به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در حاشیه نشست تخصصی روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی کشورکه صبح امرور(دوشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این نشست، گفت: در نشستی که امروز با حضور روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی بودیم موضوع پیشگیری و برخورد با این جرایم مورد بحث قرار گرفت.چرا که بدون تردید همکاری خوب پلیس با دادستانی تاثیر خوبی در پیشگیری و برخورد این دسته از جرایم اقتصادی دارند.

وی در ادامه افزود: بی‌شک در خصوص این جرایم اصلاح ساز و کارها می‌تواند اثر گذار باشد و دولت نیز باید ساز و کارهایی که به پیشگیری جرایم می‌پردازد در اولویت قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین یادآور شد: برخورد با جرایم اقتصادی به ویژه جرایم اقتصادی سازمان‌یافته اولویت دستگاه قضا است.

وی در خصوص شرکتهایی که پرونده‌هایشان در دادگستری مشهد مشخص شده است، اضافه کرد: این پرونده‌ها در حال رسیدگی و از دادستانی مشهد اعلام شده که تبلیغات این شرکت در مجامع عمومی و رسانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در خصوص اصل پرونده گزارشاتی  مطرح شده است، ادامه داد: یک نکته گزارشات مربوط به سهامداران این شرکت‌ هستند و این افراد مطلع باشند که طبیعتا اقدامات قضایی در راستای آن است که مردم و سهامشان مورد آسیب قرار نگیرد چرا که کار اقتصادی نباید توام با تخلف صورت بگیرد.

وی در خصوص مجوزها برای تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی گفت: کسانی که اجازه تغییر کاربری این اراضی را می‌گیرند باید در همان حدی که مجوز گرفته‌اند، اقدام کنند و تغییر کاربری بیش از حد مجاز تخلف محسوب می‌شود و جهاد کشاورزی در صورت مشاهده این تخلف باید آن را متوقف کند.

وی همچنین ادامه داد: دادستان مشهد در حال رسیدگی به پرونده بزرگ اقتصادی(پدیده) است و ما باید اجازه دهیم کار با سرعت و دقت انجام شود تا نتایج پیگیری را به اطلاع مردم، برسانیم.

وی در خصوص تبلیغات این شرکت گفت: طبق درخواست دادستان مشهد تبلیغات باید متوقف شود و در صورت مشاهده تبلیغات این موضوع قابل پیگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه تخلفاتی که برای دادستانی معرفی شده مورد پیگیری قرار گرفته است و تا حصول نتیجه دادستانی مشهد نظر قاطعی در مورد آن نمی‌دهیم، ادامه داد: از طرف دیگر اطمینان می‌دهیم تمامی این اقدامات در جهت رفع نگرانی مردم است، چرا که کار اقتصادی باید انجام شود اما جرمی صورت نگیرد.

دادستان کل کشور در پایان گفت: دادستانی کل، تیمی از افراد مصلح قضایی و اقتصادی را برای کمک به دادستانی مشهد تشکیل داده است که آقای بختیاری معاون امنیتی دادستانی کل کشور مسئول این تیم است که موضوع را از تهران پیگیری می‌کند.

*مجازات مجرمین حادثه گلپایگان در مکان وقوع حادثه

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور گفت:‌ ابتدا لازم است از تلاش پلیس آگاهی تشکر کنم حقیقتاً تلاش پلیس آگاهی در تمام استان‌های کشور در جهت برقراری امنیت و آرامش جامعه خوب است.

وی با بیان اینکه امنیت دو پایه اساسی دارد، اظهار داشت: کاهش تهدید از سوی تهدید‌کنندگان و حضور نیروهای خودی دو پایه اساسی امنیت هستند.

دادستان کل کشور بیان داشت: پلیس باید حفظ و حساسیت لازم را در کشف جرم داشته باشد. اگر این حساسیت وجود داشته باشد و حتی اگر از آنها تشکری نشود، خسته نمی‌شوند و انگیزه‌شان را از دست نمی‌دهند.

وی اظهار داشت: با حوصله پیگیری کردن گزارشات یکی دیگر از نکاتی است که باید پلیس آگاهی داشته باشد. پلیس نسبت به بعضی مسائل به خصوص مسائلی که جنبه سازمان‌ یافته دارند نیاز به پیگیری دائم و حوصله فراوان دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: در جرائم سازمان یافته، ایجاد و احساس ناامنی در جامعه بسیار مضاعف است و رسیدگی به جرمی که سازمان یافته است باید در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پلیس یا دستگاه قضایی باید موجب التیام و آرامش فرد آسیب‌دیده‌ای که به آنها مراجعه می‌کند باشد، گفت: خود آن آسیب دیدگی کافی است برای آرامش و التیام دادن و برقرای عدالت و گرفتن حق آن آسیب‌دیده.

وی با اشاره به اینکه برخی از نیروهای پلیس می‌گویند پرونده‌ای را دنبال کردیم و موضوع را به قاضی محول کردیم و دیگر مسئولیتی برایمان نیست، اذعان کرد: این صحبت از لحاظ اداری درست است ولی اگر نیرویی حساسیت در نتایج موضوع داشته باشد، انگیزه‌اش برای ادامه کار بیشتر می‌شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تلاش بر این است که پرونده‌های جرائم اقتصادی به سرعت در دستگاه قضا مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد، گفت:‌ دستگاه قضایی دنبال این است که مجرمین حادثه گلپایگان در همان مکان مورد مجازات قرار گیرند.

وی افزود: نیروهای انتظامی که فکر می‌کنند در جایی به پرونده‌هایشان کم توجهی شده است می‌توانند آنها را به دادستانی اعلام کنند و ما قطعاً پیگیری خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین رئیسی با بیان اینکه بعضی از موضوعات مانند قاچاق کالا ابعاد مختلفی دارند، گفت: به عنوان مثال قاچاق کالا یک بُعدش انتظامی و یا قضایی است اما یک بُعد دیگر آن اقتصادی است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده‌های اقتصادی در بندرها، دادگاه‌های انقلاب و تعزیرات در حال پیگیری هستند، گفت: باید کاری شود که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و برای این کار در کنار پیگیری‌های قضایی و انتظامی باید سیاست‌گذاری اقتصادی دقیقی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: گویا قرار است همیشه در بودجه ما درآمدی از کشف قاچاق باشد و یا برنامه نیروی انتظامی مبارزه با قاچاق باشد ولی باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح قاچاق ریشه‌کن شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت:‌ در همین زمینه باید مبادی اصلی این جرائم اقتصادی را پیدا کرد و همچنین کیفر آنها در دادگاه می‌تواند از وقوع این جرائم جلوگیری کند.

وی با اشاره به منشور هشت ماده‌ای که ده سال قبل مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد ابلاغ کردند، گفت: یکی از بندهای آن منشور اصلاح ساز و کارهایی است که جنبه پیشگیری دارد در این بین نقش دولت نیز بسیار تعیین کننده است.

وی گفت: نوع مسائلی که به پلیس گزارش می‌شود در جرائم اقتصادی نکته بسیار مهمی است و اگر به گزارش ابتدایی بسنده شود و با سرعت لازم پیگیری نشود آثار خودش را از دست می‌دهد.

دادستان کل کشور در خاتمه اظهار داشت: تأکید من در کنار دقت و پیگیری مسائل، بالا بردن سرعت پیگیری است.


انتهای پیام/