به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،؛معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: به عنوان یک کارشناس و نه یک مدیر، با انجام فعالیتهای طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست موافقم و این روشی است که مورد تایید و تاکید جامعه جهانی نیز هست.
احمدعلی کیخا، در ادامه درباره مخالفتهای ابراز شده در این مورد توضیح داد: این مخالفتها بیشتر به حواشی این امر مربوط است و بیشتر مربوط به افراد میشود. در صورتی که اساسا واگذاری اراضی دولتی ممنوع است.وی درباره گمانهزنیها درباره زمینهسازی واگذاری ۱۰ درصد این جزیره برای تخریب کل آن گفت: بیش از یک دهه قبل در همه مناطق تحت مدیریت سازمان، طرحهایی به عنوان طرح جامع و تفصیلی مدیریت مناطق با مشارکت دانشگاهیان و مشاورین و جوامع محلی انجام شده است. پناهگاه میانکاله نیز از یک دهه پیش مطالعاتش آغاز و به تصویب رسیده است و نقشه زونبندی نتیجه این مطالعات است که طبق آن در آشوراده حدود ۴۰۸ هکتار به عنوان زون طبیعتگردی در نظر گرفته شده است.کیخا با توجه به دو بار مخالفت با واگذاری آشوراده و ورود سازمان بازرسی در این مورد توضیح داد: اتفاقی که در گذشته رخ داده واگذاری ملکی اتفاق افتاده بود که با ورود سازمان بازرسی سند ملک واگذار شده باطل و زمین پس گرفته شد اما این بار واگذاری ای صورت نمی گیرد.وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان محیط زیست با سازمان میراث فرهنگی گفت: مجری این تفاهم نامه بخش خصوصی خواهد بود که فرق این تفاهم نامه با مورد قبل یاین است که بهره برداری از زمین به بخش خصوصی واگذار می شود نه زمین.کیخا با تاکید بر لزوم تفکیک مباحث فنی و حقوقی با رد شایعاتی مبنی بر ایجاد پیست اسکی و تله کابین، اذعان کرد: از لحاظ فنی امکان فعالیت گردشگری در چهارچوب مطالعات این امکان وجود دارد و از لحاظ حقوقی هم سازمان بازرسی باید تفاهم نامه را کان لم یکن اعلام کند.وی با تاکید بر نظارت سازمان بر عدم عدول از چهارچوب تعیین شده توسط بخش خصوصی برای ایجاد احتمالی هتل، ویلا، رستوران و غیره خاطرنشان کرد: سازمان بر این امر نظارت جدی خواهد کرد و اگر هم موردی باشد سازمان تایید نکرده است.معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست درپایان با رد اجبار سازمان برای امضای تفاهم نامه گفت: این تفاهمنامه با رضایت سازمان امضا شده است و سازمان این مساله را ضرورتی برای امر حفاظت از محیط زیست آن محل می داند. لذا انجام فعالیت ها در این حوزه با نظارت سازمان و طبق استانداردهای بینالمللی خواهد بود.