نمایندگان در جلسه علنی امروز مدت زمان پاسخ تغییر کاربری که مورد توجه ماده الحاقی 19 لایحه رفع موانع تولید بود را به کمیسیون مشترک ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید ماده 19و  20 و 21 این لایحه را بررسی کردند.  
 
براساس این گزارش ماده 19 این لایحه پس از اظهارات موافقان و مخالفان با رای گیری به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
 
این ماده تصریح می‌کرد: درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استان‌ها حداکثر ظرف یک ‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود.  
 
در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تایید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌ محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز می‌باشد.
 
تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
 
ماده 20 تصریح می‌کرد: در صورتی که دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که مشمول حکم، قراردادها، مستلزم ذکر یا تصحیح نامه است بخواهند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها و مجوزها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند و یا تغییر دهند و یا متوقف عطف به ماسبق کنند باید با جبران خسارت رضایت اشخاص طرف قرارداد را جلب نمایند.
 
هم چنین نمایندگان با 131 رای موافق و 47 رای مخالف و 11 رای ممتنع با این ماده الحاقی موافقت کردند.  
 
هم چنین ماده 21 به قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها اشاره داشت.  
 
این در حالی است که نمایندگان در جریان بررسی این لایحه این موضوع را بررسی و تصویب کرده بودند به همین جهت علی لاریجانی اظهار داشت: منتظر نظر شورای نگهبان در این مورد هستیم که این ماده واحده مراعات می‌شود.

انتهای پیام/
برچسب ها: کمیسیون ، مشتر ، لایحه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار