بانک مرکزی بر اساس تبصره ذيل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تاکید کرد مؤسسات مالي نظير بانک‌‌ها مکلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه اقتصادي کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي قابل ملاحظه اين بخش، بانک مرکزی شبکه بانکي کشور را موظف کرد تا با رعايت قوانين و مقررات حاکم، نگاه و حمايت خاص و ويژ‌ه‌اي را نسبت به اين بخش معطوف نماید.

اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و يا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنين قانون و ضابطه‌اي ضمن ارسال این بخشنامه برای مديران عامل کليه بانک‌ها‌ (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهاي ذي‌ربط، بر حسن اجراي آن نظارت کنند.

انتهای پیام/
برچسب ها: بانک ، مرکزی ، معادن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار