به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" وزیر کشور در همایش تخصصی معاونین سیاسی، امنیتی، اجتماعی و استانداری‌های کشور که در روز دوشنبه 22 دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به شرایط حاکم در کشور اظهار داشت: اگر عوامل موثر در شرایط داخلی را رصد نکنیم یقین نمی‌‌توانیم تصمیم‌گیری‌های درست و اقدامات مطلوبی را انجام دهیم.  
 
وی ادامه داد: حوادثی که در منطقه رخ می‌دهد با توجه به همجواری جغرافیایی با کشورمان تأثیرگذار است وقتی مرزهای شرق و غرب کشورمان دچار ناامنی و مورد سوء استفاده اشرار، قاچاقچیان و جریان ضد انقلاب قرار می‌گیرند باید برای حفظ منافع و امنیت ملی خود تدابیر لازمی در منطقه صورت گیرد. 

وزیر کشور تصریح کرد: با شناختی که از علت اصلی حوادث و تحولات در کشور داریم همگی ناشی از دخالت‌های کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکاست، آنها به دنبال ایجاد تفرقه و انحراف هستند و باتوجه به دشمنی رژیم غاصب صهیونیستی یقین داریم این تحولات برنامه‌ریزی شده و در امور داخلی کشور تأثیرگذار است.  
 
وی با تأکید بر اینکه در این راستا ناگزیریم تمهیدات لازمی را بیاندیشیم اظهار داشت: باید در راستای ایجاد تحولات در کشور و روبرو شدن با آسیب‌های مختلف مولفه‌های لازم از جمله: سیاسی، اجتماعی و امنیتی را مدنظر قرار دهیم.  
 
رحمانی فضلی افزود: اولین عنصر قدرت ما در کشور مردمند مردمی معتقد و مسلمان که در یک حکومت اسلامی در راستای ارائه آرای آزاد و اندیشه‌ای فاخر هستند و همواره تعیین کننده امنیت ملی در کشورمان این مردم بودند و در مواضع مختلف مورد آزمون قرار گرفتند. 

وی ادامه داد: در قدم اول باید در ایجاد اتحاد، وحدت و انسجام داخلی به هوش باشیم چرا که هر اتفاقی که منجر به این می‌شود که وحدت مردم ایران و نظام کشور را خدشه‌دار کند موجب حرکت دشمن خواهد شد. 

وزیر کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفته وحدت اظهار داشت: ایشان فرمودند شرایط مختلف در کشور بوجود آمده و می‌تواند کشور را مورد تخریب قرار دهد بنابراین باید به وحدت به عنوان اولویت اصلی توجه کرد بنابراین تبیین این موضوع بسیار مهم است.  
 
رحمانی فضلی افزود: در حوزه حاکمیت و همچنین در سیاست داخلی اصلی‌ترین وظیفه ما مشخص شده بنابراین باید در تقویت آن تلاش کنیم. 

وزیر کشور با اشاره به مولفه‌های اصلی موجود در کشور برای بوجود آمدن امنیت پایدار در کشور اظهار داشت: یکی از این مولفه‌ها وحدت و انسجام است و ایجاد امید در مردم، زیرا آنچه که ملت را پویا نگه می‌دارد و حضورشان را در صحنه‌های مختلف تقویت می‌کند این است که به آینده خود امیدوار باشند و مسیرشان به اهدافشان نزدیک‌تر شود.  
 
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه ما به عنوان حاکمیت باید در تقویت امید مردم تلاش کنیم اظهار داشت: مسئله اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان میراث امام(ره) و شهدا باید به درجه عالی توفیق دست یابد و برای این موضوع ملت ایران 36 سال مقاومت و سختی دیدند و ما باید به مردم این اطمینان را بدهیم که مسیر جمهوری اسلامی همان مسیر شهداست. 

وی افزود: ما به عنوان سردمداران حکومت در مسیر امام(ره) حرکت می‌کنیم و مقاومتی که در مردم نهادینه شده در مسئولین نیز نهادینه است و مردم ما را باید در هدایت جامعه و خود پیشتاز کنند چرا که اگر احساس شود که مردم به این یقین نرسیده باشند که مسئولین فعالیت‌های خود را به نحو صحیح انجام نمی‌دهند از ما ناامید خواهند شد.  
 
رحمانی فضلی با برشمردن یکی دیگر از مولفه‌های امنیتی در کشور اظهار داشت: فعالیت و رونق در جامعه به عنوان هدف مهم دولت و کارگزاران است و دولت با تکیه بر این مسئله با ایجاد امید در حوزه تولید و کسب و کار سعی دارد که به این مهم جامه عمل بپوشد. 

