوب باید آن را صرف زیرساخت‌ها کند و یارانه تولید را افزایش دهد. به گفته امینی شناسایی ثروتمندان و کسانی که نیازی به یارانه نقدی ندارند کار مشکلی نیست و دولت برای آن باید جسارت به خرج دهد. وی گفت: دولت براحتی می‌تواند اطلاعات افرادی را که نیاز به یارانه نقدی ندارند به دست آورد و بدون هیچ هزینه‌ای از این اطلاعات استفاده کند.
هیچ اقتصادی تاب تحمل یارانه نقدی ندارد
دکتر «محمد نصراصفهانی» صاحب‌نظر اقتصادی در خصوص چگونگی اصلاح پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: پرداخت نقدی یارانه در شرایط کنونی به هیچ وجه مناسب نیست چراکه قیمت نفت 50 دلار شده است و دیگر پولی که بتوان به این شکل به اقتصاد تزریق شود وجود ندارد، البته این موضوع در هیچ اقتصاد و هیچ کشوری دیده نمی‌شود چراکه هیچ اقتصادی تاب تحمل این حجم از پرداخت نقدی ندارد؛ اکنون نیاز است سیستم پرداخت یارانه‌ها کاملاً بازنگری شود. این عضو هیأت علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها می‌توانیم از تجربه موفق کشورهای دیگر درس بگیریم تصریح کرد: حقیقتاً پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ثروت ملی کار معقولی نیست اما می‌توان به تعداد محدودی که در تأمین نیازهای اساسی خود عاجز هستند از این محل یارانه نقدی پرداخت کرد و مابقی نیازمندان به کمک را از طریق نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی پوشش داد.وی پرداخت ریالی به افراد در حالی که این کار مابه ازای تولیدی نداشته باشد را اقدامی اشتباه برشمرد. نصر اصفهانی اجرای گام سوم هدفمندی به منظور لغو پرداخت یارانه نقدی و حذف پردرآمدها از جامعه آماری یارانه بگیران را امری ضروری دانست و افزود: به طور معمول افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند از طریق اطلاعات موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل شناسایی هستند اما کسانی نیز هستند که نیازمند واقعی و مستحق دریافت یارانه هستند که اسامی آنها در این دو نهاد وجود ندارد، برای شناسایی این افراد می‌توان فرصتی تعیین کرد تا آنها نیز با اثبات ادعای خود در قشر هدف دریافت یارانه گنجانده شوند. وی شناسایی پردرآمدها برای حذف آنها از سیستم پرداخت را کاری خلاف جهت صحیح عنوان کرد.
مالیات بر مجموع درآمد بهترین راهکار موجود
دکتر جمشید پژویان صاحب‌نظر اقتصادی در خصوص اینکه عده‌ای نیازمند دریافت یارانه نیستند اما آنها را چطور کشف کنیم؟ اظهار کرد: بهترین شیوه شناسایی پردرآمدها و بی‌نیازان از دریافت یارانه ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از مالیات بر مجموع درآمد است.
پژویان ادامه داد: در مرحله نخست نیاز است که قانون مالیات بر مجموع درآمد را به طور کامل اجرا کنیم تا یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدها تشکیل شود. آنگاه بر حسب اطلاعات موجود در این بانک اطلاعاتی، کسانی که درآمد بالا دارند را از دریافت یارانه معاف کنیم. این راهکار در اکثر کشورهای جهان اجرا شده و نتیجه بخش بوده است. این اقتصاددان با بیان اینکه درآمدها و هزینه‌های افراد در هر استان و شهر و روستایی متفاوت از استان و شهر و روستای دیگر است گفت: اما تعیین قشر هدف بر اساس محل سکونت و با نرخ‌های متفاوت اساساً کاری مشکل و غیر ممکن است. از این رو باید تمام این اقشار با مقیاس تقریباً مشابهی سنجیده شوند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: دولت باید بداند ادامه روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و پرداخت نقدی یارانه با بن‌بست رو به رو خواهد شد. باید به جای پرداخت نقدی یارانه به تمام اقشار هدف سیستم‌های پوششی تقویت شود. بسیاری از افراد دریافت‌کننده یارانه با پوشش تأمین اجتماعی احتیاجی به دریافت یارانه نخواهند داشت. وی در آخر اظهار کرد: از این رو معتقدم اولاً باید بخشی از یارانه بگیران به کمک بانک اطلاعاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد از دریافت یارانه معاف شوند و به آن کسانی که به عنوان مستحق دریافت شناسایی شده‌اند نیز بخشی با پوشش‌های درمانی و بخش اندکی با پرداخت نقدی کمک شود.
حذف پر درآمدها یک شبه ممکن نیست
سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد اکنون یکی از الزامات است اظهار کرد: اهمیت این موضوع با توجه به اینکه اکنون تأمین منابع این پرداخت‌های نقدی با محدودیت شدید مواجه شده بیش از هر زمانی است. بر حذف خانوارهای پر درآمد از شمار یارانه بگیران از همان ابتدای قانون هدفمندی تأکید می‌شود اما اکنون ضرورت آن بیش از زمان شروع اجرای قانون است.
این صاحب نظر اقتصادی پیشنهاد داد: اجرای مرحله به مرحله بهترین شیوه حذف خانوارهای پر درآمد است. در مرحله اول نیاز نیست تمام کسانی که درآمد بالایی دارند از فهرست یارانه بگیران حذف شوند چراکه چنین کاری نیاز به اطلاعات کامل دارد و ما تا کامل شدن اطلاعات درآمد خانوارها نمی‌توانیم منتظر بمانیم. اکنون بهتر است با اطلاعات موجود خانوارهایی که مطمئن هستیم درآمد بالایی دارند را در مرحله اول حذف کنیم و این کار را مرحله به مرحله تا تکمیل شدن اطلاعات ادامه دهیم. وی با تأکید بر اینکه حذف تدریجی پردرآمدها بهترین روش است گفت: در این حذف تدریجی به مرور اشکالات و نواقص نیز نمایان خواهند شد که می‌توان در جریان هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها این مشکلات را به مرور مرتفع ساخت. دکتر آرمن ادامه داد: در جریان حذف پر درآمدها آنچه حائز اهمیت است توجه به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی طرح است. باید سعی شود تا جای ممکن حق کسی ضایع نشود و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود چراکه مردم در این سال‌ها به این نوع درآمد عادت کرده‌اند و یک شبه نمی‌توان این عادت را ترک داد. سیدعزیز آرمن عنوان کرد: دولت می‌تواند اطلاعات درآمدی جامعه را با نگاهی به حساب‌های بانکی بدون آنکه اطلاعاتی فاش شود به دست آورد .
حذف گام به گام یارانه بگیران منطقی‌تر است
دکتر « علیرضا امینی» صاحب نظر اقتصادی در خصوص راهکار بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از فهرست یارانه بگیران اظهار کرد: برای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها قطعاً نیازمند حذف دهک‌های بالای جامعه از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی هستیم. برای این کار تنها رجوع به درآمدهای افراد مفید است اما کافی نیست و باید دارایی‌های آنها نیز در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.
وی راهکار شناسایی پردرامدها را رجوع به آمار موجود در نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور دانست و تصریح کرد: شناسایی پردرآمدها کار دشواری نیست چراکه هم از حقوق ماهانه حقوق بگیران و هم از نظام‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی می‌توان اطلاعات مربوط به پردرآمدها را به دست آورد. این اقتصاددان طبقه بندی قشرهای جامعه و حرکت گام به گام دولت برای حذف پردرآمدها را راهکاری منطقی برای حذف دهک‌های بالا و میانی جامعه از نظام پرداخت نقدی یارانه برشمرد و گفت: دولت برای مرحله اول می‌تواند کسانی را که از یک حد معین درآمد بیشتری دارند شناسایی و از سیستم پرداخت حذف کند و مرحله به مرحله جلو برود. این‌استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین در راستای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها لازم است در پرداخت نقدی آن نیز تجدید نظر شود. پرداخت نقدی یارانه به هیچ وجه عاقلانه نیست و ضمن آنکه موجب رونق تولید کشور نخواهد شد تورم زا نیز هست.
امینی برقراری سیستم‌های بیمه بیکاری و بیمه‌های تأمین اجتماعی را جایگزین مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه بر شمرد و تأکید کرد: هیچ اقتصاددانی پرداخت نقدی یارانه را تأیید نمی‌کند و هر چه سریعتر باید در این شیوه حمایتی تجدید نظر شود.
تثبیت بازار ارز راهکار خروج از بحران
دکتر «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران باز شدن گره‌های اقتصادی را متوجه نرخ ارز دانست و گفت: تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد ثبات در بازارهای دیگر می‌شود و ثبات بازارهایی مانند بورس و مسکن از آن متأثرمی‌شود. بغزیان افزود: دولت با ذخیره و پیش‌بینی خود می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند تا از نوسانات ناگهانی آن و ایجاد تغییر در بازارهای دیگر جلوگیری شود.
به گفته بغزیان، ثبات نرخ ارز مانع از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای برای اقتصاد می‌شود، تا نرخ ارز تثبیت نشود دولت مجبور است هر آن سیاست‌های خود را عوض کند. وی با انتقاد از سیاست دولت قبل که با افزایش قیمت نفت به‌جای ایجاد ثبات و افزایش منابع درهای واردات را گشود، گفت: دولت برای فروش نفت وصادرات باید برنامه داشته باشد. هزینه فروش هر بشکه نفت 5 دلار است و صادرات نیز ارز بری بالایی دارد، بنابراین دولت با تنظیم درآمدهای ارزی اشتغالزایی و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. وی تأکید کرد: تغییرات مداوم نرخ ارز موجب افزایش تورم شد و تولید را غیرمولد کرد که موجب شد تولیدکننده این کار را سودده نبیند، البته این روزها دولت موفق شده قیمت ارز و مخصوصاً دلار را در حالت ثبات نگه دارد همچنین موفقیت‌هایی در زمینه کاهش تحریمها به‌دست آمده است که می‌تواند فشارهای اقتصادی را کم کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دولت نباید درآمدهای ارزی را صرف هزینه‌های جاری یا تأمین کسری بودجه کند از طرف دیگر به جای عرضه ارز به بازار آزاد، این منابع به بخش تولید پرداخت شود تا هزینه تولید کاهش یابد. افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن برای صاحبان صنایع یکی از راه‌های مهم برای خروج اقتصاد از رکود کاهش است.
پرداخت نقدی یارانه راه حل کوتاه مدت بود
دکتر محمد جلیلی استاد اقتصاد دانشگاه پرداخت نقدی یارانه را راه حل کوتاه مدتی برای آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها به خاطر اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دولت چاره‌ای جز حذف یارانه پردرآمدها ندارد. وی گفت: اینکه دولت چگونه پردرآمدها یا کم درآمدها را برای پرداخت یا پرداخت نکردن یارانه شناسایی کند نیاز به شفافیت مالی و بانکداری در کشور دارد که متأسفانه این شفافیت مالی در سیستم اقتصادی ما وجود ندارد.
به گفته جلیلی این شیوه که سقف درآمدی برای دریافت یا دریافت نکردن یارانه انتخاب کنیم شیوه درستی نیست چون هزینه خانوار متفاوت است مثلاً خانواری با درآمد 2 میلیون در ماه شاید هزینه‌ای بیشتر از این مبلغ را داشته باشد و بالعکس. وی افزود: با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور با هم یکسان نیست بنابراین نباید عددی را برای سقف درآمدی تعیین کنیم. وی افزود: ترکیب، مدیریت و روش ارائه یارانه باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات هزینه‌ای به دولت تحمیل نکند. جلیلی گفت: تصور نمی‌کنم که پرداختن به مسأله محدود و جزئی مثل حمایت‌های یارانه‌ای منطقی باشد زمانی این موضوع منطقی است که در بستر گسترده سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی دیده شود. به گفته جلیلی در صورت ادامه پرداخت یارانه نقدی در بلند مدت قیمت‌ها بدون اینکه یارانه‌ها هدفمند شود افزایش می‌یابد و پس از گذشت چند سال دوباره همان فرهنگ مصرفی در کشور حکمفرما می‌شود. در مجموع اگر هدفمندی یارانه‌ها را در حالی که مردم و کشور آمادگی اجرای آن را دارند متوقف کنیم، با این کار هزینه بسیاری بر کشور و دولت تحمیل می‌شود بنابراین چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم و باید هدفمندی را ادامه دهیم.
دور جدید مذاکرات نیز از دید رسانه ها مغفول نمانده است
«دوقطبی واقعی هسته‌ای»
«بدبینی رهبر ایران به آمریکا بی علت نیست»
کیهان هم نوشت : در حالی که به زودی دور جدید مذاکرات هسته ای آغاز می شود، کارشناسان دورنمای امیدوارکننده‌ای در این خصوص ندارند و روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت؛ بی اعتمادی رهبر ایران به آمریکا بی دلیل نیست.
چهارشنبه هفته جاری تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی راهی ژنو می شود تا مذاکرات دو جانبه ای را با طرف آمریکایی آغاز کند. مذاکراتی که سه روز به طول می انجامد و سپس مذاکرات در سطح معاونین میان ایران و 1+5 انجام خواهد شد.
ارزیابی های دو طرف درباره مذاکرات پیش رو چندان خوشبینانه و امیدوار کننده نیست. روز گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به موضوع مذاکرات هسته ای پرداخت و نوشت: آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران که در مورد هر توافقنامه ای حرف آخر را خواهد زد، روز چهارشنبه تردیدهای جدیدی را درباره قابل اعتماد بودن «دشمن» - آمریکا- برای لغو واقعی تحریم ها مطرح کرد. بدبینی وی بی دلیل نیست.
اگر چه تحلیل نیویورک تایمز درباره بی اعتمادی مقام معظم رهبری به آمریکا صحیح است اما محدود کردن این بی‌اعتمادی به مسئله لغو تحریم ها و البته دلیل آن قابل نقد و بررسی است. این روزنامه آمریکایی در این مورد با بازی قدیمی پلیس خوب و بد درباره اوباما و کنگره جدید آمریکا می نویسد: « اوباما این اختیار را دارد که تحریم های اعمال شده بر ضد ایران را بطور موقت لغو کند و در اعمال محدود این اختیارات اجازه داده است که ایران ماهانه حدود هفتصد میلیون دلار از دارایی های مسدود شده‌اش در بانکهای خارج را طبق شرایط موافقتنامه هسته ای موقت که از نوامبر 2013 اجرایی شده است دریافت کند.حتی در این صورت، اختیار لغو دائم اکثر تحریم ها با کنگره است که بسیاری اعضای آن عمیقا به تهران بی اعتمادند و رهبران جمهوری‌خواه گفته اند تحریم های جدید و قوی‌تر تقریبا در صدر دستورکار آنها در کنگره جدید است.چنین اقدامی ممکن است در صورت شکست مذاکرات یا سرباز‌زدن ایران از تعهداتش توجیه لازم را پیدا کند.اما در این مرحله چنین طرحی می‌تواند به تضعیف مذاکرات و اختلاف در میان قدرتهای بزرگ بیانجامد و ایران را به تسریع توسعه برنامه هسته ای‌اش ترغیب نماید.»
وعده سر خرمن!
نیویورک تایمز در حالی سعی دارد توپ تحریم ها را در زمین کنگره بیندازد که واقعیت چیز دیگری است. در واقع این یک بازی حساب شده میان کاخ سفید و کنگره برای اخذ امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره است.
نیویورک تایمز در حالی سعی دارد موضع اوباما و کنگره را درباره تحریم ها متفاوت نشان دهد که رئیس جمهور آمریکا دوم آذر ماه سال جاری (یک‌روز پیش از ضرب الاجل توافق نهایی) در مصاحبه ای با ای بی سی نیوز گفته بود؛ موضع آمریکا درباره تحریم های ایران تغییر نمی کند و غیرقابل مذاکره است و تحریم ها بلافاصله پس از توافق لغو نخواهند شد.
برخی منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند پیشنهاد ابلهانه آمریکایی ها لغو تحریم ها در یک دوره 15 ساله است!
بازی کاخ سفید و کنگره
تحلیل نشریه نشنال اینترست درباره بازی کاخ سفید و کنگره قابل تامل است. پل پیلار روز شنبه در تحلیلی نوشت: «ترفند مخالفان تندرو در آمریکا تلاش برای تصویب نسخه جدید قانون تحریم‌هاست که با آنچه سناتورها مارک کرک و رابرت منندز در کنگره قبلی ارائه کردند مشابهت دارد. نسخه جدید قانون تحریم ها هنوز در دست تدوین قرار دارد اما نسخه قبلی مواردی را شامل می شد که احتمالا توافق اولیه را نقض می کرد و چنانچه تصویب می شد واکنش قابل پیش بینی ایران که تندروهای ایرانی نیز احتمالا خواهان آن هستند این بود که پایبندی خود را به این توافقنامه بی فایده اعلام و گفتگوها را ترک کند.»
نشنال اینترست در ادامه این رویکرد را برخلاف ظاهر آن که نوعی مانع تراشی در مذاکرات به نظر می رسد، حمایت از تیم مذاکره کننده در چانه زنی دانسته و در پایان تاکید می کند: آمریکایی ها بر این باورند چانه زنی با یک کشور دیگر به شیوه نابرابر و متفاوت که دیگر کشورها به آن به گونه ای متفاوت از خود آمریکایی‌ها واکنش نشان می دهند(در برابر تهدید و فشار کوتاه می آیند) کارآمد خواهد بود.
البته روزنامه نیویورک تایمز نیز در ادامه گزارش خود تلویحا به هدف کنگره از ورود به موضوع مذاکرات با هدف دستیابی به توافق مطلوب آمریکا اشاره کرده و می نویسد؛ « سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه جدید کمیسیون روابط خارجی سنا می گوید که معلوم نیست در قبال هر قانونی برای اعمال تحریم های جدید چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.اما وی سعی دارد تضمین نماید که کنگره در مورد هرگونه توافقنامه هسته ای نهایی حق رای داشته باشد.عملکرد وی در برخورد با این مسئله محک مهمی برای نقش رهبری او خواهد بود.تعهد وی به پیدا کردن راهی برای اعمال نظر کنگره در این مسئله با هدف تقویت احتمال دستیابی به یک نتیجه خوب، امری غیرمنطقی نیست.»
توافق خوب با طعم تهدید
این روزنامه در پایان از قول کروکر یک توافق خوب برای آمریکا را اینگونه تعریف می کند: «توافقی که قابل راستی‌آزمایی باشد و بطور چشمگیری فعالیت های هسته ای ایران را محدود سازد، در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که هم امنیت منطقه ای را ارتقا بخشد و هم به نفع ایران باشد.هنوز خطراتی برای همه طرفها وجود دارد.اما خطر بزرگتر این است که این فرصت از دست برود و ایران آزادانه برنامه هسته ای بی قید و بندش را دنبال نماید.چنین رویدادی منجر به تحریم های بیشتر، تنشهای جدید و شاید حتی اقدام نظامی و یک حمله سایبری خواهد شد.»
۴ اشتباه غرب
تحلیلگر و اندیشمند آمریکایی در یادداشتی به چهار روش و رویکرد اشتباه غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد. گرت پورتر در یادداشتی برای پایگاه «میدل ایست آی» نوشت: «برای بیش‌از سه ده آمریکا و متحدان غربی آن، یکی پس از دیگری اشتباهات بنیادی در فرایند ایجاد این روایت که ایران محرمانه به دنبال برنامه اتمی نظامی است، مرتکب شدند.
این تحلیلگر آمریکایی می‌نویسد: «اشتباهات ابتدایی و اصولی زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران اتفاق افتاده که پرداختن به آنها در یک مقاله ممکن نیست اما چهار شکست بزرگ سیاستگذاری و اطلاعاتی اتفاق افتاده که به آن اشاره می‌کنم».
اول، نپذیرفتن حقوق هسته‌ای ایران که به دنبال آن نپذیرفتن حقیقت هم آمده است.
اولین شکست، مشغولیت آمریکا در تلاش برای در نطفه خفه کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع از سال 1983 و تصمیم دولت ریگان برای اعمال فشار دیپلماتیک برای توقف همه همکاری هسته‌ای با ایران بود. فرانسه به شدت تحت فشار برای ممنوع کردن تامین سوخت اتمی بوشهر قرار گرفت؛ سوختی که ایران روی آن حساب کرده بود.
به گفته پورتر تلاش آمریکا برای خفه کردن هرگونه کمک هسته‌ای به ایران،«نقض آشکار و خطرناک معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای(ان‌پی‌تی) بوده است معاهده‌ای که به ایران حق دارا بودن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را می‌دهد.
این محقق می‌نویسد: «جای تعجب نداشت که ایران خود به سمت فناوری غنی سازی اورانیوم برود و همچنین بعدها با روسیه و چین مذاکراتی کند. تجاوز و هجوم آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران نتیجه معکوس داشت اما واشنگتن به‌جای به رسمیت شناختن اشتباه عمیقش، با پاسخ ایران به عنوان نشانه و مدرکی برای تلاش تهران جهت ساخت سلاح اتمی تلقی و با آن برخورد کرد.
دوم، اطلاعات غلط و نادرست بودند.
در اوایل دهه 1990 سیا و دیگر سازمانهای اطلاعاتی غربی دور شدنشان از واقعیت درباره برنامه هسته ای ایران را آغاز کردند. آنها با غرق شدن در موضوع تلکسهای دانشگاه شریف که در آن از فناوریهای دوگانه(مصارف نظامی و غیرنظامی) تاکید شده بود و نیز این مساله که در میان شماره‌های زیاد موجود در این تلکسها شماره مرکز تحقیقات فیزیک وجود داشت، به نظر خود آن را مدرکی برای تلاش ایران برای برنامه مخفیانه سلاح اتمی دانستند.
پورتر با رد این ادعاها می‌نویسد:«در نهایت معلوم شد که این تلکسها چیز خاصی نبود. ایران در سال 2007 و اوایل 2008 سند مبسوطی ارائه داد که در آن درباره محل استفاده هر یک از آیتمهای فناوریهای دوگانه که به دانشکده های مختلف و مراکز تحقیقاتی دانشگاه شریف تعلق داشت، اشاره شد. شماره تلکس مرکز تحقیقات فیزیک هم به این دلیل در لیست تلکسها بود که رئیس سابق سازمان استاد آن دانشگاه بوده و از وی خواسته شد برای تامین آیتمها کمک کند».
این اندیشمند آمریکایی ادامه می‌دهد: «تحلیلگران اطلاعاتی به غلط موضوع آیتمهای دوگانه را به عنوان مدرکی برای تایید تردیدهای از قبل موجودشان درباره اهداف و مقاصد ایران تفسیر کردند.
سوم، نادیده گرفتن فتوا علیه سلاحهای شیمیایی
او می‌نویسد: «باور دولتهای غربی درباره تلاش ایران برای سلاحهای اتمی یک واقعیت تاریخی که آنها باید به آن توجه می‌کردند را نادیده گرفته است. در جریان جنگ 8 ساله ایران- عراق، نیروهای صدام به دفعات با سلاحهای شیمیایی به ایران حمله کردند و 20 هزار نفر را کشته و 100 هزار نفر را به شدت مجروح کردند. اما ایران هرگز با سلاح شیمیایی تلافی نکرد».
پورتر تصریح می‌کند: «این حقیقت(عدم استفاده از سلاح شیمیایی توسط ایران) چالشی جدی و اساسی به روایت غربیها درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد می‌کند چرا که هیچ توضیح معتبر و قابل اتکایی درباره چرایی عدم استفاده ایران از سلاح شیمیایی به غیر از حقیقت فتوای آیت الله خمینی رهبر عالی درخصوص ممنوعیت داشتن و استفاده همه سلاحهای کشتارجمعی وجود ندارد».
این نویسنده تاکید می‌کند: «این موضوع اعتبار زیادی به اتکای ایران به فتوای رهبر عالی این کشور در خصوص ممنوعیت داشتن و استفاده از سلاح هسته ای می‌دهد اما رسانه‌های خبری غربی به روایت قبلی خود چسبیدند که در آن به اطلاعات غلط تکیه و ادعا شده ایران نه تنها سلاح شیمیایی داشته بلکه از آن استفاده کرد».
چهارم، نپذیرفتن این موضوع که مدارک ادعایی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران،مخدوش و غیرمستند است
تحلیلگر آمریکایی در توضیح رویکرد و روش غلط چهار می‌گوید: «برای حدود یک دهه، سیاست بین‌المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران حول محور اسناد اطلاعاتی و گزارشهای خبری درباره برنامه اتمی ایران چرخیده است».
پورتر تاکید دارد: «دولتهای غربی با تشویق و برانگیختگی پوشش رسانه‌‌ای موجود این کشورها، این موضوع را انتخاب کردند که مدارک قابل ملاحظه و مهم موجود درباره ریشه های بسیار تردیدآمیز بودن سندهای ادعایی نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران را نادیده بگیرند.».
وی با اشاره به گزارش یک روزنامه آلمانی به نقل از یک جاسوس سابق آلمانی که در آن آمده بود منبع اولیه ادعای نظامی بودن برنامه هسته ای ایران، یک عضو گروهک تروریستی منافقین خلق بود، اشاره کرده و می‌گوید: «مجاهدین خلق بعدها به عنوان ابزار موساد برای اسناد ادعایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خدمت کرده‌اند».
به گزارش فارس، در پایان این یادداشت آمده است: «دولت آمریکا و متحدان اروپایی‌اش چشمانشان را به روی شواهد و مدارکی که نشان می‌دهد چنین اسناد ادعایی(درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران) طراحی شده‌اند تا اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را توجیه کنند. توسل به روایت موجود و پذیرفته شده موجود در قبال برنامه هسته‌ای ایران توسط غرب، همچنان هرگونه اقدام فعال برای تلاش جهت یافتن حقیقت را سرکوب می‌کند».
اما حسن روحانی در کنفرانس اقتصاد ایران درباره نحوه اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی پرسشی مطرح کرد تا اقتصاددانان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند، پاسخ چند اقتصاددادن به این پرسش نیز سوژه حامیان دولت شد .
«پاسخ 15 اقتصاددان به پرسش یارانه‌ای روحانی»
قانون هدفمندی یارانه‌ها که مرحله نخست آن از 28 آذر ماه 1389 کلید خورد، قرار بود به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی بسیاری از مشکلات کشور را که از پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها نشأت می‌گرفت رفع کند. در آن زمان حجم زیادی از بودجه‌های دولتی صرف پرداخت یارانه به کالاهایی می‌شد که به صورت ناعادلانه در اختیار مردم بخصوص ثروتمندان و پرمصرف‌ها قرار می‌گرفت. اما از همان ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشتباهی رخ داد که پس از گذشت چند سال همچنان گریبان اقتصاد ملی را گرفته است. درحالی که قرار بود تنها نیازمندان یارانه نقدی دریافت کنند و مابقی عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید، حمل و نقل و سلامت اختصاص یابد، تمام ایرانی‌ها یارانه بگیر شدند و دیگر سهمی برای سایر بخش‌ها باقی نماند. برهمین اساس از آن سال‌ها اقتصاددانان درباره تبعات منفی این روش پرداخت یارانه هشدار دادند. روی کارآمدن دولت یازدهم فرصت دوباره‌ای شد تا قطار هدفمندی یارانه‌ها به ریل اصلی خود بازگردد. مجلس دولت را موظف کرد تا به غیر از نیازمندان سایر اقشار را از فهرست یارانه نقدی خارج کند. برهمین اساس طرح انصراف داوطلبانه اجرایی شد که البته بیش از 95 درصد ایرانی‌ها برای دریافت یارانه مجدداً ثبت نام کردند. حال برای حذف دستوری یارانه بگیران پردرآمد به بانک اطلاعاتی قابل اتکایی نیاز است تا حقی از کسی ضایع نشود، بانکی که وجود ندارد و باعث شده تا روند گذشته ادامه یابد. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران درباره نحوه اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی پرسشی مطرح کرد تا اقتصاددانان و صاحبنظران به آن پاسخ دهند. 15 اقتصاددان در گفت‌و‌گو با ایران به سؤال رئیس جمهوری
جواب داده‌اند.
یارانه نقدی2سال دیگربی‌ارزش می‌شود
دکتر احمد مجتهد استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه حذف داوطلبانه یارانه بگیران موفق نبود، گفت: دولت با استفاده از اطلاعات آماری دستگاه‌های مختلف مانند اصناف و املاک نسبت به شناسایی یارانه بگیران اقدام کند. وی افزود: با توجه به نرخ تورم بالای سال‌های اخیر، یارانه نقدی پرداختی در عمل قدرت خرید خود را از دست داده است به طوری که هم‌اکنون به 60 درصد قدرت اولیه خود رسیده است. همچنین با توجه به پیش‌بینی تورم حدود 2 رقمی در دو سال آینده باید گفت که از این قدرت خرید تنها 5 درصد باقی خواهد ماند. بنابراین حتی اگر اقدامی در این زمینه هم انجام نشود تا چند سال دیگر یارانه نقدی ارزش خود را از دست خواهد داد. این اقتصاددان با بیان اینکه از ابتدا قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی همیشگی باشد، تصریح کرد: برای هدفمند شدن یارانه نقدی باید با بین شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ و حتی مناطق داخلی شهرها تفاوت قائل شد. برای مثال با استفاده از میزان برق مصرفی خانوارها می‌توان نسبت به شناسایی پرمصرف‌ها و پردرآمدها اقدام کرد. وی با تأکید بر حذف یارانه نقدی عمده یارانه بگیران بجز افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی اظهار کرد: درصورتی که ازمیان حذف شدگان افرادی باشند که نیازمند واقعی یارانه باشند با مراجعه مجدد برای ثبت‌نام و غربال گری اطلاعات ارائه شده باید شناسایی دقیقی از آنها کرد و مستحقان را به فهرست یارانه‌ها اضافه کرد.
شیوه توزیع یارانهمناسب نیست
دکتر لطفعلی بخشی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند تأکید شده اما از آغاز هدفمندی به‌خاطر مقاصد سیاسی، دولت وقت به همه اقشار یارانه نقدی پرداخت کرد در حالی که قطع یارانه ثروتمندان غیر قانونی نیست. وی گفت: اکنون 50 درصد از کسانی که یارانه می‌گیرند مستحق دریافت آن نیستند و البته دولت براحتی می‌تواند با شناسایی افراد پردرآمد یارانه آنان را قطع کند و برای این کار نیازی به سرک کشیدن به حساب‌های مردم نیست و با طراحی یک برنامه جامع آماری می‌توان پردرآمدها را شناسایی کرد. وی گفت: اکنون که قیمت نفت کاهش یافته بهترین زمان قطع یارانه ثروتمندان است و این کار محبوبیت دولت را در جامعه افزایش می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه تا نحوه کنونی پرداخت یارانه اصلاح نشود نباید مرحله سوم هدفمندی اجرا شود،گفت: هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن به شیوه فعلی هزینه‌های زیادی بر کشور تحمیل کرده است. وی گفت: دولت باید برای قطع یارانه ثروتمندان اقدام جدی کند چون قرار نیست کار غیر قانونی انجام شود و آنچه دولت در نظر دارد کاملاً منطبق با قانون است. اگر نگاهی به توزیع یارانه‌ها داشته باشیم درخواهیم یافت که نامناسب‌ترین شیوه توزیع یارانه‌ها متعلق به ایران است.
قطع هدفمندی یارانه‌هادر پایان برنامه ششم
دکتر کامران ندری ، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) یکی از اصول مهم در پرداخت یارانه نقدی را اضافه نشدن میزان یارانه نام برد و گفت: نخستین اقدام در اصلاح پرداخت یارانه‌ها این است که دولت این مبلغ را افزایش ندهد چون دولت اکنون نمی‌تواند آن را قطع کند. وی افزود: اگر میزان مبلغ یارانه ثابت بماند تا یکی دو سال آینده ارزش این میزان یارانه آنقدر کاهش می‌یابد که قطع آن تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت. به گفته ندری طبق قانون پرداخت یارانه نقدی باید به مدت 5 سال باشد بنابراین دولت از حالا باید برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه ششم پرداخت یارانه را قطع کند. وی فلسفه پرداخت یارانه را حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست و گفت: به نظر می‌رسد شناسایی افراد کم‌درآمد و ادامه پرداخت یارانه به این قشر راحت‌تر از شناسایی پردرآمدها است. وی تأکید کرد: در قطع یارانه ثروتمندان و ادامه پرداخت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر ممکن است خطاهایی رخ دهد و این امری کاملاً طبیعی است بنابراین دولت نباید نگرانی از بابت قطع یارانه ثروتمندان داشته باشد. وی گفت: یارانه نقدی نباید افزایش یابد اما دولت باید برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کند و آن را منوط به اجرای مرحله سوم
هدفمندی نکند.
