عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به خبر برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: این امکان وجود دارد که دولت از روند برداشت 4.1 میلیارد دلار استفاده کرده که متوجه اشتباهات در ثبت اسناد است.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران در واکنش به اظهارات الیاس نادران، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی سال 93 اظهار داشت: امکان دارد در رویکرد بخش حسابداری مربوط به برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از روند برداشت 4.1 میلیارد دلار استفاده کرده باشد، چرا که دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار قبول داشت که در ثبت حسابداری اشتباه کرده است.
 
وی افزود: ضروری است جناب نادران در زمینه برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی توضیحات بیشتری ارائه کند.
 
پورابراهیمی ادامه داد: معتقدم که ما امروز محدودیت‌های ناشی از انتقال منابع ارزی به داخل کشور در 3 سرفصل عمده اصلی داریم که با کشور را با شرایطی متفاوت روبرو کرده است.
 
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مجلس در ادامه با اشاره به مبحث نقل و انتقال وجوه از خارج از کشور گفت: ما حداکثر 30 الی 40 درصد از منابع‌مان از فروش نفت به صورت نقدی به کشور وارد می‌کنیم که مسلماً بر اساس این موضوع سایر سهم‌ها امکان دارد، نتوانند در شرایط عادی به خوبی رعایت شوند که این موضوع می‌تواند منجر به جابه‌جایی‌هایی در سرفصل‌ها یا اصلاح در برخی حساب‌ها شود.
 
پورابراهیمی در ادامه با بیان این که دولت در شرایط امروز منطبق با شرایط صلح اقتصادی رفتار می‌کند، تصریح کرد: ما در حال حاضر با روش فروش عادی نفت به مانند اوایل انقلاب در سندهای حسابداری‌مان عمل می‌کنیم که معتقدم دولت در این راستا باید پیشنهادی برای رفع موضوعات مربوط به این مسئله به مجلس ارائه کند، چرا که قانون فعلی ما در این رابطه اشتباهات و تخلفات دولت را محرز خواهد کرد.
 
این نماینده مردم کرمان در ادامه متذکر شد: دولت باید در رأس موضوعات متناسب با فروش نفت، سود مطالبات و تخصیص منابع پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه دهد.
 
پورابراهیمی افزود: در غیر این صورت طرح موضوعاتی مانند برداشت 1.2 میلیارد دلاری برای بار آخر نخواهد بود و حتی ماه‌های آینده هم این موضوع و از این قبیل اخبار شنیده خواهد شد که این امر می‌تواند فضای نگران‌کننده‌ای در جامعه ایجاد کند.
 
وی افزود: جامعه تا متوجه می‌شود که از صندوق توسعه ملی دوباره برداشت جدیدی شده است، بلافاصله این مسئله به ذهنش متواتر می‌شود که کسی دوباره پول‌هایی را به جیب زده و از کشور خارج شده است.
 
عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مجلس در ادامه با اشاره به ارائه پیشنهاد دولت مبنی بر سازماندهی وصول منابع خود و دسترسی به آن افزود: اگر دولت نمی‌تواند به راحتی منابع خود را برداشت کند، باید پیشنهادی به مجلس ارائه کرده و با آن پیشنهاد مشکلات پیش روی خود را بردارد.
 
وی با طرح مثالی ادامه داد: ما در زمان جنگ نمی‌توانستیم موضوع خرید اسلحه در کشور را به مناقصه بگذاریم چرا که به آنی مورد حمله قرار می‌گرفتیم ولی در مقابل آن با توجه به شرایط جنگ پولی را در اختیار فردی قرار می‌دادند و می‌گفتند شما باید اسلحه کشور را تأمین کنید و اگر فردا روزی مشکلی در این رابطه ایجاد می‌شد، همه می‌گفتند تعهدات این مسئله معطوف به این افراد و این شخص است.
 
پورابراهیمی در ادامه اظهار داشت: شرایط امروز کشور هم گواه بر همین مسئله است و امروز هم باید به دولت همین اختیار داده شود. اگر این اختیارات به دولت داده نشود و دولت بخواهد اقدام دیگری بکند، همیشه مقصر به تخلف در برداشت خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان این که موضوعات مربوط به وصول منابع دولت دو اشکال عمده دارد، تصریح کرد: اول این که نباید نسبت به این موضوعات چنین واکنش‌هایی نشان داده شود و دوم این که دولت در شرایط متفاوت امروز به سرعت اقدام به پیشنهاد در زمینه برطرف کردن منابع وصولی خود کند.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار