افشای کلاهبرداري جدید در پوشش خريد و فروش سهام
دادستان عمومي و انقلاب مشهد از شيوه هاي جديد کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و اشخاص در پوشش برخي شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري پرده برداشت.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،دادستان عمومي و انقلاب مشهد از شيوه هاي جديد کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و اشخاص در پوشش برخي شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري پرده برداشت و گفت: برخي افراد در کشور با عناويني مانند شرکت هاي سرمايه گذاري و خريد و فروش سهام، به جيب مردم دستبرد مي زنند و با شگردهايي مانند دلال بازي ، رابطه گري، تبليغات، قانون گريزي و ... اقدام به کلاهبرداري هاي کلان مي کنند .
قاضي غلامعلي صادقي روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: علاوه بر شرکت هايي مانند پديده، تبرک و پرديسبان که تبليغات و خريد و فروش سهام آنان با صدور دستوراتي از سوي مسئولان قضايي ممنوع شده است متاسفانه هنوز شرکت هاي ديگري در کشور وجود دارند که با استفاده از شيوه هاي جديد مانند خريد و فروش غيرقانوني سهام و يا عناوين ديگري به اموال مردم دست درازي مي کنند و به صورت زيرزميني و آرام آرام اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند و در ظاهر با شکلي به اصطلاح "شرکت سرمايه گذاري" خودنمايي مي کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد مهم ترين ابزار و شيوه کار اين گونه کلاهبرداران را تبليغات گسترده در کشور عنوان کرد و افزود: آنان براي سودجويي و کشاندن سرمايه هاي مردم به سوي خود، هزينه هاي کلاني را صرف تبليغات گسترده مي کنند و در اين راستا نيز بده و بستان هايي با برخي چهره هاي سرشناس و مطرح اعم از افراد سياسي و يا اجرايي دارند تا بدين طريق بتوانند افکار عمومي را به سمت و سويي بکشانند که از قبل هدف گذاري کرده اند و با همين شيوه نيز سعي در تطميع برخي سرمايه گذاران خرد دارند.
"قاضي صادقي" قانون گريزي را از ديگر خصايص اين گونه کلاهبرداران دانست و تصريح کرد: همه سعي اين افراد آن است که به جاي پايبندي به قانون از مقررات قانوني فرار و به آنچه که به نفع خودشان است عمل کنند. وي خاطرنشان کرد آنان براي رسيدن به اهداف خلاف قانون خود نيز از دلالاني که تجربه و تبحر خاصي در چرب زباني و حيله گري دارند استفاده مي کنند تا بازارهاي دلالي را براي سودجويي هاي بيشتر همواره زنده نگه دارند. دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين تصريح کرد: در اين گونه فعاليت ها که ريشه اي از کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و فردي در آن ها ديده مي شود، رابطه جاي ضابطه را گرفته است و مديران و کارگزاران شرکت هايي تحت عنوان سرمايه گذاري و يا خريد و فروش سهام، سعي مي کنند با افراد مختلف سياسي، اجرايي و برخي افراد با نفوذ ارتباط برقرار کنند تا از اين طريق بتوانند کارهاي خلاف خود را بدون بروز هرگونه مشکلي پيش ببرند.
"قاضي غلامعلي صادقي" ادامه داد: وعده هاي بزرگ و توخالي مانند روز شمارهاي مختلف، يک شبه ميليونر شدن، ساخت شهرهاي جديد در چند ماه و همچنين جايگزيني موارد تجملاتي به جاي نيازهاي ضروري مردم از شيوه هاي ديگر کلاهبرداران براي سر کيسه کردن مردم است بنابراين شهروندان نيز بايد هوشيار باشند تا طعمه هايي براي اين گونه کلاهبرداري ها قرار نگيرند و سرمايه هاي اندک خود را که با عرق جبين به دست آورده اند به راحتي از دست ندهند چرا که اين سرمايه ها در شرايط فعلي کشور که رهبر عظيم الشأن نيز بر اقتصاد مقاومتي تاکيد دارند بايد به سوي توليد و رشد اقتصادي هدايت شوند.
اين مقام قضايي در ادامه خاطرنشان کرد: شايعه پراکني ، نداشتن شفافيت مالي ، پرداخت نکردن حقوق عمومي و دولتي ، نمونه هايي از شگردهاي جديد سودجويان براي فرار از قانون و جذب بيشتر سرمايه هاي مردم است تا بدين ترتيب در مقابل قانون و ناظران نظام اسلامي قد علم کنند و براي رسيدن به اين اهداف همواره سعي دارند تا از مردم و سرمايه گذاران به عنوان يک سپر در برابر خلافکاري هاي خود استفاده کنند. دادستان مشهد همچنين با اشاره به تاکيدات رئيس قوه قضاييه براي مبارزه جدي با مفسدان اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم، به مديران و مسئولان برخي شرکت هاي سرمايه گذاري که قصد دارند خالصانه به مردم خدمت کنند و در راستاي اهداف اقتصادي کشور گام بردارند توصيه کرد: آناني که سوء نيتي در بهره گيري از اقتصاد جامعه ندارند در اولين اقدام بايد شفافيت مالي داشته باشند و آن را سرلوحه کارشان قرار بدهند و در راستاي فعاليت هاي قانوني، هرگونه سرمايه گذاري را از طريق مجاري ذي ربط و به ويژه بازار بورس پي گيري کنند که در اين صورت دستگاه قضايي اولين حامي آنان براي کمک به رشد اقتصادي کشور خواهد بود و از هيچ کوششي براي به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مورد تاييد رهبر معظم انقلاب و ايجاد اشتغال در جامعه کوتاهي نمي کند و از حرکت آنان در اين مسير با قاطعيت حمايت خواهد کرد.
قاضي غلامعلي صادقي در ادامه به رهنمودهاي قضايي دادستان کل کشور نيز اشاره کرد و گفت: اگرچه دستگاه قضايي با استفاده از رهنمودها و دستورات قاطع دادستان کل کشور و با دقت نظر خاصي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي ورود مي کندو براي مبارزه با پديده "اخلالگران نظام اقتصادي" جدي است، اما ديگر سازمان ها و نهادهاي مسئول نيز بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و نگذارند اين گونه "فسادها" در جامعه رشد کند و عده زيادي از مردم درگير مشکلاتي شوند که نتيجه سهل انگاري و کوتاهي برخي دستگاه هاي مسئول است.
دادستان مشهد همچنين شهرداري، جهاد کشاورزي، اداره ماليات، آب منطقه اي و ... را مورد خطاب قرار داد و افزود: بسياري از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي مدعي طلبکاري هايي از شرکت ها و به ويژه پديده شانديز هستند که بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و احقاق حقوق دولتي و عمومي، را از طريق مجاري قانوني پي گيري کنند و اين موارد را به طور ويژه در دستور کار قرار دهند. "قاضي صادقي" تدابير و نظارت دقيق دکتر مظفري (رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي) را در راستاي جهاد مديريتي براي ريشه کني و مبارزه با جرايم اقتصادي در استان نيز مورد توجه قرار داد و گفت: همان طور که بارها رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي و مسئولان قضايي تاکيد کرده اند هرگونه تبليغ خريد و فروش سهام شرکت هاي پديده، تبرک و پرديسبان ممنوع است و در صورتي که مواردي مشاهده و يا گزارش شود با شرکت هاي مذکور و عوامل دخيل در اين ماجرا با قاطعيت تمام برخورد قانوني خواهد شد. وي در پايان نيز به تخطي برخي شرکت ها از دستورات قضايي اشاره و خاطرنشان کرد: دفاتر اصلي 3 شرکت سرمايه گذاري مذکور در خراسان رضوي به منظور پاسخگويي به مردم تعطيل نشد، اما آن ها از اين امر سوء استفاده کرده اند و به جاي پاسخگويي و رفع مشکلات سهامداران اقدام به خريد و فروش سهام غيرقانوني مي کنند که پس از بررسي هاي لازم اقدام قانوني در اين باره نيز به عمل مي آيد و با اين گونه تخلفات برخورد جدي مي شود.