وی ادامه داد: ما باید همه اقدامات خود را بسیج کنیم تا امید و پویایی در مردم زنده شود البته توسعه پایدار و پویایی وقتی معنا می‌یابد که مردم پایه آن رونق باشند شعار دادن و دعوت به مشارکت بدون برنامه عملیاتی پاسخگو نخواهد بود.  
 
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه موقن امنیت داخلی ما رهبری و ولایت فقیه است اظهار داشت: این مهم باید برای ما مورد توجه باشد که از نظر اعتقادی، سیاسی و عقلی اداره حکومت را برعهده داریم و نباید با موضوع سیاسی برای حل برخی موضوعات برخورد کرد بلکه باید با ایمان و اعتقاد جلو رفت.  
 
وزیر کشور افزود: در جهت مبانی فقهی و عملی پس از 36 سال گذشته که البته قبل از آن ولایت فقیه در قامت امام (ره) و الان در قامت مقام معظم رهبری است که ما در حوادث منطقه تجربه کرده‌ایم اگر کسی ولایت فقیه را در درجه دوم قرار دهد حتما دچار خطای استراتژیک در تحقیقات شده است.
 
وی تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون هدایت امام(ره) و جنگ هشت ساله دفاع مقدس بود که با رهنمودهای ایشان به پیروزی رسید و در حال حاضر مقابله با تحریم و تهدید و همچنین حل موضوعات داخلی را مدیون رهبری ولایت فقیه در کشور هستیم.  
 
رحمانی فضلی تأکید کرد: ملت به این مسئله باور دارند که ولایت فقیه عنصر اصلی و قوام بخش امنیت است و عنصر دیگر در امنیت ملی قدرت اقتصادی است.
 
وزیر کشور با تأکید بر اینکه عرصه کنونی رقابت مردم دنیا با درجه میزان قدرت اقتصادی سنجیده می‌شود اظهار داشت: تسخیر بازارها، منابع اولیه، سرمایه‌گذاری، علوم، تکنولوژی و مدیریت خروجی‌اش توانمندی اقتصادی است.  
 
وی افزود: ما به عنوان کشوری که داعیه قدرت جهانی است و در مسیر رقابت با کشورهای اول دنیا در زمینه اقتصاد هستیم وقتی وابستگی‌مان به نفت باشد نمی‌توانیم ادعایی داشته باشیم چرا که این وابستگی می‌تواند عدم تحرک را در زمینه‌های دیگر اقتصاد ایجاد کند.  
 
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه کشورهای غربی با کاهش قیمت نفت و تحریم به عنوان آخرین حربه در جهت مقابله با توانمندی اقتصادی ما حرکت می‌کنند اظهار داشت: اخیرا کاهش قیمت نفت با توطئه و برنامه‌ریزی پنهانی کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا بوجود آمده که ما را در فشار قرار دهند بنابراین ما باید با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که به اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند و سیاست‌های ابلاغی آن را اعلام کردند توجه اکید داشته باشیم.  
 
وزیر کشور افزود: دولت در قالب لایحه و مصوبه‌های تصویب شده خود به مسئله اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای داشته و همچنین رئیس جمهور در جلسات مهم خود توانمندی اقتصادی را مدنظر قرار داده است که باید با دقت و نهایت کار کارشناسی اقتصاد داخلی را به خوبی اداره کنیم.  
 
وی تأکید کرد: در حوزه مدیریت و فناوری دارای توانمندی هستیم اما باید یک حرکت اساسی شکل بگیرد و موضوعی است که باید در شرایط کنونی بیشتر از قبل به آن توجه نمود، قدرت استقلال اقتصادی مالی ما باید با تکیه بر ظرفیت داخلی گسترش یابد، برخی از استان‌های ما به تنهایی قادرند که حول محور اقتصاد مقاومتی به خودکفایی برسند.  
 
رحمانی فضلی افزود: ما اگر بتوانیم در استان‌های خود میزان بیکاری را کاهش داده، آسیب‌های اجتماعی را کم کنیم، تنش اجتماعی کاهش خواهد یافت و اقتصادمان پویا خواهد شد البته نگاه معاون سیاسی  به استان‌ها باید جامع باشد و به جای آنکه به عدد رشد اقتصادی توجه کنیم باید تأثیر این عدد را در اصول جامعه ببینیم، اگر ما رشد 8 درصدی داشته باشیم اما فقر در کشور جاری باشد ما در امنیت، سیاست و اجتماع موفق نیستیم و این اتفاق منجر به تضاد می‌شود.  
 
