آیین دادرسی مدنی درباره سازش طرفین پرونده چه می‌گوید؟
جرم به هر عملی گفته می‌شود که ترک يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.جرایم در يك دسته‌بندي کلی به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي‌شوند.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعايت شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدني است. بر این اساس، هر يک از طرفين پرونده در هر مرحله از دادرسي مدنی مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که قانونگذار این موضوع در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد توجه قرار داده است.
تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرم به هر عملی گفته می‌شود که ترک يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.جرایم در يك دسته‌بندي کلی به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي‌شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمي گفته مي‌شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي، جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي‌شان برتري داده و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است.حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. برعكس، در جرایم غير قابل گذشت، اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرایم غيرقابل گذشت مانند شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفني، اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي موثر خواهد بود.
صلح و سازش در جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشت، يعني جرایمي كه با گذشت شاكي و متضرر از جرم، تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌شود، گذشت بايد به صراحت و بدون هيچ گونه قيد و شرطي باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشي شكايت مي‌كند اما با وساطت آشنايان و اقدام، از شكايت خود صرف نظر مي‌كند؛ بنابراین در رضايت‌نامه مي‌نويسد كه اگر (ج) تعهد كند كه ديگر براي او ايجاد مزاحمت نمي‌كند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضايت دهد. به اين‌گونه سازش‌نامه‌ها كه داراي قيد و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتيب اثر داده نمي‌شود، زيرا رضايت (الف) بسته به آن است كه (ج) متعهد شود در آينده مرتكب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد.
به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضايت بايد بدون هيچ گونه ابهام و قيد و شرطی باشد.برخلاف امور كیفری كه از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌كند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
سازش، از جمله اسباب زوال دادرسی
یكی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یكدیگر است. اصولا محاكم بر اساس دلایل طرفین دعوی، اعلام رای می‌کنند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد اما دلیلی نداشته باشد یا نتواند به‌موقع دلایل خود را ارایه کند و به همین دلیل حكم علیه او صادر شود. رويه موجود در محاكم قضايي بدين منوال است كه سازش در دعاوي خانوادگي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما مي‌توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامي دعاوي مطروحه در محاكم تسري داد و از اين اختيار قانوني استفاده كرد.
امکان سازش جداگانه با طرف مقابل، در صورت تعدد خواهان و خوانده
بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتي كه در دادرسی، خواهان يا خوانده، متعدد باشند، هر يک از آنها مي‌توانند جدا از سايرين با طرف خود سازش کنند.
وقوع سازش در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی
بايد این موضوع را در نظر گرفت كه سازش بين طرفين دعوي، در دفاتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه همچنين امكان حصول سازش در خارج از دادگاه نيز وجود دارد که این موضوع در ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.همچنین بر اساس ماده 181 این قانون، هر گاه سازش در دفاتر اسناد رسمي واقع شود، دادگاه ختم موضوع (دعوی) را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوطه قيد مي‌کند و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود. (مفاد سازش‌نامه اجرا خواهد شد.)چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت‌جلسه دادگاه منعكس می‌شود و به امضاي دادرس و طرفين پرونده خواهد رسيد. این موضوع نیز در ماده 182 این قانون مورد توجه قرار گرفته است. هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد و سازش‌نامه غيررسمي باشد (چنانچه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد، اين سازش‌نامه غيررسمي است) طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.اقرار طرفين در صورت‌جلسه دادگاه نوشته می‌شود و به امضاي دادرس و طرفين خواهد رسيد. در صورتي كه طرفين پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسي را ادامه خواهد داد و به عبارت ديگر سازش‌نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. (ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
بنابراین باید اختلاف‌هاي موجود ميان 3 حالت ذیل را براي انجام سازش بين طرفين پرونده به دقت مورد توجه قرار داد و با توجه به اینکه هر يک، شرايط مخصوص به خود را دارد، باید بر اساس شرايط همان قسمت عمل کرد:
1- سازش در دفاتر اسناد رسمي.
2- سازش در دادگاه.
3- سازش در خارج از دادگاه.
بر اساس ماده 184 این قانون، پس از ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي به شرح هر يک از موارد ذكرشده، دادگاه رسيدگي را ختم کرده و به جاي صدور رأي، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌کند.
اعتبار مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها
مفاد سازش‌نامه تنظيم‌شده نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به‌موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي كه طرفين هنگام تراضي (توافق) به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعايه نخواهد بود.
ترتيب دعوت براي سازش همانند مقررات احضار خوانده
هر يک از طرفين پرونده در مورد هر ادعايي، می‌تواند از دادگاه نخستين به صورت كتبي درخواست کند كه طرف مقابل او را به سازش دعوت کند. ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده در قانون مقرر شده است اما در دعوت‌نامه بايد قيد شود كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي‌شود.نكته مهم قابل ذكر این است كه درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.بنابراين افراد چنانچه زمينه سازش را در پرونده خود مهيا مي‌بينند، لازم است که اين امر را به اطلاع دادگاه برسانند تا طرف مقابل آنها براي اين امر به دادگاه دعوت شود و نیز ساير اقدامات لازم در اين زمينه توسط دادگاه صورت گیرد تا از طولاني شدن پرونده و پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي دادرسي معاف شوند.
تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت
جرم به هر عملی گفته می‌شود که ترک يا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعي شود.جرایم در يك دسته‌بندي کلی به دو نوع قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم مي‌شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمي گفته مي‌شود كه قانونگذار به لحاظ رعايت مصالح اجتماعي يا خانوادگي، جنبه خصوصي آنها را بر جنبه عمومي‌شان برتري داده و تعقيب آنها موكول به شكايت شاكي است.حتي پس از اعلام شكايت نيز شاكي حق دارد از تعقيب متهم صرف نظر كند. بنابراين با اعلام گذشت او، تعقيب متهم متوقف خواهد شد. برعكس، در جرایم غير قابل گذشت، اعلام شكايت يا گذشت شاكي تأثيري در امر تعقيب ندارد و نماينده جامعه (دادستان) مكلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقيب قرار دهد. البته بايد توجه داشت كه در جرایم غيرقابل گذشت مانند شرب خمر، كلاهبرداري، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفني، اعلام رضايت شاكي در اخذ تصميم نهايي دادگاه درباره متهم، با رعايت شرايطي موثر خواهد بود.
صلح و سازش در جرایم قابل گذشت
در جرایم قابل گذشت، يعني جرایمي كه با گذشت شاكي و متضرر از جرم، تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌شود، گذشت بايد به صراحت و بدون هيچ گونه قيد و شرطي باشد. بنابراين به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضايي ترتيب اثر داده نخواهد شد. براي مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشي شكايت مي‌كند اما با وساطت آشنايان و اقدام، از شكايت خود صرف نظر مي‌كند؛ بنابراین در رضايت‌نامه مي‌نويسد كه اگر (ج) تعهد كند كه ديگر براي او ايجاد مزاحمت نمي‌كند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضايت دهد. به اين‌گونه سازش‌نامه‌ها كه داراي قيد و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتيب اثر داده نمي‌شود، زيرا رضايت (الف) بسته به آن است كه (ج) متعهد شود در آينده مرتكب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد.
به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضايت بايد بدون هيچ گونه ابهام و قيد و شرطی باشد.برخلاف امور كیفری كه از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌كند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
سازش، از جمله اسباب زوال دادرسی
یكی از اسباب زوال دادرسی، سازش طرفین دعوا با یكدیگر است. اصولا محاكم بر اساس دلایل طرفین دعوی، اعلام رای می‌کنند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد اما دلیلی نداشته باشد یا نتواند به‌موقع دلایل خود را ارایه کند و به همین دلیل حكم علیه او صادر شود. رويه موجود در محاكم قضايي بدين منوال است كه سازش در دعاوي خانوادگي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما مي‌توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامي دعاوي مطروحه در محاكم تسري داد و از اين اختيار قانوني استفاده كرد.
امکان سازش جداگانه با طرف مقابل، در صورت تعدد خواهان و خوانده
بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتي كه در دادرسی، خواهان يا خوانده، متعدد باشند، هر يک از آنها مي‌توانند جدا از سايرين با طرف خود سازش کنند.
وقوع سازش در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی
بايد این موضوع را در نظر گرفت كه سازش بين طرفين دعوي، در دفاتر اسناد رسمي واقع مي‌شود يا در دادگاه همچنين امكان حصول سازش در خارج از دادگاه نيز وجود دارد که این موضوع در ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.همچنین بر اساس ماده 181 این قانون، هر گاه سازش در دفاتر اسناد رسمي واقع شود، دادگاه ختم موضوع (دعوی) را به موجب سازش‌نامه در پرونده مربوطه قيد مي‌کند و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود. (مفاد سازش‌نامه اجرا خواهد شد.)چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت‌جلسه دادگاه منعكس می‌شود و به امضاي دادرس و طرفين پرونده خواهد رسيد. این موضوع نیز در ماده 182 این قانون مورد توجه قرار گرفته است. هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد و سازش‌نامه غيررسمي باشد (چنانچه سازش در خارج از دادگاه به عمل آيد، اين سازش‌نامه غيررسمي است) طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.اقرار طرفين در صورت‌جلسه دادگاه نوشته می‌شود و به امضاي دادرس و طرفين خواهد رسيد. در صورتي كه طرفين پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه، دادرسي را ادامه خواهد داد و به عبارت ديگر سازش‌نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. (ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
بنابراین باید اختلاف‌هاي موجود ميان 3 حالت ذیل را براي انجام سازش بين طرفين پرونده به دقت مورد توجه قرار داد و با توجه به اینکه هر يک، شرايط مخصوص به خود را دارد، باید بر اساس شرايط همان قسمت عمل کرد:
1- سازش در دفاتر اسناد رسمي.
2- سازش در دادگاه.
3- سازش در خارج از دادگاه.
بر اساس ماده 184 این قانون، پس از ايجاد صلح و سازش بين طرفين دعوي به شرح هر يک از موارد ذكرشده، دادگاه رسيدگي را ختم کرده و به جاي صدور رأي، مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌کند.
اعتبار مفاد سازش‌نامه نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها
مفاد سازش‌نامه تنظيم‌شده نسبت به طرفين، وراث و نمايندگان قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به‌موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هايي كه طرفين هنگام تراضي (توافق) به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعايه نخواهد بود.
ترتيب دعوت براي سازش همانند مقررات احضار خوانده
هر يک از طرفين پرونده در مورد هر ادعايي، می‌تواند از دادگاه نخستين به صورت كتبي درخواست کند كه طرف مقابل او را به سازش دعوت کند. ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده در قانون مقرر شده است اما در دعوت‌نامه بايد قيد شود كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي‌شود.نكته مهم قابل ذكر این است كه درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.بنابراين افراد چنانچه زمينه سازش را در پرونده خود مهيا مي‌بينند، لازم است که اين امر را به اطلاع دادگاه برسانند تا طرف مقابل آنها براي اين امر به دادگاه دعوت شود و نیز ساير اقدامات لازم در اين زمينه توسط دادگاه صورت گیرد تا از طولاني شدن پرونده و پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي دادرسي معاف شوند.