حذف 15تا 20 میلیون‌نفر
محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه مردم بی‌عدالتی است و قطعاً دولت باید گروه‌هایی را از دریافت یارانه حذف کند اظهار کرد: در حال حاضر گمان می‌کنم اگر دولت بتواند دو گروه یعنی افرادی که تمکن مالی و دارایی و درآمدهای بالا دارند و گروه‌های متوسط جامعه با درآمدهای بالا را شناسایی کند و از قشر هدف پرداخت یارانه حذف کند 15 الی 20 میلیون یارانه بگیر از سیستم پرداخت یارانه حذف خواهد شد. این اقتصاددان شناسایی پردرآمدها از راه‌هایی که طیب نیا وزیر اقتصاد بدان اشاره کرده است را راهکاری صحیح خواند و گفت: کسانی که بالاتر از 3 میلیون حقوق می‌گیرند، خانه با قیمت بالای 800 میلیون تومان و ماشین با قیمتی بیشتر از 60 میلیون تومان دارند یا آنکه سفرهای تفریحی به خارج از ایران می‌روند قطعاً مستحق دریافت یارانه نخواهند بود. خوش چهره با بیان اینکه راه‌هایی که تاکنون برای حذف پردرآمدها از جامعه یارانه بگیران ارائه شده راه حل‌های جامعی نبوده است اظهار کرد: بهتر است دولت برای اجرای گام بعدی هدفمندی تا آخر سال‌جاری یک ثبت‌نام مجدد برای پرداخت یارانه انجام دهد اما این بار شرط تحقق یارانه اثبات فرض استحقاق دریافت یارانه باشد.
فقرا شناسایی شوندنه ثروتمندان
دکتر میثم موسایی استاد دانشگاه تهران دراین باره اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی‌ها اشتباهی بود که همچنان ادامه دارد و درخصوص حذف یارانه‌ها یک روحیه محافظه کارانه درکشور حاکم شده است. به گفته وی کاهش قدرت خرید مردم در سه سال اخیر را نمی‌توان با پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی جبران کرد. این درحالی است که باید با توسعه بیمه‌های تأمین اجتماعی، بیکاری و درمان به معیشت مردم کمک کرد. این اقتصاددان در ادامه گفت: به جای اینکه به دنبال شناسایی ثروتمندان باشیم باید فقرا را شناسایی کرد. وی درپاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت باید چگونه مشکل یارانه‌ها را حل کند، افزود: ما در کشور نیازمند تغییرات ساختاری در عرصه اقتصاد هستیم که این ساختارها شامل نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌شود. تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای گسترش یابد که تمام اقشار جامعه بخصوص آسیب‌پذیران را تحت پوشش خود قرار دهد. به گفته وی دولت باید با استفاده از بانکهای اطلاعاتی نظیر املاک و مستغلات، خودرو و حساب‌های بانکی و سهام، اقشار مختلف را شناسایی کند. این استاد دانشگاه گفت: درصورتی که در فرایند حذف انحراف و اشتباهی رخ دهد می‌توان به کسانی که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند، اعلام کرد که برای ثبت‌نام به کمیته امداد امام خمینی(ره) مراجعه کنند.
فراخوان دوبارهبرای انصراف از یارانه
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت یارانه نقدی را معضلی برای اقتصاد و کشور ارزیابی کرد که دولت قبل مسبب آن بود و گفت: اکنون دولت باید این معضل را طوری رفع کند که به اقشار آسیب پذیر فشار بیشتری وارد نشود. وی افزود: نرخ رشد منفی اقتصادی در سال های گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و حتی طبقه متوسط را نیز آسیب پذیر کرده بنابراین دولت نمی‌تواند یارانه نقدی را برای این قشر قطع کند چون زندگی آنان مختل می‌شود اما باید راهکارهایی برای قطع یارانه دهک‌های بالا اجرا کند. وی با اشاره به فراخوان سال گذشته دولت برای انصراف از یارانه توسط کسانی که احتیاجی به این پول ندارند گفت: اگر کسانی که واقعاً پرداخت یارانه نقدی هیچ تأثیری بر زندگی آنان ندارد انصراف می‌دادند اکنون مشکلات دولت در تأمین منابع کمتر بود و بار هزینه یارانه نقدی پایین می‌آمد. به گفته تقوی با توجه به کاهش نرخ تورم از 40به زیر بیست درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی دولت بار دیگر باید برای انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه فراخوان برگزار کند. تقوی افزود: با توجه به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی، مردم الان بهتر می‌توانند برای انصراف از دریافت یارانه تصمیم‌گیری کنند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انصراف دهک‌های بالا از دریافت یارانه را موجب کاهش کسری بودجه دولت دانست.
ضرورتراستی‌آزمایی اطلاعات
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی اقتصاددان نیز معتقد است که از ابتدا سنگ بنای هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بنا گذاشته شد. براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون قرار بود یارانه‌ها که تا قبل از آن به تمام مردم و در قالب کالاهای مختلف پرداخت می‌شد، هدفمند شود و تنها به دست کسانی برسد که به آن نیاز دارند. اما این درحالی است که همانند قبل به همه ایرانی‌ها یارانه پرداخت شد. این استاد دانشگاه درپاسخ به این سؤال که دولت چگونه باید یارانه بگیران پردرآمد را شناسایی و حذف کند تا این قانون به اهداف اصلی خود بازگردد، گفت: در این زمینه راهی که وجود دارد این است که ابتدا اقشار کم درآمد شناسایی شوند و این فرایند از پایین به بالا انجام شود.
وی تأکید کرد: براین اساس یارانه نقدی تنها باید به اقشار ضعیف جامعه مانند افراد تحت‌پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بازنشسته‌ها پرداخت شود و گروه‌های دیگری که احساس می‌کنند نیازمند یارانه نقدی ماهانه هستند درخواست خود را به نهادی که توسط دولت معرفی می‌شود، اعلام کنند. وی ادامه داد: دراین مرحله باید اطلاعاتی که توسط درخواست‌کنندگان ارائه می‌شود، راستی آزمایی شود تا پرداخت یارانه نقدی با کمترین انحراف انجام شود.
مالزی مدلی موفق برای هدفمندی یارانه‌ها
دکتر« شاهین شایان آرانی» نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی، برای شناسایی اقشار پردرآمد از کم درآمد وجود بانک اطلاعاتی دقیق ضروری است و براین اساس بدون این بانک اطلاعاتی نمی‌توان کاری کرد. این اقتصاددان افزود: معیار و ملاک هدفمندی یارانه‌ها براساس عدالت استوار شده است و نداشتن اطلاعات دقیق بی‌عدالتی است چراکه بدون اطلاعات نمی‌توان کسانی را که مستحق دریافت یارانه و کمک هستند شناسایی کرد، بنابراین نخستین گام برای هدفمندی واقعی یارانه‌ها تشکیل یک بانک اطلاعاتی است. وی درپاسخ به این سؤال که باتوجه به نبود بانک اطلاعاتی قابل اتکا در حال حاضر چه باید کرد؟ گفت: به اعتقاد من باید دست نگه‌داشت، به این معنا که تا تشکیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز به همین روش ادامه داد و یارانه پرداخت کرد. به گفته وی، درصورتی که بخواهیم می‌توان در مدت سه ماه و با بسیج تمام نهادها و دستگاه‌ها به یک بانک اطلاعاتی کامل و دقیق دست یافت.
شایان آرانی ادامه داد: البته به غیر از تشکیل بانک اطلاعاتی و حذف یارانه بگیران راه‌های دیگری وجود دارد که می‌توان براساس آن مشکل هدفمندی یارانه‌ها را برای همیشه حل کرد. وی توضیح داد: درمالزی حدود 20 سال پیش مدلی برای پرداخت یارانه به نیازمندان طراحی کردند که براساس این مدل یک شرکت خزانه‌داری ملی تأسیس شد که بخشی از عواید فعالیت‌های دولتی و فروش کالا و خدمات به حساب این شرکت واریز می‌شود. این شرکت نیز وظیفه دارد با استفاده از سرمایه‌ای که در اختیار دارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور انجام دهد تا ارزش افزوده بیشتری به دست آورد. به گفته وی، فقرا و نیازمندان در مالزی به نوعی سهامدار این شرکت محسوب و از سود ماهانه و سالانه آن برخوردار می‌شوند.
افزایش امنیت اجتماعی با قطع یارانه ثروتمندان
دکتر «امرالله امینی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه پرداخت یارانه در هر کشور هدفی دارد گفت: یارانه به افرادی پرداخت می‌شود که آسیب پذیرند یعنی درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این افراد جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند. وی گفت: اگر جامعه را به 10 دهک تقسیم کنیم دهک‌های درآمدی بالا و دهک‌های درآمدی پایین مشخص می‌شود و فلسفه پرداخت یارانه چیزی جز کمک به تأمین هزینه اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر نیست. وی گفت: البته پرداخت یارانه به دو صورت است که شامل پرداخت یارانه به بخش تولید و پرداخت یارانه در بخش مصرف و تقاضا است. وی با اشاره به اینکه اجرای مطلوب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها سازو‌کار‌های ویژه‌ای را می‌طلبد، اظهار داشت: دولت باید مجموعه تمهیدات مؤثری را برای توسعه کشور در نظر بگیرد که یکی از آنهاپرداخت درستیارانه است. وی پرداخت یارانه به بخش تولید را برای کاهش هزینه تولیدکنندگان و در نتیجه کاهش قیمت تولیدات نهایی نام برد و گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر توجه به پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان بوده که این شیوه کاملاً غلط است و در دنیا نظیر آنوجود ندارد. وی گفت: دولت به جای پرداخت یارانه به دهک‌های بالا و افرادی با درآمدهای نسبتاً خوب باید آن را صرف زیرساخت‌ها کند و یارانه تولید را افزایش دهد. به گفته امینی شناسایی ثروتمندان و کسانی که نیازی به یارانه نقدی ندارند کار مشکلی نیست و دولت برای آن باید جسارت به خرج دهد. وی گفت: دولت براحتی می‌تواند اطلاعات افرادی را که نیاز به یارانه نقدی ندارند به دست آورد و بدون هیچ هزینه‌ای از این اطلاعات استفاده کند.
هیچ اقتصادی تاب تحمل یارانه نقدی ندارد
دکتر «محمد نصراصفهانی» صاحب‌نظر اقتصادی در خصوص چگونگی اصلاح پرداخت یارانه‌ها اظهار کرد: پرداخت نقدی یارانه در شرایط کنونی به هیچ وجه مناسب نیست چراکه قیمت نفت 50 دلار شده است و دیگر پولی که بتوان به این شکل به اقتصاد تزریق شود وجود ندارد، البته این موضوع در هیچ اقتصاد و هیچ کشوری دیده نمی‌شود چراکه هیچ اقتصادی تاب تحمل این حجم از پرداخت نقدی ندارد؛ اکنون نیاز است سیستم پرداخت یارانه‌ها کاملاً بازنگری شود. این عضو هیأت علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها می‌توانیم از تجربه موفق کشورهای دیگر درس بگیریم تصریح کرد: حقیقتاً پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ثروت ملی کار معقولی نیست اما می‌توان به تعداد محدودی که در تأمین نیازهای اساسی خود عاجز هستند از این محل یارانه نقدی پرداخت کرد و مابقی نیازمندان به کمک را از طریق نظام بیمه‌ای و تأمین اجتماعی پوشش داد.وی پرداخت ریالی به افراد در حالی که این کار مابه ازای تولیدی نداشته باشد را اقدامی اشتباه برشمرد. نصر اصفهانی اجرای گام سوم هدفمندی به منظور لغو پرداخت یارانه نقدی و حذف پردرآمدها از جامعه آماری یارانه بگیران را امری ضروری دانست و افزود: به طور معمول افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند از طریق اطلاعات موجود در کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل شناسایی هستند اما کسانی نیز هستند که نیازمند واقعی و مستحق دریافت یارانه هستند که اسامی آنها در این دو نهاد وجود ندارد، برای شناسایی این افراد می‌توان فرصتی تعیین کرد تا آنها نیز با اثبات ادعای خود در قشر هدف دریافت یارانه گنجانده شوند. وی شناسایی پردرآمدها برای حذف آنها از سیستم پرداخت را کاری خلاف جهت صحیح عنوان کرد.
مالیات بر مجموع درآمد بهترین راهکار موجود
دکتر جمشید پژویان صاحب‌نظر اقتصادی در خصوص اینکه عده‌ای نیازمند دریافت یارانه نیستند اما آنها را چطور کشف کنیم؟ اظهار کرد: بهترین شیوه شناسایی پردرآمدها و بی‌نیازان از دریافت یارانه ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از مالیات بر مجموع درآمد است.
پژویان ادامه داد: در مرحله نخست نیاز است که قانون مالیات بر مجموع درآمد را به طور کامل اجرا کنیم تا یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدها تشکیل شود. آنگاه بر حسب اطلاعات موجود در این بانک اطلاعاتی، کسانی که درآمد بالا دارند را از دریافت یارانه معاف کنیم. این راهکار در اکثر کشورهای جهان اجرا شده و نتیجه بخش بوده است. این اقتصاددان با بیان اینکه درآمدها و هزینه‌های افراد در هر استان و شهر و روستایی متفاوت از استان و شهر و روستای دیگر است گفت: اما تعیین قشر هدف بر اساس محل سکونت و با نرخ‌های متفاوت اساساً کاری مشکل و غیر ممکن است. از این رو باید تمام این اقشار با مقیاس تقریباً مشابهی سنجیده شوند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: دولت باید بداند ادامه روند فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و پرداخت نقدی یارانه با بن‌بست رو به رو خواهد شد. باید به جای پرداخت نقدی یارانه به تمام اقشار هدف سیستم‌های پوششی تقویت شود. بسیاری از افراد دریافت‌کننده یارانه با پوشش تأمین اجتماعی احتیاجی به دریافت یارانه نخواهند داشت. وی در آخر اظهار کرد: از این رو معتقدم اولاً باید بخشی از یارانه بگیران به کمک بانک اطلاعاتی حاصل از اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد از دریافت یارانه معاف شوند و به آن کسانی که به عنوان مستحق دریافت شناسایی شده‌اند نیز بخشی با پوشش‌های درمانی و بخش اندکی با پرداخت نقدی کمک شود.
حذف پر درآمدها یک شبه ممکن نیست
سیدعزیز آرمن، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد اکنون یکی از الزامات است اظهار کرد: اهمیت این موضوع با توجه به اینکه اکنون تأمین منابع این پرداخت‌های نقدی با محدودیت شدید مواجه شده بیش از هر زمانی است. بر حذف خانوارهای پر درآمد از شمار یارانه بگیران از همان ابتدای قانون هدفمندی تأکید می‌شود اما اکنون ضرورت آن بیش از زمان شروع اجرای قانون است.
این صاحب نظر اقتصادی پیشنهاد داد: اجرای مرحله به مرحله بهترین شیوه حذف خانوارهای پر درآمد است. در مرحله اول نیاز نیست تمام کسانی که درآمد بالایی دارند از فهرست یارانه بگیران حذف شوند چراکه چنین کاری نیاز به اطلاعات کامل دارد و ما تا کامل شدن اطلاعات درآمد خانوارها نمی‌توانیم منتظر بمانیم. اکنون بهتر است با اطلاعات موجود خانوارهایی که مطمئن هستیم درآمد بالایی دارند را در مرحله اول حذف کنیم و این کار را مرحله به مرحله تا تکمیل شدن اطلاعات ادامه دهیم. وی با تأکید بر اینکه حذف تدریجی پردرآمدها بهترین روش است گفت: در این حذف تدریجی به مرور اشکالات و نواقص نیز نمایان خواهند شد که می‌توان در جریان هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها این مشکلات را به مرور مرتفع ساخت. دکتر آرمن ادامه داد: در جریان حذف پر درآمدها آنچه حائز اهمیت است توجه به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی طرح است. باید سعی شود تا جای ممکن حق کسی ضایع نشود و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شود چراکه مردم در این سال‌ها به این نوع درآمد عادت کرده‌اند و یک شبه نمی‌توان این عادت را ترک داد. سیدعزیز آرمن عنوان کرد: دولت می‌تواند اطلاعات درآمدی جامعه را با نگاهی به حساب‌های بانکی بدون آنکه اطلاعاتی فاش شود به دست آورد .
حذف گام به گام یارانه بگیران منطقی‌تر است
دکتر « علیرضا امینی» صاحب نظر اقتصادی در خصوص راهکار بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از فهرست یارانه بگیران اظهار کرد: برای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها قطعاً نیازمند حذف دهک‌های بالای جامعه از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی هستیم. برای این کار تنها رجوع به درآمدهای افراد مفید است اما کافی نیست و باید دارایی‌های آنها نیز در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.
وی راهکار شناسایی پردرامدها را رجوع به آمار موجود در نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور دانست و تصریح کرد: شناسایی پردرآمدها کار دشواری نیست چراکه هم از حقوق ماهانه حقوق بگیران و هم از نظام‌های مالیاتی و بیمه‌ای و بانکی می‌توان اطلاعات مربوط به پردرآمدها را به دست آورد. این اقتصاددان طبقه بندی قشرهای جامعه و حرکت گام به گام دولت برای حذف پردرآمدها را راهکاری منطقی برای حذف دهک‌های بالا و میانی جامعه از نظام پرداخت نقدی یارانه برشمرد و گفت: دولت برای مرحله اول می‌تواند کسانی را که از یک حد معین درآمد بیشتری دارند شناسایی و از سیستم پرداخت حذف کند و مرحله به مرحله جلو برود. این‌استاد دانشگاه اظهار کرد: همچنین در راستای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها لازم است در پرداخت نقدی آن نیز تجدید نظر شود. پرداخت نقدی یارانه به هیچ وجه عاقلانه نیست و ضمن آنکه موجب رونق تولید کشور نخواهد شد تورم زا نیز هست.
امینی برقراری سیستم‌های بیمه بیکاری و بیمه‌های تأمین اجتماعی را جایگزین مناسبی برای پرداخت نقدی یارانه بر شمرد و تأکید کرد: هیچ اقتصاددانی پرداخت نقدی یارانه را تأیید نمی‌کند و هر چه سریعتر باید در این شیوه حمایتی تجدید نظر شود.
تثبیت بازار ارز راهکار خروج از بحران
دکتر «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد دانشگاه تهران باز شدن گره‌های اقتصادی را متوجه نرخ ارز دانست و گفت: تثبیت نرخ ارز باعث ایجاد ثبات در بازارهای دیگر می‌شود و ثبات بازارهایی مانند بورس و مسکن از آن متأثرمی‌شود. بغزیان افزود: دولت با ذخیره و پیش‌بینی خود می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند تا از نوسانات ناگهانی آن و ایجاد تغییر در بازارهای دیگر جلوگیری شود.
به گفته بغزیان، ثبات نرخ ارز مانع از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای برای اقتصاد می‌شود، تا نرخ ارز تثبیت نشود دولت مجبور است هر آن سیاست‌های خود را عوض کند. وی با انتقاد از سیاست دولت قبل که با افزایش قیمت نفت به‌جای ایجاد ثبات و افزایش منابع درهای واردات را گشود، گفت: دولت برای فروش نفت وصادرات باید برنامه داشته باشد. هزینه فروش هر بشکه نفت 5 دلار است و صادرات نیز ارز بری بالایی دارد، بنابراین دولت با تنظیم درآمدهای ارزی اشتغالزایی و رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. وی تأکید کرد: تغییرات مداوم نرخ ارز موجب افزایش تورم شد و تولید را غیرمولد کرد که موجب شد تولیدکننده این کار را سودده نبیند، البته این روزها دولت موفق شده قیمت ارز و مخصوصاً دلار را در حالت ثبات نگه دارد همچنین موفقیت‌هایی در زمینه کاهش تحریمها به‌دست آمده است که می‌تواند فشارهای اقتصادی را کم کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دولت نباید درآمدهای ارزی را صرف هزینه‌های جاری یا تأمین کسری بودجه کند از طرف دیگر به جای عرضه ارز به بازار آزاد، این منابع به بخش تولید پرداخت شود تا هزینه تولید کاهش یابد. افزایش تولید و کاهش هزینه‌های آن برای صاحبان صنایع یکی از راه‌های مهم برای خروج اقتصاد از رکود کاهش است.
پرداخت نقدی یارانه راه حل کوتاه مدت بود
دکتر محمد جلیلی استاد اقتصاد دانشگاه پرداخت نقدی یارانه را راه حل کوتاه مدتی برای آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها به خاطر اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: دولت چاره‌ای جز حذف یارانه پردرآمدها ندارد. وی گفت: اینکه دولت چگونه پردرآمدها یا کم درآمدها را برای پرداخت یا پرداخت نکردن یارانه شناسایی کند نیاز به شفافیت مالی و بانکداری در کشور دارد که متأسفانه این شفافیت مالی در سیستم اقتصادی ما وجود ندارد.
به گفته جلیلی این شیوه که سقف درآمدی برای دریافت یا دریافت نکردن یارانه انتخاب کنیم شیوه درستی نیست چون هزینه خانوار متفاوت است مثلاً خانواری با درآمد 2 میلیون در ماه شاید هزینه‌ای بیشتر از این مبلغ را داشته باشد و بالعکس. وی افزود: با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور با هم یکسان نیست بنابراین نباید عددی را برای سقف درآمدی تعیین کنیم. وی افزود: ترکیب، مدیریت و روش ارائه یارانه باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات هزینه‌ای به دولت تحمیل نکند. جلیلی گفت: تصور نمی‌کنم که پرداختن به مسأله محدود و جزئی مثل حمایت‌های یارانه‌ای منطقی باشد زمانی این موضوع منطقی است که در بستر گسترده سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های اجتماعی دیده شود. به گفته جلیلی در صورت ادامه پرداخت یارانه نقدی در بلند مدت قیمت‌ها بدون اینکه یارانه‌ها هدفمند شود افزایش می‌یابد و پس از گذشت چند سال دوباره همان فرهنگ مصرفی در کشور حکمفرما می‌شود. در مجموع اگر هدفمندی یارانه‌ها را در حالی که مردم و کشور آمادگی اجرای آن را دارند متوقف کنیم، با این کار هزینه بسیاری بر کشور و دولت تحمیل می‌شود بنابراین چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم و باید هدفمندی را ادامه دهیم.
دور جدید مذاکرات نیز از دید رسانه ها مغفول نمانده است
«دوقطبی واقعی هسته‌ای»
وطن امروز در این باره نوشت : ایران و گروه 1+5 این هفته دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای را آغاز می‌کنند. مانند همیشه، طلیعه مذاکرات دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکاست که زمانی تصور می‌شد حتی یک بار محقق شدن آن می‌تواند گره مذاکرات هسته‌ای را برای همیشه باز کند اما الان بدل به یک موضوع کسالت‌بار و تشریفاتی شده است.
همچنان دو طرف اصرار دارند هیچ چیز از متن مذاکرات به بیرون درز نکند و این را رمز استمرار و توفیق مذاکرات می‌دانند. نقش بازیگران رده 3 هم در حال شفاف‌تر شدن است و اعراب خلیج فارس، برخی با هدف کارشکنی و برخی دیگر با هدف دلالی، فعال‌تر شده‌اند.
یک نکته کلی که با وجود محدودیت شدید اطلاعات می‌توان قاطعانه بر آن تاکید کرد این است که مشکل اصلی در مذاکرات مشکل سیاسی است نه تکنیکی و فنی. مذاکرات در وین 6 یعنی جایی که به ناگهان گزینه تمدید 7 ماهه مذاکرات روی میز گذاشته شد، به لحاظ فنی در وضعیتی قرار داشت که امکان یک تفاهم سیاسی بر سر اصول منتفی نبود اما ناگهان ملاحظات سیاسی آمریکا، ورق را برگرداند.
اصل مساله این است که دولت آمریکا باور دارد - یا اگر هم نداشته باشد دیگران آن را متقاعد کرده‌اند- که اگر زمان بخرد و بر فشارهای خود اضافه کند، می‌تواند به توافقی با ایران برسد بهتر از آنچه در مذاکرات وین 6 در آستانه دستیابی به آن قرار داشت.
دقیقا به همین دلیل اولا آمریکایی‌ها موضع خود را درباره 3 مساله اصلی تحریمها، ظرفیت غنی‌سازی و طول زمان گام نهایی ناگهان به موضع اسرائیل بسیار نزدیک کردند و ثانیا در یک توافق دوجانبه با عربستان سعودی سعی کردند فشار اقتصادی بر ایران در 7 ماه آینده را چنان شدید کنند که جامعه ایرانی به این جمع‌بندی برسد که در شرایط عدم یک توافق هسته‌ای، کشور وارد یک بحران اقتصادی بی‌سابقه خواهد شد.
همزمان در داخل کشور، کسانی داخل و خارج از دولت (ولی همسو با آن) همانند شرایط آستانه انتخابات خرداد 92، سعی می‌کنند جامعه را درباره این موضوع دچار شکاف کنند. سناریوی جاری از سوی جریان حامی دولت اکنون این است که جامعه به دو قطب موافق و مخالف توافق هسته‌ای تجزیه شود. فرض طراحان این پروژه این است که در این دوقطبی اولا یک قطب بسیار بزرگتر و قدرتمندتر از قطب دیگر خواهد بود و بنابراین آن را درون خود هضم خواهد کرد و ثانیا حتی اگر این عملیات قطبی‌سازی به نتیجه مطلوب نرسد، حداقل این است که می‌تواند انرژی سیاسی و اجتماعی‌ای تولید کند که در انتخابات به کار خواهد آمد.
آنچه هم که بشدت از بیان آن جلوگیری می‌شود و ظاهرا بناست اجازه داده نشود افکار عمومی هرگز به کنه آن پی ببرد این است که دعوای اصلی اساسا هرگز بر این نبوده - و الان هم نیست- که عده‌ای هوادار توافق هسته‌ای هستند و عده‌ای توافق را نفی می‌کنند بلکه دوقطبی واقعی میان کسانی است که طرفدار توافق هسته‌ای بدون لغو تحریمها هستند و آنها که توافق هسته‌ای را با لغو تحریمها می‌خواهند. جناحی درون دولت و جریان اصلاحات امروز طرفدار توافق هسته‌ای بدون لغو تحریم‌هاست. آمریکایی‌ها هیچ ابهامی در این باره باقی نگذاشته‌اند که حتی در صورت نهایی شدن توافق هسته‌ای همه تحریمها را یکجا و در یک زمان برنخواهند داشت. این نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در عالی‌ترین سطح هم آن را اعلام کردند. با این وجود، وقتی کسانی برای توافق یقه چاک می‌کنند و حتی آدرس رفراندوم می‌دهند، در واقع خواهان آن هستند که کشور دارایی هسته‌ای خود را تقدیم آمریکا کند و در موضوع تحریمها هم هیچ چیز به دست نیاورد. متقابلا طیف دیگری –که بدون تردید اکثریت قاطع افکار عمومی از آنها حمایت می‌کند- خواهان آن هستند که بدون لغو کامل تحریمها معامله‌ای صورت نگیرد اما اگر آمریکایی‌ها لغو کامل تحریمها را پذیرفتند در حوزه‌های مجاز سخت‌گیری نشود. سروصدای عظیمی که طیف حامی دولت در هفته‌های گذشته به راه انداخته‌اند همه با این هدف است که صدای این طیف دوم شنیده نشود.
در واقع چندان عیبی هم ندارد که دولتی‌ها با سر و صدا یا داغ و درفش، صدایی را که می‌گوید باید همه تحریمها در هرگونه توافق هسته‌ای برداشته شود، بایکوت کنند. روزی که توافق انجام شود - اگر چنین روزی اصلاً از راه برسد- این سوال که با تحریمها چه کردید، مهم‌ترین سوالی است که باید به آن پاسخ بدهند و آن روز از «سخنان نالازم» هم کاری ساخته نخواهد بود.
«نشانه‌هاي تغيير برآورد وزير امورخارجه از
مذاكره با امريكا»
روزنامه جوان هم نوشت : وزير خارجه در اظهاراتي قابل توجه و در آستانه ديدار با جان كري، خاطر نشان كرد كه بايد مفيد بودن مذاكرات با امريكا را مورد ارزيابي قرار داد تا مشخص شود اين مذاكرات تا چه حدي مفيد بوده‌اند.
« در گردنه سياسي مساله هسته‌اي قرار داريم»
ابتکار در این باره نوشت : روايت رئيس سازمان انرژي اتمي از روند مذاکرات را در مطلبی با عنوان مورد توجه قرار داده و نوشته: رييس سازمان انرژي اتمي گفت: ايران کشوري نيست که از منافع و حاکميت ملي اش عبور کند و حالا که در اوج اقتدار است و کليد طلايي منطقه را در دست دارد از مواضعش تنازل نخواهد کرد.
علي اکبر صالحي در سخناني درباره دلايل تمديد مذاکرات هسته اي در وين در آذرماه با اشاره به اظهارات نتانياهو چند روز بعد از تمديد مذاکرات بدون اشاره به جزييات بحث گفت: تقريبا به تفاهم کامل رسيده بودند و بين دو طرف کليات پذيرفته شده بود. اتفاقي افتاد که طرف مقابل يک دفعه عقب نشيني کرد.وي ادامه داد: نتانياهو در اظهاراتي به صراحت دو سه روز بعد از اعلام تمديد مذاکرات گفت که ما نگذاشتيم آنها (ايران و 1+5) به تفاهم برسند و جان کري اعلام کرد که ما کاملا در هماهنگي با رژيم اسرائيل هستيم. به هر حال آنها منافعشان را در ادامه بحران مي‌بينند. البته مکرشان به خودشان باز خواهد گشت.
«ظريف و كري تا اسفند
ماه فرصت دارند»
روزنامه اعتماد نوشت : در مورد پرونده هسته يي، چنانچه تا اسفند ماه توافقات ايران و گروه ١+٥ به پايان برسد، جمهوريخواهان تاثيري بر پرونده هسته يي نخواهند داشت، اما اگر چنين توافقي در مهلت فوق صورت نگيرد، زمينه باز خواهد شد كه جمهوريخواهان درخواست كنند تفاهم ژنو يك بار ديگر در مجلس سنا و نمايندگان مورد بحث قرار گيرد و طبيعتا نقطه نظرات تند جمهوريخواهان در اين برنامه عمل مشترك پياده خواهد شد. بنابراين منافع ايران و گروه ١+٥ و به ويژه منافع دولت امريكا در اين است كه نگارش برنامه جامع هسته يي ايران قبل از حضور جمهوريخواهان و اعمال تندروي هاي احتمالي اين حزب، به پايان برسد. اروپايي ها هم كه از سوابق جمهوريخواهان دلخور هستند به نوبه خود مايلند هر نوع توافق را قبل از ورود جمهوريخواهان به اتمام رسانند. بدين ترتيب همه بازيگران مذاكرات هسته يي تمايل دارند مذاكرات تا اسفند ماه به پايان رسيده و متن برنامه جامع هسته يي ايران به نگارش درآيد. اين فرصتي است براي ايران و امريكا كه روي طرح هاي مبادله شده به نوعي مذاكره و مصالحه كنند و توافقات خود را تحت الشعاع نظرات جمهوريخواهان و نئومحافظه كاران قرار ندهند. اين فرصت همچنين مي آموزد هرگونه تبادل نظر و مشورت بين ايران و امريكا در مورد مسائل منطقه يي همچون اوضاع عراق، سوريه، داعش، افغانستان و غيره در همين دوره انجام گيرد تا ديدگاه هاي نزديك به اسراييل توسط جمهوريخواهان مدنظر قرار نگيرد.
