"مصطفی ترک‌ همدانی" وکیل جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به درخواست شاکیان برای بازداشت مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: تقاضای بازداشت موقت مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی امری است که ما از همان ابتدا خواهان آن بودیم.
 
وی تاکید کرد: از آنجایی که در این پرونده اتهام اختلاس مطرح است، لذا یکی از الزامات دادسرا و بازپرس پس از تفهیم اتهام، صدور قرار بازداشت موقت است.
گفتنی است؛‌ قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مقر می‌دارد: «هر گاه ميزان رشوه و اختلاس  بيش از 200 هزار ريال باشد، اعم از اين که يکباره باشد يا به دفعات، اين قرار بازداشت موقت صادر می‌شود که دستور آن با مقام صالحه است.»
 
لازم به ذکر است؛‌ رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی پرونده‌های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده‌ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است که وی آخرین بار، سوم آذر ماه در خصوص پرونده تخلفات تامین اجتماعی در دادسرا حضور یافت.  
 
همچنین؛ طی 24 آیان ماه شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.
 
انتهای پیام/