قاضي غلامعلي صادقي روز گذشته در گفت وگوي اختصاصي با خراسان ضمن بيان اين مطلب افزود: علاوه بر شرکت هايي مانند پديده، تبرک و پرديسبان که تبليغات و خريد و فروش سهام آنان با صدور دستوراتي از سوي مسئولان قضايي ممنوع شده است متاسفانه هنوز شرکت هاي ديگري در کشور وجود دارند که با استفاده از شيوه هاي جديد مانند خريد و فروش غيرقانوني سهام و يا عناوين ديگري به اموال مردم دست درازي مي کنند و به صورت زيرزميني و آرام آرام اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند و در ظاهر با شکلي به اصطلاح "شرکت سرمايه گذاري" خودنمايي مي کنند.
مقام ارشد قضايي مشهد مهم ترين ابزار و شيوه کار اين گونه کلاهبرداران را تبليغات گسترده در کشور عنوان کرد و افزود: آنان براي سودجويي و کشاندن سرمايه هاي مردم به سوي خود، هزينه هاي کلاني را صرف تبليغات گسترده مي کنند و در اين راستا نيز بده و بستان هايي با برخي چهره هاي سرشناس و مطرح اعم از افراد سياسي و يا اجرايي دارند تا بدين طريق بتوانند افکار عمومي را به سمت و سويي بکشانند که از قبل هدف گذاري کرده اند و با همين شيوه نيز سعي در تطميع برخي سرمايه گذاران خرد دارند.
"قاضي صادقي" قانون گريزي را از ديگر خصايص اين گونه کلاهبرداران دانست و تصريح کرد: همه سعي اين افراد آن است که به جاي پايبندي به قانون از مقررات قانوني فرار و به آنچه که به نفع خودشان است عمل کنند. وي خاطرنشان کرد آنان براي رسيدن به اهداف خلاف قانون خود نيز از دلالاني که تجربه و تبحر خاصي در چرب زباني و حيله گري دارند استفاده مي کنند تا بازارهاي دلالي را براي سودجويي هاي بيشتر همواره زنده نگه دارند. دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين تصريح کرد: در اين گونه فعاليت ها که ريشه اي از کلاهبرداري و حيف و ميل اموال عمومي و فردي در آن ها ديده مي شود، رابطه جاي ضابطه را گرفته است و مديران و کارگزاران شرکت هايي تحت عنوان سرمايه گذاري و يا خريد و فروش سهام، سعي مي کنند با افراد مختلف سياسي، اجرايي و برخي افراد با نفوذ ارتباط برقرار کنند تا از اين طريق بتوانند کارهاي خلاف خود را بدون بروز هرگونه مشکلي پيش ببرند.
"قاضي غلامعلي صادقي" ادامه داد: وعده هاي بزرگ و توخالي مانند روز شمارهاي مختلف، يک شبه ميليونر شدن، ساخت شهرهاي جديد در چند ماه و همچنين جايگزيني موارد تجملاتي به جاي نيازهاي ضروري مردم از شيوه هاي ديگر کلاهبرداران براي سر کيسه کردن مردم است بنابراين شهروندان نيز بايد هوشيار باشند تا طعمه هايي براي اين گونه کلاهبرداري ها قرار نگيرند و سرمايه هاي اندک خود را که با عرق جبين به دست آورده اند به راحتي از دست ندهند چرا که اين سرمايه ها در شرايط فعلي کشور که رهبر عظيم الشأن نيز بر اقتصاد مقاومتي تاکيد دارند بايد به سوي توليد و رشد اقتصادي هدايت شوند.
