به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني شركت حفاري شمال، عباس رزمي در دومين كنفرانس نقش پژوهش و فن آوري هاي نوين در مديريت مواد زائد صنعت نفت به تاريخچه قوانين و مقررات زيست محيطي پرداخت و گفت: اولين كنفرانس جهاني سازمان ملل درباره انسان و محيط زيست معروف به استكهلم 5 ژوئن 1972 ميلادي در سوئد برگزار شد.

وي افزود: نتيجه كنفرانس فوق تصويب و انتشار يك بيانيه حقوق محيط زيست يعني حقوق برخورداري انسان از محيط زيست سالم همطراز با حقوق بشر شناخته شده است.

رزمي تصريح كرد: كنفرانس دوم سازمان ملل درباره توسعه و محيط زيست 20 سال بعد از كنفرانس استكهلم در ژوئن 1992 در ريودوژانيرو برزيل بود كه به همايش زمين معروف است .

مدير HSE ، پدافند غير عامل ومديريت بحران شركت ملي نفت ايران افزود: با تصويب و انتشار بيانيه ريو حاوي 21 اصل و دستور كار و دو كنوانسيون مهم، زمينه تقويت همكاري هاي بين المللي زيست محيطي گشوده شد.

وي توضيح داد: كنوانسيون تغيير آب و هوا يكي از معاهدات زيست محيطي است كه در تاريخ 9 مي 1992 ميلادي در نيويورك به تصويب رسيد؛ اعضاي اين كنوانسيون با توجه به اين مهم، كنترل فعاليت هاي صنعتي و جلوگيري از توليد گازهاي گلخانه اي را مد نظر دارند.

رزمي در خصوص تاريخچه قوانين زيست محيطي در كشور گفت: اولين احكام قانوني در خصوص شكار سال 1307 تصويب و در سال 1350 قانون صيد و شكار و آئين نامه هاي اجرايي آن بازنگري و تكميل شد.

مدير HSE، پدافند غير عامل ومديريت بحران شركت ملي نفت ايران عنوان كرد: سال 1353، مجلس، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، ارائه اختيارات وسيع براي جلوگيري از آلودگي هوا و تخريب محيط زيست به سازمان را تصويب كرد و يك سال پس از آن هيات وزيران، تصويب آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا به استناد ماده 10 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مشتمل بر تعاريف و مقررات حفاظت از مناطق چهارگانه تحت اختيار و نظارت سازمان را دستور كار قرار داد.

وي با اشاره به اينكه تا قبل از انقلاب اسلامي فقط 5 قانون مرتبط با محيط زيست به تصويب رسيده بود، افزود: سال 1358 اصل 50 قانون اساسي كشور جمهوري اسلامي ايران با موضوع محيط زيست تصويب شد و پس از آن قوانين يكي پس از ديگري به تصويب رسيد.

رزمي به استانداردهاي زيست محيطي پرداخت، گفت: هواي پاك، حدود مجاز وسايل نقليه موتوري، حد مجاز آلودگي صوتي در هواي آزاد، استاندارد خروجي آلاينده هاي هوابرد از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي و استاندارد خروجي فاضلاب ها از جمله استاندارهاي زيست محيطي به شمار مي روند.

مدير HSE ، پدافند غير عامل ومديريت بحران شركت ملي نفت ايران گفت: از جمله معاهدات زیست محیطی بین المللی مي توان به کنفرانس جهانی محیط زیست، کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه، اجلاس جهانی توسعه پایدار، برنامه محیط زیست ملل متحد، اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، کنوانسیون بازل، پروتکل مونترال، اصلاحیه های لندن، کپنهاگ، مونترال و پکن، کنوانسیون تغییرات آب و هوا، پروتکل کیوتو اشاره كرد.

وي توضيح داد: قوانین و معاهدات زیست محیطی بین المللی دریا، بندر و کشتی شامل قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی، آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و قانون حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مي شود.

رزمي در خصوص ديگر قوانين و معاهدات زیست محیطی بین المللی دریا، بندر و کشتی توضيح داد: کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی، پروتکل مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی ناشی از مواد غیر نفتی و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع (تخلیه) مواد زاید و دیگر مواد و همچنين کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها از جمله قوانين زيست محيطي دريا به شمار مي رود.

مديرHSE ، پدافند غير عامل ومديريت بحران شركت ملي نفت ايران يادآور شد: عوارض آلايندگي (ارزش افزوده)، مشخص نبودن معيار آلايندگي و تكليف قانوني بخش بالادستي نفت، با توجه به اينكه شركت نفت درآمدي حاصل از فروش نفت ندارد، به عنوان يكي از چالش ها مطرح است.

وي در خصوص چالش و ابهامات موجود در محيط زيست گفت: عدم وجود استانداردهاي مربوط به فلر، پساب صنعتي بخش بالا دستي، آئين نامه هاي اجرايي، كاربردي نبودن دستورالعمل هاي ارائه شده نظير ماده 190 و همچنين قانون مديريت پسماند به خصوص در بخش تعاريف، از جمله چالش هاي موجود در بخش محيط زيست است.

رزمي اذعان كرد: مشخص نبودن تكليف قانوني بخش بالادستي نفت در شيوه نامه هاي ارائه شده توسط دفتر پايش فراگير سازمان محيط زيست و همچنين طرح و پروژه هاي مشمول انجام مطالعات ارزيابي به طور مثال در بحث توسعه ميادين يا توسعه خطوط لوله و ساير موارد تكليف قانوني به درستي مشخص نشده است، به عنوان مشكلات بخش محيط زيستي مطرح است.

انتهای پیام/