وزیر کشور تأکید کرد: رشد اقتصادی باید عادلانه و فقرزدا باشد، کشور بنگاه اقتصادی نیست و احوالات مختلف بر آن حاکم است و نباید رفتارهای گروه‌های سیاسی را تحلیل کرده و عنصر اقتصادی را به عنوان عنصر تام مطرح کنیم.  
 
وی اظهار داشت: یکی از عناصر مهم در امنیت ملی افزایش میزان نارضایتی است و دلیل آن نیز ناعادلانه بودن حوزه اقتصاد است، اقتصاد باید در کنار امنیت، سیاست و فقرزدایی باشد و امنیت داخلی ما به عنوان هدف اصلی باید از هجمه بیگانگان در امان باشد چرا که همواره دشمنان نظام در صدد این هستند که ضعف مردم کشورمان را فراهم سازند اما مقام معظم رهبری به عنوان هدایت‌گر جامعه مقاومت و ایستادگی ملت ایران را تقویت می‌کند و ما نیز با عنوان مدیران اجرایی باید در این جهت تلاش کنیم .  
 
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه متأسفانه در این راستا به موضوعات اجتماعی کمتر توجه می‌شود تصریح کرد: نقش مسائل اجتماعی در تحولات داخلی تأثیر دارد و هرگونه آسیب در این حوزه می‌تواند چالش جدی در آینده بوجود آورد، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری، خلاف، شرارت و سرقت در شأن ایران نیست و وقتی که حاشیه‌نشینی زیاد می‌شود یک شهر 12 میلیونی ایجاد می‌کند که بی‌توجهی به این مسأله آسیب اجتماعی را افزایش می‌دهد.  
 
وزیر کشور تأکید کرد: در کنار توجه به امنیت به عنوان عنصر اصلی به مولفه‌های اجتماعی نیز باید توجه کرد چرا که اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و مشارکت امور در اجتماع تعریف می‌شود و انسجام و وحدت پایه اش در حوزه اجتماعی است ما در دولت نیز در این مورد گزارش مفصلی دادیم.  
 
وی تصریح کرد: در این راستا باید به NGO‌ها و سمن‌ها توجه ویژه‌ای شود چرا که منجر به تقویت برخی از نهادهای اجتماعی می‌شود.  
 
رحمانی فضلی با اشاره به مولفه انتخابات در کشور اظهار داشت: انتخابات به عنوان جلوه‌ای تأثیرگذار در مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و قدرت ملی است و یکی از افتخارات نظام ما این است که 36 سال با این انتخابات همراه بوده و در کمال آرامش و آزادی و با اراده ملی فعالیت کرده است.  
 
وزیر کشور افزود: مسئولان باید با اعتقاد و ایمان از حکومت صیانت کنند و قانون‌مدار باشند، مقام معظم رهبری در انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفتند که این انتخابات حق‌الناس است و ما متولیان حق‌الناس در مقام اجرایی هستیم.  
 
وی تأکید کرد: انتخابات در دولت تدبیر و امید یک انتخاب قانونی، آزاد، سالم و باشکوه بود که به عنوان صیانت از حق‌الناس اجرایی شد اگر در حوزه اجرایی برخی از مسئولین قانون را رعایت نکنند موجب نگرانی در اذهان عمومی می‌شود و نتیجه هرچه باشد شبهه در آن وارد می‌گردد.  
 
رحمانی فضلی اظهار داشت: انتخابات در وزارت کشور از حال حاضر شروع شده نه از خردادماه و در این راستا نباید در جهت حمایت از جریان‌های سیاسی و افکار خاصی قرار بگیریم چرا که ما هیچ دینی به جریان خاص و افرادی نداریم و یا هوادار برخی از جمعیت سیاسی نیستیم بنابراین هیچ کس نباید خود را مدیون کسی بداند و یقین بداند که در قیامت باید پاسخگو باشیم.   
 
وزیر کشور افزود: ما در حوزه انتخابات از مسیر قانونی حمایت می‌کنیم و نخواهیم گذاشت که بر کسی ظلم شود و معاونین در صف استان‌ها باید در تعاملات خود مراقب باشند چرا که برخی‌ها از سر عمد و سهل به دنبال اتهام‌زنی هستند اما باید با توکل بر خدا و تأکید بر قانون کار خود را انجام دهند.  
 
وی تأکید کرد: مدیران اجرایی وزارت کشور که می‌خواهند در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کنند تا اول اسفند باید استعفا بدهند و از اول اسفند به بعد هیچ استعفایی را نمی‌پذیرم چرا که باید آزمون اول در بین مسئولین اجرایی کشور باشد ثبات و آرامش اصلی‌ترین نیاز ما در کشور است و هرکس که بخواهد این آرامش را برهم زند در مسیر دشمن قرار گرفته است. 

انتهای پیام/