اين مقام قضايي در ادامه خاطرنشان کرد: شايعه پراکني ، نداشتن شفافيت مالي ، پرداخت نکردن حقوق عمومي و دولتي ، نمونه هايي از شگردهاي جديد سودجويان براي فرار از قانون و جذب بيشتر سرمايه هاي مردم است تا بدين ترتيب در مقابل قانون و ناظران نظام اسلامي قد علم کنند و براي رسيدن به اين اهداف همواره سعي دارند تا از مردم و سرمايه گذاران به عنوان يک سپر در برابر خلافکاري هاي خود استفاده کنند. دادستان مشهد همچنين با اشاره به تاکيدات رئيس قوه قضاييه براي مبارزه جدي با مفسدان اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاري هاي سالم، به مديران و مسئولان برخي شرکت هاي سرمايه گذاري که قصد دارند خالصانه به مردم خدمت کنند و در راستاي اهداف اقتصادي کشور گام بردارند توصيه کرد: آناني که سوء نيتي در بهره گيري از اقتصاد جامعه ندارند در اولين اقدام بايد شفافيت مالي داشته باشند و آن را سرلوحه کارشان قرار بدهند و در راستاي فعاليت هاي قانوني، هرگونه سرمايه گذاري را از طريق مجاري ذي ربط و به ويژه بازار بورس پي گيري کنند که در اين صورت دستگاه قضايي اولين حامي آنان براي کمک به رشد اقتصادي کشور خواهد بود و از هيچ کوششي براي به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مورد تاييد رهبر معظم انقلاب و ايجاد اشتغال در جامعه کوتاهي نمي کند و از حرکت آنان در اين مسير با قاطعيت حمايت خواهد کرد.
قاضي غلامعلي صادقي در ادامه به رهنمودهاي قضايي دادستان کل کشور نيز اشاره کرد و گفت: اگرچه دستگاه قضايي با استفاده از رهنمودها و دستورات قاطع دادستان کل کشور و با دقت نظر خاصي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي ورود مي کندو براي مبارزه با پديده "اخلالگران نظام اقتصادي" جدي است، اما ديگر سازمان ها و نهادهاي مسئول نيز بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و نگذارند اين گونه "فسادها" در جامعه رشد کند و عده زيادي از مردم درگير مشکلاتي شوند که نتيجه سهل انگاري و کوتاهي برخي دستگاه هاي مسئول است.
دادستان مشهد همچنين شهرداري، جهاد کشاورزي، اداره ماليات، آب منطقه اي و ... را مورد خطاب قرار داد و افزود: بسياري از دستگاه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي مدعي طلبکاري هايي از شرکت ها و به ويژه پديده شانديز هستند که بايد به وظيفه قانوني خود عمل کنند و احقاق حقوق دولتي و عمومي، را از طريق مجاري قانوني پي گيري کنند و اين موارد را به طور ويژه در دستور کار قرار دهند. "قاضي صادقي" تدابير و نظارت دقيق دکتر مظفري (رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي) را در راستاي جهاد مديريتي براي ريشه کني و مبارزه با جرايم اقتصادي در استان نيز مورد توجه قرار داد و گفت: همان طور که بارها رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي و مسئولان قضايي تاکيد کرده اند هرگونه تبليغ خريد و فروش سهام شرکت هاي پديده، تبرک و پرديسبان ممنوع است و در صورتي که مواردي مشاهده و يا گزارش شود با شرکت هاي مذکور و عوامل دخيل در اين ماجرا با قاطعيت تمام برخورد قانوني خواهد شد. وي در پايان نيز به تخطي برخي شرکت ها از دستورات قضايي اشاره و خاطرنشان کرد: دفاتر اصلي 3 شرکت سرمايه گذاري مذکور در خراسان رضوي به منظور پاسخگويي به مردم تعطيل نشد، اما آن ها از اين امر سوء استفاده کرده اند و به جاي پاسخگويي و رفع مشکلات سهامداران اقدام به خريد و فروش سهام غيرقانوني مي کنند که پس از بررسي هاي لازم اقدام قانوني در اين باره نيز به عمل مي آيد و با اين گونه تخلفات برخورد جدي مي شود.
منبع: تابناک
شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
فرماندار گرمسار:
زلزله ۴.۸ ریشتر در گرمسار مهیب بود/ مصدوم شدن ۹ نفر
